- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بررسی نظریه مرحوم آقای مهدی حائری یزدی، برخی از اشکالات نسبت به بعضی از کلمات ایشان مطرح گردید. ایشان در قسمت دوم یا سوم نظریه خود، مسئله «زیست عقلانی» را مطرح کرده[1] و چنین معتقد است ‌که آنچه جامعه‌شناسان غربی مطرح کرده‌اند مبنی بر این ‌که ابتدا باید یک شخصیت حقوقی یا یک واحد جمعی شکل بگیرد و سپس آن واحد جمعی جامعه را تشکیل دهد و موضوع آثار اجتماعی مثل حکومت و امثال آن قرار گیرد، صحیح نیست و آن را انکار می‌کند.چند نکته در کلمات ایشان وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از آن‌ها همین مطلب اخیر آقای مهدی حائری یزدی است. فعلاً بحث ناظر به بررسی صحت و سقم سخنان غربی‎ها نیست تا مثلاً چنین بیان گردد که چون غربی‌ها چنین سخنی گفته‌اند باطل است یا خیر.

ارتکاز عقلا و شخصیت حقوقی
بحث بر سر این مطلب است که هنگامی که به عقلا و ارتکاز عقلا مراجعه می‌گردد، ارتکاز عقلا بر همین واحد جمعی و بر همین شخصیت عمومی یا شخصیت حقوقی معطوف است، یعنی همان گونه که افراد، شخصیت حقیقی دارند به علاوه هر فرد به انضمام دیگران، مطابق اعتبار عقلا یک شخصیت عمومی و یک شخصیت حقوقی دارد، مثل اینکه بگویند شما «امت واحده» هستید.

شارع متعال نیز در قرآن مسئله امت را مطرح کرده است، نه از این جهت که یک معنای مستحدث شرعی باشد، بلکه از این جهت که جزئیات آن شرعی است. اگر جامعه‌ای پیرو امامی باشد که انسان کامل و حجت خدا و معصوم است، آنگاه می‎توان آن امت را امت آن امام‌ دانست، یا اگر کسی از طرف این معصوم نایب باشد، چه نایب خاص و چه نایب عام، گفته می‎شود که این‌ها امت امام‌اند، مثل زمان ما که از تعبیر «امت امام و رهبری» استفاده می‎گردد و تعبیر دقیق و صحیحی است. اما اصل کلمه «امت» یک معنای مستحدث شرعی نیست بلکه یک معنای عقلائی است و اگر به لغت نیز مراجعه گردد، لغت نیز مؤید همین مطلب است. اگر همه افراد یک جامعه بر یک محور مشترک اتفاق نظر کنند، امت او محسوب می‌شوند و او امام آن‌ها خواهد بود.

سخن در این است که شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی، امری است که در ارتکاز عقلا وجود دارد. عقلا می‌گویند همه مردم یک شهر، با توافقی که می‌کنند، یک نفر را وکیل خودشان قرار بدهند. این وکیل، وکیلِ چه کسی است؟ اینجا باید دقت نمود زیرا این بحث آثار اجتماعی، سیاسی و فقهی دارد. گاهی فرد به ‌تنهایی یک نفر را وکیل خود قرار می‎دهد که در این صورت، آن وکیل، وکیل آن فرد و به منزله ید اوست. اما هنگامی که فردی به انضمام دیگران، یک نفر را وکیل می‌نمایند در حالی که عده‌ای نیز به او رأی داده‌اند و عده‌ای نیز رأی نداده‌اند ـ اما طبق ضوابط، او وکیل این شهر می‌شود. سؤال این است که این وکیل، وکیل شخصیت حقوقی آن شهر است یا وکیل افراد به عنوان شخصیت‎های حقیقی است؟ با مراجعه به عقلا چنین به دست می‎آید که این وکیل، وکیل شخصیت حقوقی آن شهر است، یعنی وکیل آن واحد جمعی است. به همین جهت، حتی آن اقلیتی که به او رأی نداده‌اند نیز تحت وکالت او قرار می‌گیرند. به عنوان مثال دیگر اگر در یک کشور، شخصی رئیس‌جمهور گردد، این رئیس‌جمهور منتخب شخصیت حقوقی آن کشور است، از همین رو می‌گویند «رئیس‌جمهور ملت». در اینجا باید دقت کرد که اگر «مردم» را به معنای شخصیت حقوقی بگیریم، تعبیر درست است، اما اگر مردم را به عنوان اشخاص حقیقی در نظر بگیریم، با توجه به اینکه اشخاصی به او رأی نداده‎اند، آنگاه چگونه می‌توان گفت رئیس‌جمهور او هم هست؟

