- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که بين بزرگان اختلاف شده است در اينکه آيا مولا مي‌تواند قصد امر و امتثال را جزء مامور به قرار دهد يا نه؟

همانطوري که عرض کرديم وجوهي را در باب قصد قربت مطرح کرده‌اند؛ مثلا قصد قربت بعنوان قصد محبوبيت عمل للمولا، که چنين قصدي را بلا اشکال همه قائلند که اخذ آن در متعلق امکان دارد.

همچنين اگر قصد قربت، بمعناي قصد آن مصلحت ملزمه‌ي در عمل باشد، مولا مي‌تواند بفرمايد: «صلِّ بقصد آن مصلحت ملزمه» و آن ملاک ملزمه‌ اي که در عمل وجود دارد.

همچنين معناي سوم براي قصد قربت اين است که فعل را، بقصد حسن آن براي مولا، انسان انجام دهد.

همه بزرگان قائل‌اند به اينکه اخذ قصد قربت به يکي از اين سه وجه در متعلق امکان دارد و محل خلاف نيست. آنچه محل خلاف و نزاع است اين است که آيا قصد قربت بمعناي قصد امر، قابليت اخذ در متعلق را دارد يا نه؟ شارع و مولا بفرمايد: «صل بقصد هذه الامر»، يعني صلاه را واجب کند، اما صلاة مقيد به اين که مخاطب و مکلف اين امر را قصد کند. آيا اين امکان دارد يانه؟

عرض کرديم در اينجا کساني مثل؛ مرحوم شيخ انصاري و مرحوم صاحب کفايه(قدس سرهما) که قائل به استحاله‌اند، گفته‌اند: چنين چيزي محال است.

از برخي از ادله قائلين به امتناع، استحاله ذاتي استفاده مي‌شود، يعني دليلي آورده‌اند که مسئله شبيه دور يا تقدم الشي علي نفسه مي‌شود و از بعضي ادله هم امتناع بالغير استفاده مي‌شود، يعني مکلف قدرت بر اتيان چنين عملي را در عالم خارج ندارد.

دليل استحاله ذاتي را هم توضيح داديم که بعضي از ادله‌ي مربوط به استحاله ذاتي، مربوط به مقام تصور است که بيان کرديم.

جواب مرحوم مشکيني(ره) به اشکال استحاله ذاتي

مرحوم مشکيني(ره)(در حاشيه کفايه) فرموده‌اند: اين موقوف و موقوف عليه دو امر است. درست است که مولا وقتي مي‌خواهد امر کند، امر يک فعل اختياري تعلقي است که بايد متصور و متعلق، تصور شود. مولا امر را تصور مي‌کند، اما اين امري است که از آن به امر شخصي تعبير مي‌کنيم، يعني امر معيني که مي‌خواهد به صلاة تعلق پيدا کند.

اما قصد امر، چون فرض اين است که از متعلقات امر است، بايد قبل از تصور امر، آن متعلق را تصور کنيم، مثلا مولا مي‌خواهد به صلاة امر کند، قبل از امر، بايد صلاة را تصور کند. همانطور که خود متعلق را بايد تصور کند، بايد قيود و متعلقهايي را هم که مربوط به متعلق است، تصور کند. مثلا رکوع و سجده از اجزا و قيود نماز است، بايد اينها را هم تصور کند.

حال اگر گفتيم که: قصد امر از قيود متعلق و جزء آن است، اين را هم بايد تصور کند.

اما مرحوم مشکيني(ره) فرموده‌اند: قصد، قصد طبيعي امر است، نه شخص امري که مي‌خواهد به نماز تعلق پيدا کند. آن امري که مي‌خواهد به صلاة تعلق پيدا کند، يک امر معين مشخص است که مولا بايد آن را تصور کند، اما قصد الامري که جزء متعلق است، قصد شخص اين امر نيست، بلکه قصد طبيعي امر است، يعني نماز بقصد اين که من مي‌‌خواهم از کلي اوامر خداوند اطاعت کنم.

