pic
pic

دروس بیع - شرائط متعاقدین

جلسه 13
  • در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۱
چکیده نکات

بحث در این است که آیا تعیین من یبیع له و من یشتری له در معامله لازم است یا نه؟ و یکی از شرایط صحّت معامله تعیین من یبیع له و من یشتری له است یا خیر؟ بیان کردیم بحث در دو مقام است یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته:
 بحث در این است که آیا تعیین من یبیع له و من یشتری له در معامله لازم است یا نه؟ و یکی از شرایط صحّت معامله تعیین من یبیع له و من یشتری له است یا خیر؟ بیان کردیم بحث در دو مقام است یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات. در مقام ثبوت عمده‌ی مباحثش را تمام کردیم، فقط یک مطلب باقی مانده در مقام ثبوت و آن اینکه مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) غیر از اینکه فرمودند حقیقت معاوضه عبارت از دخول ثمن در ملک مالک مثمن و بالعکس است دو مطلب در اینجا بیان کردند که امام(رضوان الله تعالی علیه) با آن دقّتی که دارند آمدند تفکیک کردند این دو تا مطلب را از عبارت شیخ. دیگران این تفکیک را انجام ندادند و به همان مقداری که تا به حال بیان کردیم اکتفا کردند.

کلام مرحوم شیخ در بیان مرحوم امام:
اما امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند شیخ انصاری دو مطلب دیگر در این بحث دارد. یکی این است که می‌فرمایند ملکیّت عِوَض و ترتّب آثار ملک در کلّی نمی‌شود مگر اینکه اضافه‌ی به یک ذمه‌ی معیّنه بشود. شیخ فرمود ما اگر بخواهیم بگوئیم یک کلی عنوان ملک را دارد، آثار ملک را بخواهیم برایش بار کنیم این امکان ندارد مگر اینکه به یک ذمه‌ی معیّن اضافه شود و بعد در ادامه فرمود وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم عرف آثار ملکیّت و احکام ملکیّت را آنجایی که یک کلّی مردّد بین دو شخص باشد، مردد بین دو ذمه باشد بار نمی‌کند، مثلاً اگر گفتیم این صد کیلو گندم را فروختیم به یکی از شما دو تا، مردّد بین دو نفر قرار دادیم، شیخ انصاری می‌فرماید عرف اینجا نمی‌آید احکام ملکیّت را بر این کلّی مردّد بین الاثنین بار کند، هیچ حکمی برایش بار نمی‌کند، الآن هم عرف نمی‌گویند تا حالا این مقدار مِلک مالک بوده اما حالا هر دوی‌شان به ملکیت‌شان اضافه شد، هیچ اعتبار ملکیّت و احکام ملکیّت را بار نمی‌کنند.

بعد دقّت دیگری را که امام در همین جا فرموده‌‌اند این است که می‌فرمایند شیخ اعظم می‌خواهند بفرمایند مسئله‌ی لزوم تعیین من یبیع له یا من یشتری له یکی از چیزهایی است که قوام معامله و ذات معامله متقوّم به اوست، نه اینکه بگوئیم معامله واقع می‌شود اما یکی از شرایط این است. مثلاً شما فرض کنید در عربیّت کسی گفت در صیغه‌ی عقد نکاح عربیّت معتبر است، کسی نمی‌گوید عربیّت در ذات این عقد اعتبار دارد، نه! می‌گوید یکی از شرایطش عربیّت است. یا فرض کنید تقدیم ایجاب بر قبول که از شرایط است اما از مقوّمات نیست. امام می‌فرمایند از عبارت شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) استفاده می‌شود که در اینجایی که ثمن یا مثمن کلّی است مادامی که اضافه‌ی به ذمه‌ی معیّنه نشود این عنوان ملک را پیدا نمی‌کند و اصلاً معامله محقّق نمی‌شود، تحقق معامله، ذات معامله متوقف است بر این تعیین، این مطلب اول که شیخ دارند.

مطلب دوم همین مطلبی است که مربوط به ملکیّت دارند، مربوط به مالیّت هم دارند که می‌فرمایند اگر یک کلی مادامی که اضافه به ذمه‌ی معیّنه نشود مال نیست. بعد امام در ادامه می‌فرمایند شیخ می‌خواهد بفرماید مالیّة العوضین دخیلةٌ فی ذات المعاملة، اگر یک معامله‌ای عوضین اصلاً مالیت نداشته باشد، اصلاً معامله در اینجا واقع نمی‌شود. شیخ می‌فرماید کلی مادامی که اضافه نشود ملک نیست و مال هم نیست، حالا می‌خواهیم ببینیم آیا این دو ادعای شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) درست است یا نه؟

