- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقدمه
مدعای آقای حائری یزدی این بود که انسان دو نوع مالکیت دارد، یک نوع آن مالکیت شخصی انحصاری -مانند همین زیست طبیعی انسان- است و نوع دیگر آن مالکیت شخصی مشاع است.[1] انسان هنگامی که می‌خواهد زندگی کند بالطبع به مکانی نیاز دارد و از این روی مکانی را برای خودش اختیار می‌کند و به حسب طبیعت مالک این مکان می‎گردد. این ملکیت، ملکیتی است که منشأ آن زیست طبیعی این انسان است، قانون یا جاعلی از بیرون این ملکیت را برای انسان قرار نمی‎دهد یا جعل نمی‎نماید. آقای حائری با اشاره به روایت معروف «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»[2] آن را به عنوان حکم ارشادی به همین نحوه از مالکیت طبیعی تفسیر نمود.

آقای حائری یزدی در ادامه مطلب چنین افزودند که مالکیت شخصی مشاع این گونه است که اگر انسان‌های متعدد کنار یکدیگر قرار بگیرند و خانه‌هایشان کنار یکدیگر باشد آنگاه انسان مالک یک محل طبیعی بزرگتر می‌شود منتهی این مالکیت به صورت مشاع خواهد بود. بیان گردید که مراد آقای حائری یزدی از اشاعه به معنای سرایت و نفوذ مالکیت‌های شخصی در یکدیگر است، یعنی این خانه یک نحوه ملکیت شخصی دارد، خانه دوم نیز یک نحوه ملکیت شخصی دارد و بر همین رویه تا سایر خانه‎ها و نیز در عین حال بایست یک نحوه ارتباط با یکدیگر برقرار نمایند. سپس وی می‎افزاید این اشاعه به معنای مالکیت جمعی یا به قول فقیهان مالکیت در جهت مشترک که یک پدیده وضعی و قانونی است، نمی‌باشد.[3] این اشاعه این گونه نیست که بیان گردد جمعی از افراد مالک این ملک مشاع هستند و بگوییم عنوان جمعی مالکیت این صد خانه‌ واقع در این محله پیدا نموده یا به تعبیر دیگر این صد خانه واقع در این محله جهت مشترک مالکیت دارد.

تحلیل مالکیت شخصی انحصاری
پیش از ورود به قسمت دوم نظریه ایشان، مناسب است تا نسبت به آنچه که بیان گردید تحلیل مختصری داشته باشیم، زیرا صاحب این کتاب خیلی ادعا و حرف دارد و باید دائماً قسمت‌های مختلف عبارات این کتاب بررسی گردد.

نخستین نکته‌ای که وجود دارد این است که خود ایشان بیان می‎نماید که انسان و حیوان در این دو قسمت با یکدیگر مشترکند، یعنی نیاز طبیعی حیوانات نیز مانند نیاز طبیعی انسان‎ها این است که مکانی برای زندگی خود داشته باشند. به علاوه که حیوانات نیز مانند انسان‎ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. آقای حائری یزدی تا این مقطع تصریح دارد به اینکه بین انسان و حیوان این دو جهت اشتراک وجود دارد.

نقد اول
اولین نکته این است که چه کسی چنین اظهار می‌نماید که اگر حیوان به سبب نیازش مکانی را برای زیستن را اختیار نمود آنگاه حیوان ملکیت آنجا را نیز داشته باشد؟ [1101] به نظر آقای حائری یزدی از آنجا که انسان بر اساس طبیعت، تعلق خاصی به مکانی پیدا نموده است پس مالک آن مکان می‎گردد. آقای حائری یزدی اصرار دارد و تأکید می‌کند که این ملکیت اعطایی نیست و چنین نیست که از بیرون به این انسان داده شده باشد بلکه منشأ این ملکیت زیست طبیعی انسان است. پرسش این است که آیا آقای حائری یزدی در حیوان نیز قائل به ملکیت می‌گردد؟ آیا هنگامی که یک حیوان مکانی را برای خودش اختیار نمود کسی چنین اظهار می‎نماید که این مکان ملک این حیوان است؟ اگر منشأ ملکیت برای انسان زیست طبیعی است پس باید نسبت به زیست-مکان حیوان نیز چنین ملکیتی تصور گردد در حالی که هیچ شخصی ملکیت راجع به حیوان چنین تصوری نمی‌کند تا بیان نماید که حیوان مالک است.

