- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند(قدس سره الشريف)(در کتاب کفايه) بعد از اين که بزعم شريف خودشان اثبات کردند که، اخذ قصد امر در متعلق محال است، بصورت «ان قلت»، مطلبي را عنوان کرده و مورد مناقشه قرار داده‌اند.

«ان قلت:» مستشکلي به ايشان مي‌گويد که: اگر بپذيريم اخذ قصد امر در متعلق، جايي که به يک امر واحد باشد، محال است، يعني مولا نمي‌تواند، به صلاه به علاوه قصد قربت امر کند که، همان قصد امر است، اما چه مانعي دارد که، قصد امر را با امر دومي عنوان کند؟

به اين بيان که مولا با يک امر، به ذات صلاه امر کند و با امر دوم، امر کند به اين که آن صلاتي را که قبلا مامور به قرار دادم، بايد بقصد قربت و بقصد امر انجام دهيد. مولا در امر دوم بگويد: واجب است آن صلاتي را که مامور به قرار دادم، به قصد همان امري که به صلاه تعلق پيدا کرده است، انجام دهيد.

اگر امر تعدد پيدا کرد، ديگر اشکالي ندارد و مستشکل مي‌خواهد اين را بيان کند که، اگر گفتيم: اخذ قصد امر در متعلق امر به امر واحد محال است، اما با تعدد امر، مشکل حل مي‌شود، يعني براي خداوند امکان دارد که، در چنين مواردي که، غرضش اين است که، فعل بقصد قربت آورده شود، با دو امر غرض خودش را بيان کند و اگر ديديم که خداوند، امر دومي را متوجه آن نفرموده، کشف مي‌کنيم که، آن متعلقي که در امر اول واقع شده، يک واجب توصلي است و عنوان واجب تعبدي را ندارد.

نقد و بررسي اين نظريه

جواب اول مرحوم آخوند(ره) از اين نظريه

مرحوم آخوند(قدس سره) از اين «ان قلت» دو جواب داده‌اند؛ در جواب اول فرموده‌اند که: بر فرض اين که چنين چيزي امکان داشته باشد، اما نديده‌ايم که شارع در شريعت، از اين راه براي تعبديت استفاده کند.

يکي از واجبات تعبدي مهم صلاه است که، يک واجب تعبدي است، شارع براي تعبدي بودن صلاه، در کجا دو امر در شريعت دارد که، يک امر را به ذات صلاه متوجه کند و امر دوم را متوجه کند به اين که، آن نمازي که به امر اول واجب شد، بقصد قربت و قصد امر انجام دهيد.

بنابراين مرحوم آخوند(ره) در اشکال اول بر اين «ان قلت» فرموده‌اند: بر فرض که چنين چيزي امکان داشته باشد، نديده‌ايم که شارع در واجبات تعبديه، مثل صلاه، از اين روش استفاده کرده باشد، بدليل اين که، ما که اثبات کرديم اخذ قصد امر در خود متعلق محال است، از طرفي هم يقين داريم که، صلاه واجب تعبدي است، لذا اگر اين حرف درست باشد، شارع بايد لا اقل در باب صلاه از اين راه استفاده کند، در حالي که مي بينيم از اين راه در باب صلاه که، اظهر واجبات تعبديه است، استفاده نکرده است.

نقد و بررسي جواب اول مرحوم آخوند(ره)

بعضي از شروح کفايه جواب اول مرحوم آخوند(ره) را جواب درستي ندانسته و گفته‌اند: بحث ما فعلا در امکان و عدم امکان است، از اول که بحث کرديم، دنبال اين بوديم که، آيا شارع قصد قربت را ممکن است در متعلق اخذ کند يا نه؟ بعد که ديديم در امر اول امکان ندارد، مي‌خواهيم ببينيم که، آيا با امر دوم امکان دارد يا نه؟