بیان مرحوم امام:
 امام(رضوان الله تعالی علیه) اینجا مجموعاً در ردّ بر این دو تا مطلب شیخ دو مطلب بیان کردند. مطلب اول اینکه می‌فرمایند ما دلیلی نداریم بر اینکه آن زمانی که موجب می‌خواهد ایجاب را بخواند بگوئیم این احد العوضین باید ملکیّتش روشن باشد و اگر ملکیّتش روشن نباشد اصلاً معامله واقع نمی‌شود، دلیلی بر این معنا نداریم، بعد شاهد عرفی می‌آورند می‌فرمایند اگر کسی گفت من این مال خود را فروختم به یکی از شما دو تا، بعد یکی از این دو نفرهم گفت قبلتُ، عرف معامله را درست می‌داند، لازم نیست حتماً در حین ایجاب مالیّتش همان موقع باشد، ملکیّتش هم همان موقع باشد؛ عرفاً و وجداناً ما چنین معامله‌ای را درست می‌دانیم و می‌فرمایند دلیلی بر اعتبار این شرط نداریم، فقط تنها مطلبی که وجود دارد این است که اگر منتهی به تعیین نشود باطل است. اما اگر در حین ایجاب ابهام دارد و در نهایت منتهی به تعیین بشود این معامله عرفاً و وجداناً درست است، حتی اگر بعد از عقد هم باشد.

بعبارةٍ اُخری ما آن مقداری که دلیل داریم این است که اگر در نهایت، یعنی حتّی بعد الایجاب و القبول، بعد العقد باز معیّن نشود، این عقد اثری ندارد اما اگر در حین قبول معیّن شود و یا بعد از قبول بیایند معیّن کنند این معامله‌ی صحیحی است. اینجا امام(رضوان الله تعالی علیه) یک دقّت بیشتری در مطلب فرمودند که می‌فرمایند ما وقتی بیع را معنا می‌کنیم چه معنا می‌کنیم؟ می‌گوئیم بیع مبادلة مالٍ بمالٍ، می‌گوئیم بیع انشاء تملیک عینٍ بعوضٍ.

سؤال: این مبادله و این تملیک مربوط به مسبّب است یا سبب؟

ایشان می‌فرمایند به نظر ما این مربوط به مسبب است، مربوط به سبب نیست، شما به صرف ایجاب نمی‌خواهید مبادله‌ی حقیقی ایجاد کنید، مبادله‌ی حقیقی بعد از این است که قبول آمد بعد می‌گوئیم این ایجابی که قبول به او ضمیمه بشود این می‌شود مبادلة مالٍ بمال، اینجا می‌گوئیم تملیک عینٍ بعوض محقق می‌شود. این عنوان مبادله این تبادل واقعی مربوط به مسبب است، نتیجه این است که اگر معامله از حیث مسبب از ابهام بیرون بیاید ولو من حیث السبب ابهام دارد، آن کسی که ایجاب را می‌خواند می‌گوید بعتُ من احدهم، من یبیع له را نمی‌گوید کیست؟ بعتُ یک تُن گندم را از جانب یکی از موکّلینم، مشتری هم می‌گوید قبلتُ برای یکی از موکلینم. در سبب یعنی در خود ایجاب یا در خود قبول ابهام وجود دارد این نمی شود من به عنوان چه کسی فروختم و او هم نمی‌گوید به عنوان چه کسی خریدم.

امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند چون تبادل مربوط به مقام مسبّب است بنا بر این باید در مسئله‌ی مسبب ابهامی نباشد، اما اگر در سبب ابهامی وجود داشت اشکالی ندارد. حالا این دو تا می‌گویند فعلاً بیائیم معامله را برقرار کنیم که من این قدر گندم از جانب شخصی فروختم به این مقدار و او هم می‌گویم از جانب شخصی خریدم! حالا که عقدشان تمام شد این می‌آید با قرعه یا تعیین خودش آن شخص را معین می‌کند. می‌فرمایند آنجایی که موجب و قابل دو نفر هستند که خیلی مسئله روشن است، آنجایی که موجب و قابل یک نفر آن هم همین قاعده را می‌گوییم که اگر خودش منتهی به تعیین نکند اینجا مبادله واقع نشود و اگر منتهی به تعیین کرد مبادله واقع می‌شود.

جمع بندی:
 پس این اشکال اول بر شیخ. دو تا مبنا اینجا فراروی ما قرار دارد، یکی مبنای شیخ و مشهور، اینها می‌گویند ابهام در انشاء ممنوع. انشاء را اگر به صورت مبهم، چه ایجاب و چه قبول، شما نیائید من یبیع له و من یشتری له را معیّن کنید اصلاً هیچ چیزی واقع نشده، معامله‌ای واقع نشده، گویا این الفاظ کالعدم می‌شود. روی مبنای شیخ[1] اگر کسی از شیخ استفتاء کند که ما یک عقد مبهمی را برقرار می‌کنیم و بنا می‌گذاریم بعد از عقد بیائیم تعیین کنیم، شیخ می‌فرماید این معامله باطل است. این نتیجه‌ی مبنای شیخ است که وقتی می‌گوید ابهام در حین عقد، در حین ایجاد و قبول نباید باشد نتیجه این می‌شود که اگر حتّی بعد العقد هم بخواهند بیایند روشن و معین کنند فایده ندارد، اصلاً چیزی واقع نشده روی مبنای مرحوم شیخ، اما امام(رضوان الله تعالی علیه)،[2] می‌گوئیم ابهام در حین عقد مضر نیست، انشاء واقع می‌شود، از مقوّمات انشاء تعیین نیست انشاء ابهامی هم داریم، انشاء واقع می‌شود مبهماً واقع می‌شود اما بعد الانشاء می‌آیند تعیین می‌کنند، اگر منتهی به تعیین شد فبها و اگر نشد می‌گویئم آن انشاء دیگر اثر ندارد.

