خلاصه بحث گذشته:
 بحث رسید به دلیل دوم صاحب مقابس، در اینجایی که مالک معیّن نیست و ثمن و مثمن کلیّین هستند، بایع می‌گوید بِعتُ لأحدکم، صاحب مقابس فرمود این معامله باطل است، در دلیل دوم گفت در این معامله جزم وجود ندارد یعنی بایع، موجد، وقتی عقد را ایجاد می‌کند باید جازم باشد. جزم یعنی تمام خصوصیّات باید برایش مشخص باشد، اینکه چه می‌خواهد بفروشد و به چه کسی می‌خواهد بفروشد، این بحثش را دیروز عرض کردیم و این نکته را تقاضا کردم آقایان دقت داشته باشند.

این مسئله‌ی اعتبار جزم در نیّت از عبادات وارد معاملات شده و این یک اشتباهی است  که در فقه واقع شده و ما اولاً عرض کردم کثیری از فقها، خود امام(رضوان الله تعالی علیه) که عبارتشان را دیروز گفتیم و آدرسش را هم دادیم، مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای حائری، ارکانی از فقها می‌گویند جزم در نیّت در عبادات معتبر نیست.^[1] و ثانیاً بر فرضی که ما در عبادات جزم در نیّت را معتبر بدانیم،^[2] اصلاً هیچ دلیلی نداریم که در باب معاملات هم جزم لازم است.

بیان کردیم امام(رضوان الله تعالی علیه) به این دلیل دوم مقابس چند اشکال کردند؛ اشکال اول همین بود منتهی با این توضیح مفصلی که ما دادیم و امام فقط یک اشاره‌ای فرمودند که بر فرضی که در عبادات معتبر باشد در اینکه در معاملات معتبر است یا نه؟ اول الکلام است.
 
ادامه کلام مرحوم امام
احتمال دومی که مرحوم امام در کلام صاحب مقابس فرمودند این است که می فرمایند شاید مراد صاحب مقابس این باشد که وقتی جزم نیست خود انشاء مردّد است، انشاء جنبه‌ی ایجادی دارد، بگوئیم این مُنشأ می‌گوید من نمی‌دانم انشاء کردم یا نه؟ معنا ندارد تردید در انشاء نمی‌شود و لذا در بحث تعلیق در عقود می‌گویند تعلیق در خود انشاء محال است بگویم اگر زید آمد ملکیّت ایجاد شود، ایجاد را معلّق بر یک قید کنم و بگوئیم اینجا شاید مراد صاحب مقابس این باشد که تردید در خود انشاء است، ایشان می‌فرمایند اگر این باشد جواب می‌دهیم که اشتباه می‌کنید در اینجا تردید در انشاء نیست این می‌گوید بِعتُ لأحدکما تردید در منشأ است ما نمی‌دانیم من یشتری له کیست؟ من نمی‌دانم که این ملکیّت برای چه کسی واقع می‌شود؟ ولی انشاء کردم ملکیّت هم انشاء شده اما متعلّقش برای ما مردد است و روشن نیست.

ان قلت: بعد می‌فرمایند اگر یک کسی بگوید در انشائیّات هم خود انشاء نباید معلق باشد و در آن ابهام باشد و هم منشأ.

قلت: می‌فرمایند نه! ما دلیلی بر این نداریم. منشأ اگر مردد باشد اشکالی ندارد، من الآن ایجاد کردیم، من ملکیّت را لأحد الاشخاص ایجاد کردم، انشاء قطعی است و تردید در انشاء نیست ولی متعلّق مردد است.

احتمال سومی که امام در کلام صاحب مقابس می‌دهند این است که «إن کان المراد عدم الجزم و العلم بترتب الاثر علی هذه المعاملة» بگوئیم این می‌گوید من علم به ترتیب اثر بر این معامله را ندارم. می‌گوئیم چرا؟ می‌گوید بالأخره ممکن است بعداً هم تعیین نشود، احتمال عدم تعیین را ندهد، می‌گوید بالأخره ممکن است بعداً هم تعیین نشود، احتمال عدم تعیین را که می‌دهد، چون احتمال عدم تعیین را می‌دهد، احتمال می‌دهد این معامله‌ای که انجام می‌دهد،‌این بیعی که انجام می‌دهد آثار برایش مترتب نشود، بگوئیم مراد از عدم الجزم این است، یعنی جزم به ترتّب آثار بر این معامله را ندارد.