البته بگذریم از اینکه در زمان حاضر گاهی شنیده می‎شود که در غرب خانه‌ای را برای یک حیوان وقف می‌کنند، مثلاً خانه‌ای را وقف سگ یا گربه می‌نمایند. اگر از جهت فقهی بگویند این خانه وقف باشد تا از عوائد آن برای حیوان آذوقه تهیه شود عیبی ندارد و وقف صحیحی است، اما اینکه حیوان را موقوفٌ‎علیه را قرار بدهند و حیوان مالک منافع وقف گردد، هیچ مستند صناعی و علمی درستی ندارد زیرا حیوان نمی‌تواند مالک بشود[4]، یعنی به هیچ وجه حیوان نمی‎تواند مالک عین و منفعت گردد. این اولین اشکال واضح بر این مطلب آقای حائری یزدی است.

نقد دوم
اشکال دوم بر نظر آقای حائری یزدی تا این مقطع از بیان، این است که آیا به همین مقدار که انسانی به سبب اقتضای زیست طبیعی در مکانی در آن مکان زندگی کند، می‎تواند آن گونه ملکیت مدنظر فقه را که به صورت ملکیت سلطنت مطلقه است تصحیح نماید؟ یعنی این انسان به سبب زیست طبیعی در این مکان می‌تواند آن مکان را بفروشد، هبه نموده یا وقف نماید و پس از وفاتش آن را برای وُراثش به ارث بگذارد؟ بیانی که آقای حائری یزدی دارد به این معناست که انسان به مقداری که زندگی می‌کند می‎تواند از این مکان استفاده نماید اما اگر یک روز نیاز داشت حق فروش نداشته باشد. دلیل این مطلب چیست؟ به عبارت دیگر با تمرکز بر همین دلیل آقای حائری یزدی انسان حقّ استفاده‌ی از این مکان را پیدا می‌کند و لذا شاید آن روایت «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» در مقام جعل ملکیت نبوده و به این مطلب مرتبط باشد که اگر مکانی از مباحات عامه بود، مانند شارع و خیابان که از مباحات عامه است و اگر فردی خسته شد و در قسمتی از خیابان نشست به گونه‎ای که برای رفت و آمد دیگران مزاحمتی نداشته باشد، آنگاه نسبت به این مکان حقّ اولویت دارد. به همین رویه اگر شخصی که داخل مسجد قرار دارد و در یک صف نشسته تا هنگامی که در آنجا باقی است، نسبت به آن مکان احقّ است. در حالی که سخن در این است که دلیل اقامه شده توسط آقای حائری یزدی نسبت به ملکیت طبیعی جای مناقشه دارد. ایشان اصطلاحی را تحت عنوان «ملکیت طبیعی» ابداع کرده است. در مقام استفسار این پرسش مطرح می‎گردد که اگر واقعاً منشأ ملکیت، زیست طبیعی انسان باشد این امر چه مقدار اقتضا دارد؟ زیست طبیعی انسان اقتضا دارد تا هنگامی که خود انسان در آنجا باقی است، بتواند استفاده کند؛ اما به چه دلیل بتواند آنجا را بفروشد؟ به چه دلیل می‎تواند آن را وقف کند؟‌ به چه دلیل بعد از مُردن به ورثه‌اش برسد؟