بنابراين مرحوم مشکيني(ره) فرموده: بين موقوف و موقوفٌ عليه تغاير وجود دارد، يکي مراد امر شخصي است و شخص الامر مراد است و ديگري طبيعي الامر است.

تشبيه مسئله به قضيه، «کل خبري صادق»

بعد مرحوم مشکيني(ره) مسئله را به قضيه، «کل خبري صادق» تشبيه کرده‌اند که در آن يک شبهه دور وجود دارد، براي اينکه مي‌گوييم: «کل خبري صادق»، «صادق» عنوان حکم و «کل خبري» عنوان موضوع را دارد. «کل خبري» شامل خود همين خبر هم مي‌شود، چون همين که مي‌گويد: «کل خبري صادق»، خود اين هم خبر است.

پس خود اين خبر، اگر داخل در اين قضيه باشد، توقف بر صادق دارد و صادق هم چون عنوان حکم دارد، توقف دارد بر اين که خود اين قضيه عنوان خبر داشته باشد. صادق در صورتي بر خود اين قضيه حمل مي‌شود که خود اين قضيه از مصاديق خبر باشد «و هذا دور»، يعني خبر بودن قضيه، توقف بر صادق دارد و صادق، توقف بر خبر بودن اين قضيه دارد.

مرحوم مشکيني(ره) در اينجا براي حل شبهه دور، از راه شخص الخبر و طبيعي الخبر وارد شده فرموده‌اند: اين که مي‌گوييم: «کل خبري صادق»، صادق توقف بر شخص اين خبر ندارد، يعني بر اين که اين قضيه، خودش بعنوان يک خبر معين و مشخص باشد، توقف ندارد، بلکه صادق توقف بر طبيعي الخبر دارد و طبيعي الخبر موضوع براي حکم صادق است. اما خبري که توقف بر صادق دارد، طبيعي الخبر نيست، بلکه عنوان شخص الخبر را دارد.

بنابر اين مرحوم مشکيني(ره) بحث را به «کل خبري صادق» تشبيه و قياس کرده و فرموده‌اند: همينطوري که در اين قضيه، براي حل شبهه دور از راه طبيعي الخبر و شخص الخبر وارد مي‌شويم، در مانحن فيه هم همينطور است، آن امري که توقف بر قصد الامر دارد، شخص الامر است، اما آن امري که قصدش در متعلق قرار داده شده، قصد طبيعي الامر است.

نقد و بررسي جواب مرحوم مشکيني(ره)

اين جواب مرحوم مشکيني(ره) جواب تامي نيست، براي اينکه وقتي کلمات قائلين به استحاله را در محل نزاع بررسي کنيم، آنها فقط در شخص الامر اين حرف را مي‌زنند. نزاع در اين است که مولا بفرمايد: «صل بقصد هذه الامر»، نه بقصد طبيعي الامر، محل نزاع اين است که آن قصد الامري که در متعلق قرار گرفته، قصد شخص الامر است نه قصد طبيعي الامر.

بله اگر آن قصد الامري که در متعلق قرار گرفته است، قصد طبيعي الامر بود، اين جواب مرحوم مشکيني(ره)، جواب تامي بود، در حالي که اين اصلا از محل نزاع خارج است و محل نزاع در اين است که مولا بخواهد بفرمايد: «صل بقصد الامر»، يعني بقصد همين امري که متوجه صلاه مي‌کنم. بنابراين جواب مرحوم مشکيني(ره)، جواب تامي نيست.

جواب مرحوم امام(ره) به اشکال استحاله ذاتي

بهترين جواب در اينجا، جوابي است که امام(ره)(کتاب مناهج الوصول، جلد 1، صفحه 260) داده که مسئله را از راه تعدد تصور حل کرده‌اند.

اشکالي که فعلا بعنوان استحاله ذاتيه مطرح کرديم، فعلا در مقام تصور است. مي‌گوييم: اشکال اين است که در مقام تصور، امر توقف بر تصور امر دارد.

امام(ره) فرموده: اگر اينها را از راه دو تصور درست کنيم، يعني بگوييم: اگر در همان تصوري که مولا نسبت به امر دارد، بخواهد تصور قصد الامر باشد، تصور متوقف بر تصور امر است، در حالي که اگر اينطور بگوييم که: مولا امر را تصور مي‌کند و بعد در يک تصور دوم، قصد الامر را هم تصور مي‌کند، اين چه اشکالي دارد و چه استحاله‌اي به وجود مي‌آيد.

مولا و متکلم در مقام تصور، بتصور اول امر را تصور کند، بعد به يک تصور دوم، قصد الامر را هم تصور کند، هيچ اشکالي ندارد، استحاله‌اي هم لازم نمي‌آيد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: ما الان اينطور مي‌خواهيم بگوييم، مولا در مقام تصور، اگر بگويد: مي‌خواهم امري بکنم که متعلق اين امر، علاوه بر رکوع و سجده و قيام، ذکر قصد الامر هم بعنوان جزء اين متعلق باشد. هنوز به مرحله جعل نرسديم و مرحله جعل، يک مرحله بعدي است.

در مرحله تصور، اشکالي بعنوان استحاله ذاتي بود که مولا اگر بخواهد امر را تصور کند، بايد قبل از آن قصد الامر را تصور کرده باشد، چون گفتيم: امر يک فعل اختياري داراي متعلق است و مولا قبل از اينکه خود امر را بخواهد تصور کند، بايد متعلقاتش را تصور کند و يکي از متعلقات هم قصد الامر است.

پس قصد الامر بايد قبل از امر، تصور شود، يعني تصور امر بر تصور قصد الامر توقف دارد و از آن طرف قصد الامر را زماني مي‌توانيد تصور کنيد که خود امر را تصور کرده باشيد. پس تصور قصد الامر توقف دارد بر تصور امر «و هذا دور».

حال براي حل شبهه دور از دو تصور وارد مي‌شويم که مولا اول امر را تصور مي‌کند، بعد در يک تصور دوم قصد اين امر را تصور مي‌کند.

سوال:...؟
پاسخ استاد: نزاع در مقام تصور شبهه دور است، اگر شبهه دور را توانستيم با دوتصور درست کنيم، يعني راه ارايه مي‌دهيم بر اينکه مولا در مقام تصور بتواند، هم امر و هم قصد الامر را تصور کند.

مثل مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند خراساني(قدس سرهما) در مقام بستن اين راهند و ميخواهند بگويند: در مقام تصور هم مولا نمي‌تواند، قصد الامر را جزء تصور خودش قرار دهد و ما مي‌گوييم: طبق بيان امام(ره) امکان دارد.

به نظر مي‌رسد اين جواب امام(ره) جواب تامي باشد، ولو اينکه اگر کتاب مناهج را ببينيد، ايشان اين تفکيک را نفرموده‌اند که: بعضي از ادله استحاله ذاتي، مربوط به مقام تصور است و بعضي هم مربوط به مقام. بين اين مراحل اربعه؛ تصور، جعل، فعليت و امتثال تفکيک نفرموده‌اند، لکن اين قسمت از جواب، به درد اين قسمت مي‌خورد.

مسئله تصور خيلي مهم نيست، اصلا شايد کلمات قائلين به استحاله، خيلي ظهور روشني ندارد در اين که بگويند: استحاله‌ي ذاتيه در مقام تصور وجود دارد.

استحاله ذاتي در مرحله جعل و انشاء

آنچه که کلمات قائلين به استحاله در آن، ظهور دارد مرحله جعل و انشاء است که گفته‌اند: مولا در مقام جعل، اگر بخواهد بگويد: -تا حالا مي‌گفتيم: اگر بخواهدتصور کند، حالا مي‌گوييم: در مقام جعل مولا اگر بخواهد بگويد- «صل بقصد هذه الامر»، اين محال است.

