• در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
• ساعت ۱۳:۱۴

ذهب المشهور إلى وجوب الموافقة القطعيّة في العلم الإجمالي. وهي تحصل بالإجتناب عن جميع الأطراف، لكنّ الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) قد اشترط(1) في منجزيّة العلم الإجمالي كون التكليف فعليّاً بالنسبة إلى جميع الأطراف; على تقدير كون الحرام كلّ واحد من الأطراف. واحترز بهذا الشرط عن اُمور: ثالثها ما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الإبتلاء فلا يجب الإجتناب عن الطرف الآخر الذي هو داخل في محلّ الإبتلاء...

• در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
• ساعت ۱۳:۱۳

ذهب السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) إلى أنّ العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى لا تكون أمراً اعتبارياً صرفاً، بل هي من الاُمور الواقعيّة ونشأت عن الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، وهو من صغريات قانون الاستجابة الشرطية...

• در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
• ساعت ۱۳:۱۲

في أنّ الكتابة هل هي حجّة شرعيّة في عداد سائر الحجج الشرعية كالبيّنة والحلف والإقرار؟ وهل كلّ ما هو مكتوب الذي قد يعبّر عنه في هذه الأزمنة بالأسناد حجّة شرعية أم لا؟ ودائرة هذا البحث لا تختصّ بمسألة القضاء، بل يجري في جميع أبواب الفقه ويتفرّع عليه فروع كثيرة مثلاً:

• در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
• ساعت ۱۳:۱۱

وقع الخلاف في عصرنا هذا في صحّة الطواف من الطابق الأوّل وعدمها، كما اختلفت وجهات النظر في جواز الطواف تحت الأرض بحذاء الكعبة فيما إذا بنيت أبنية تحت أرض المسجد.