- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم آخوند(ره) مجموعا متضمن سه مطلب هست که يک مطلب را ديروز مورد جواب قرار داديم که اگر در متعلق امر، قصد امر اخذ شود، قصد همان اراده است و مبناي آخوند(ره) اين است که اراده يک امر غير اختياري است.

ايشان فرموده‌اند: اگر اراده اختياري باشد، هر اراده‌اي نيازي به اراده ديگر دارد و تسلسل لازم مي‌آيد، بنابراين قصد امر که همان اراده امر است، چون يک شي غير اختياري است، مولا نمي‌تواند در متعلق قرار دهد، چون متعلق بايد يک امر اختياري باشد.

اين قسمت از فرمايش مرحوم آخوند(ره) را اين را مورد مناقشه قرار داديم و سه اشکال بر آن وارد کرديم.

دو قسمت ديگر در کلام مرحوم آخوند(ره) هست که هر دو هم انصافا مهم است؛ يک قسمت اين است که در فرضي که قصد امر، عنوان شرطيت داشته باشد، متعلق امر صلاه مقيد به قصد امر است، مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: در اينجا انحلال وجود ندارد نمي‌توانيم بگوييم: امر، هم به ذات صلاه و هم به اين شرط تعلق پيدا کرده است. قانون در باب قيد و مقيد اين است که قيد و مقيد در حکم شي واحد است و امر متعلق به مقيد و قيد انحلال به دو امر پيدا نمي‌کند.

نقد و بررسي قسمت دوم کلام مرحوم آخوند(ره)

مرحوم آخوند(ره)(در جلد دوم کفايه) در بحث شک در شرطيت، در موردي که در شرطيت شيئي براي واجب شک مي‌کنيم، مبنايي داشته‌اند که قائل به برائت شده‌اند.

در جايي که نمي‌دانيم آيا صوم مشروط به شرطي هست يا نه؟ دو مبنا بين اصوليين وجود دارد؛ يک مبنا، مبناي برائت است و مبناي دوم، مبناي اشتغال.

علت اختلاف بين اصوليين بر ميگردد به اين بحث که اگر واقعا اين شرط بعنوان شرط براي اين واجب باشد، آيا امر به مشروط و شرط انحلال پيدا مي‌کند يا نه؟

کساني که قائل به انحلالند مي‌گويند: در مواردي که به وجوب شرطي براي واجب يقين داريم، امر به دو چيز انحلال پيدا مي‌کند، يکي به مشروط تعلق پيدا مي‌کند، دوم به شرط تعلق پيدا مي‌کند. در مواردي هم که شک داريم مي‌گوييم: تعلق امر به مشروط مسلم است، اما تعلق امر به شرط مشکوک، لذا اين شک بر ميگردد به شک در تکليف زايد و در شک در تکليف، بايد برائت جاري کنيم. پس کساني که در شک در شرطيت انحلالي هستند، نتيجةً برائتي مي‌شوند.

اما کساني که انحلالي نيستند مي‌گويند: در جايي که شرط و مشروطي در کار است، امر به دو چيز انحلال پيدا نمي‌کند، جايي که مسئله و مشروط در کار است، شرط و مشروط در حکم شي واحد است و انحلال در کار نيست، پس يک تکليف است و اگر مکلف مشروط را بياورد، اما شرط را نياورد، شک مي‌کنيم که آيا مکلف تکليفي که بر ذمه‌اش بوده را آورده يا نه؟ در اينجا اصاله الاشتغال جاري مي‌شود.

پس ملاحظه فرموديد که: برائتي‌ها کساني هستند که امر به مشروط و شرط را منحل به دو امر مي‌دانند و اشتغالي‌ها کساني هستند که امر به مشروط و شرط را منحل به دو امر نمي‌دانند و لذا اشتغالي مي‌شوند.

اشکالي که اينجا بر مرحوم آخوند(ره) وارد است اين است که ايشان در بحث شک در شرطيت يک شيء براي مامور به، برائتي شده‌اند و کسي که در آنجا برائتي مي‌شوند، حتما بايد قائل به انحلال باشند. پس چرا در اينجا انحلال را منکر شده‌اند؟ در اينجا نسبت به امري که به مقيد و قيد تعلق پيدا کرده، انحلال را نپذيرفته‌اند، در حالي که در آن بحث، برائتي شده و انحلال را پذيرفته‌اند. اين اشکال بر اين قسمت فرمايش آخوند.

اما خود اين بحث که آيا واقعا انحلالي در کار هست يا نه؟ جايي که امري به مقيدي تعلق پيدا کند آيا انحلال در کار هست يا نه؟ بعدا قسمت سوم فرمايش آخوند(ره) را که بيان مي‌کنيم، اين قسمت هم روشن مي‌شود.

سوال:...؟
پاسخ استاد: شرط و مشروط دو چيز نيست، مشروط صلات است شرطش هم مثلا، تقيد به قصد امر يا طهارت است. شرط، تقيد اين شيء به آن شيء است، آنچه عنوان شرطيت دارد، تقيد صلات به طهارت يا تقيد صلات به قصد امر است، در فرضي که قصد الامر را شرط بدانيم.

قسمت سوم فرمايش مرحوم آخوند(ره)

عمده قسمت سوم فرمايش مرحوم آخوند(ره) است که ديروز مفصل توضيح داديم و عرض کرديم که دو تفسير براي عبارت مرحوم آخوند(ره) وجود دارد؛ يک تفسير اين است که مرحوم آخوند(ره) که فرموده: اگر مسئله قيد و مقيد در کار نباشد و مسئله مرکب در کار باشد، يعني بگوييد: امر به صلاة بعلاوه قصد امر تعلق پيدا کرده که صلات يک جزء و قصد الامر جزء ديگر است.

