چنانچه ملاحظه گردید مهدی حائری بعضی از انظار متفکران و اندیشمندان غربی، مانند روسو و دیگران را مطرح کرد و مورد مناقشه قرار داد. سپس درصدد بیان نظریه خودشان برآمدند. نظریه ایشان دو قسمت دارد، در قسمت نخست نظریه آقای حائری یزدی که ملکیت طبیعی شخصی و ملکیت طبیعی مشاع را مطرح کرده بود،[1] چنین بیان گردید که مفهومی به نام «ملکیت طبیعی» نداریم. این اصطلاحی است که خود ایشان خلق کرده و هیچ مستندی نیز ندارد؛ هر چند که با ذوق عرفی و ذهنی این مسئله را درست کرده است. ولی خوشبختانه در ردّ این نظریه، این مطلب مهم به عنوان یک نظریه مهم به دست آمد که ملکیت اعتباری اموال نیز علاوه بر ملکیت حقیقی خدای تبارک و تعالی است و قابل تنظیر بر مسئله حکومت است. همان‌طور که منشأ برای حکومت «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»[2] و «وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»[3] است؛ باید چنین بیان نمود که ملک اعمّ از ملک حقیقی و ملک اعتباری باشد. این نظریه و ادلّه‌اش توضیح داده شد و بیان شد که سخنی نو است و باید بیشتر روی آن کار شود.

او معتقد است ما باید کاری کنیم و مسیری را طی نماییم که انسان استقلال فکری و آزادی خودش را از دست ندهد. اگر گفتیم اشخاص می‌آیند و یک شخصیت حقوقی ایجاد می‌کنند و همه‌کاره، آن شخصیت حقوقی است، نتیجه‌اش این است که پس استقلال فکری و آزادی اشخاص همه از بین می‌رود بلکه باید کاری کنیم که این امر باقی بماند. بنا بر این ایشان می‌گویند حرفی از قرارداد جمعی و شخصیت حقوقی نزنیم. «در تکاپوی این بهره‌یابی ــ حالا که می‌خواهد به دنبال همزیستی و بهزیستی برود ــ هیچ‌گونه نیازی به قرارداد جمعی یا عوامل دیگر ندارد. همین اندازه برای او کافی‌ است که مالکیت طبیعی شخصی و انحصاری خانه‌ی خود (مرحله‌ی اول) و مالکیت مشاع محیط زیست خود را پیشاپیش بدون معارض در اختیار داشته باشد»،[8] یعنی کسانی که می‌خواهند به زیست عقلانی برسند، بیش از این دو مقدمه چیزی لازم ندارند، یکی این مطلب که یک خانه شخصی برای خود داشته باشد و دیگر اینکه یک ملکیت مشاع طبیعی با همسایگان­شان داشته باشند. «و با اتکا و استناد به این مالکیت طبیعی، هر عملی را که در راستای بهزیستی و تکامل زیست با نیروی اندیشه خود ـ یعنی عقل عملی ـ تشخیص می‌دهد، بدون قرارداد معاونت و همبستگی قبلی انجام می‌دهد»[9] پس این مرحله را ــ هر چند اینکه طبق بیان سابق، قسمت دوم نظریه ایشان است، ولی به حسب این مراحلی که ایشان ذکر کرده، قسمت سوم محسوب می‎گردد، یعنی زیست عقلانی. نظریه و تز ایشان در این بحث همین زیست عقلانی است.

بعضی این سؤال را مطرح می‌کردند که اگر دو نفر در مکانی شریک‌اند، به چه دلیل بگوییم احد الشریکین می‌تواند مانع از تصرف شریک دیگر گردد؟ یا بگوییم احد الشریکین اگر بخواهد تصرف کند باید با اذن شریک دیگر باشد؟ فقها این تعبیر را دارند. اگر خانه‌ای بین دو نفر به نحو مشاع مشترک است ــ نه مفروز ــ الآن کسی از دنیا می‌رود و خانه مورث به صورت مشاع بین ورثه است، هرکدام بخواهند در این خانه تصرف کنند باید دیگران اجازه بدهند. اگر چه دلیل خاص بر این حکم -یعنی لزوم اجازه همه وارثین- داریم اما پیش از روایت خاص، همین «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ» می‌آید؛ چون این شریک، در مال مشاع مالک است، و می‌گوید اجازه نمی‌دهم تو در آن تصرف کنی مگر اینکه افراز کنی. شریک دیگر هم همین حق را دارد، پس «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ» هم در مال شخصی جاری است، هم در مال مشاع.

«تنها به خاطر اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر اموال شخصی و مشاع خود و حفظ و حراست سرزمین زیست طبیعی او، با رهنمود عقل عملی به گزینش و استخدام یک نماینده یا یک هیئت نمایندگی می‌اندیشد»[13]، یعنی آنچه باعث می‌شود فرد یک هیئت را وکیل کند خود اعمال حق شخصی یا حق مشاع اوست. برای این فرد مفاد روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ» می‌گوید تو برای بهزیستی این شهر می‌توانی هیئت یا شخصی را قرار بدهی، برای زید همین‌طور، برای عمرو همین‌طور و به طور کلی همین روش برای هر فرد دیگری که در همسایگی او زیست طبیعی خود را برگزیده و دارای حق مالکیت مشاع می‌باشد روی خواهد داد.

خدا والد ما را رحمت کند، هنگامی که یک نظریه‌ را توضیح می‌داد، آن‌قدر دقیق و زیبا توضیح می‌داد که شخص چنین برداشت می‎نمود که ایشان این نظریه را پذیرفته، سپس می‌دیدیم که اشکال می‌کرد. نظریه باید خوب، متین و دقیق ذکر شود تا شخص بفهمد که گوینده چه می‌خواهد بگوید. گوینده می‌گوید تحزّب، یعنی همان شخصیت عمومی، شخصیت حقوقی؛ هر دو تعبیر، هم به عمومی تعبیر می‌شود، هم به حقوقی. از آنجا که این (شخصیت حقوقی) موجب از بین رفتن استقلال فرد و هویت فرد است، هم با عقل سازگاری ندارد و هم با دین سازگاری ندارد. در نتیجه آن کسی که وکیل می‌شود، نماینده مشاع حزب نیست، نماینده مشاع گروه نیست، بلکه نماینده مشاع همه افراد علی سبیل الاستغراق است.

اساس مطلب ـ یعنی اساس نظریه ایشان در نفی قرارداد جمعی، نفی شخصیت حقوقی، نفی شخصیت عمومی و اینکه محور خود افراد و شهروندان برای انتخاب آن وکیل هستند ـ بیان شد.