خلاصه بحث گذشته:

عرض کردیم یکی از ادله مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) بر اینکه با امکان توریه باز اکراه موضوعاً و حکماً وجود دارد این است که روایاتی که در مورد خوف یا اکراه اگر کسی قسم دروغ بخورد به این روایات و اطلاق این روایات مرحوم شیخ استدلال کردند و فرمودند در این روایات وارد نشده که اگر امکان توریه وجود دارد توریه کند.

اینجا اولین نکته‌ای که بحثش گذشت، برخی خواستند بگویند بر اینکه توریه هم کذب است و مورد این روایات هم قسم دروغ است و فرقی نمی‌کند بین قسم دروغ و یک دروغ دیگر، چون توریه کذب است. ما روشن کردیم که توریه عنوان کذب را ندارد.

کلام مرحوم امام:

جواب دیگری که وجود دارد و در کلام امام(رضوان الله تعالی علیه) آمده این است که اساساً به این روایات نمی‌شود برای ما نحن فیه استدلال کرد، مورد این روایات حلف کاذباً است و اما مورد ما نحن فیه بیع و انشائیات است. اگر در این روایات وارد شده که انسان دروغی بگوید یا قسم دروغی داشته باشد ما نمی‌توانیم از این روایات تعدّی کنیم به انشائیات مثل بیع و اجاره. چرا؟ برای اینکه در این روایات می‌فرماید در بعضی از مواردی که شما بر جان‌تان خوف دارید می‌توانید دروغ بگوئید ولو امکان توریه هم باشد، مورد این روایات در موارد خبر است، دروغی بگوئید تا جان‌تان را نجات بدهید، اما در ما نحن فیه بحث بیع است، بحث طلاق است، در انشائیات ما دنبال عدم نفوذ وضعی هستیم در حالی که آنچه در این روایات آمده عدم حرمت تکلیفی است و چگونه می‌توانیم از مورد این روایات دلیل بیاوریم و استدلال بر ما نحن فیه کنیم؟ امام(رضوان الله تعالی علیه) این دلیل (که ظاهراً دلیل دوم شیخ است) که این روایاتی که می‌گوید شما دروغ بگوئید برای نجات جان خودتان یا قسم دروغ داشته باشید! این روایات برای این است که نفی حرمت تکلیفیّه کند، بگوید اگر اینجا دروغ گفتید یا قسم خوردید کار حرامی انجام ندادید. در حالی که آنچه ما در بیع اکراهی می‌خواهیم این است که بگوئیم بیع مکره نافذ نیست، در انشائیات ما دنبال عدم نفوذ وضعی هستیم، پس اینها چه ربطی با یکدیگر دارد؟ اگر در إخبار بفرمایند که حرام تکلیفی نیست اطلاق هم داشته باشد، چه امکان توریه باشد و چه امکان توریه نباشد، ما چطور می‌توانیم در انشائیات بگوئیم این نافذ نیست، چه امکان توریه باشد و چه نباشد، این اشکالی است که امام(رضوان الله تعالی علیه) بر مرحوم شیخ دارند.

اینجا دو تا مطلب در مورد فرمایش امام(رضوان الله علیه) داریم، پس اصل مطلب را خوب در ذهن شریفتان بسپارید تا این دو تا مطلب را ببینیم درست است یا نه؟ مطلب اول این است که اولاً در بعضی از همین روایات که حلف کاذباً است، انسان قسم دروغ بخورد برای تخلص از ظالم، آنجا دارد «ولم تلزمه الکفارة» کفاره هم لازم نیست بپردازد، حدث قسم کفاره دارد در جای خودش گفته‌اند اما در این روایات دارد که این قسم دروغ کفاره هم ندارد. کفاره وقتی در مقابل آن حرمت تکلیفیّه قرار می‌گیرد به مثابه یک حکم وضعی است می‌گوئیم شما در ماه رمضان اگر آمدید روزه‌تان را خوردید یجب تکلیفاً که یک روز قضا کنید و کفاره هم دارد، کفاره را در این موارد به عنوان یک حکم وضعی آقایان تلقی می‌کنند. اگر قسم نباید می‌خورد و خورد، باید کفاره‌اش را بدهد حالا که اجازه دادند قسم دروغ برای تخلص از ظالم باشد همین که نفی لزوم کفاره را کرده اشعار به این دارد که اگر در جای دیگری هم اکراه باشد حکم وضعی ندارد، مثلاً در بیع مکره حکم وضعی‌اش، بیع ملکیّت نقل و انتقال است که می‌گوئیم واقع نمی‌شود، در طلاق مُکره طلاق اثر وضعی‌اش بینونت است که می‌گوئیم واقع نمی‌شود، این اولاً. یعنی ما باشیم و خود همین روایات، چون در آن نفی حکم وضعی دارد، به عبارت دیگر اگر در این روایاتی که برای تخلّص از ظالم انسان یک خبر دروغ بگوید، اگر بحثی از حکم وضعی نمی‌شد فقط می‌فرمودند حرام تکلیفی نیست آن وقت می‌گفتیم این چه ربطی به ما نحن فیه دارد، ما نحن فیه بحث از این است که آیا طلاق مکره، بیع مکره، وضعاً نافذ است یا نافذ نیست؟ نفوذ دارد یا نفوذ ندارد؟ اثر دارد یا اثر ندارد؟‌ گفتیم ربطی ندارد.

