- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کلام در فرمايش مرحوم محقق نائيني(ره) و تابعين ايشان بود که، جمع زيادي از تلامذه‌ي ايشان، اين مبناي ايشان را پذيرفته‌اند.

مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: وجوب و استحباب معنايي نيست که، صيغه‌ي امر بر آن به دلالت وضعيه يا به دلالت اطلاق و مقدمات حکمت دلالت داشته باشد، بلکه وجوب را به عنوان يک حکم عقلي قلم داد مي‌کنيم. اگر طلبي از مولا صادر شود و مولا ترخيصي در ترک اين فعل نداده باشد، عقل به لزوم انبعاث حکم مي‌کند.

عقل مي‌گويد: وقتي مولا بعث يا تحريکي کرد، عبد بايد انبعاث پيدا کند و لزوم انبعاث همان عبارةٌ اُخراي وجوب است. بنابراين مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: وجوب يک حکم عقلي است.

ديروز يک اشکال مهم در فرمايش ايشان را بيان کرديم و ملاحظه فرموديد که بر طبق آن اشکال، اصلاً بسياري از مطالبي که در فقه، همه‌ي فقهاء و اصوليين قائل‌اند، بر طبق اين مسلک، بايد آن بحث‌ها عوض شود.

اشکال دوم بر فرمايش مرحوم نائيني(ره)

اشکال دومي که بر فرمايش مرحوم نائيني(ره) وارد شده اين است که، اگر امري از طرف مولا صادر شد و قطع داريم به اينکه، ترخيص متصل در کلام مولا نيست، مولا فرموده: «إفعل» و يقين داريم که، به صورت متصل ترخيصي از مولا صادر نشده، اما احتمال ترخيص منفصل را مي‌دهيم، ولي فعلاً از آن اطلاع نداريم، در چنين مواردي از فقيه سؤال مي‌کنيم که، شما چه مي‌کنيد؟ طبق بناء فقهي و فقهايي و بناي عقلاء آيا اين صيغه‌ي إفعل مجمل است يا نه؟

در اينجا بناء فقهي و عقلايي اين است که، اين افعل را حمل بر وجوب کنيم. در فقه از اول تا آخر، همين کار انجام مي‌شود، عقلاء هم در بين خودشان همين روش را دارند، در حالي که بر طبق اين مسلک مرحوم نائيني(ره) که فرموده: وجوب يک حکم عقلي است، مسئله اين چنين نيست.

اينجا بايد به مرحوم محقق نائيني(ره) بگوييم: شما که مي‌فرماييد: وجوب يک حکم عقلي است و موضوع اين حکم را در جايي قرار مي‌دهيد که، امري صادر شود و ترخصي از طرف مولا بر ترک نيايد. موضوع اين حکم عقلي را بررسي کنيم، سه احتمال اينجا وجود دارد.

يکي اين که مراد مرحوم نائيني(ره) از عدم ورود ترخيص، عدم ورود ترخيص متصل باشد، يعني عقل که حکم به وجوب مي‌کند، موضوعش جايي است که، ترخيص در ترک به صورت متصل صادر نشود. که اشکال مهمش اين است که، تمام ترخيص‌هاي منفصل را بايد دور بيندازيم، در حالي که در فقه، يک روايت مي‌گويد: إفعل و روايت امام باقر، در کلام امام صادق(ع) ترخيص منفصلش آمده که، «لا بعث بترکه» و همه‌ي فقهاء به تبع عقلاء مي‌گويند: آن کلام امام صادق(ع) قرينه است بر آنکه، مراد از إفعل در کلام امام باقر(ع) وجوب نيست.

احتمال دوم اين است که، ما که مي‌گوييم: عقل به وجوب حکم مي‌کند، موضوعش عدم ترخيص متصل نيست، بلکه عدم ترخيص مطلقا است، کما اينکه ظاهر کلام مرحوم نائيني(ره) هم همين است.

ظاهر فرمايش ايشان در همان کتاب فوائد الاصول که ديروز نظرشان را بيان کرديم، همين احتمال دوم است که، وقتي مولا به عبد مي‌گويد: «إفعل»، اگر ترخيصي در ترک از ناحيه‌ي مولا صادر نشود، عقل حکم به وجوب مي‌کند، که مرادشان خصوص ترخيص متصل نيست، تا آن اشکال اول وارد شود، بلکه عدم ترخيص از مولا مطلقا است.

