البته آقای مهدی حائری یزدی، مطابق نظریه مالکیت مشاع بیشتر دنبال این بود که آن وکیل یا وکلایی که انتخاب می‌شوند، نتوانند آنچه را که مردم در اثر زیست طبیعی حق دارند، از قبیل آزادی و استقلال را از بین ببرند. ایشان بر مسئله حاکمیت ملی نیز تکیه کرد و بیان نمود که ملیت واقعیتی جز ملکیت حقیقی انحصاری مشاع نسبت به فضای اختصاری انحصاری و فضای آزاد زیست نیست و این امتیازات برای هر یک از آحاد شهروندان پیوسته ثابت و حقیقی است، یعنی غیرقابل جعل بوده و این گونه نیست که بیان گردد ملیّت جعل شده است. مجدداً ایشان بر این امر تأکید نمود که ما انسان‎ها مسئولیت‌های پیشینی داریم که این مسئولیت‌ها از همان زیست طبیعی، مالکیت انحصاری فردی، مالکیت انحصاری مشاع و زیست عقلانی ناشی می‎گردد. آقای مهدی حائری یزدی پس از این مراحل بیان نمودند که علاوه بر آن مسئولیت‎های پیشینی، مسئولیت‌های پسینی نیز داریم که یکی از مصادیق آن جعل قانون است. تا مرحله انتخاب وکیل نیازی به قانون نیست و کسی نمی‎تواند این پرسش را مطرح سازد که چه کسی به مردم این حق را داده که این وکلا را انتخاب نمایند.

این سؤال بسیار مهم است که آیا مردم حق دارند که شخص یا هیئتی را به عنوان حاکم قرار بدهند؟ اصرار آقای مهدی حائری یزدی بر این نکته بود که انتخاب وکیل، یک حق طبیعی ثابت و غیرقابل جعل است، یعنی لازم نیست که جاعلی نسبت به وضع این حق، اقدام نماید؛ چه این جاعل خدای تبارک و تعالی باشد یا قدرت‌ها باشند، و طبق اقتضای جعل چنین بیان گردد که ما به شما اجازه می‌دهیم افرادی را به عنوان وکیل خودتان انتخاب کنید. این انتخاب، حق اولی و طبیعی این مردم است و از حقوق ثابت آنان است، نه قابل رفع بوده و نه قابل جعل می‎باشد. تا این مرحله و مطابق این نظریه، جای جعل و قانون نیست. پس از  اینکه مردم وکلا را انتخاب کردند، این وکلا باید بر اساس مصالح مردم در امور صنعتی، علمی، بهداشت، امنیت یا هر چه که هست یک رشته از قوانین را جعل نمایند و این قوانین باید بر همان مسئولیت‌های پیشینی و نیز بر همان حقوق طبیعی مبتنی باشد، یعنی اگر بخواهند قانونی وضع نمایند که با آن مسئولیت‎های پیشینی و حقوق طبیعی سازگاری نداشته باشد، این قانون مردود است. اگر وکلا بخواهند قانونی وضع نمایند که کسی حق ندارد که کتاب گمراه‎کننده را منتشر نماید فاقد وجاهت است، زیرا نمی‎توان جلوی آزادی افراد را گرفت! بلکه مردم می‎توانند افکارشان را منتشر و تبلیغ نمایند. البته به نظر آقای مهدی حائری یزدی باید آزادی معقول باشد و آزادی را در این چارچوب پذیرفت.

حکومت جز نمایندگی و نمایانگری نیست، یعنی حکومت آینه است و جز نمایندگی و نمایانگری مردم معنا و واقعیتی ندارد.[2] چنانچه بیان شد آقای مهدی حائری یزدی در صدد بیان این مطلب است که حکومت پدیده‎ای نیست که شرع آورده باشد، یا چنین نیست که حکومت را قدرت‌ها آورده باشند، بلکه مطابق این نظر تا مردم حکومت را نیاورند، فایده‎ای بر آن مترتب نمی‎گردد. بر این اساس، حکومت از زیست طبیعی مردم جوشیده و می‌جوشد و نمایانگر و آینه مردم است.

وی نخست بحث مالکیت طبیعی انحصاری را مطرح نمود. سپس از مالکیت مشاع نسبت به محله سخن به میان آورد و سوم آنکه، مالکیت مشاع نسبت به کشور را نیز در پیشخوان ادعاهای خویش قرار دارد. پیشتر بیان گردید که اولاً این مالکیت از کجا آمد؟ کدام ارتکاز و وجهی خاستگاه و پشتیبان آن است؟ اینکه بیان گردد [هر] شخصی که در کشور ایران زندگی می‌نماید به صورت مشاع مالک این کشور است، اما شخصی که در اروپا زندگی می‌کند نسبت به این کشور هیچ حقی ندارد، اساساً این فکر از کجا نشأت گرفته است؟ نسبت به خانه به اقتضای زندگی و نیاز انسان می‎توان از مالکیت سخن گفت. البته در همین ورودی بحث ملکیت نیز همان گونه که بیان شد ملکیت از ناحیه خدای تبارک و تعالی ناشی می‎گردد، یعنی همان نظریه نشأت گرفتن ملکیت از  ناحیه خدای تبارک و تعالی است، همانند نظریه نشأت گرفتن حکومت از ناحیه خدای تبارک و تعالی.

از نظر عقلایی، عقلا می‌گویند قرارداد بسته شده و طبق قرارداد عمل می‎گردد. آن قرارداد این است که این محدوده مرز ایران است و این محدوده نیز مرز عراق است. بعضی جاها ویزا لازم است و بعضی جاها نیز ویزا لازم نیست و همه این‎ها را با یکدیگر قرارداد می‌بندند. اما با قطع نظر از این نظر عقلایی، از آنجا که طبق  نظریه مالکیت مشاع مهدی حائری یزدی، هرچند نظریه‎ای حکومتی نیز نباشد اما از آنجا که شخصی که در ایران زندگی می‎نماید، به صورت اشاعه مالک این سرزمین است آنگاه می‌تواند از ورود اجنبی به این کشور نیز ممانعت به عمل بیاورد.