اشکال استاد محترم:

اما اولین اشکال ما به امام این است که در همین روایات راجع به مسئله‌ی حلف مسئله‌ی عدم لزوم کفاره مطرح شده. والکفارة من الاحکام الوضعیة لا من الاحکام التکلیفیه، البته بعضی‌ها در کتاب الحج یادم هست می‌خواهند بگویند کفاره هم خودش یک حکم تکلیفی است. ما در بحث قاعده‌ی لاحرج در اینکه آیا لاحرج فقط احکام تکلیفی را برمی‌دارد یا احکام وضعی را برمی‌دارد؟ آنجا این بحث را مطرح کردیم که ائمه(ع) به قاعده‌ی لاحرج برای نفی کفاره هم استدلال کردند، یعنی کسی که در حج یک کاری انجام بدهد از روی حرج، این اولاً حرمت تکلیفی ندارد و ثانیاً کفاره هم ندارد. آن وقت روایات خود همین قاعده‌ی لاحرج، ائمه به این استدلال فرمودند برای نفی حکم کفاره. علاوه بر نفی حکم تکلیفی، لذا کفاره حکم وضعی است، همین که در این روایات فرموده ولم تلزمه الکفارة کسی که قسم دروغ بخورد، برای تخلّص از یک ظالم لازم نیست کفاره بدهد، پس معلوم می‌شود که قسمش نفوذ ندارد و کالعدم است، وقتی کالعدم شد می‌گوئیم هکذا الکلام در بیع مکره، در طلاق مکره. این مطلب اول که ما بگوئیم چون در این روایات بحث حلف وجود دارد و ائمه هم مسئله‌ی عدم لزوم کفاره را مطرح کردند خود این قرینه می‌شود بر عدم وجود اثر وضعی.

(سؤال و پاسخ استاد):

به امام عرض می‌کنیم اگر در این روایات نسبت به حلف کاذباً تعرّضی به حکم وضعی‌اش نشده بود می‌گفتند اگر کسی یک قسم دروغ خورد کار حرام انجام داده در فرض اکراه، امام(علیه السلام) می‌فرماید نه. می‌گفتیم این ربطی به ما نحن فیه ندارد، قیاس نیست.

(سؤال و پاسخ استاد):

اگر از طلاق مکره از امام سؤال کردند که رجلٌ طلّق زوجته مکرهاً هل یصح؟ امام می‌فرماید لا. نمی‌توانیم بگوئیم پس بیع مکره هم باطل است.

نکته دوم اینکه به امام عرض می‌کنیم فرض می‌کنیم در آن روایات راجع به مسئله‌ی عدم لزوم کفاره امام(ع) چیزی نفرموده باشد، ما اینطور می‌خواهیم بگوئیم که اگر یک روایاتی باشد بگوید در صورت اکراه اگر یک خبر دروغی را از روی اکراه گفتید شما مرتکب حرام تکلیفی نشدید، همین اندازه، چیز دیگری نداشتیم. آیا می‌توانیم از این استفاده کنیم ... بحث در این است که اگر این روایات بگوید شما خبر دروغ را اگر گفتید حرام تکلیفی را مرتکب نشدید ولو امکان توریه برایتان بوده، می‌توانستید توریه کنید، دروغ نگوئید، توریه نکردید و دروغ گفتید، این حرام تکلیفی نیست برای شما. آیا نمی‌توانیم استفاده کنیم که در بین مکره ولو مع امکان التوریه اکراه اثر خودش را می‌گذارد؟ به عبارت دیگر ما دنبال این نکته‌ایم که اگر راه تخلّص باشد مثل توریه، با وجود امکان توریه باز حرمت تکلیفیّه‌ی کذب از بین رفت؟‌ اما بگوئیم نظیر این هم در همین جا می‌گوئیم که در بیع اکراهی ولو توریه هم امکان داشته باشد، حرمت وضعیّه‌اش از بین می‌رود. به نظر ما می‌شود این را استفاده کرد، بحث استنباط علّت،‌ قیاس و این چیزهایی که اهل سنت هم دارند اینجا نیست! بحث این است که یک چیزی را خود امام به ما یاد دادند که می‌خواهیم از آن نکته اینجا در مقابل خودشان استفاده کنیم و آن بحث قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع است، این قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع خیلی کارگشاست و در فقه بُرِش دارد و مخصوصاً در بحث معاملات موارد زیادی امام به آن استدلال کردند، می‌گوئیم قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع چیست؟ شما در آنجا می‌گوئید یک آقایی را اکراهی کردند و مکرها آمده خبر دروغی را گفته، می‌گوئید مانعی ندارد حرمت در اینجا نیست ولو امکان توریه هست، می‌گوئیم وقتی امکان توریه باشد این بتواند دروغ بگوید و حرام تکلیفی هم مرتکب نشود، حرام انجام نداده، معلوم می‌شود که خود اکراه یک عنوانی است که در فرضی که کسی تخلّص برای فرار از آن فعل اکراهی داشته باشد اما خود اکراه عرفاً به او مجوّز می‌دهد که دروغ بگو، در فرضی که کسی امکان توریه دارد، اما عرف به این امکان توریه توجه نمی‌کند، می‌گوید بیع اکراهی را انجام بده. باز یک مقدار روشن‌تر عرض کنم؛ شما وقتی این روایات را می‌آئید این نتیجه را می‌گیرید که اگر کسی خوفاً یا اکراهاً خبر دروغی را گفت حرام نیست ولو امکان توریه داشته باشد، نتیجه آن روایت این است: ولو امکان توریه داشته باشد حرام انجام نداده، می‌گوئیم شارع چرا این کار راکرده؟ شارع اعتنایی نمی‌کند به امکان توریه، چرا؟ من حیث إنّه شارعٌ یا اینکه نه، اگر به عقلا مراجعه کنیم، به عرف هم مراجعه کنیم این توریه را یک راه روشنی برای تخلّص نمی‌دانند، توریه ولو یک راه ممکنی است اما می‌گویند با امکان توریه باز اگر شما روی اکراه عملی انجام دادی کار حرامی انجام ندادی.