بعضي از شراح کفايه و حتي در بعضي از بحوث خارج، بر اين جواب اول مرحوم آخوند(ره) اين اشکال را کرده‌اند، چون ظاهر عبارت مرحوم آخوند(ره) در اين جواب اول اين است که، مي‌خواهند بفرمايند: چنين چيزي در شريعت واقع نشده است، آن وقت اشکال کرده‌اند که، بحث در بحث وقوع و عدم وقوع نيست، بلکه در اين است که اگر براي شارع در امر اول امکان ندارد، آيا در امر دوم امکان دارد يا نه؟

نقد و بررسي اين اشکال محشين توسط استاد محترم

به نظر ما اين اشکال بر مرحوم آخوند(ره) وارد نيست، براي اين که در اين جواب اول مرحوم آخوند(ره) خواسته‌اند بفرمايند: هدف شما از اين که مي‌گوييد: اين راه امکان دارد، اين است که بگوييد: اگر واجبي در نزد شارع تعبدي است، اگر نتواند در امر اول، در متعلق قصد قربت را اخذ کند، در امر دوم مي‌تواند.

مرحوم آخوند(ره) فرموده: اين چه امکاني است که، حتي در اظهر واجبات تعبديه که صلاه است، تحقق پيدا نکرده است. صلاه يک واجب تعبدي است، شارع در امر اول، در «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» که نمي‌تواند قصد قربت را بگويد، اگر واقعا اين راه، راه درستي بود، بايد در صلاه با امر دوم تعبدي بودن صلاه را بيان کند، در حالي که چنين چيزي واقع نشده است. پس با اين بيان ما، اشکال به جواب مرحوم آخوند(ره) وارد نيست.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اشکالي که بر آخوند(ره) داشته‌اند اين است که، شما از بحث خارج شديد، بحث در اين است که، آيا براي شارع امکان دارد يا نه؟ و اين جوابي که شما داده‌ايد، مربوط به امکان نيست.

مرحوم آخوند(ره) فرموده: چنين چيزي واقع نشده است، اين چه امکاني است؟ اين امکان در اين مورد، از امکان‌هايي است که، اگر درست شود بايد واقع شود.

مي‌خواسته بگويد: اين امکان، مثل سائر موارد امکان نيست، براي اين که آن راه اول را که بستيم گفتيم: شارع قصد قربت را در متعلق امر به امر واحد نمي‌تواند اخذ کند. آن راه که بسته شد، اگر اين راه ممکن باشد، از طرفي صلاه هم که اظهر مصاديق واجبات تعبديه است، پس بايد لا اقل در صلاه، بايد براي تعبدي بودن از اين راه استفاده شود، در حالي که مي‌بينيم استفاده نشده است.

لذا اين مطلب کشف از اين مي‌کند که، امکانش هم فيه ما فيه است، اين مورد از مواردي است که، وقتي مي‌بينيم واقع نشده، کشف از اين مي‌کنيم که، در امکانش هم خللي وجود دارد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: به نحو کبري همه جا به ما ياد داده‌اند که، چيزي که امکان دارد، اعم از اين است که، واقع شود يا نه، اما در خصوص ما نحن فيه مي‌خواهيم بگوييم: آخوند(ره) خواسته بگويد: اين امکان، امکاني است که، چون منحصر به اين راه است، پس شارع راهي ندارد براي تعبدي بودن، غير از اين که با امر دوم قصد قربت را بيان کند. لذا اگر ديديم که، از اين راه استفاده نکرد، معلوم مي‌شود در اين راه خللي وجود دارد.

مرحوم آخوند(ره) گويا فرموده: امکان در اين مورد، به جهت انحصار طريق، امکاني است که ملازم با وقوع است، مثل اين که در بعضي موارد مي‌گوييم: اگر واجب بود، بيان مي‌شد، ممکن است شيئي واجب باشد، اما به جهت محذوري بيان نشده است، فرض اين است که هيچ محذوري هم نبوده، اما امکان عقلي دارد که، واجب باشد و بيان هم نشود، اما مع ذلک اين ملازمه عادي بين وجوب و بيان هست.