بعبارةٍ اُخری روی این مبنای ما می‌گوئیم انشاء لغو نیست و قابلیّت برای تأثیر دارد به شرط اینکه بعدالانشاء تعیین واقع شود، پس اگر از ما بپرسند بایع گفته من از جانب یکی از موکلینم فروختم، مشتری هم گفت از جانب یکی از موکلینم خریدم می‌گوئیم معامله درست است. به شرط اینکه بعداً بیایند تعیین کنند و این نکته‌ای که در فرمایش امام هست که ما بگوئیم مبادله‌ی بین المالین فقط در مسبّب است، اصلاً در خود انشاء تبادلی واقع نمی‌شود، تبادل بین المالین واقعاً مربوط به مسبب است و آنچه که مضر است این است که در مسبب ابهام باشد، اگر ما بعد الانشاء بیائیم مسبب را از ابهام بیرون بیاوریم اینجا معامله صحیح می‌شود. باز تکرار می‌کنم شیخ ادعا فرمود ملکیّت حین الانشاء لازم است و در کلّی غیر مضاف ما چنین ملکیّتی نداریم و می‌گوئیم ملکیّت حین الانشاء لازم نیست.

مطلب دومی که امام می‌فرمایند این است که ظاهر کلام شیخ این است که شیخ می‌خواهد بفرماید اگر یک کلّی اضافه‌ی به یک ذمه شود این اضافه موجب ملکیّت است من اگر گفتم صد تُن گندم بر ذمه‌ی زید، تا اضافه کردم به ذمه‌ی زید، ملکیّت محقق می‌شود. امام اشکالش این است که می‌فرماید «کیف تکون الإضافة التصوریة مملّکةً قهراً» اضافه یک امر تصوری و انتزاعی است، یعنی تا حالا ما می‌گفتیم صد تُن و حالا این صد تُن را می‌گوئیم بالاضافه به ذمه‌ی زید، چطور می‌شود این اضافه از اسباب مملکه باشد.

شما می‌گوئید حیاضت از اسباب مملکه اختیاریه است، ارث از اسباب مملکه‌ی قهریّه است اینها درست است و قابل قبول هم هست، اما نفس اضافه چطور می شود از اسباب مملکه باشد؟ حالا یک تشبیه دیگری بکنم ولو اینکه در کلام امام نیست؛ یک مالی است که من نمی‌دانم مال چه کسی است؟ حالا خیال می‌کنم این مال زید است، می‌گویم این مال معیّن خارجی که از زید است، اضافه‌ی من که برای زید ایجاد ملکیّت نمی‌کند، همانطوری که در عین خارجی مجرّد الاضافه مملک نیست در کلی‌اش هم مجرّد اضافه نباید مملک باشد و تعبیری که امام(رضوان الله تعالی علیه) دارند می‌فرماید نفس الاضافه نمی‌تواند مملک باشد.

با این توضیحاتی که عرض کردیم بالأخره شما یک چیزی را که می‌خواهید سبب قرار بدهید یا باید عرف سببیّتش را قائل باشد یا شرع؟ و معمولاً در باب معاملات شرع یک اسباب جدید ندارد، ما یک روایتی نداریم که تعبّداً بگوید اگر من یک چیزی را به ذمه‌ی خودم اضافه کردم الآن شد ملک من، ما باید ببینم آیا عرف این را ملک می‌داند یا نه؟ عرف چنین چیزی را ملک نمی‌داند. ذمه یک امر اعتباری است که عقلا دارند یعنی خود ذمه یک امر اعتباری است و حقیقی نیست. من اعتبار می‌کنم که ذمه‌ام عهده است،[3] می‌گوئیم عهده و ذمه جایی است که ظرفیت برای اشتغال دارد می‌گوئیم ذمه‌ی من مشغول به این دین است، یا عهده‌ی من مشغول به این دین است، هم ظرف و هم مظروف هر دو اعتباری است.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ شیخ عرض کردم شیخ با مرحوم تستری در نتیجه یکی هستند ولو در استدلال بین‌شان فرق وجود دارد.

[2] ـ مثل مرحوم ایروانی که ما هم از اینها تبعیت کردیم.

[3] ـ گاهی اوقات بعضی از فقها بین ذمه و عهده هم می‌خواهند یک فرقی بگذارند مثل مرحوم آقای بروجردی، ولی کار به آن نداریم.

۲,۳۴۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

بحث در این است که آیا تعیین من یبیع له و من یشتری له در معامله لازم است یا نه؟ و یکی از شرایط صحّت معامله تعیین من یبیع له و من یشتری له است یا خیر؟ بیان کردیم بحث در دو مقام است یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات