البته این ملکیت در مرتبه‌ی نخست، ملکیتِ حقیقیِ تکوینی است، اما در بطن خود ملکیتِ اعتباری را نیز در بر دارد. هنگامی که قرآن کریم می‎فرماید: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»،[2] یعنی اینکه همه‌ی آسمان‌ها و زمین هم به ملکیت حقیقیِ تکوینی و هم به ملکیت اعتباری از آنِ خداست. باید بررسی گردد که این ملکیتِ اعتباری چگونه و با چه شرایطی به انسان منتقل می‌شود؟ روشن است که مبدأ این ملکیت اعتباری باید خدای تبارک و تعالی باشد؛ حتی هنگام بحث در معاملات چنین بیان می‎گردد که شارع اعتبار عقلاء را امضا می‌کند اما این مطلب به آن معنا نیست که عقلاء، صرفاً بما هُم عقلاء و بدون نظر به شارع، می‌توانند چنین اعتباری را بفهمند. ریشه‌ی این اعتبار در نهایت به خدای تبارک و تعالی بازمی‌گردد.

حاصل آنکه مفهومی به نام «ملکیت شخصیِ طبیعی» وجود ندارد. هر چند مهدی حائری این نوع ملکیت را به عنوان «ملکیت شخصیِ انفرادیِ طبیعی» و «ملکیت شخصیِ مشاعِ طبیعی» معرفی کرده بود، اما با آنچه بیان گردید، روشن می‌شود که اساس این سخن باطل است و اصلاً ملکیتی به نام ملکیتِ طبیعی نداریم. ملکیت ناگزیر باید به جعلٍ جاعل باشد و بدون جعل، وجود و تحقق ملکیت معنا ندارد.

آقای حائری یزدی بیان نموده است که انتخابِ مکانی برای زندگی و نفسِ زیستِ طبیعی، مساوقِ ملکیتِ آن شخص نسبت به آن مکان است؛ بنابراین ایشان چنین تعبیر نموده که در این جهت انسان با حیوان مشترک است. این مطلب نیز یکی از اشکالاتی بود که در جلسه گذشته مطرح گردید. مطابق این نقد بر نظر آقای حائری، اگر پرنده‌ای برای جوجه‎هایش بر شاخه‌ای لانه‌ بسازد، آیا کسی آن‌جا ملکیت را مطرح می‌کند؛ زیرا که این پرنده نیز زیستِ طبیعی دارد؟

اما اگر کسی را انتخاب نمایند تا پولی جمع‎آوری نماید و از آن پول برای جاده‌سازی، درخت‌کاری یا خدماتِ بهداشتی استفاده نماید، «ولایت» نیست بلکه نوعی وکالت است یعنی به او وکالت داده‌اند که این امور را انجام دهد. مهدی حائری ـ با وجود مراتب علمیِ خوب ـ از این حقیقت غافل بوده است که حکومتی که موضوعِ نزاع است، حکومت به معنای ولایت و نفوذ است.

البته اینکه بیان گردید که عقلاء نیز گاهی اعتبار می‌کنند، مثلاً ملکیت را برای دولت اعتبار می‎نمایند؛ چنین قابل  فرض است که دولت را به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته‌اند؛ همان‌گونه که شخص حقیقی مالک است، شخص حقوقی را نیز مالک می‌دانند. این مطلب در کتاب‌های فقها نیز آمده است، از جمله مرحوم سید یزدی در عروةالوثقی به شخصیت حقوقی اشاره نموده است که شاید از این نظر نخستین فقیهی باشد که برای شخصیت حقوقی قائل به ملکیت شده است. سید یزدی در بحث زکات می‌گوید خودِ زکات می‌تواند قرض بدهد، نه فقط فقرا یا متولیان مصرف زکات، بلکه خودِ زکات به‌عنوان یک شخصیت حقوقی می‌تواند قرض‌دهنده یا قرض‌گیرنده باشد.[8] این مطلب بدان معناست که سید یزدی برای زکات نوعی شخصیت حقوقی تصور فرموده است. پس چنانکه ملاحظه می‎گردد امکان دارد که عقلاء نیز اموالی را متعلق به دولت بدانند امّا باز هم باید این اعتبار به شارع بازگردد. چرا هنگامی که صحبت از «امضای شارع» به میان می‎آید چنین بیان می‎گردد که شارع باید معاملات عقلایی را امضا نماید؟ آیا فقط برای اینکه یک ظاهر شرعی یا برچسب دینی به آن بدهیم؟ خیر، حقیقتِ امضا به این معناست که اساس ملکیت در دستِ خدای تبارک و تعالی به عنوان شارع است و تا شارع امضا نکند، ملکیت تحقق نمی‌یابد.

مثال دیگر این است: اگر یک سنّی‎مذهب بخواهد با یک دختر شیعه ازدواج موقت (متعه) کند، آیا جایز است یا نه؟ پاسخ آنکه جایز نیست. باید او را به دین خودش مُلزَم کرد. لذا در روایت از امام هشتم علیه السلام آمده است: «الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ‏ عَلَى‏ مَنْ‏ جَهِلَهَا»،[18] این روایت درست بوده و درباره‌ی متعه وارد شده است، یعنی حتی اگر یک شیعه‌ی امامی بگوید: من اجتهاداً به این نتیجه رسیده‌ام که متعه حرام است، یا در موردی خاص ـ مثلاً اگر همسر دائم دارد ـ بر او متعه حرام است، در این صورت اگر بخواهد زنی را متعه کند، برایش حرام است. پس سنّی‌مذهبی که متعه را حرام می‌داند، اگر بخواهد با دختر شیعه ازدواج موقت کند، این کار برای او حرام است. این روایت به یک ضابطه مرتبط است و نه فقط یک مورد. ما در فقه از این نمونه‌ها بسیار داریم. اگر خدا توفیق دهد که انسان بتواند همه‌ی این موارد را در جایی گردآوری کند بسیار قابل توجه و مراجعه می‎گردد. نباید چنین نمود که این مورد دلیل خاص دارد و آن یکی تعبّدی است.

امروز نظریه‌ی جدیدی دنبال نشد بلکه فقط برخی از اشکالات جلسه‌ی گذشته تکرار گردید و توضیح داده شد اما از آنجا که مبنا خیلی مهم است، تکرار و توضیح آن مفید است. این مطلب در ذهن نگهداری گردد که اصلاً ملکیت بدون جعل معنا ندارد. جعلِ جاعل ـ حالا یا شارع باشد یا عقلاء ـ شرط تحقق ملکیت است پس مفهومی به نام «ملکیت طبیعی» نداریم.