برای حصول ملکیت به امری فوق زیست طبیعی نیاز است، مانند اینکه چنین بیان گردد که در این قضیه عقلاء اعتبار می‌کنند که این انسان مالک باشد هرچند بعداً نیز به آن نیازی نداشته باشد. چنین قابل فرض است که انسانی در ابتدا یک خانه یا زمینی را برای زیست طبیعی خویش برمی‌گزیند، سپس دو سال می‌گذرد و در کنار آن زمین نخست، زمین دوم را در اختیار می‎گیرد و به همین رویه زمین سوم را می‌گیرد. انسان برای زیست طبیعی بیش از یک مکان نیاز ندارد، در حالی که اگر فرد به قصد ملکیت، زمینی را تحجیر کرد مالک آن می‌شود. حیازت یکی از اسباب عقلایی ملکیت است، مانند اینکه شخصی اطراف یک زمینِ فاقد مانع و بلامعارض را به قصد اینکه تملک نماید تحجیر کند ولی اگر شخصی دور زمینی را به قصد زیبایی سنگ بچیند حیازت نیست. پس در تحقق حیازت این مسأله اهمیت دارد که باید حیازت به قصد تملک باشد. عقلا نیز در این صورت به ملکیت قائلند هرچند که نیازِ ناشی از زیست طبیعی، در میان نباشد. اگر ما زیست طبیعی را منشأ ملکیت بدانیم آنگاه از نظریه کمونیسم سر در می‌آورد که هر انسانی باید به اندازه نیازش مال باید داشته باشد و این حق را نداشته باشد که مکان دوم، سوم و چهارم را به عنوان ملک خویش برگزیند! پس اساس این سخن که منشأ ملکیت زیست طبیعی باشد و نه قانون و اعتبار عقلا و نه حتی اعتبار شارع، سخنی ناصواب و خراب است.

نقد سوم
اشکال سوم این است که زمینی را که این انسان برای زیست خودش اختیار نموده قبلاً ملک چه کسی بوده است؟ آیا آن ملک فاقد مالک بوده یا اینکه مطابق آنچه که در فقه امامیه تبیین شده است تمام دشت‎ها، بیابان‎ها، کوه‎ها و انفال ملک امام معصوم علیه‎السلام است.[5]

این اشکال اخیر اشکال دیگری است که مطابق آن باید چنین بیان نمود که این مکان ملک فاقد مالک است. این انسان نیز به سبب نیاز و ضرورتی که دارد در اینجا زندگی می‌کند و مالک آن شده است. این زیست طبیعی سبب ملکیت او شده و آقای حائری یزدی از این فرایند مالکیت طبیعی را استخراج نمود در حالی که پیش از اینکه آن فرد اینجا را تصرف نماید آیا این مکان مالک داشته است یا نه؟ آیا اراضی موات و انفال[6] مالک دارد یا نه؟ گاهی چنین بیان می‎گردد که این دریاها، کوه‌ها، بیابان‌ها اصلاً مالک ندارد و این بیان، مقدمه تصحیح نظریه ملکیت طبیعی می‎گردد تا مطابق آن بتوان گفت که اگر انسانی برای زیست خویش مکانی را اختیار نمود مالک آن می‌شود. اما موارد فوق‎الذکر قبلاً مالکی داشته است. بنا بر تصریح آیات و روایات، مالک اصلی خدای تبارک و تعالی است و پس از خداوند متعال نیز حجت خدا مالک این موارد می‌گردد. با این حال خداوند متعال و معصومین علیهم السلام بر اساس فقه اجازه دادند که اگر شخصی زمین بایری را احیا وآباد نمود آنگاه آن زمین ملک او می‎گردد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ».[7] البته این اجازه‌ای است که خداوند متعال و معصومان دادند و تأیید بر امکان حصول و تحصیل ملکیت است. پس تا این مقطع از نظریه آقای حائری یزدی مبتلا به این سه اشکال بود.

اگر چه با این اشکالات بر این قسمت از بحث آقای حائری یزدی خدشه وارد گردید، ولی در مقام انصاف می‎توان چنین بیان نمود که این تبیین آقای حائری یزدی خیلی با فکر و دقت نوشته شده است و سپس چنین می‎افزاید که این ملکیت طبیعی به هیچ وجه قابل جعل و وضع (حتی عقلایی) نیست، یعنی اگر کسی در بیابانی رفت و خانه‌ای برای خویش بنا نمود به حسب منشأ ملکیت طبیعت انسان و تکوین مالک آن خانه می‎گردد. به نظر آقای حائری یزدی اصلاً ملکیت اعتباری نیست و آنچه تا به حال در مکاسب و فقه به ما یاد دادند این است که ملکیت امری اعتباری است در حالی که به نظر ایشان نسبت به مالکیت هیچ اعتباری نیاز نیست.

