نتیجه‌ای که آقای مهدی حائری یزدی -برخلاف برخی دانشمندان غربی که قائل به شخصیت حقوقی شدند- گرفت، این بود که ما چیزی به نام شخصیت حقوقی یا شخصیت عمومی نداریم، هر چه هست این افراد و این شهروندان هستند. چیزی به نام شخصیت حقیقی یا حقوقی نداریم و دلیل بر اینکه اینها می‌توانند شخصی را وکیل قرار بدهند، یا هیئتی را وکیل قرار بدهند، قاعده «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»[3] می‎باشد.[4] به نظر وی در اینجا همچنانکه نسبت به خانه، مالکیت طبیعی انحصاری وجود دارد، مالکیت ثانویه‎ای به نام مالکیت طبیعی مشاع نسبت به محله، یا تعداد زیادی از این خانه‌ها وجود دارد. این مالکیت اقتضا می‌کند که مصداق قاعده سلطنت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» قرار بگیرد. طبق این قاعده، مردم یک وکیل یا یک هیئتی را معین کنند که آن وکیل یا هیئت مصالح این اشخاص را در همین مال در اختیار این اشخاص استیفا نماید.

مفهومی به نام ملکیت طبیعی نداریم و آیاتی از قرآن کریم بررسی گردید و چنین بیان شد که ملکیت مثل حکومت است، یعنی همان گونه که جعل در باب حکومت مختص خدای تبارک و تعالی است، جعل در ملکیت نیز همین‌گونه است. این نکته که ملکیت امری عقلایی بوده و شارع آن را امضا کرده، معروف است. در حالی که مفاد آیات متعددی از قرآن، علاوه بر ملکیت تکوینی و سلطنت تکوینی و پیش از طرح بحث عقلایی بودن، خدای تبارک و تعالی، رسول خدا و ائمه نیز همین ملکیت اعتباری و سلطنت اعتباری را نیز دارند. بر این اساس، اگر چنین بیان گردد که ملکیتی واقع شده بین دو نفر را شارع امضا می‌کند؛ معنایش این نیست که آن اعتبار عقلا را شارع فقط امضا نموده است.

در این که آیا «حِلّیّة البیع» امضائی است یا تأسیسی؟ به نظر می‎رسد که امضا نیست، بلکه تأسیس است. چرا تأسیس است؟ زیرا ملک، ملک شارع است، ملک رسول است، ملک امام است. ولی نسبت به ماهیت بیع، امر چنین است که بیع یک موضوع عرفی و عقلایی می‎باشد و موضوعی مستحدث شرعی نیست، بلکه پیش از اسلام و پیش از اینکه ارسال رسل بشود، بیع بین مردم رائج بوده است.

هنگامی که صحبت از مباحات اولیه به میان می‎آید، می‎توان چنین گفت که تمام آنچه که در دریاها وجود دارد برای همه است و هرکس که آن‎ها را حیازت کرد، برایش مباح است. این مباح را چه کسی اباحه کرده است؟ همان کسی که مالک اعتباری بوده، خودش گفته من اباحه می‌کنم؛ شبیه این مطلب است که: «أَبَحْنَا لِشِيعَتِنَا».[11] مسئله اباحه در باب خمس یک قضیه خارجیه است و نه اینکه تا روز قیامت باشد. «أَبَحْنَا» در زمان امامعلیه‌السلام بدین دلیل بود که مردم به امام حاضر دسترسی نداشتند تا خمس را به او برسانند و از طرفی نیز نمی‌خواستند که خمس به دست جائر برسد، از این جهت بود که امام علیه‎السلام فرمود: «أَبَحْنَا لِشِيعَتِنَا» ولی امام بعدی نسبت به اخذ خمس اقدام نموده است. «أَبَحْنَا» برای اینکه ملک امام است. لسان ادله دلالت خیلی روشنی دارد؛ خود قرآن که می‎فرماید: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» از این رو بوده که مردم آن زمان می‌دانستند که به آن موارد انفال می‌گویند، ولی به جهت پی بردن به حکم انفال، گفتند این انفال ملک کیست؟ می‌فرماید: «قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ».

نظریه ارجاع ملکیت به خداوند، نظریه تازه‌ای است و باید کمی تبیین شده و شواهد و قرائن محکم برای آن گرداوری گردد که البته مستلزم صبر می‎باشد ولی اساس این نظریه مسلم است.

یک وقتی این مطلب بیان گردید که نسبت به بعضی از این وانت‌ها که میوه می‌فروشند، صبح صد یا دویست کیلو میوه کنار خیابان می‌گذارند تا بفروشند، بلافاصله شهرداری این بیچاره‎ها را قلع و قمع می‌کند و وسایلشان را می‌برد. همان موقع پیغام داده شد که شرعاً شهرداری حق ندارد که این کار را بکند. اگر این کار فروشندگی مانع از رفت و آمد مردم بشود، آن فروشنده حق ندارد بایستد؛ ولی اگر فروشنده سیار در جایی وسیع ایستاده ولی به این جهت که مجوز کسب و کار ندارد و مالیات و عوارض نمی‌دهد با او برخورد کنند، کاری ناصواب است؛ زیرا شوارع عامه ملک احدی نیست. اگر کسی در گوشه پیاده‌رو، یک ربع بشیند، استراحت کند و مزاحم رفت و آمد نشود، کسی حق ندارد به او بگوید: از اینجا بلند شو زیرا همان گوشه پیاده‏رو نیز جزء شوارع عامه است. خلاصه مطلبی که در این جلسه بیان شد این بود که ما ملکیت مشاع نسبت به شوارع عامه نداریم، عقلاء نیز به این مطلب قائل نیستند، بلکه هیچ کس بدان مطلب و ملکیت بدین گونه قائل نیست.