بنابر احتمال دوم باز نمي‌توانيم وجوب را احراز کنيم، چون در اين فرضي که محل اشکال ما به مرحوم نائيني(ره) است، يک إفعل از مولا صادر شده و يقين داريم که ترخيص و قرينه‌ي متصلهاي نيست، اما يقين به عدم قرينه‌ي منفصله نداريم و احتمال مي‌دهيم که، قرينه‌ي منفصله باشد، اگر بگوييد: موضوع حکم عقل در جايي است که، إفعل باشد و قرينه مطلقا، چه متصل و چه منفصل نباشد، پس در اينجا هيچ وقت نمي‌توانيم، هيچ إفعلي را حمل بر وجوب کنيم و وجوب را احراز کنيم، براي اينکه احتمال مي‌دهيم قرينه‌ي منفصله باشد.

احتمال سوم این است که مراد مرحوم نائيني(ره) عدم قرينه مطلقا به حسب واقع نباشد، بلکه مراد عدم احراز قرينه باشد، يعني اگر صيغه‌ي إفعل از مولا صادر شد و عبد و مخاطب قرينه را احراز نکرد، کاري به واقع نداريم کما اينکه در احتمال دوم بود، اينجا عقل حکم به وجوب مي‌کند.

اشکال اين مطلب این است که، احراز و عدم احراز مربوط به مقام تنجّز است و نه مربوط به مقام واقع. الآن بحثمان اين است که، چه معامله‌اي با اين إفعلي که در کلام مولا آمده، بايد کرد؟ اگر بگوييم: مسئله‌ي احراز و عدم احراز -احراز همان علم به ترخيص است- مربوط به مقام تنجّز است و به تعبير ديگر که، اين تعبير در کلمات مرحوم شهيد صدر(رضوان الله عليه) هست، اگر بگوييم: مراد مرحوم نائيني(ره) از عدم ترخيص، که موضوع حکم عقل است، عدم احراز ترخيص باشد، اين خارج از محل کلام است.

پس خلاصه‌ي اشکال اين شد که، اگر مسلک مرحوم نائيني(ره) در وجوب را بپذيريم و بگوييم: وجوب مدلول لفظي امر نيست، بلکه حکم عقل است. حکم عقل موضوع دارد و موضوعش در عبارت ايشان، عدم ترخيص من المولاست، که اين عدم ترخيص از مولا در کلام مرحوم نائيني(ره) سه احتمال دارد: 1) عدم ترخيص به نحو متصل، 2) عدم ترخيص چه متصل و چه منفصل به حسب واقع، 3) عدم ترخيص چه متصل و چه منفصل به حسب مقام علم و احراز، همين مقدار که احراز نکرديم که ترخصي آمده، اين را حمل بر وجوب کنيم و اين موضوع حکم عقل باشد.

عرض کرديم اگر بخواهيم اين مسلک را بپذيريم، بايد دست از اين بنايي که همه‌ي فقهاء دارند که، اگر يک إفعل در روايتي بود و يقين داريد به اينکه قرينه‌ي متصله ندارد، احتمال قرينه‌‌ي منفصله را هم که مي‌دهيد، مادامي که قرينه‌ي منفصله برخلاف وجوب پيدا نکرديد، اين را بايد حمل بر وجوب کنيد، در حالي که طبق مسلک مرحوم نائيني(ره) چنين حملي صحيح نيست.

خود مرحوم نائيني(ره) هم اين کار را انجام نمي‌دهد، يعني نمي‌گويد اينجا مجمل شود، بلکه بلا فاصله حمل بر وجوب مي‌کنند، الا بعد از اينکه يک قرينه‌ي منفصل از مولا صادر شود، اين هم اشکال دومي است که به فرمايش مرحوم نائيني(ره) وارد است.

نتيجه اين مي‌شود که، اين مسلک که بگوييم: وجوب يک حکم عقلي است، حرف درستي نيست و مواجه با اشکالات متعدد است. اگر خودتان هم دقت کنيد، موارد ديگري هم داريم که، اين اشکال بخواهد بر آن وارد شود و طبق مسلک مرحوم نائيني(ره) بايد شکل بحث و اساس بحث عوض شود.

تا اينجا اين دو نظريه بررسي شد؛ يک نظريه اين که بگوييم: وجوب مدلول لفظي است، حالا يا مدلول وضعي لفظ است و يا مدلول اطلاقي. نظريه دوم هم اين که بگوييم: وجوب حکم عقلي است و مدلول لفظ نيست که، اين دو هم بررسي شد و اشکالاتش را ملاحظه فرموديد.

نظريه مرحوم امام(ره): «وجوب يک حکم عقلايي»

امام(رضوان الله عليه)(مناهج الوصول، جلد 1، صفحه 247) فرموده‌اند: براي تحقيق مطلب، بايد مقدماتي را بگوييم، چند مقدمه در آنجا آورده و بعد فرموده‌اند: نمي‌توانيم وجوب را بگوييم: مدلول وضعي يا اطلاقي امر است، و همچنين نمي‌توانيم بگوييم: مدلول عقل و حکم عقل است. بعد فرموده‌اند: يک حکم عقلايي است، که اين مبناي سومي است در باب دلالت امر بر وجوب. حالا اشاره‌اي به آن مقدمات تحقيقي امام(ره) کنيم، تا اين نظريه‌شان را بيان کنيم.

مقدمه اول در کلام امام(ره)

ايشان در اولين مقدمه فرموده‌اند: در اراده‌ي نفسانيه انسان، شدّت و ضعف وجود دارد؛ بعضي از اراده‌ها، اراده‌ي حتميه قويه است و بعضي از اراده‌ها، اراده‌ي غير حتميه است.

فرموده‌اند: اراده‌اي که انسان در نفسش، براي نجات يک غريق به وجود مي‌آيد، به مراتب قوي‌تـر از اراده‌اي است که، انسان براي ملاقات رفيقش دارد. اين اراده شدتاً و ضعفاً مختلف است و منشأ اختلافش هم، اختلاف در مصالح و ملاکات است، عملي که ملاک خيلي قويي دارد، اراده‌اي که انسان به آن پيدا مي‌کند، اراده‌ي محکمي است و فعلي هم که ملاک ضعيفي دارد، اراده‌اي که انسان به آن تعلق پيدا مي‌کند، يک اراده‌ي ضعيف است.

در همين مقدمه فرموده‌اند: اين مطلب، ردّ بر فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره) است که فرموده: اراده‌اي که در نفس وجود دارد، نسبت به همه‌ي امور علي حدّ سواء است. وقتي اراده پيدا کرديم، انسان غريقي را نجات دهيم يا غذا بخوريم، مرحوم محقق عراقي فرموده: در اين دو اراده، اصلاً شدت و ضعف معقول نيست و اختلاف در اينها معنا ندارد.

ايشان در همين مقدمه‌ي اول، اين نظر مرحوم محقق عراقي(ره) را ابطال کرده و فرموده‌اند: اراده شدتاً و ضعفاً، قابل اختلاف است و اين فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره)، هم مخالف با وجدان و هم مخالف با برهان است؛ اما وجداناً آيا آن اراده و شوق مؤکد و قصدي که انسان دارد، به اينکه يک غريق را نجات دهد، با آن اراده‌اي که دارد براي اينکه جايي را جارو کند، اينها از نظر شدّت و ضعف يک جور است؟ وجداناً آن اراده، با اين اراده خيلي فرق دارد، اولي يک اراده‌ي حتميه‌ي قويه است، اما اين اراده‌ي دوم، يک اراده‌ي ضعيفه است.

پس اولاً فرمايش مرحوم عراقي(ره) با وجدان مخالف است و ثانياً با برهان مخالف است، مي‌بينيم که بين اين دو از نظر آثار اختلاف وجود دارد، در جايي که انسان مي‌خواهد غريقي را نجات دهد، به هر شکلي که باشد، حتّي به اين که خودش هم غرق شود، تلاش مي‌کند، صدمه مي‌خورد، اما در جايي که براي جارو کردن مسجد است، اين حرفها نيست.

آن وقت فرموده‌اند: اختلاف آثار موجب اختلاف در مؤثر است. اگر اين اراده‌ي اولي با اراده‌ي دومي علي حدٍّ سواء باشد، معقول نيست که آثار اينها، با يکديگر مختلف باشد، اختلاف در اثر موجب اختلاف در مؤثر است.

بنابراين فرموده‌اند: هم وجداناً و هم برهاناً مي‌بينيم که، در اراده شدّت و ضعف راه دارد.

مقدمه دوم در کلام امام(ره)

در مقدمه دوم فرموده‌اند: اختلاف در موارد و مراتب اراده، به همان تشکيک خاصي است که، در فلسفه مطرح شده، که مکرر در اين چند روز گفتيم که: تشکيک خاص يعني دو شيء که، بين‌شان اختلاف در مرتبه هست، اما اختلاف در ذات نيست و اختلافشان مربوط به امر خارج از ذات هم نيست.

مثلا نور شديد و نور ضعيف با هم اختلاف دارند و اختلافشان مربوط به ذاتشان نيست، مثل انسان و بقر نيست که، اختلاف ذاتي دارند، اما اختلافشان مربوط به يک امر خارج از ذات هم نيست، بلکه مربوط به داخل در ذات است، اما نه آن ذاتي که به عنوان جنس و فصل در باب ماهيات مطرح است، از اين در فلسفه تعبير مي‌کنند به اين که، «ما به الامتياز عين ما به الاشتراک» است، نور ضعيف و قوي، ما به الاشتراکشان نور است، ما به الامتيازشان هم نور است، وجود قوي و ضعيف، ما به الامتيازش وجود است، ما به الاشتراکشان هم وجود است، در باب اراده اراده‌ي قويه و اراده‌ي ضعيفه هم فرمودهاند: همينطور است، اراده مراتبي دارد که، اين مراتب اختلاف تشکيکي بينشان مطرح است.

در مقدمه دوم در آخر فرمايش‌شان تعبيري دارند که، «تکون ذات عرض عريض و مراتب شتي»، اراده صد در جه داريم، 95 درجه، 90 درجه، لذا فرمودهاند: «ذات عرضٍ عريض و مراتب شتي». البته مي‌رسيم به بررسي اين فرمايش که ببينيم درست است يا نه؟

مقدمه سوم در کلام امام(ره)

در مقدمه‌ي سوم فرمودهاند: امر يکي از افعال اختياريه‌اي است که، از متکلم صادر مي‌شود، امر مانند ساير افعال اراديه که، انسان انجام مي‌دهد ميباشد. همين «إفعل يا امرتُکَ» يکي از افعال اراديهاي است که، انسان انجام مي‌دهد. اگر يکي از افعال ارادي باشد، حتماً مسبوق به اراده است. نمي‌شود فعل اختياري و ارادي، غير مسبوق به اراده باشد، حتماً اراده در تحقق اين فعل دخالت تام دارد.

مقدمه چهارم در کلام امام(ره)

در مقدمه‌ي چهارم فرموده‌اند: اين امر کاشف از چيست؟ امري که مولا مي‌کند، به نحو کشف معلول از علّت، کاشف از آن اراده است. اراده علّت شده، براي اين امري که متکلّم گفته است. امر کاشف مي‌شود و اراده مکشوف.

تا اينجا هنوز بحث وجوب و ... مطرح نيست. امام(قدس سره الشريف) با اين مقدمات اربعه، اراده را تحليل کرده، اختلاف مراتبش را تصوير کرده و فرمودهاند: اين امري که از متکلّم صادر مي‌شود، به عنوان اينکه فعل ارادي هست، کاشف از اراده است، اما هنوز صحبت وجوب و ... اينها مطرح نشده است.
اين بحث بسيار مهمي است، فقيه از اول تا آخر فقه، با امر، چه ماده و چه صيغه‌ي امر سر و کار دارد و اگر بخواهيم بگوييم: دلالت امر بر وجوب، به دلالت وضعي است، به دلالت اطلاقي است، به حکم عقل است، يا به حکم عقلاء است، ثمرات مهمه‌ و فرق‌هاي عجيبي در آن هست که، به بعضي از آنها هم اشاره مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر طلب وجوبي وجوب عقلايي عظمت مرحوم بروجردی استفاده وجوب از حکم عقل مرحوم نائینی مرحوم امام دلالت صیغه امر بر وجوب دلالت صیغه امر بر استحباب

اوامر