- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

براي بررسي فرمايش مرحوم محقق عراقي(اعلي الله مقامه الشريف) بايد بحثي راجع به فرق ميان وجوب و استحباب داشته باشيم، اين دو حکم که، دو حکم از احکام شرعيه هستند؛ يکي وجوب و ديگري استحباب، فرق اساسي بين اين دو، تا چه اندازه‌اي است و آيا اساساً فرق جوهري بين اينها هست يا نه؟ تا آنگاه روشن شود که، اگر ماده يا صيغه‌ي امر به نحو مطلق استعمال شد، ظهور در طلب وجوبي دارد يا نه؟

انواع اربعه تمايز بين دو شيء

معمولاً براي تمايز بين دو شيء سه طريق ذکر شده؛ دو شيء که با يکديگر متمايز هستند يا تمايزشان تمايز به تمام ذات است، يا به جزء ذات و يا به امور خارجه‌ از ذات.

تمايز به تمام ذات، يعني تمايز به جنس و فصل، اگر دو ماهيت، هم از نظر جنس و هم از نظر فصل با يکديگر تمايز داشتند، اين دو تمايز به تمام ذات دارند، مثلا بين جوهر و عرض تمايز به تمام ذات است.

البته در تمايز به تمام ذات، منافاتي ندارد که در يک مفهوم عرضي کلي و در يک عنواني، با هم اشتراک داشته باشند، جوهر و عرض به تمام ذات با هم تمايز دارند، اما در عنوان مفهوم شيءٌ که عرض عام است، با هم مشترک مي‌شوند، اين يک نوع تمايز است.

تمايز دوم تمايز به بعض ذات است، مثل تمايز بين دو نوع که، اين دو نوع در جنس با يکديگر مشترکند، اما در فصل مختلف‌اند. آنچه که سبب تمايز بين اين دو مي‌شود، فصل اينهاست.

قسم سوم تمايز به عوارض است، يعني دو موجود هم از نظر جنس و هم از نظر فصل، با يکديگر مشترکند و اختلاف بين اين دو، در عوارض و مشخصات فرديه است، مثل زيد و عمرو، که بين اين دو هيچ اختلافي از نظر ذات نيست. زيد مثلاً کوتاه قامت است و عمرو اينطور نيست، زيد خصوصيتي دارد که عمرو ندارد يا بالعکس.

يک نوع چهارمي براي تمايز عنوان شده که، اين نوع چهارم بين علماي حکمت و اهل معقول محل خلاف است و آن تمايز از راه تشکيک است. مراد از تمايز به تشکيک، يعني دو شيء که بين اينها از نظر حقيقت اختلاف و امتياز وجود دارد، اما «ما به الامتياز عين ما به الاشتراک» است.

پس تشکيک به اين معناست که، دو مورد و دو شيء که، ما به الامتيازش عين ما به الاشتراکش باشد، مثال مي‌زنند به وجود واجب الوجوب و وجود ممکنات، مي‌گويند: بين اين دو وجود و در حقيقت‌شان تشکيک وجود دارد، يعني از نظر مرتبه تساوي ندارند،‌ دو وجود متساوي نيستند، بلکه مشککند. وجود واجب تعالي، يک وجود تام و کامل است، اما وجود ممکنات، يک وجود فقير و ناقص است.

اين در فلسفه محل خلاف است، روي مبناي حکمت متعاليه و فلسفه‌ي صدرايي، اين معنا مورد قبول است که، مي‌شود دو وجود ما به الامتيازشان عين ما به الاشتراک‌شان شود، يعني همان که سبب اشتراک اين دو است، همان هم سبب امتياز و جدايي اين دو باشد. مجموعاً اين چهار نوع تمايز در کلمات اعلام وجود دارد.

فرق ميان وجوب و استحباب

در ما نحن فيه وجوب و استحباب که، دو حکم متمايز از يکديگرند، تمايزشان به کدام يک از اين انواع اربعه است؟

قسم اول، يعني تمايز به تمام ذات را احدي قائل نشده، که بين اينها به تمام ذات اختلاف وجود داشته باشد.

اما قسم دوم که تمايز به بعض ذات است، يعني تمايز به وسيله‌ي فصل، اين را قدماي از اصوليين قائلاند.

اقوال چهارگانه در تمايز به بعض ذات

البته تمايز به فصل مصداقي از تمايز به بعض ذات است. بعبارةٍ اُخري آنهايي که گفته‌اند: بين وجوب و استحباب تمايز به بعض ذات وجود دارد؛ چهار نظريه دارند و چهار عقيده و چهار قول بين اينها وجود دارد.

قول اول: تمايز به فصل

قول اول اين است که، وجوب و استحباب تمايزشان به فصل است، اينها دو نوعي هستند که، در جنس که مطلق الطلب است مشترکند، اما در فصل متمايزند. در قوانين و معالم ملاحظه کرديد که گفته‌اند: وجوب «طلب الفعل مع المنع من الترک» است و استحباب «طلب الفعل مع عدم المنع من الترک» است، يک چنين تعريفي را کرده‌اند، بنابراين اختلاف بين اين دو در فصلي است که مميز هر کدام است.

نقد و بررسي قول اول

اين نظريه در اصول امروز، کاملاً بطلانش براي همه واضح شده؛ اولاً وجوب يک عنوان مرکب نيست که داراي جنس و فصل باشد. وجوب يک عنوان و مفهوم بسيط است، وجوب العمل يعني لزوم العمل و هيچ وقت نمي‌گوييم: اين وجوب يک جنس و يک فصل دارد. وقتي گفتيم: «هذا واجبٌ» و وجوب را استعمال مي‌کنيم، يک معناي و مفهوم بسيط بيشتر در ذهن خطور نمي‌کند. در استحباب و اباحه هم همين طور است، در کراهت و تحريم هم همين طور است.

اشکال دوم اين است که، مرحوم محقق بروجردي(ره)(در کتاب نهاية الاصول که تقريرات ايشان هست) فرموده‌اند: شما فصل وجوب را منع من الترک قرار داده و مي‌گوييد: وجود يعني طلب الفعل مع المنع من الترک و منع چيزي غير از نهي نيست، نهي هم به معناي طلب الترک است، در نتيجه «منع من الترک» وقتي تحليل شود و به جاي منع، طلب الترک بگذاريم، در نتيجه «طلب الترک من الترک» يعني «طلب ترکِ ترک»، که همان فعل است مي‌شود.

پس وقتي اين را تحليل کنيم، منع به اين معنا برمي‌گردد و مي‌شود طلب الفعل و طلب الفعل همان جنسي است که، براي آن قرار داديم.

بنابراين فرموده‌اند: شما در اينجا فصل را ذکر نکرده‌ايد و «منع من الترک» را هم که به عنوان قيد دوم بيان مي‌کنيد، عبارةٌ اُخراي همان قيد اول است.

اين اشکال ايشان، در صورتي که منع را به معناي نهي و زجر بگيريم، اشکال وارد و تامي است، لکن اگر اينها اين تعبير را بردارند و به جاي آن کلمه‌ي ديگري بگذارند و بگويند: وجوب عبارت است از «طلب الفعل(اين جنس) مع استحقاق العقاب علي الترک(اين هم فصل)»، ديگر اين بيان و اشکال ايشان وارد نمي‌شود.

اين دو اشکال به اين راه اول وارد است، بنابراين اين راه اول را بايد کنار بگذاريم.

قول دوم و نقد و بررسي آن

راه دوم از کساني که تمايز وجوب و استحباب را به بعض ذات ميدانند، اين است که گفته‌اند: قبول داريم که وجوب و استحباب يک ماهيت بسيط دارد و مرکب از جنس و فصل نيست، اما فرقشان در اين است که: وجوب «استحقاق العقاب علي ترکه» هست، اما در استحباب، استحقاق عقاب بر ترک نيست.

آيا اين بيان درستي است که بگوييم: وجوب، طلبي است که استحقاق عقاب بر ترک آن هست، اما استحباب، طلبي است که استحقاق عقاب بر ترکش نيست؟ اين مسئله جوابش روشن است، براي اينکه در مقام بيان ماهيت وجوب و استحباب هستيم و استحقاق العقاب از آثار وجوب است.

مثل این است که بگوييم: حقيقت نار را بيان کنيد، اگر حرارت را ذکر کرديد، حرارت اثر نار است و نه ماهيت نار. بنابراين اشکال اين بيان اين است که، چيزي را که به عنوان اثر هست، در ماهيت قرار داده‌ايد و اين صحيح نيست.

قول سوم و نقد و بررسي آن

راه سوم اين است که گفته‌اند: قبول داريم وجوب و استحباب هر دو ماهيت بسيط دارد، اما فرقش در اين است که، وجوب آن طلب ناشي از اراده‌ي حتميه‌ي قويه است، در جايي که متکلّم، اراده‌ي حتميه قويه دارد، طلب وجوبي است، اما در جايي که اراده، اراده‌ي غير حتمي و ضعيف است، طلبِ استحبابي است.

اين هم اشکال دارد، براي اينکه چيزي را که به عنوان علّت هست، در بيان حقيقت وجوب و استحباب دخالت داده‌ايد، يعني وجوب معلول اراده‌ي حتميه و استحباب معلول اراده‌ي ضعيفه است، معلول هم که تأخر ذاتي از علّت دارد، پس نمي‌توانيم بگوييم: اين علت در مرحله‌ي معلول هم وجود دارد.

قول چهارم و نقد و بررسي آن

بيان چهارم اين است که گفته‌اند: وجوب و استحباب دو مفهوم بسيط‌اند، اما وجوب، آن طلبي است که، ناشي از مصلحت ملزمه است، ولي استحباب، آن طلبي است که، ناشي از مصلحت غير ملزم است.

اين بيان هم جوابش از همان جوابي که براي بيان قبلي ذکر کرديم روشن مي‌شود. مصلحت مربوط به عالم ملاک است و ملاک در مرحله‌ي قبل از معلول و در مرحله‌ي علّت وجود دارد، در حالي که مي‌خواهيم ماهيت خود معلول، يعني ماهيت خود وجوب و استحباب را به دست آوريم.

بنابراين اين چهار بيان و چهار تقريب، براي اينکه تمايز بين وجوب و استحباب، تمايز به بعض ذات است، هيچ کدام بيان درستي نيستند.

نظريه آخوند(ره): «از ديد عرفي تغاير ذاتي و از ديد عقلي تغاير تشکيکي»

مرحوم آخوند خراساني(قدس سره)(در جلد دوم کفايه، در بحث استصحاب کلي قسم ثالث) در بيان فرق بين وجوب و استحباب فرموده‌اند: اگر از ديد عرفي نگاه کنيم، تمايز بين اينها به تمايز ذاتي است. البته به تمايز ذاتي تصريح نکرده‌اند و فرموده‌اند: عرف اين دو را، دو مفهوم و طلب انشائي مغاير با يکديگر مي‌داند، که عبارتشان ظهور در تغاير ذاتيه دارد.

اما اگر از ديد عقلي به وجوب و استحباب نظر کنيم، بين ماهيت وجوب و استحباب هيچ فرقي وجود ندارد، الا به تغاير تشکيکي، يعني وجوب و استحباب در حقيقت طلب، با يکديگر مشترک‌اند، منتهي وجوب يک طلب کامل است، اما استحباب يک طلب ناقص.

وجوب صد در صد طلب است و استحباب طلب صد در صد نيست، مثل اينکه مي‌گوييم: واجب الوجود، وجود تام است و هيچ شائبه‌ي نقصي در او وجود ندارد، اما ممکن الوجود يک وجود ناقص است و شائبه‌ و نقصان در آن فراوان است.

لذا مرحوم آخوند(ره) فرموده: از نظر عقلي تغاير بين وجوب و استحباب، يک تغاير تشکيکي است يعني ما به الامتياز، به ما به الاشتراک برمي‌گردد، يعني همان طلبي که سبب اشتراک بين وجوب و استحباب است، همان سبب امتياز و فرق بين وجوب و استحباب هم مي‌شود که، در اصطلاح به آن تشکيک ذاتي هم مي‌گويند.

آيا اين نظريه، نظريه‌ي درستي هست يا نه؟ در اين دقت بفرماييد. مرحوم آقاي بروجردي(ره) و بعض ديگر اشکال مهمي به مرحوم آخوند(ره) دارند که، اين را ان‌شاء الله روز شنبه عرض مي‌کنيم.

بحث اخلاقي

خداوند تبارک و تعالي ميفرمايد: «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتاب‏» در قرآن وارد شده که «أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُم‏»(نساء - 140) وقتي که کفار آيات خدا را مي‌شنوند، به آنها کفر ميورزند و استهزاء مي‌کنند، حکم خدا این است که «لا تَقْعُدُوا مَعَهُم‏»، قعود با آنها حرام است، «حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه‏»، اگر دست از استهزاء و کفران آيات خدا برداشته و به بحث ديگري وارد شدند، آن وقت نشست و برخواست با آنها مانعي ندارد.

عمده، اين نکته است که، «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم‏» اگر شما هم وقتي که آيات خدا را کفار مي‌شنوند، منکرند يا استهزاء مي‌کنند، در آن مجلس کفر و استهزاء نشستيد، «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم»‌ اين يک قانون خيلي مهم و عجيب است.

اگر کفار استهزاء کنند، انسان هم راضي به استهزاي آنها باشد، «إنکم إذاً مثلهم في الکفر»، اگر راضي به کفر و استهزاء آنها نباشد، همين مقدار که فقط در مجلس نشسته، «إنکم إذن مثلهم في الإثم و الذنب»‌، شما هم در گناه آنها شريک مي‌شويد.

فقها هم بر طبق اين آيه -مستندات ديگري هم شايد داشته باشند- فتوا مي‌دهند که، حضور در مجلس گناه حرام است. مرحوم محقق اردبيلي(ره)(در کتاب زبدة البيان) فرموده‌اند: گرچه آيه مربوط به کفر و استهزاء مشرکين است، اما از آيه استفاده مي‌کنيم که، مجالست با اهل فسق در حين فسق‌شان حرام است، يعني اگر انسان با کسي بنشيند و او مشغول کذب است، همين مجالست حرام است.

مرحوم طبرسي(ره)(در مجمع البيان) از جماعتي از مفسرين نقل کرده که، اگر انسان در جلسه‌اي بنشيند و فاسقي دروغي بگويد که، با دروغ او جلساء در آن جلسه همه بخندند، که هم خودش و هم ديگران مي‌دانند که، دروغ مي‌گويد، «فيسخط الله عليهم»، خداوند بر آنها سخط مي‌کند.

اين مطلب بحث فراواني دارد، فقط عرض بنده اين است که، در «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم» دقت کنيد، اگر ما باشيم و عقل ناقص خودمان، ما باشيم و حتّي عرف و اجتماع امروز، مي‌گوييم: به ما چه ارتباطي دارد، اگر در جلسه‌اي نشستيم و کسي کفري گفت يا فسقي مرتکب شد، ما چرا گناه کرده باشيم. امروز هر کسي که ادعاي حقوق بشر دارد، نمي‌تواند اين را قبول کند.

در مجلسي که شراب مي‌خورند، اگر انسان بنشيند، از نظر فقه ما، نشستن در اين مجلس حرام است. در مجلسي که ديگري موسيقي حرام مي‌زند و انسان هم گوش نمي‌دهد و فقط در اين مجلس نشسته، از نظر ما حرام است، اما براي اين عقول ناقصه که مدعي حقوق بشرند، قابل توجيه نيست.

ولي از نظر قرآني، اين چه واقعي دارد که، انسان نمي‌تواند آن را درک کند که، «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم»؟ همين قرآني که خودش اين قانون را دارد که، «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏»، بگوييم: اينجا يک کس ديگري وزري را مرتکب مي‌شود، چرا ما هم متحمل آن وزر شويم؟ به حسب ظاهر من نشستم و ديگري هم دروغ مي‌گويد، من هم فقط در اين مجلس حضور دارم، ‌چرا من مبتلاي به وزر او شوم؟

ديگري گناهي مي‌کند و خودش هم بايد عقوبتش را متحمل شود، اما اينجا جهتي وجود دارد، شايد جهات مهم سياسي يا غير سياسي در آن باشد که، اسلام جلوي اين مسئله را بگيرد که، در اجتماعي، کسي گناه کند و ديگري بنشيند. اصلا مي‌خواهد چنين اجتماعي محقق نشود.

اگر محقق شود، دامنه‌ي اجتماع وسيع مي‌شود، دامنه‌ي گناه، از گناهکار به ديگري هم سرايت مي‌کند، شايد اين هم يکي از احکام تحريميه‌ي سياسي اسلام باشد و شايد هم حکمت‌هاي ديگري داشته باشد که متوجه نمي‌شويم.

علي اي حالٍ انسان در خيلي از جلسات اگر خوب دقت کند، مشمول اين آيه «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم» هست، حتي در مجلسي که انسان مي‌بيند منبري خلاف مي‌گويد، «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم» آنجا را هم شامل مي‌شود. منتهي در آنجا از باب اينکه اگر اعتراض کند، هتک مؤمن يا مسائل ديگري پيش مي‌آيد، ولي به حسب اولي «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم» هم هست، اينکه خيلي از بزرگان ما در هر جلسه‌اي که منبري تشکيل مي‌شد، شرکت نمي‌کردند و گاهي اوقات مي‌گفتند: اگر منبري مي‌آيد، فقط مصيبت بخواند و ذکر مصيبت کند، شايد يک جهتش همين قضيه بوده است و اين را همين طور بر همه‌ي جلسات خودمان هم تطبيق کنيم.

از آن طرفش هم هست که، اگر انسان با عباد صالح خدا بنشيند، «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم» آنجا هم وجود دارد. همان «مجالست العالم عبادة»، يکي از عناويني است که، از همين «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم» مي‌شود استفاده کرد.

علي اي حالٍ گاهي اوقات به ذهنم مي‌آيد که، يک قوانين کلي قرآني را، انسان هميشه در ذهنش داشته باشد، ولو اينکه قرآن اکثرش به عنوان قانون است، اما قوانين کلي هست که، در مواردي انسان بتواند پياده کند و خودش را حفظ کند و يک موردش همين عنوان «إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم» هست.
حال خودتان به آيه مي‌پردازيد و قطعاً به مطالب بهتري مي‌رسيد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر طلب وجوبي تمايز بين وجوب و استحباب مرحوم آخوند انواع تمایز میان دو شی استهزاء سوره نساء، آیه 140 معنای تشکیک قوانین کلی قرآنی مجلس گناه

اوامر