خلاصه بحث گذشته:

جمع‌بندی بحث را ملاحظه فرمودید، نتیجه این شد کسی که امکان توریه دارد این مُخرج از اکراه نیست و دلیل این مدعا را هم ملاحظه کردید و عرض کردیم بین اینکه توریه آسان باشد یا آسان نباشد هم فرقی وجود ندارد، برخلاف امام(رضوان الله علیه) که فرمودند بین اینکه آنجایی که توریه آسان باشد و آنجایی که توریه آسان نباشد فرق وجود دارد و باز من مکرر گفتم همین مسئله را که الآن بحثش تمام می‌شود خودتان در تحریر مسئله را کاملاً ببینید اگر نظرتان همان نظر امام است کنارش یادداشت بفرمایید همین نظر، اما اگر به نظر شما دیدید که بین توریه‌ای که سهل باشد یا نباشد فرقی نیست اینجا باید خودتان بر این مسئله یک حاشیه بزنید و این را هم موکول به آینده نکنید.^[1]

دو مطلب باقی مانده؛ یکی اینکه اگر تفصی به غیر توریه ممکن باشد چطور است؟ اگر کسی تفصّی به غیر توریه برای او ممکن است آیا اینجا باز صدق اکراه می‌کند یا نه؟ ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ در آخرین مطلبی که بیان کردند این بود که نه، اگر تفصّی به غیر توریه ـ تفصی یعنی تخلّص، چاره‌جویی ـ ممکن باشد اینجا دیگر صدق اکراه نمی‌کند و از موضوع اکراه خارج می‌شود.

مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) هم همین را فرمودند که اگر تفصی به غیر توریه ممکن باشد اینجا اکراهی وجود ندارد، اینجا تخلّص از ضرر برای او ممکن است و می‌تواند با آن کار، یعنی آن راهی که عنوان غیر توریه‌ای دارد آن کار را انجام بدهد و از ضرر متبعّدٌ به تخلّص پیدا کند و در نتیجه صدق اکراه در اینجا نمی‌شود!

به عبارت دیگر اکراه در جایی است که اگر این فعل اکراهی را انجام ندهد، در آن ضرر قرار می‌گیرد. در حالی که الآن فرض می‌کنیم اگر این را انجام ندهد منتهی کار دیگری را انجام بدهد این در ضرر قرار نمی‌گیرد، حالا من مثال می‌زنم ولو اینکه مرحوم نائینی در اشکالی که به مرحوم سیّد یزدی کرده می‌گوید سیّد مثالی که برای تفصّی به توریه زده همان مثالی است که برای تفصّی به غیر توریه زده. حالا اگر مکره خودش را به خواب بزند، می‌داند اگر هم بخوابد این مُکره با او کاری ندارد و می‌گذارد می‌رود، مُکرَه یک آدمی است که اختیاراً قدرت اینکه خودش را بخواباند دارد و اگر این کار را بکند مکرِه می‌رود، نمی‌شود بگوید حالا من را اکراه کرده بر این بیع من بیع اکراهی انجام می‌دهم.

(سؤال و پاسخ استاد):

حالا من می‌توانم این کار را انجام بدهم برای رفع موضوع اکراه، اینجا عقل می‌گوید باید انجام بدهم، بحث در حکم شرعی است که آیا شارع بر ما این را واجب کرده یا نه؟ عقل می‌گوید اینجا چون راه دیگری وجود دارد برای دفع ضرر تو این راه را برو، اگر این راه را نرفتی آمدی بیع را انجام دادی دیگر صدق این راه نمی‌کند، این معامله می‌شود معامله از روی تیب نفس، معامله می‌شود غیر اکراهی و صحیح.

پس چون در تفصی به غیر توریه راه برایش وجود دارد، حالا که راه برایش وجود دارد اگر آمد فعل اکراهی را انجام داد اصلاً اینجا فعل از روی تیب نفس و اختیار واقع شده، لذا اینجا دیگر صدق اکراه نمی‌کند.

بیان مرحوم نائینی:

ایشان این نظر را در متن منیة الطالب فرمودند، در حاشیه یک راه دیگری را طی کردند، جلد 1 صفحه 394 می‌فرمایند ولکن الاولی أن یقال، اولی این است که گفته شود إن الفرق بینهما أنّ التوریة لیست فی مرتبة الصدور اسم المصدر لأن المفروض فی موضوع البحث إنقسام العقد إلی الاکراه و الاختیار و أما المورّی، یعنی توریه کننده فلیس قاصداً لمعنی العقد فلم یصدر عنه المصدر حتّی ینقسم إلی الاکراه و غیره، می‌فرماید آن کسی که تمکّن از توریه دارد اینجا اساساً عقد مصدری از او واقع می‌شود، چرا؟ چون کسی که توریه می‌کند دیگر قصد معنای عقد را ندارد، وقتی قصد معنای عقد را ندارد، عقد منقسم به اکراهی و غیر اکراهی است، کسی که توریه می‌کند این مورّی لیس قاصداً لمعنی العقد فلم یصدر عنه المصدر، از این آدم عقد صادر نمی‌شود، شاید کسی که قصد معنا نمی‌کند نمی‌تواند بگوید عقد از او صادر شد، عقد جایی است که کسی قصد یک معنایی کند و مورّی قصد معنا نمی‌کند اصلاً، چون قصد معنا نمی‌کند این مصدر نیست اسم مصدر هم که نتیجه‌ی این عقد باشد محقق نمی‌شود، انقسام به اکراه و غیر اکراه در فرض تمکّن از توریه اصلاً معنا ندارد.

اما «و أما المتکن من التفصی بغیر التوریه» کسی که تمکّن از تفصّی به غیر توریه دارد عقد از او صادر می‌شود، «فلا محاله یصدر عنه اسم المصدر بالإختیار لأن صدور المصدر عنه إنّما هو بداعی حصول اسم المصدر» صدور مصدر از این آدم به داعی حصول اسم مصدر است ولو من باب عدم تحقق المنّه، فرض کنید یک راه دومی وجود دارد که مقداری منّت دارد، راه دومش این است که اگر به زید بگوید به مکرِه بگو دست از من بردارد، یکی از راههای تفصی به غیر توریه این است که مکرِهی آمده می‌گوید باید خانه ات را بفروشی، مکرَه هم اگر به زید بگوید، زید رفیق مکرِه است و به او سفارش کند که دست از این بردارد و برمی‌دارد، اما منّتی برایش دارد و می‌خواهد زیر بار منّت نرود و می‌گوید من خواسته‌ای از کسی نمی‌خواهم داشته باشم و این بیع را انجام می‌دهد، اینجا قصد معنا دارد، عقد از او قاصداً واقع می‌شود.

نائینی در ادامه اینطور می‌گوید «وبعبارةٍ اُخری المکرِه لا محاله یأمره بقصد وقوع المضمون» این روشن است مکرِه می‌گوید باید بیع کنی، چه چیز مقصود مکرِه است؟ قصد مضمون بیعیت، ولا یأمره بذات القول، نمی‌گوید فقط این الفاظ را بگو «فخروج الفعل عن عنوان الإکراه إنما هو بأن لا یقع الفعل علی النحو الذی أمره الآمر به» اگر بخواهد این فعل از اکراه خارج بشود «ولا یترتب علی ترکه الضرر» و ترکش ضرر مترتب نشود، اینجا الآن چون راه دیگر دارد، اگر بیع را انجام ندهد و آن را هم انجام ندهد ضرر بر آن مترتب است، در اکراه باید بر خصوص ترک مکرهٌ علیه ضرر واقع بشود، اینجا بر خصوص ترک مکرهُ علیه ضرر واقع نمی‌شود، اگر بخواهد زیر بار منّت نرود و بعد این بیع را ترک کند ضرر واقع می‌شود لذا اینجا خروج از موضوع اکراه است.

نظر استاد محترم:

به نظر ما آنچه مرحوم نائینی در حاشیه فرموده، فرق بین اینکه در توریه اصلاً مصدر واقع نمی‌شود، در غیر توریه مصدر واقع می‌شود، دخالتی در بحث ندارد، در آنچه که دخالت دارد این است که اگر کسی تفصی به غیر توریه دارد اینجا ترتب ضرر بر مکرهٌ علیه نیست، بلکه ترتب ضرر بر ترک مکرهٌ علیه یا ترک غیر است، این می‌توانست راه دیگر را داشته باشد از آن راه استفاده کند و ضرر برایش مترتب نشود. در حاشیه هم اگر دقت کردید؛ اینکه بیائیم فرق بگذاریم بین مصدر و اسم مصدر، بگوئیم در توریه چون قاصد معنا نیست اصلاً عقدی وجود ندارد ولی در غیر توریه قاصد معناست و عقد وجود دارد این فرق، فرق فارق روشنی نیست. امام(رضوان الله تعالی علیه) فرمود ما دلیلی بر حرمت اقراء به جهل مطلقا نداریم، اگر این اقراء به جهل که موجب وقوع در مفسده بشود، این حرام است؟ اما اگر یک اقراء به جهلی موجب وقوع در مفسده نشود، من بیایم همین جا به شما بگویم که قطر کره‌ی زمین اینقدر است، زمین مثلاً صد کیلومتر عمق دارد،اشتباهی هم بگویم، هیچ مثالی هم ... فرمودند این دلیل بر حرمتش نداریم.

من یک تأملی کردم، اصلاً اقراء به جهل،حالا اینجا به عنوان اینکه موجب فساد است و الا خود مرحوم اصفهانی هم این نظر را دارد و الا اقراء به جهل قبح ذاتی ندارد و چون قبح ذاتی ندارد نمی‌توانیم بگوئیم همه جا حرام است، اقراء به جهل را یک کسی نمی‌داند و جاهل مرکب است، روی جهل مرکبش حرفی می‌زند.

ما روایت یا آیه‌ای بر اینکه اقراء به جهل خودش یک عنوان مستقلی برای حرام باشد نداریم! کذب مطلقا حرام است، چه موجب فساد بشود و چه نشود، چه موجب اقراء به جهل بشود و چه نشود و الا خود عنوان الکذب موضوع برای حرمت هست مطلقا، اما دلیلی بر اینکه اقراء به جهل حرام است نداریم. مثلاً از حکیم اقراء به جهل قبیح است که صادر بشود، آدمی که حکیم است و یا موجود حکیم، خدای تبارک و تعالی اقراء به جهل از ناحیه‌ی خدای تبارک و تعالی قبیحٌ، ولی از غیر خدا چطور؟ از غیر خدا نه دلیل بر حرمتش داریم و نه قُبح ذاتی دارد لذا نمی‌توانیم بگوئیم که مطلقا این حرام است یا قبیح است، این را هم خواستم فقط اشاره‌ی کوتاهی کنم، دنبال کنید خود اینکه محرّمات یک مقداری روشن و منقّح در فقه ما نیست، آیا خود اقراء به جهل، عرض کردم عنوان کذب را ندارد و عنوان دیگری است، آیا این حرام است یا نه؟ به نظر ما دلیل بر حرمتش نداریم. اگر موجب فساد بشود بالعرض حرام می‌شود، قُبح ذاتی هم ندارد این هم در این مورد.

این مسئله تمام می‌شود. ما دو تا مسئله‌ی دیگر داریم تا این بحث تمام شود و وارد بحث بیع فضولی بشویم؛ منتهی چون این دو مسئله را نمی‌خواهیم با عجله و شتاب مطرح کنیم، بحث فقه را همین جا تمام می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ گاهی اوقات شیطان انسان را وسوسه می‌کند، می‌خواهیم یک مطلبی را بنویسیم می‌گوئیم این را در کتاب‌های دیگر هم نوشتند، چه کاری است که ما دوباره این را بنویسیم؟ یا می‌خواهیم بنویسیم می‌گوئیم چه کسی می‌خواند؟! شما الآن یک زحمت علمی کشیدید و ممکن است پنج سال بعد این مسئله مورد ابتلا بشود، یادتان نرود نظر شما چه شده، این را حتماً کنار کتاب یادداشت کنید.