نقد و بررسي اشکال اول آخوند(ره) بر اين نظريه توسط استاد محترم

قبل از اينکه به جواب دوم آخوند(ره) برسيم، آيا اصل اين مطلب درست است يا نه؟

مرحوم آخوند(ره) فرموده: در باب نماز شارع به امر دوم نفرموده که، قصد قربت کنيد. اشکال مهم بر اين مطلب اين است که، وقتي به باب نماز مراجعه مي‌کنيم، مي‌بينيم شارع متعال از يک طرف نماز را که واجب کرده و از طرف ديگر از ريا، عجب و دواعي نفسانيه نهي کرده، اين نهي از امور متضاده با قصد قربت است و عرفا ملازم با امر به قصد قربت است.

مي‌گوييم: فرقي نمي‌کند، شارع بخواهد امر کند به قصد قربت و بفرمايد: اين نمازي را که در امر اول واجب کردم، واجب است که، بقصد قربت انجام دهيد، يا اين که بفرمايد: نماز را رايائا، عجبا و با قصد دواعي نفسانيه ديگر انجام ندهيد.

به عبارت اخري اگر مستشکل قالب اشکالش را اينطور بيان کرده و بگويد: درست است که در امر اول اخذ قصد امر در متعلق محال است، اما شارع مي‌تواند بعد از امر به ذات عمل، به طريق ديگر تعبدي بودن اين فعل را بيان کند.

البته اين توضيح، توضيح بسيار نافع و مهمي بود که، مستشکل چه مي‌خواهد بگويد؟ يکي از چيزهاي خيلي مهم اين است که، انسان بفهمد مستشکل دنبال چه هدفي است؟

عرض کرديم بحث از اينجا شروع شد که، اگر شک کنيم، واجبي، تعبدي است يا توصلي، اگر اخذ قصد امر در متعلق ممکن باشد و شارع بيان نکرده باشد، اصاله الاطلاق مي‌گويد: اين واجب، واجب توصلي است. اما اگر گفتيم: اخذ قصد امر ممکن نيست، بعدا اين بحث را مي‌خوانيم که، عده‌اي مثل مرحوم نائيني(ره) گفته‌اند: «اذ استحال التقيد استحال الاطلاق».

مستشکل ميگويد: از راه اول و با امر واحد نتوانستيم توصلي بودن را استفاده کنيم، اما اگر واجبي در نزد شارع تعبدي است و شارع با همان امر اول، نمي‌تواند تعبدي بودن اين واجب را افاده کند، پس به طريق آخر بايد بيان کند، منتها طريق ديگر اين است که، با امر دومي، امر کند که، آن نمازي را که در امر اول مامور به واقع شد، بقصد قربت انجام دهيد.

اما ما قالب اشکال را اينطور مي‌گوييم که: مولا به طريق ديگر هم مي‌تواند بگويد: بايد بقصد قربت باشد و اين طريق ديگر، مي‌تواند امر آخر باشد و همچنين مي‌تواند نهي از ضد آن باشد. اگر مولا فرمود: نماز را ريائا، يا عجبا و يا بقصد دواعي نفسانيه انجام ندهيد، اين هم همان نتيجه را دارد که بگويد: نماز را بقصد قربت انجام دهيد و در باب نماز چنين چيزي داريم و همين کفايت مي‌کند در اين که، نماز يک واجب تعبدي شود.

سوال:...؟
پاسخ استاد: مرحوم حائري فرموده بود: امر متعلق به سه چيز است، صلاه، عدم قصد دواعي غير الهيه، بعلاوه قصد الهي که، آن حرف ديگري بود.

ما از نظر عرفي سوال مان اين است که، اگر شارع بفرمايد: اين نمازي را که واجب کرديم، ريائا انجام ندهيد، آيا اين کفايت نميکند بر اين که، نماز را بقصد قربت انجام دهيد؟

بله در اصول گفته‌اند که: همانطوري که امر به شيء، مقتضي نهي از ضد نيست، نهي از ضد هم، مقتضي امر به شيء نيست و اين را هم قبول داريم، ولي مي‌گوييم: همين مقدار که مولا از ريا نهي کند، کفايت مي‌کند در اين که بفهميم، بايد صلاتي را که مامور به امر اول است، بقصد قربت انجام دهيم، ولو نهي از ضد ملازم با امر به شيء نباشد.

جواب دوم مرحوم آخوند(ره) از اين نظريه

مرحوم آخوند(ره) در جواب دوم از «ان قلت» فرموده‌اند: اين راهي که شما بيان کرديد، به نظر ما امکان عقلي ندارد و استحاله دارد.

عبارت کفايه در اينجا، يک مقدار گويا نيست و بايد با توضيح بيشتري اين مطلب آخوند(ره) را بيان کنيم، اجمالي از آن را عرض مي‌کنم، رويش دقت کنيد تا فردا بحثش را عرض کنيم.

فرموده‌اند: شما مي‌گوييد: مولا به امر اول، به ذات صلاه امر کند و به امر دوم، امر کند به اين که، آن صلاتي را که مامور به واقع شد، به قصد قربت انجام دهيد، متعلق امر اول از دو حال خارج نيست؛ يا علم داريم به اين که، متعلق امر اول که ذات صلاه است، بدون قصد قربت، محصل غرض مولاست و يا علم داريم که، محصل غرض مولا نيست.

اگر علم داريم که بدون قصد قربت، محصل غرض مولاست، «لايبقي مجال للامر الثاني»، چون امر ثاني مي‌خواهد تا بگويد: متعلق امر اول را بقصد قربت انجام دهيد ،اما فرض کرديم که، يقين داريم متعلق امر اول بدون قصد قربت، محصل غرض مولاست و موجب امتثال است، پس «لا يبقي مجال للامر الثاني»

اما اگر علم داريم به اين که، متعلق امر اول، بدون قصد قربت موجب اممتثال نيست و بايد براي امتثال، قصد قربت کنيم، باز هم امر ثاني لغو است، چون وقتي علم داريم به اين که، غرض مولا در صلاه، بدون قصد قربت محقق نمي‌شود، نيازي به امر ثاني نيست.

تا اينجا ظاهر عبارت کفايه است، اما بعضي گفته‌اند: که مرحوم آخوند(ره) در حقيقت خواسته، مسئله را سه صورت کند و آن اين است که؛ يا علم داريم به اين که، بدون قصد قربت، غرض محقق است، يا علم داريم که، بدون قصد قربت، غرض محقق نيست و صورت سوم هم صورت شک است که، شک داريم غرض بدون قصد قربت محقق است يا نه.

عقل مي‌گويد: در مواردي که شک داريد، بايد اصاله الاحتياط و اصاله الاشتغال را جاري کنيد و اصاله الاحتياط هم مي‌گويد: در جايي که نمي‌داني اگر صلاه را بدون قصد قربت انجام دهي، امتثال براي مولا محقق مي‌شود يا نه، بايد بقصد قربت انجام دهي، براي اين که اشتغال يقيني برائت يقينيه مي‌خواهد.

پس نتيجه گرفتيم که، از اين سه صورت، در صورت دوم و سوم، آنچه حاکم است به اين که، بايد قصد قربت را انجام دهيم، عقل است. لذا نيازي به امر دوم از طرف مولا نيست.

اين خلاصه جواب دوم مرحوم آخوند(ره) بود، روي آن دقت بفرماييد، عبارت کفايه را ببينيد، تا اشکالاتش را فردا عرض کنيم ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر صيغه امر مرحوم آخوند اخذ قصد امر در متعلق امر امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر واجب تعبدی و واجب توصلی تصحیح اخذ قصد امر در متعلق امر

اوامر