قسمت دوم، ملکیت شخصی مشاع
در قسمت اول، مهدی حائری در صدد بیان این مطلب بود که حق تصرف در این زمین و منشأ اختصاص زمین به این انسان، نیاز طبیعی او است، چه شارعی باشد یا نباشد، به هر جهت آن انسان مالک آن زمین است و نیز چه عقلایی در میان باشد یا نباشد، این انسان مالک است.

نسبت به قسمت دوم نظریه آقای حائری یزدی که عبارت است از ملکیت شخصی مشاع، اولاً اشاعه در نظر ایشان به معنای سرایت و نفوذ مالکیت‌های شخصی در یکدیگر است.[8] اما پرسشی که در اینجا قابل طرح می‎باشد آن است که منظور از نفوذ مالکیت‌های شخصی در یکدیگر چیست؟ زیرا در این میان، عنوان سومی به نام «مالکیت جمعی مشاع» تأسیس و بنا نهاده می‌شود! اگر مراد این باشد، گفتیم مالکیت‌های شخصی در یکدیگر ادغام می‌گردد و عنوان دیگری را تحت عنوان جهت مشترکه بنا می‏نهند، اولاً اشاعه‌ مصطلح در فقه راجع به مال مشاع است، یعنی چند نفر نسبت به یک زمین و هر جزء از آن –[بالسویه]- مالک هستند. هنگامی که از اشاعه صحبت می‎گردد منظور این است که هر نقطه‌ای را که فردِ داخل در اشاعه با دیگران، دست بگذارد به تعداد جمع مالک دارد، نه اینکه بیان گردد که یک قسمت از مال، مال یک نفر است و قسمت دوم مال دیگری است. اشاعه به این معناست که «کُلُّ جُزءٍ مِلکٌ لِلأَشخاص»، اجزای متعدد ملک شخص واحد نیست. اولاً در اینجا اشتباهی رخ داده و آن اشتباه این است که جهت با اشاعه تفاوت دارد. در باب وجوهات شرعیه بنابر یک قول: «مِلکٌ لا لِشَخصِ الإِمامِ عَلَیهِ‎السَّلَامِ بَل لِلإِمَامَةِ»[9]، یعنی سهم امام علیه‎السلام ملک به جهت امامت است و نه ملک شخص امام؛ پس جهت با اشاعه تفاوت دارد. یا مثلاً در باب فقرا بیان می‎گردد که: زکات ملک فقراست، یعنی به عنوان جهت فقرا است ولی ملک اشخاص نیست بلکه ملک برای این عنوان است.

اما با چشم‎پوشی از اینکه اینجا بین جهت و اشاعه اشتباه شده باید بررسی گردد که مراد آقای حائری یزدی از اشاعه در اینجا چیست؟ آیا مراد ایشان از اشاعه سرایت و نفوذ ملک‌های شخصی در یکدیگر است یا مفهومی که در نهایت به همان جهت مشترک منتهی می‌شود؟ هنگامی که ملک‌های شخصی در یکدیگر نفوذ کرد شخصی بودن کنار می‌رود و دیگر مفهومی به نام شخصی بودن از میان می‎رود اما با این حال از تعبیر ملک‌های شخصی استفاده شده است. بنا براین قسمت دوم نظر آقای حائری یزدی اصلاً محصلی ندارد هرچند که ایشان نیز این مطلب را با آب و تاب مطرح نمود.

نتیجه بیان اشکال این شد که اگر شخصی در جایی خانه دارد و در کنار او نیز ده نفر دیگر خانه می‌سازند، این شخص مالک این خانه است یا به اعتبارٍ شرعیٍ یا به اعتبارٍ عقلائیٍ. بعداً بدین مطلب پرداخته خواهد شد که ملکیت باید با جعل باشد و مفهومی به نام ملکیت تکوینی نداریم. در فقه پزشکی نیز این سخن که بگوئیم انسان مالک طبیعی اعضا و جوارحش می‎باشد، سخنی غلط است. ملکیت طبیعی که می‌خواهیم برایش اثر بار کنیم یعنی چه؟ در صورتی که فردی بخواهد دست خود را قطع نماید و به دیگری بدهد، مستلزم ملکیت به صورت سلطنت مطلقه و تسلط مطلقه است؛ در حالی که چیزی به نام ملکیت طبیعی نسبت به اجزای جوارح و اعضای بدن نداریم. نظیر همین اشکال در فقه پزشکی در همین جا نیز می‎آید که نسبت به خانه چیزی به نام ملکیت طبیعی نداریم.