مستند تبعیت اقلیت از اکثریت
می‎توان چنین بیان نمود که آقای مهدی حائری یزدی با ظرافت از مطلب فرار کرده است. ایشان می‌گوید حتی در جایی که همه رأی نمی‌دهند و اکثریت رأی می‌دهند و اقلیت رأی نمی‌دهند، این اقلیت نیز اکثریت را پذیرفته‌اند. اما سؤال این است که اقلیت به چه اعتباری اکثریت را می‌پذیرد؟ پاسخ این است که به اعتبار وجود یک شخصیت حقوقی واحد که هم اقلیت و هم اکثریت را در برمی‌گیرد و همان شخصیت حقوقی، معیار این انتخاب است.

نکته‌ای که آقای مهدی حائری یزدی در اینجا بر آن تأکید و مانور زیادی داده، این نکته است که بر اساس نظریه روسو و دیگران، اگر ما مسئله شخصیت حقوقی را مطرح نماییم، استقلال افراد در اندیشه، فکر و آزادی از بین می‌رود. بنابراین باید کاری کرد که این استقلال حفظ گردد؛ چکار کنیم؟ بگوییم مفهومی به نام شخصیت حقوقی نداریم و بگوییم این وکیل، وکیل جمیع مردم به نحو استغراقی است که این مطالب در بررسی کلمات ایشان توضیح داده شد.

پاسخ این مطلب کاملاً روشن است بدین صورت که هنگامی که افراد خودشان به‌عنوان یک واحد جمعی، یک نفر را وکیل انتخاب می‌کنند، در واقع خودشان می‌پذیرند که دیگر به‌ عنوان شخص استقلال نداریم، هنگامی ما برای این شهر یک وکیل یا مثلاً برای یک مجموعه یک رئیس انتخاب می‌کنیم، اولاً اگر بخواهیم استقلال افراد را به همان معنای فردی حفظ کنیم، لازمه‌اش هرج‌ ومرج است. یکی به رئیس می‌گوید من این را می‌خواهم و باید انجام بدهی، نفر دیگر مخالف آن را مطالبه می‌کند. رئیس به حرف کدام عمل نماید؟ این وضعیت اساساً به هرج‌ومرج منتهی می‌شود.

عقلا وقتی در اینجا مسئله شخصیت حقوقی را مطرح می‌کنند، می‌گویند افراد من حیث إنّه فردٌ، حق ندارند اعمال نظر کنند. اساساً انتخاب وکیل برای یک شهر یا یک کشور، یا انتخاب یک رئیس، مبتنی بر این است که بگوییم من دیگر به‌عنوان فرد، حق اعمال نظر ندارم. در حقیقت، انسان به اختیار خود، این حق را از خودش سلب می‌کند. آن شخصیت حقوقی برای این وکیل ضوابطی قرار می‌دهد و می‌گوید باید مصالح عام را رعایت نمایی. ممکن است برای یک تاجر، واردات یا صادرات یک کالا، از نظر شخصی بسیار سودآور باشد، اما برای این شهر ضرر داشته باشد، در حالی که دیگر این ملاحظات شخصی نباید مطرح باشد. وکیل باید آنچه را که مصلحت عمومی مردم است، یعنی مصلحت شخصیت حقوقی را در نظر بگیرد، در غیر این صورت این جامعه چگونه حفظ شود؟ چگونه رشد کند؟ و چگونه عزتمند بماند؟ همین گونه که می‌گوییم ایران باید عزتمند باشد، نه اشخاص یا می‌گوییم مسلمانان باید عزتمند باشند.