باز به تعبیر دیگر این اطلاقی که در آن روایات هست یک اطلاق تعبّدی محض نیست، اگر یک اطلاق تعبّدی محض بود می‌گفتیم شارع فرموده چه برای توریه ... اگر خبر دروغی را گفتی حرام تکلیفی انجام نداد! ما از این جلوتر نمی‌رفتیم. اما ما می‌گوئیم شارع در این گونه امور رعایت عرف را می‌کند، در عرف تخلّص از توریه را خیلی به آن اعتنا نمی‌کنند، خود امام هم در یک جایی اشاره دارند، البته ریشه‌اش مال مرحوم نائینی است، توریه یک امری است که خیلی سهل نیست، روی همین نکته شارع می‌گوید من به این راه اعتنایی نمی‌کنم تو دروغ بگو و حرام هم نیست، در بیع هم همین حرف را می‌زنیم، در بیع هم باید اطلاق داشته باشد ولو امکان توریه داشته باشد قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع. حکم چیست؟ حکم این است که اگر اکراه بیاید آثار تکلیفی و وضعی می‌رود، این مسلّم است. منتهی نمی‌دانیم آثار وضعی مطلقا می‌رود چه توریه ممکن باشد و چه نباشد؟ می‌گوئیم اگر در آثار تکلیفی می‌گوئیم با آمدن اکراه اثر تکلیفی مطلقا می‌رود ولو امکان توریه داشته باشد، باید بپذیرید اثر وضعی هم مطلقا می‌رود، بحث قیاس هم نیست، بحث تناسب حکم و موضوع است. موضوع این است که توریه یک امری است در آنجایی که می‌گوئید با امکان توریه آثار تکلیفی مطلقا می‌رود ولو امکان توریه هم باشد می‌گوئیم برای اینکه توریه یک راه سهل نیست و عرف خیلی به آن اعتنا نمی‌کند و برایش اعتباری قائل نیست که آخر الامر هم ما به همین منتهی می‌شویم یعنی از آن نظری که چند روز قبل دادیم می‌خواهیم عدول کنیم، در جایی که توریه آسان است عرف به این راه اعتنا نمی‌کند، یعنی همان فتوایی که مرحوم شیخ آخر الامر دادند که کلام شیخ را ما در ضمن پنج مطلب بیان کردیم که شیخ فرمود امکان توریه هم باشد حکم اعتنا وجود دارد، فرقی بین اینکه توریه آسان باشد یا نباشد نیست، امام(رضوان الله تعالی علیه) بین توریه آسان و غیر آسان فرق گذاشتند، ما روز اول هم عرض کردیم این یک مقداری به عرف نزدیکتر است اما اگر بگوئیم خود توریه یک راهی است که عرف خیلی توجه به آن نمی‌کند، شما ببینید در طرُق عرفیه اگر من گفتم هر کسی که از مسیر قم تا جمکران رفت من اینقدر به او پول می‌دهم، این یک راه متعارف داشته باشد و یک راه غیر متعارف داشته باشد! اینجا به آن راه غیر متعارف توجهی نمی‌شود، مقصود این است که از همین راه متعارف بروند، حالا ولو امکان غیر متعارف هم باشد توریه امرٌ ممکنٌ حلالٌ، اما غیر متعارف است، چه آسان و چه غیر آسان! بنابراین اگر در احکام تکلیفیه تفصّی از توریه رافع احکام تکلیفی نیست در احکام وضعی هم همینطور است ما می‌گوئیم با امکان توریه هم باز معامله باطل است ولو امکان داشته باشد آن وقت روی بیان امروز ما فرقی نمی‌کند که توریه آسان باشد یا آسان نباشد.