در جلسه‌ی گذشته مطرح گردید که اساس ملکیت به خدای تبارک و تعالی مرتبط است. همان‌گونه که ادعا این است که حکومت از آنِ خداست، ملکیت نیز از آغاز، متعلق به خدای تبارک و تعالی است. او چون بر همه چیز مالکیت و سلطنت دارد، انسان را در یک محدوده‌ای نسبت به برخی اموال و امور، مالک قرار داده تا بتواند تصرفاتی در آن انجام دهد. بنابراین، اساساً چیزی به نام «ملکیت طبیعی» وجود ندارد. برای این مطلب به آیاتی نیز استشهاد و استناد شد، مانند «لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»[2]، «َنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»[3]، «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ».[4]

چنین می‎توان بیان نمود که قواعدی که شارع برای معاملات آورده، همین قاعده‌ی «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» است. این قاعده‌ای کلی است، گرچه در آغاز آیه خطاب آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، اما همان‌طور که امام رضوان‌الله‌علیه در خطابات قانونیه،[10] فرموده‌اند از تعبیر «آمَنُوا» در این آیه مفهومی گرفته نمی‌شود. بر مبانی دیگر نیز همین‌گونه است. «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ»، یعنی دزدی باطل است، کلاه‌برداری باطل است، قمار باطل است؛ اما اگر تجارت مبتنی بر تراضی باشد، دیگر تفاوتی ندارد که این تجارت بین دو مسلمان انجام گردد یا بین دو کافر. اساساً شارع این «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» را آورده و می‌فرماید اگر تراضی وجود داشت، معامله صحیح است.

بله، اگر کسی را به اجبار و اکراه وادار به گفتن «بله» نمایند، عقد باطل است. اما اگر دختر به احترام پدرش، در حالی که در دل تمایلی ندارد، «بله» بگوید، همین مقدار در صحت انعقاد این عقد کافی است. تراضی، تراضی قولی و انشائی است، هرچند طیب نفس نباشد. این مبنایی است که امام دارند و مبنایی بسیار کارساز است. «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» در میان کفار نیز وجود دارد. آن‌ها نیز معاملات خود را بر پایه‌ی تراضی انجام می‌دهند. بنابراین، کفار نیز هنگامی که بر اساس این آیه‌ی شریفه معامله می‌کنند، معاملاتشان صحیح است.

هرچند مرحوم آیت‌الله خوئیرضوان الله علیه فرموده‌اند این حدیث اخلاقی است،[16] اما این نظر پذیرفته نیست. مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر از فقها از این حدیث چند حکم فقهی نیز استخراج کرده‌اند،[17] یعنی این حکم اولویت در مالکیت حتی درباره‌ پدر نیز صدق می‌کند. لکن فقها دایره‌ی آن را به مقداری که پدر نیاز دارد محدود می‌دانند. اگر پدر به اندازه‌ی نیازش از مال فرزند بردارد، این برداشتن به عنوان مال فرزند نیست، بلکه به عنوان مال خود اوست. اما اگر بگوییم مال برای پسر است و پدر فقط اجازه‌ی برداشتن دارد، آنگاه در این صورت اگر پدر مالی از اموال پسر برداشت نمود، بایستی که بعداً جبران نماید. اما پدر در این حد ضامن نیست، زیرا این مال، در واقع مال خود اوست. البته دایره‌ی سلطنت متفاوت است. پدر حق ندارد فرزند را بفروشد؛ زیرا فرزند عبدِ او نیست که بتواند او را بفروشد. اما بسیاری از تصرفاتی را که خود این فرزند می‌خواهد انجام دهد، پدر می‌تواند در آن دخالت کند.

خیر، ملکیت خداوند همچنان به قوت خود باقی است. لکن این قضیه مانعی ندارد که خداوند بفرماید در همین اموالی که ملک من است، شما نیز اعتباراً مالک باشید؛ یعنی اگر کسی نسبت به تصرف مکانی اقدام نمود، طبق قاعده‌ی «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ»، دیگری حق مزاحمت با او را ندارد. اما اگر کسی بخشی از کوه را تصرف کرد، به او گفته می‎شود کوه‎ها برای خداوند است، سپس در رتبه بعد برای نبی است و در زمان بعد از نبی، این اموال برای امام است. انفال نیز ملک امام علیه السلام است و نه صرفاً بیت‌المال. حال اگر کسی در انفال تصرف نماید، آیا ملکیت امام از بین می‌رود؟ خیر، ملکیت امام به قوت خود باقی است.

در ملکیت طبیعی، مرحوم آقای حائری می‌فرمایند خودِ طبیعت منشأ و تمام‌کننده‌ ملکیت شخص است و نیازی به جعلِ جاعل ندارد. اما هنگامی که بیان می‎گردد که ملکیت اعتباریِ همه‌ اشیاء برای خداست، پس خدا باید اعتبار نماید که این مالی که ملک اوست، فعلاً ملک تو باشد. پس این نوع ملکیت نیازمند جعل است. در حالی که آقای مهدی حائری یزدی تلاش دارد چنین بیان نماید که ملکیت نیاز به جعل ندارد، حتی جعل خدا. اما هنگامی که می‌گویید تمام عالم، ملک اعتباری خدا نیز هست، در هر جا که انسانی زندگی می‌کند، شارع می‌فرماید شما می‌توانید در این ملک من، خود را در برابر دیگری مالک بدانید، به شرط آنکه «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» باشد. اما ملکیت اعتباری انسان‎ها ملکیت خدا را از بین نمی‌برد. پس چنین قابل بیان است که این مال، در عین اینکه مال من است، مال خدا نیز هست و همچنین مال رسول و مال امام علیه‌السلام.