گستره آیه نفی سبیل
با توجه به آیه شریفه «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[2] بنا بر نظر برخی از فقها اگر زن مسلمان بخواهد همسر یک مرد کافر شود، این نکاح باطل است؛ چرا؟ زیرا این مرد بر او سلطه پیدا می‌کند، در حالی که خداوند فرموده: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا». البته همان ‌جا بیان گردید که این آیه مربوط به سبیل بر جامعه مسلمین است، یعنی شارع می‌فرماید رئیس مسلمانان نباید کافر باشد، چه در سطح ریاست یک جامعه، یا یک شهر و حتی در سطوح پایین‌تر. اگر ده مسلمان در یک کارخانه با هم کار می‌کنند و بخواهند رئیس خود را یک کافر قرار دهند، این جایز نیست زیرا مسئله، مسئله مجموع است.

همین معنا را در آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ»[3] می‌بینیم. «أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» یعنی چه؟ آیا یعنی تک‌تک شما برترید، یا اینکه مجموع مسلمانان باید برتری و علو داشته باشند؟ ظاهر آیه ناظر به همین معنای مجموع است.

بنابراین، هنگامی که از جامعه سخن می‌گوییم، جامعه مفهومی نیست که ما‌ به ‌ازای خارجی داشته باشد، مثل ذمّه می‌ماند، مثل مفهوم فرد مردد می‌ماند که ما به آن قائلیم. جامعه یک امر اعتباری و همان شخصیت حقوقی و شخصیت عمومی، مجموع من حیث المجموع است. عقلا برای این جامعه آثار بار می‌کنند، مانند اینکه این جامعه وکیل انتخاب می‌کند، مصالح و مفاسد دارد، یعنی همچنانکه برای اشخاص مصلحت داریم، همچنین برای جامعه نیز مصلحت داریم و بنا بر این باید بررسی نمود که سنجش مصلحت برای جامعه چه اقتضائی می‌کند؟ عزت و ذلت همچنانکه نسبت به افراد معنا دارد، نسبت به جامعه نیز معنا دارد، پس آنچه باید محور قرار بگیرد عزت جامعه است تا جامعه مسلمانان باید عزیز باشد.

پس فرمایش آقای حائری یزدی که می‌گوید ما چیزی به نام شخصیت حقوقی نداریم به این دلیل بود که استقلال در فکر، اندیشه و آزادی از بین می‌رود و اگر افراد بخواهند در طول یگانگی با جامعه همراستا بشوند، به نظر این فرد از مصلحت شخصی خویش صرف نظر می‌نماید تا مصلحت جامعه رعایت گردد. اساساً انتخاب وکیل، یک ریشه عقلائی روشنی دارد، بدین معنا که هر فردی با اختیار خود، آزادی‌ها و خواسته‌های فردی‌اش را کنار می‌گذارد و آزادی و استقلال جامعه را مقدم می‌دارد. بنا بر این وکالت یک ملاک کاملاً روشن دارد و نمی‌توان گفت چون روسو این تعبیر را به کار برده، پس باطل است! این سخن، حرف عقلائی است، چون عقلا جامعه را اعتبار می‌کنند و نیز عقلانی است از این رو که عقل در تزاحم بین مصلحت و ملاک عمومی و مصلحت و ملاک خصوصی، مصلحت و ملاک عمومی را مقدم می‌کند.

ما حکومت را شأن امام معصوم علیه السلام از ناحیه خداوند متعال می‌دانیم. حکومتی که ما قائلیم و دنبال آن هستیم، ولایتی که ما دنبالش هستیم، یعنی حاکم نفوذ دارد. بر جان، مال و عرض ما سلطه دارد اما آیا عقلا چنین چیزی را می‌پذیرند؟ به عقلا بگوییم یک شخصی را حاکم قرار بدهیم و امروز گفته که برو جانت را بده، آیا عقلا می‎پذیرند؟ بلکه عقلا چنین مطلبی را نمی‌پذیرند. این فقط دین است که چنین معنا و مفهومی را مطرح می‌کند. البته اگر واقعاً خیلی عمیق بشویم و بگوئیم این حکومت من الله تبارک و تعالی است، خدا خالق و رازق ماست و اگر همان خدا فرمود: جانت را بده باید بدهی، مالک حقیقی و اعتباری ماست، یعنی واقع مطلب این است که عقل اینجا به میدان آمده و بیان می‎نماید که اگر آن کسی که مالک توست بگوید جانت را بده، آیا باید داد؟ در حالی که عقلا این مطلب را نمی‌فهمند. یکی از جاهایی که بین عقل و عقلا تفاوت وجود دارد همین جاست.

بنابراین تفاصیل، وکالتی که آقای مهدی حائری یزدی ارائه می‎دهد، در حالی که هنوز توضیحات آن ادامه دارد و نیاز به تنقیح دارد، مبتلا به اشکال فرار از شخصیت حقوقی می‎باشد و ادله‌ای که ارائه نمودند وافی به مقصود نیست. زیرا اینکه بیان نموده‎اند که در جریان شخصیت حقوقی استقلال افراد از بین می‌رود، فاقد اهمیت است زیرا یک استقلال مهم‌تر به جای آن می‌آید، یعنی آزادی فردی از بین می‌رود و آزادی بزرگتری به جای آن می‌نشینید.

هنگامی که یک نفر رئیس‌جمهور می‎شود، یا یک نفر در مجلس نماینده ما می‎گردد، یعنی آن قانونی را که او تصویب می‌کند، ما قبول داریم، هرچند از حیث فکری خود من با آن قانون مخالف باشم، لکن بحث کثرت این است که ببینیم عقلا در چه شرایطی جامعه را اعتبار می‌کنند. اینکه عقلا برای اقلیت اعتبار قائل نیستند، در جای خود درست است، اما عقلا برای اکثریت اعتبار قائل‌اند. حق عقلا این است که یک جامعه تشکیل بدهند. گاهی یک نفر می‌گوید من می‌خواهم در غار زندگی کنم؛ روی این بیان، مسئله اقلیت درست می‌شود. اما هنگامی که عقلا جامعه را اعتبار کردند و آن جامعه بما هی جامعه وکیلی را انتخاب کرد، اقلیت نیز باید تابع باشد زیرا اقلیت نیز تحت فرمان و مدیریت همان عنوان جامعه قرار دارد. نکته مهم دقیقاً همین‌جاست.

جایگاه اکثریت و کثرت در فقه
پرسشی که مطرح می‎گردد آن است که بنا بر مبنای آقای مهدی حائری یزدی چرا باید برای اکثریت ارزش قائل شویم؟ گاهی ما بحث می‌کنیم که آیا اکثریت مفید است یا نه؟ بعضی‌ها می‌گویند اکثریت فایده‎ای ندارد زیرا: «أَكثَرُهُم لَا يَعْقِلُونَ».[4] اما باید بررسی نمود که «أَكثَرُهُم لَا يَعْقِلُونَ» کجا گفته شده است؟ آن‌جایی که اکثریت در یک مسیر باطل بروند، اگر اکثر بر یک مسیر باطل حرکت کنند، این اکثریت ارزشی ندارد. اگر همه نیز بر یک مسیر باطل بروند، باطل، باطل است و تفاوتی ندارد که یک نفر باشد یا صد نفر یا همه. قرآن هنگامی که می‌فرماید: «أَكثَرُهُم لَا يَعْقِلُونَ» ناظر به اکثریتی است که به سمت شرک رفته‌اند. اما قرآن به ‌طور مطلق کثرت بما هی کثرت را نفی نمی‌کند. در برخی موارد عقلا کثرت را قبول دارند، مانند مثل همین جا. عقلا جامعه را اعتبار می‌کنند و می‌گویند اگر این جامعه، اگر اکثریت افراد آن به انتخاب یک نفر رأی دادند، آن شخص وکیل همه می‌شود، نه فقط وکیل اکثریت، بلکه وکیل همگان. این نوع از اکثریت را اسلام نفی نکرده است. اگر اکثریت شخصی را انتخاب کردند، از نظر عقلایی، یعنی خودشان هم می‌دانستند که دارند به سمت باطل می‌روند آنگاه در این صورت اکثریت مذموم می‎گردد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص 137.
[2]. نساء/141.
[3]. آل‎عمران/139.
[4]. حجرات/4 و عنکبوت/ 63 و مائده/103.

آیات حکومت در قرآن (ادله منکرین حکومت) (5)

آیات حکومت در قرآن (ادله منکرین حکومت) (5)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .