حرف ایشان این بود که این معنا، مستلزم سلب آزادی‌های شخصی افراد است؛ یعنی اگر بگوییم چیزی به نام جامعه وجود دارد که می‌آید رئیس و وکیل تعیین می‌کند، در واقع آزادی‌های فردی از بین می‌رود. برای مخالفت با این نظریه، ایشان گفت: ما جامعه را بدون فرض قرارداد جمعی، و بدون اینکه بگوییم مردم علاوه بر شخصیت حقیقی، یک شخصیت حقوقی هم دارند، تبیین می‌کنیم. ما بر اساس «مالکیت» مسئله را حل می‌کنیم.

بعد از این دو مرحله، وارد بحث زیست عقلانی و عقل عملی می‌شود و آن را هم باز بر اساس همین مالکیت مشاع تحلیل می‌کند. چون این انسان‌ها مالکیت مشاع دارند، این مالکیت نوعی سلطنت می‌آورد و بر اساس آن می‌توانند یک هیئت یا یک فرد را از جانب خودشان وکیل کنند برای بهزیستی و هم‌زیستی. این مرحله بالاتری است که ایشان از آن به «بهزیستی» تعبیر می‌کند؛ یعنی حالا صد خانه، هزار نفر، دو هزار نفر یا ده هزار نفر می‌خواهند در یک منطقه زندگی کنند، عقل عملی می‌گوید برای بهزیستی و هم‌زیستی، بر اساس همین مالکیت مشاع، یک هیئت یا یک فرد را به عنوان وکیل خودشان قرار بدهند.

ایشان می‌گوید جامعه در نظریه مالکیت مشاع به معنای «شخصیت عمومی» یا «شخصیت حقوقی» نیست. آن چیزی که در ذهن بسیاری از ما هست ـ یعنی یک عنوان مستقل و یک شخصیت حقوقی ـ از نظر ایشان مطرح نیست، بلکه جامعه یعنی همین افراد و شهروندان، تک‌تک آن‌ها؛ مجموع این افراد می‌شود جامعه.

و از همین‌جاست که آیه شریفه «ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» معنا پیدا می‌کند؛ یعنی قبل از آنکه تو مالکِ این شیء باشی، پیامبر مالک آن است و در مرتبه بالاتر، خداوند مالک آن است. از همین رو، خدای متعال سلطنت انسان را هم محدود می‌کند؛ می‌فرماید من برای تو ملکیت قرار می‌دهم، اما حق اسراف نداری، حق اتلاف نداری، و حق نداری آن را در راه حرام به کار ببری. این‌گونه نیست که بگوییم انسان، با قطع نظر از ملکیت خدای تبارک و تعالی، خودش دارای ملکیت است و خدا بعداً می‌آید همین ملکیت را محدود می‌کند؛ چون مبدأ ملکیت، خود خداست. این بیان، همان‌طور که در باب مبدأ حکومت مطرح می‌شود، در باب ملکیت هم حرف تازه‌ای است. ما همان‌گونه که می‌گوییم: «إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، یعنی مبدأ حکم و حکومت، خداست و سپس این اذن به پیامبر منتقل می‌شود، بعد به ائمه معصومین:و پس از آن به فقیه جامع‌الشرایط؛ و اگر حکومت از این دایره خارج شود، دیگر مشروعیت ندارد؛ در باب ملکیت هم دقیقاً همین منطق جاری است و توضیح و ادله آن را قبلاً عرض کردیم.

همچنین گفتیم این حرف هم درست نیست که جامعه را انکار کنیم. بالاخره جامعه یک امر اعتباری است؛ جامعه یعنی همان شخصیت حقوقی که عقلا اعتبار می‌کنند. جامعه طلاب، جامعه ایرانیان، جامعه یک کشور دیگر؛ همه این‌ها امور اعتباری‌اند. اینکه بگوییم اصلاً جامعه نداریم یا شخصیت حقوقی نداریم، این را هم ما مورد خدشه قرار دادیم.

می‌گوید بر اساس همین فرضیه‌ی مالکیت مشاع، کشور یا شهر، مکان و محدوده‌ای سیاسی ـ جغرافیایی است که دربرگیرنده‌ی مالکیت‌های خصوصی انحصاری، یعنی خانه‌ها، و نیز مالکیت‌های خصوصی مشاع است. شهر مرکب از این مالکیت‌های خصوصی انحصاری و خصوصی مشاع است و خود، یک مالکیت وسیع‌تری را به وجود می‌آورد. شهروندان یا ساکنان یک محدوده‌ی سیاسی ـ جغرافیایی، در زیست خصوصی و فردی خود، مالکیت مستقل و انحصاری دارند و در مکان و فضای بیرون از زیست خصوصی ـ که عبارت است از کوچه‌ها، معابر و خیابان‌های مورد استفاده‌ی مشترک ـ از مالکیت خصوصی مشاع استفاده می‌کنند. مانند افرادی که مالکیت یک سرزمین یا مکان خصوصی را از طریق ارث، به صورت مشاع به دست می‌آورند. مثلاً فرض کنید کسی مالک یک روستا است. بعد از آن‌که می‌میرد، تمام آن روستا به ورثه‌ی او به نحو مشاع می‌رسد. اکنون چگونه مثلاً صد نفر یا دویست نفر که ورثه هستند، مالک این روستا محسوب می‌شوند؟ به همین بیان، انسان‌ها نسبت به شهر یا نسبت به کشور، مالکیت دارند، منتها مالکیت آن‌ها «بالاشیاء» است.