ایشان فرمودند اگر مرادش این باشد «فهو لیس بتال فاسد» این تالی فاسد نیست! «إذ لا یعتبر فی صحّتها الجزم بهذا المعنی» هیچ فقیهی نگفته در معامله جزم به این معنا معتبر است، شاهدش این است که در بیع فضولی هم همینطور است، در بیع فضولی، فضولی دارد معامله می‌کند مشتری هم می‌داند این فضولی است و معامله می‌کنند، همه در اینجا گفتند این معامله صحیح است، منتهی منوط به این است که بعداً مالک اجازه بدهد، حالا اینها از اول می‌گویند نمی‌دانیم مالک اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر اجازه داد معامله تمام است اگر نداد هیچی! بگوئیم چون احتمال می‌دهند عدم اجازه‌ی مالک را، بگوئیم پس این ایجاب و قبول هم باطل بوده و کسی نمی‌آید بگوید این ایجاب و قبول باطل است، لااقل ازمشهور فقها که بیع فضولی را صحیح می‌دانند نمی‌گویند این ایجاب و قبول باطل است، پس جزم به این معنا هم می‌فرمایند درست نیست.

می‌فرمایند اساساً ما یک حرف بالاتری داریم و آن این است که چه کسی گفته اینجا اصلاً جزم واقع نمی‌شود، حالا فرض کنیم این آقا علم به تعیین دارد می‌گوید من بعد از عقد تعیین می‌کنم، یقین هم دارد تعیین می‌کند، باز اینجا جزم واقع نمی‌شود، چرا؟‌ یقین دارد بعد العقد جزم محقق می‌شود.بنابراین تا اینجا بطلان دلیل دوم هم مشخص ش؛، می‌آئیم سراغ دلیل سوم صاحب مقابس.^[3]

دلیل سوم صاحب مقابس:
در دلیل سوم صاحب مقابس گفت این ادله‌ی شرعیّه القاء به عرف می‌شود «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و اینها از چنین معامله‌ای انصراف دارند، یعنی در نزد عرف، عرف این را بیع نمی‌داند، عرف نمی‌آید احکام بیع را بر چنین معامله‌ای که من یبیع له و من یشتری له، یا یکی از این دو تا معیّن نیست بار کند، این معهود عرفی نیست، وقتی معهود عرفی نیست ادله‌ی شرعی هم انصراف از این دارد، وقتی ادله‌ی شرعی انصراف داشت ما می‌گوئیم چه دلیلی بر صحّتش داریم، یعنی دلیل اول دلیل عقلی بود که گذشت، دلیل دوم یک مقدار پشتوانه‌اش مسئله‌ی اجماع بود که خرابش کردیم گذشت. دلیل سوم که صاحب مقابس می‌گوید با قطع نظر از دلیل اول و دوم، یک معامله‌ای که کسی اینطوری واقع کرد و مبهم است، این أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شاملش نمی‌شود، چون انصراف از عقد مبهم دارد.^[4]

کلام مرحوم امام:
 امام(رضوان الله تعالی علیه) چند مطلب اینجا مربوط به همین دلیل سوم تستری فرمودند:

مطلب اول اینکه می‌فرمایند این ادعای انصراف که بگوئیم ادله از عقد مبهم انصراف دارد، چون عقد مبهم در نزد عرف متعارف نیست و محدود نیست ایشان فرمود این را قبول نداریم، می‌فرماید ادله می‌گوید أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، هر جا عقد باشد چه مبهم و چه غیر مبهم، ما اساساً انصراف را در اینجا نمی‌پذیریم. حالا این را یک مقدار باید روشن‌تر بحث کنیم، انصراف منشأ لازم دارد، منشأ‌انصراف اگر وجود خارجی باشد، وجود خارجی منشأ انصراف نیست.^[5]

بعبارةٍ اُخری غلبه‌ی وجود خارجی منشأ انصراف نیست و اتفاقاً صاحب مقابس هم بیشتر روی شیوع تکیه کرده، می‌گوید اکثر معاملاتی که در عالم خارج واقع می‌شود من یبیع له و من یشتری له آن معیّن است، می‌گوئیم باشد، آیا عقد مبهم عقدٌ یا نه؟ این هم عقد است، کما اینکه ادله‌ی عامه شامل بیع مکره هم می‌شود، در حالی که غالباً در عالم خارج بیعی که وجود دارد غیر مکره است. پس منشأ انصراف در اینجا نداریم، اگر لفظ بیع استعمالش در بیع مبهم نادر باشد این منشأ انصراف می‌شود، اما نه! لفظ عقد، تجارت، بیع را می‌گیرد.

بعبارةٍ اُخری أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (ولو اینکه ما سالهای گذشته گفتیم اصلاً استدلال به أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ به عنوان اطلاق حرف درستی نیست چون در مقام تشریع اصل بیع است، حالا فقها که اطلاقش را قبول دارند) می‌گویند أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ غبنی و غیر غبنی را می‌گیرد، ضرری و غیرضرری را می‌گیرد، همه  اینها را شامل می‌شود، بیع عربی و غیرعربی را می‌گیرد. اینطور نیست که بگوئیم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ یعنی فقط بیعی که در آن ضرر نباشد چه کسی چنین چیزی گفته!؟ هیچ فرقی نمی‌کند بین بیعی که ضرر ندارد و بیعی که تعیین ندارد، همه را می‌گیرد، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اطلاقش همه اینها را شامل می‌شود، لذا این ادعای انصراف هم ادعای درستی نیست.

مطلب دوم: در ادامه ایشان فرمودند «بل ادلة انفاذ العقود، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، المؤمنون عند شروطهم، ظاهرةٌ فی أن الموضوع للوفاء القرار بما هو قرار و الشرط بما هو شرط من غیر اللحاظ المتعلّق الشرط» می‌فرماید المؤمنون عند شروطهم نمی‌گوید شرط شما چی باشد و چی نباشد؟ می‌گوید خود شرط است، ما ادله‌ی دیگر می‌گوئیم شرطی که خالف کتاب الله واجب الوفا نیست ولی این را تخصیص می‌زند، المؤمنون عند شروطهم یعنی شرط بما هو شرط موضوع است، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یعنی عقد بما هو عقد، کاری ندارد متعلّقش چیست؟‌

مطلب سوم این که می‌فرمایند لو فرض قصور الادلة عن شمول مثل المورد، اگر بگوئیم ادله شامل بیع مبهم نمی‌شود، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اینها شامل بیع مبهم و عقد مبهم نمی‌شود، اما فلا شبهة فی إمکان اسراء الحکم الیه عرفاً بمناسبات الحکم والموضوع»^[6] بعد می‌فرمایند همین جا ما از قرینه مناسبت حکم و موضوع استفاده می‌کنیم می‌گوئیم اگر أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ از جهت لفظی بگوییم شارع همان بیع معهود را می‌گوید و بیعی که مبهم نباشد، ما می‌گوئیم همین حکم را در بیع غیرمبهم هم می‌آوریم به قرینه مناسبت حکم و موضوع.

ما می‌گوئیم همانطوری که شارع آمده بیع غیر مبهم را فرموده حلالٌ، حالا بالحلیّة الوضعیة، همین حکم را در بیع مبهم می‌آوریم برای اینکه می‌گوییم آنچه مناسبت دارد بین نفس البیع و این حکم است، این مبهم بودن و نبودنش دخالتی ندارد. اگر شارع آمد در یک جا یک حکمی را بر یک موضوعی قرار داد مقیّد به یک قیدی، به حسب ظاهر مقیّد به یک قیدی بود گفت اکرم الإنسان العالم، قید عالم را آورد. ما بگوئیم شارع وجوب اکرام را برای انسان قرار داده به قید اینکه عالم باشد، حالا اگر یک انسانی هم متّقی بود بالأخره یک ارزش است و بگوئیم علم را به ملاک اینکه به ارزش دارد و به این انسان ارزش داده شارع آورده، پس اگر یک انسان متّقی هم بود همین وجوب اکرام را دارد.

قرینه مناسبت حکم و موضوع، عرف می‌گوید حکم وجوب اکرام را شارع برای انسان جعل کرده به ملاک اینکه این انسان یک ارزشٌ مائی پیدا کرده، حالا بگوئیم یک انسانی خیّر است، یک انسانی مددکار است، برای او هم همینطور است، البته اگر این را به دست آوردیم می‌خواهند بفرمایند این قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع در مانحن فیه می‌آید، یعنی این بحثی که در باب ملاکات احکام، مثل مرحوم محقق نائینی که می‌گوید اصلاً باب ملاک برای انسان‌های معمولی، برای فقها و برای همه به طور کلی بسته است، هیچ کس هیچ فقیهی نمی‌تواند بگوید این ملاک وجوب نماز است، این ملاک وجوب صوم است، این ملاک چیست! بعضیها که اینطور نظر دارند. حالا اگر بگوئیم راهی برای ملاکات نداریم که هیچی! این نکته را عرض کنم که اگر کسی باب ملاکات را بسته بداند این اصلاً چیزی به نام قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع ندارد.

نکته قابل تأمل:
 این نکته را از ما داشته باشید شاید نکته جدیدی باشد و دنبال کنید ببینید بالأخره چقدر می‌توانید به این ملتزم شوید. کسانی که قرینه مناسبت حکم و موضوع را مثل امام می‌پذیرند باید آن مبنای مرحوم نائینی را نداشته باشند و الا اگر باب ملاکات بسته است می‌گویند ما چه می‌دانیم این وجوب برای این متعلّق به چه ملاکی است تا قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع را به موارد دیگر تسرّی بدهیم، این مقداری که اینجا دارند بیان می‌کنند برای ما جای تأمل دارد، یعنی این مطلب اخیرشان که می‌فرمایند لو فرض قصور الأدلة عن شمول مثل المورد، اگر گفتیم ادله، یعنی أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل این بیع مبهم نمی‌شود ما از راه قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع همین حکم را برای بیع مبهم می‌آوریم می‌گوئیم بیع مبهم صحیح است، این یک مقداری جای تأمل دارد، ما چطور می‌توانیم اینجا این قرینه را داشته باشیم؟^[7]

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ بنابراین مثلا شما الآن دو رکعت نماز می‌خوانید، می‌گوئیم اگر نماز قضا بر ذمه‌ام است به عنوان نماز قضا واقع شود، اگر نیست به عنوان نماز مستحبی واقع شود، این صحیح است.

[2] ـ باز آنهایی که می‌خواهند یک مقدار بحث را دنبال کنند در بحث کتاب اجتهاد و تقلید در آنجایی که کسی عملی را بخواهد از روی احتیاط انجام بدهد، بعضی‌ها که می‌خواهند اشکال کنند می‌گویند این آدمی که عمل را از روی احتیاط انجام می‌دهد جزم در نیّت ندارد، ما آنجا بحث کردیم و در بحث اجتهاد و تقلید بحث فصلی‌اش را مفصل گذراندیم، این را هم جواب دادیم و یکی از جوابها این است که جزم در نیّت لازم نیست. می‌گوئیم به چهار طرف می‌ایستیم برای نماز، من هم نماز تمام می‌خوانم و هم شکسته می‌خوانم، در هیچ کدام جازم نیستم و نمی‌دانم شارع کدام را برای من واجب کرده، این اشکالی ندارد.

[3] ـ عرض کردیم صاحب مقابس در اینجایی که تعیین وجود ندارد، در بیع کلّیین سه دلیل برای بطلان آورده، یک دلیل عقلی بود که گفت می‌شود ملک بلا مالک که جوابش را مفصل دادیم، دلیل دوم مسئله‌ی عدم الجزم بود که همین اجوبه کافی است و کفایت می‌کند، روشن شد. یک دلیل سومی هم صاحب مقابس داشت.

[4] ـ این مطلبی است که یک مقداری نیاز به تأمل دارد.

[5] ـ این را در کفایه هم خواندید، وجود خارجی منشأ انصراف نیست. مثلاً اگر گفتند اکرم العلماء، بعد علمایی که وجود دارند اکثرشان فقها هستند، حالا یکی دو تا فیلسوف هم داریم، به این معنا نیست که بگوئیم علما انصراف به فقها دارد.

[6] ـ حالا آقایانی که سالهای گذشته در خدمتشان بودیم، امام(رضوان الله علیه) یکی از نکات اجتهادی که دارند این است که به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع در فقه خیلی استدلال می‌کنند، در تفسیر آیاتی که ما از آن احکام را می‌خوایم استفاده کنیم موارد زیادی است، سال گذشته چند مورد را یادم هست که این مسئله‌ی قرینه مناسبت حکم و موضوع را خیلی اهمیّـت می‌دهند.

[7] ـ قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع را عرض کردم به نوشته‌های سالهای گذشته که مراجعه کنید جایی است که برای عرف ربط این حکم به این موضوع کاملاً روشن و واضح باشد، اگر شارع آمد از اول گفت من در شریعتم بیعی که مبیعش معیّن است، من یبیع له آن معین است، من اجازه می‌دهم و مشروع می‌کنم، چطور می‌توانیم از این سرایت به غیر را استفاده کنیم.