هنگامی که از ملکیت صحبت به میان می‎آید مراد سلطنت مطلقه است. اگر در بحث فقه پزشکی و نوع ارتباط و تعلق شخص با اعضا و جوارح بدن خویش قائل به سلطنت مطلقه باشیم آنگاه فرد می‌تواند عضو بدنش را بفروشد یا می‌تواند وصیت نماید که بعد از مردن، قلب، ریه یا چشم او را به فرد دیگری که نیاز دارد بدهند، البته اگر سلطنت مطلقه باشد! اما هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم که نوع ارتباط و تعلق شخص با اعضا و جوارح بدن خویش به صورت سلطنت مطلقه باشد. هنگامی که دلیلی بر این مطلب نباشد آنگاه فقها و مراجع بزرگ چنین بیان می‌نمایند که اگر حفظ جان شخص دیگری بر دادن عضوی مانند کلیه متوقف است در این صورت به جهت وجود و تحقق عنوان اهم در این صورت چنین کاری مجاز می‎گردد در حالی که جدا کردن کلیه از بدن در حال اختیار جایز نیست. اگر مبنا و مدار کار در این بحث بر اساس و مدار سلطنت مطلقه باشد باید گفت که اگر فردی می‎تواند همه کارهای خود را با دست راست انجام دهد، مجاز است که دست چپ خود را قطع نماید یا به دیگری بفروشد! در حالی که هیچ فقیهی این کار را اجازه نمی‌دهد، حتی اگر بنا بر مسلک عقلا نیز پیش برویم عقلا می‌گویند خدا این اعضا و جوارح را به ما امانت داده و اعضا و جوارح انسان به حسب الواقع در دست انسان امانت است.

ما مالک هیچ عضو و جزئی از اعضا و جوارح بدنمان نیستیم. بدون وجود و تحقق عنوان اهم، حتی نمی‎توان گوشه انگشت‌ را جدا نمود و در صورت انجام چنین کاری مصداق فعل حرام محقق شده است. البته اشاره به این مطلب در فقه پزشکی به جهت استیناس[10] به مطلب مورد بررسی در ارزیابی نظر اقای حائری یزدی بود. اگر از عقلا بپرسند که در صورت عدم اضطرار به قطع دست حتی تا این حد که صاحب دست به پول آن نیز نیاز ندارد ولی با این وصف همچنان می‌خواهد یک دست خود را قطع نموده و به دیگری بدهد چه قضاوتی خواهند نمود؟ پاسخ این است که عقلا در صورت این فرض چنین فعلی را قبول نمی‌کنند. البته این فعل نقص هست ولی هر نقصی ضرر نیست مگر اینکه شخصی قائل باشد که هر نقصی ضرر است.

نقش جعل جاعل در تحقق ملکیت
با توجه به همین بحثی که مرحوم آقای حائری در کتاب حکمت و حکومت مطرح کرد شایسته و بایسته است که مقداری در این مطلب اندیشه نماییم که آیا ملکیت‌های مطرح در فقه حتماً ‌باید به جعل جاعل باشد یا نه؟ آنچه که مسلم می‎باشد این مطلب است که ملکیت باید به جعل جاعل باشد، چه فرد اختیارکننده زمین مسلمان و موحد باشد و چه غیر مسلمان ولی در هر صورت تحقق ملکیت منوط به جعل جاعل است. اینکه شخصی بخواهد خانه‌ای را به صورت سلطنت مطلقه مالک باشد و نسبت به فروش، وقف، هبه و حتی به ارث گذاشتن آن بعد از وفات قادر باشد منوط و متوقف بر جعل جاعل است.

ملکیت با جعل به وجود آمده است. همان شارعی که می‌گوید این مال از آن توست، می‎فرماید که این مال مملوک بعد از تو به ارث می‌رسد، هرچند عقلا ارث را نمی‌فهمند و در عین حال چیزی شبیه آن دارند. افرادی که در کشورهای غربی هستند بنا بر مکاتب دینیشان ارث را قبول دارند، اما عقلا چیزی به نام ارث نمی‌فهمند و بنابر این شارع نسبت به تصحیح ملکیت در زمان حیات اقدام نموده و سپس فرموده که یک سوم ماترک را برای خودت قرار می‌دهم و دو سوم ماترک نیز به ارث برسد. با دقت در این مطلب که ملکیت امری جعلی و اعتباری است اینکه اصلاً ملکیت نمی‌تواند جعلی نباشد و مفهومی به نام ملکیت طبیعی نداریم اما آقای حائری یزدی تعبیر ملکیت طبیعی را جعل نمود در حالی که حقیقت ملکیت عین‎الاعتبار و عین‎الجعل است.

در راستای بحث اعتباری بودن، این مطلب نیز قابل بیان است که زوجیت در انسان نیز اعتباری است. ما زوجیت طبیعی نداریم بلکه زوجیت نیز امری جعلی و اعتباری است. این اشکالات و نکات تعلیقه‌هایی بر این قسمت از مطالب آقای حائری یزدی بود اما باید روی این مسئله فکر نمود که چقدر این بحث ثمره دارد؟ اینکه ما ملکیت را چگونه تحلیل و تفسیر نماییم همچنانکه در بحث ملکیت اعضا و جوارح بدن به کار می‎آید همچنین در بحث ملکیت بر اموال و دارایی‎ها نیز مطرح می‎گردد اما با این همه، ملکیت و سلطنتی که برای انسان نسبت به خانه، زمین و ماشین هست ولی نسبت به اعضا و جوارحش چنین سلطنتی را ندارد پس انسان نمی‌تواند ابتدائاً عضو یا جزء عضو خویش را بفروشد یا از خودش جدا کند. بله اگر یک اهمی در کار، محقق گردید و حفظ جان یک انسانی در میان بود آنگاه می‎توان یک عضو از این انسان را جهت پیوند به آن فرد محتاج بردارند. حتی در این صورت به نظر مرحوم والد[11] نیازی به وصیت نیست، چه افراد وصیت کنند و چه وصیت نکنند اگر عنوان اهمی که در کار باشد می‌توان قطع و پیوند عضو را انجام داد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1101]حق طبیعی...

[1]. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص 134-136.
[2]. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 405، ح 22850.
[3]. مهدی حائری یزدی، پیشین، ص 135.
[4]. زین‎الدین عاملی، الروضة البهیة، ج 2، کتاب الوقف: «و شرط الموقوف علیه»، ص 145: «... و صحة تملکه ...».
[5]. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی (طبع اسلامیه)، ج 1، ص 407، باب «ان الأرض کلها للامام» مشتمل بر هشت حدیث در این باب و نیز محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 14، ص 71.
[6]. «انفال» جمع‌ «نَفَل» و به معنای غنائم و موهبت‌های منقول و غیر منقولی است که‌ از جانب‌ خدا در اختیار پیامبر صلی‎الله علیه و آله و پس‌ از آن‌ حضرت‌ در اختیار امامان علیهم‎السلام قرار گرفته‌ است‌. این واژه از آیه نخست سوره انفال گرفته شده است. غنیمت‌های برجسته جنگ‌ها، قله کوه‌ها، دریاها، زمین‌های موات، بستر رودخانه‌ها، مال بدون وارث از جمله موارد مربوط به انفال می‎باشد.
[7]. محمد بن حسن طوسی، تهذیب‎الاحکام، ج 7، ص 152، ح 22.
[8]. مهدی حائری یزدی، پیشین، ص 135.
[9]. هاشمی شاهرودی، سید محمود، کتاب الخمس، ج 2، ص 374 و مؤمن قمی، محمد، الولایة الإلیهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج 2، ص 11.
[10]. انس گرفتن و انس پیدا کردن (عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص 176).
[11]. مرحوم آیت‎الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (1310-1386ش).

آیات حکومت در قرآن (ادله منکرین حکومت) (5)

آیات حکومت در قرآن (ادله منکرین حکومت) (5)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .