با توجه به مطالب بیان شده در جلسات گذشته ملاحظه گردید که صاحب کتاب حکمت و حکومت، آرام آرام نظریه خویش را دنبال نموده و مفاهیمی را که باید در فقه سیاسی در باب حکومت کاملاً روشن باشد بیان می‎نماید و نیز توضیح می‎دهد که در نهایت حکومتی که بعداً می‌خواهد تشکیل گردد، معلول چه اموری است؟‌ ایشان تا کنون در طی چند مرحله نظریه‌شان را دنبال کردند، مانند بحث مالکیت شخصی انحصاری و مالکیت شخصی مشاع[1] و سپس مفاهیمی چون زیست عقلانی، زیست طبیعی، همزیستی، بهزیستی، [2]مسئله عقل عملی[3] و معنای کشور را روشن کردند.

مهدی حائری در راستای تبیین چیستی «کشور» -که به نظر می‎رسد سخنی که ایشان مطرح می‌نماید سخن تازه‌ای است- چنین بیان نموده است که کشور جایی است که همه افرادی که مراحل پیشین را دارند، از قبیل مالکیت انحصاری، مالکیت مشاع و زیست طبیعی، نسبت به آن منطقه و مکان مالکیت می‎یابند. شاید تا به حال شخصی چنین سخنی را اصلاً بیان ننموده که بگوید انسان مالک کشور خویش است هر چند به صورت ملکیت مشاع و بر این مالکیت آثاری را مترتب می‎سازند که چنان‎که بیان گردید مهم‌ترین اثر آن، این است که شهروندان نسبت به روی کار آمدن یک هیئت حاکمه یا یک حاکم به عنوان وکیل خویش اقدام می‎نمایند با این وصف که این هیئت حاکمه یا حاکم، وکیل تک تک این شهروندان است و نه فقط وکیل جامعه. مطلبی که آقای مهدی حائری یزدی را از دیگران جدا کرد همین است که دیگران می‌گویند آن وکیل یا آن حکومت از آن جنبه حقوقی این شهروندان برخاسته و به وجود آمده در حالی که ایشان می‌گوید نه، از همان جنبه فردی و استقلالی شهروندان به وجود آمده است و با این بیان جامعه را به این معنایی که متعارف است، انکار می‌نماید.

نکته اینجاست که تمایلات و انگیزه‌های طبیعی حیوانی که در موجودیت و زیست طبیعی انسان مانند سایر حیوانات است باید زیر حاکمیت و فرمان این اندیشمندی قرار بگیرد. اشکال این مطلب آن است که چه کسی گفته که تمایلات و انگیزه‎های طبیعی زیر فرمان جنبه اندیشمندی انسان قرار بگیرد؟ یعنی آیا به همین مقدار بسنده نمود که بگوئیم ما کاری به دین نداریم و صرفاً خواسته‌های طبیعی حیوانی داریم و از سوی دیگر بگوییم که یک عقل عملی داریم و این خواسته‌های طبیعی باید تحت فرمان عقل عملی قرار بگیرد اما آیا قضیه با این مقدار تمام می‌شود؟ این‎ها می‌خواهند بگویند بله تمام می‌شود، در حالی که مدعیان حکومت دینی کاملاً نقطه مقابل این نظریه‎اند. ما معتقدیم که ارتباط بین عقل عملی و خواسته‌های طبیعی و تنظیم آن را دین انجام می‌دهد. اگر دین نباشد بشر نمی‌تواند ارتباط بین عقل عملی و خواسته‎های طبیعی را تنظیم نماید، که این بحث بعداً بیان خواهد شد. ریشه اشکالی که بعداً روی آن بحث خواهد شد در همین عبارات نهفته است.

از این رهگذر باید متوجه بود که مسئولیت‌هایی که برای انسان از سوی طبیعت برترین، یعنی همان زیست عقلانی سرچشمه می‌گیرند، آموزش‌های عالی و عقلانی است که مانند حقوق بشر از جمله امتیازات و احکام ذاتی و طبیعی او به شمار می‌آید، یعنی مطالبی که تا اینجا نقل گردید پایه‌های استدلالی و مبانی حقوق بشر را از نظر آقای مهدی حائری یزدی منقح و منظم می‌سازد، مگر اینکه بگوئیم تعبیر حقوق بشر در اینجا به اعلامیه حقوق بشر اشاره ندارد در حالی که ظاهر آن همین است که اشاره به اعلامیه حقوق بشر دارد؛ یا بگوئیم مراد از تعبیر حقوق بشر در اینجا ناظر به کلیه حقوق بشر می‎باشد. حقوق بشر از جمله امتیازات و احکام ذاتی و طبیعی اوست و این مسئولیت‌ها مسئولیت‌های وجدانی، اخلاقی و ذاتی است.[5] هر چه بیشتر عبارات  کتاب حکمت و حکومت به‎ویژه در این قسمت بیشتر بررسی می‎گردد این پرسش بیشتر به ذهن خطور می‎نماید که پس جایگاه دین کجاست؟ از این همه تأکید شبیه انحصار روی مسئولیت‌های وجدانی، اخلاقی و ذاتی!، این پرسش برمی‎خیزد که یعنی آیا به غیر از این سه مورد، مفهوم دیگری نداریم؟ آن هم با این وصف که به هیچ وجه نمی‌تواند قابل وضع و رفع قانونی باشد. 

در این فراز، آقای مهدی حائری یزدی یک کبرای کلی به دست ما می‌دهد که هر آنچه که مربوط به مسئولیت‌های وجدانی، اخلاقی و ذاتی است، قابل وضع و رفع نیست، مثلاً ذاتاً انسان آزاد است، وجداناً انسان آزاد است، در فکر کردن، عقیده و انتخاب دین آزادی دارد. نتیجه این مطلب آن می‌شود که اصلاً هیچ حکومتی نمی‌تواند برای انتخاب دین قانونی را وضع نماید بلکه حتی طبق این مبنا اگر در قانون اساسی بنویسند مذهب یا دین رسمی این کشور این مذهب یا دین است؛ غلط می‎باشد. زیرا دین و مذهب چه ربطی به قانون دارد؟ مگر اینکه مردم وکالت بدهند و بگویند این مطلب را از جانب ما در قانون بیاورید و الا این مطلب امری است که مسئولیت ذاتی، اخلاقی و وجدانی آن را تأمین می‏نماید. در نهایت این موارد باید تحت عقل عملی درآمده و عقل عملی آن‎ها را کنترل نماید. محدوده کنترل عقل عملی تا اندازه‌ای است که به دیگران ضربه نزند و مزاحم آزادی دیگران نباشد ولی هر شخصی برای خودش آزاد است. نمی‌گویم حتماً در ذهن نویسنده این مطالب هست که البته بعید نیست، ولی واقعاً فردی که تحصیل کرده حوزه است و فقه و اصول خوانده اینطور بخواهد نظر بدهد عجیب است. 

بر اساس همین مسئولیت‌های پیشین و بنیادین است که سیستم‌های انتظامی مثل نیروی انتظامی و عدالت گستری‌های قانونی و بالاخره سازمان‌های قانون‎گذاری مثل مجلس و کشورداری معنا و مشروعیت و اعتبار می‌یابد،[8] یعنی شما اگر بخواهید مجلسی برای قانونگذاری تأسیس نمایید، اساس این قانونگذاری باید همین مسئولیت‌های پیشین باشد، یعنی مسئولیت‌هایی که بر اساس عقل عملی نسبت به همه انسان‌ها به میدان بیاید و بر این اساس، حائری یزدی نتیجه می‌گیرد که ما دو گونه مسئولیت داریم، یک مسئولیت‌های پیشین که در سلسله علل و مبادی قانونگذاری است و مراد از آن همین زیست طبیعی و مالکیت مشاع است که با نظارت عقل عملی به همزیستی و بهزیستی می‌رسد و با نظارت عقل عملی مجموعه‎ای از امور مثل آزادی در فکر، اندیشه، دین و خوراک را مطرح می‌نماید. دسته دوم مسئولیت‎ها، مسئولیت‌های پسین است که از ناحیه وضع قوانین به وجود می‌آید و این مسئولیت‌های پسین مبتنی بر آن پیشین است و سپس می‎افزاید: این دو نوع مسئولیت را نباید با یکدیگر در محاسبات قضایی، حقوقی، جامعه‎شناسی و فلسفه سیاسی اشتباه نمود،[9] یعنی شما اگر بخواهید یک قوه قضائی ایجاد نمایید این قوه قضائیه باید بر اساس همان مسئولیت‌های پیشین و همان مبادی باشد. بر این مبنا تأسیس قوه حقوقی و ارائه یک نظریه جامعه‎شناسی یا تبیین فلسفه سیاسی، همه و همه باید بر اساس آن مسئولیت‌های پیشین باشد و نباید مطلب جدیدی بر خلاف آن‎ها بیاورید. اگر بخواهید یک قوه قضائیه‌ای بیاورید در حالی که بر آن مسئولیت‌های پیشین مبتنی نباشد، قابل پذیرش نیست.