در اينجا مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) عبارتي دارند که متاسفانه ديگر آن را توضيح نداده‌اند و آن اين است که «لاستحاله اخذ ما لا يکاد يتاتي الا من قبل الامر»، محال است آنچه را که نمي‌آيد الا از ناحيه امر اخذ کنيم، «بشيء في متعلق ذلک الامر»، آن را در متعلق امر اخذ کنيم، يعني قصد الامري که به برکت امر مي‌آيد.

زماني مخاطب در عالم مي‌تواند قصد الامر کند که امر محقق شده باشد. قصد الامري که به برکت امر بخواهد محقق شود، مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: اخذش در متعلق، شرطا او شطرا چه بنحو شرطيت و چه بنحو جزئيت محال است. اما ديگر براي استحاله توضيحي نداده‌اند که چرا مولا اگر بخواهد در مقام جعل و انشاء بفرمايد: «صل بقصد هذه الامر»، اين محال است؟

وجهي براي استحاله

براي محال بودن وجوهي گفته شده است؛ يکي از مهمترين و بهترين وجوهي که براي محال بودن گفته شده، اين است که نسبت حکم به موضوع، از قبيل نسبت عرض به معروض در تکوينيات است.

در تکوينيات نسبتي که بين عرض و معروض وجود دارد اين است که عرض رتبةً موخر و معروض رتبةً مقدم است. الان ديواري که سفيد مي‌شود، اين ديوار معروض و سفيدي مي‌شود عارض بر آن، لذا اين سفيدي که عارض ديوار مي‌شود، رتبه‌اش از خود ديوار متاخر است، ولو در وجود خارجي باهم در يک زمان موجود شده باشند.

گفته‌اند: نسبت احکام به متعلقات، همين نسبت عرض بمعروض است، يعني حکم رتبتا متاخر و متعلق رتبتا متقدم است. حال اگر قصد الامر را جزء متعلق قرار دهيم، آنچه که «فرض متقدما صار متاخرا» و آنچه که «فرض متاخرا صار متقدما». اگر قصد الامر را جز متعلق قرار داديد، گفتيم که: رتبه‌ي متعلق، مقدم بر رتبه حکم است. اگر در متعلق قصد الامر را داخل دانستيم، پس قصد الامر رتبةً متقدم بر خود امر مي‌شود.

در حالي که اگر بخواهيم امر را متوجه کنيم، امر عارض بر متعلقي مي‌شود که قبلا قصد الامر در آن اخذ شده است و در نتيجه امر که «فرض متاخرا» بايد متقدم باشد و «ما فرض متاخرا صار متقدما». چون وقتي مي‌خواهيم قصد الامر کنيم، اين امري را که متاخر از متعلق است، بايد قبل و در رتبه متقدم خود اين امر تصور کنيم.

بعضي هم از راه شبهه دور وارد شده گفته‌اند: اينجا امر توقف دارد بر قصد الامر، قصد الامر هم توقف دارد بر امر، پس مستلزم دور مي‌شود.

اين خلاصه استحاله‌ي ذاتي در مورد فرض مقام جعل و انشاء است که عرض کردم در عبارت آخوند(ره) اصل مسئله استحاله ذکر شده، اما ديگر علت را توضيح نفرموده‌اند.

روي اين استدلال فکر بفرماييد، جوابي را مشهور داده و جوي از قسمت هاي جواب ايشان ابي را هم مرحوم اصفهاني(ره) داده‌اند، يک جوابي هم امام(ره) داده است که چه بسا بعضبا جواب مشهور سازگاري داشته باشد. روي جواب اين استدلال فکر بفرماييد تا فردا انشالله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر تعبدي و توصلي قصد امر استحاله ذاتي مقام جعل و اشاء مرحوم امام خمینی اخذ قصد امر در متعلق امر مرحوم مشکینی امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر معنای قصد قربت نسبت حکم به موضوع نسبت عرض به معروض در تکوینیات نسبت احکام به متعلقاتش شبهه دور در کل خبری صادق

اومر