بعد فرموده‌اند: اين اشکالش اين است که «فلا يکاد يمکن الاتيان باللمرکب عن قصد الامتثال بداعي امتثال امره».

عرض کرديم که براي اين عبارت مرحوم آخوند(ره) چند تفسير شده که دو تفسيرش خيلي مهم است؛ يک تفسيرش اين است که مرحوم آخوند(ره) که گفته: «لا يکاد يمکن الاتيان ...»، خواسته بفرمايد: مکلف در ظرف امتثال هم قدرت بر امتثال ندارد، چون مي‌گوييد: امر به صلات به علاوه قصد الامر تعلق پيدا کرده، يعني به اين مرکب تعلق پيدا کرده است.

پس اين مرکب را بايد به قصد امر بياوريم، يعني هم بايد صلات را به قصد امر بياوريم و هم خود قصد الامر را بقصد الامر بياوريم، در حالي که براي مکلف امکان ندارد که قصد الامر را بقصد الامر اتيان کند. اين يک بيان که مسئله به عدم قدرت مکلف بر مي‌گردد.

بيان دوم هم، بيان مرحوم اصفهاني(ره) است که فرموده‌اند: امر نمي‌تواند داعي براي قصد الامر شود، چون هر امري «يدعو الي متعلقه»، اين يک قانون کلي است که هر امري دعوت به متعلق مي‌کند.

اگر متعلق صلات به علاوه قصد الامر باشد، معنايش اين است که امر داعي براي قصد الامر شود، يعني امر محرک امر شود و اين محال است، چون شيء نميتواند محرک براي خودش باشد.

نقد و بررسي قسمت سوم فرمايش مرحوم آخوند(ره)

بعضي از بزرگان روي همين قسمت سوم فرمايش مرحوم آخوند(ره)، قائل شده‌اند به اينکه اخذ قصد امر در متعلق محال است. همه‌ي ادله ديگري که براي استحاله اقامه شده است را رد کرده‌اند، اما اينجا که رسيده، تسليم شده و گفته‌‌اند: اخذ امر در متعلق محال است. آيا اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) درست است يا نه؟

نظريه محقق عراقي(ره) در اينجا

در اينجا مرحوم محقق عراقي(ره) بياني داشته‌اند که بعضي خواسته‌اند به واسطه آن، جواب مرحوم آخوند(ره) را بدهند.

خلاصه بيان مرحوم عراقي(ره) اين است که گاهي اوقات تمام اجزاء و شرايط واجبي تعبدي است، اما گاهي اوقات هم، تمام اجزاي واجبي تعبدي است، ولي بعضي از شرايطش توصلي است و قسم سوم هم گاهي اوقات، بعضي از واجبات داريم که بعضي از اجزايش تعبدي و بعضي هم توصلي است.

اين تقسيم را خوب دقت کنيد؛ بعضي واجبات داريم که بعضي از اجزياش تعبدي است و بعضي هم توصلي است که در واجبات اصليه مثل صلات و صوم مثال ندارد، اما در واجبات عرضيه مثال دارد، مثلا اگر کسي آوردن صلات به ضميمه اعطاء يک درهم به فقير را نذر کند، اين واجبي است که با نذر محقق شده است، صلات که جزئي از آن است، است تعبدي است، اما اعطا درهم به فقير توصلي است و نيازي به قصد قربت و قصد امر ندارد.

مرحوم محقق عراقي(ره) فرموده: از راه انحلال امر به اوامر ضمنيه، مسئله را حل کرده و مي‌گوييم: اين امري که به صلات به علاوه قصد قربت تعلق پيدا کرده، به دو امر ضمني انحلال پيدا مي‌کند؛ يک امر ضمني به خود صلات تعلق دارد و امر ضمني دوم بقصد الامر، يعني به اين که آن نماز را با اين قصد الامر انجام دهيم.

امر ضمني اول که به صلات تعلق پيدا کرده، تعبدي است، يعني بايد صلات را به قصد امر انجام داد، اما امر ضمني دوم که به قصد الامر تعلق پيدا کرده، توصلي است، يعني قصد الامر را نياز نيست به قصد الامر انجام دهيم. با اين بيان مرحوم محقق عراقي(ره) اشکال مرحوم آخوند(ره) را حل کرده است.

بيان مرحوم عراقي(ره) متضمن اين دو رکن است؛ يک رکن اين است که بعضي از واجبات داريم که برخي از اجزائشان تعبدي است و برخي توصلي. رکن دوم هم اين است که هر امري در مرکبات، به تعدد اجزاء، به اوامر ضمنيه متعدده انحلال پيدا مي‌کند.

مبناي مرحوم عراقي(ره) اين است که صلات که رکوع، سجده و قيام دارد، امر متعلق به صلات، به تعداد اين اجزاء، به اوامر ضمنه انحلال پيدا مي‌کند. رکوع، سجده و قيام، هر کدام يک امر ضمني دارد، منتها اين امر ضمني قابل امتثال نيست، مگر در ضمن آوردن اجزاء ديگر و خصوصيت امر ضمني اصلا همين است.

بنابراين مرحوم عراقي(ره) اين مسلک را دارد که چه اشکالي دارد که امر، به صلات به علاوه قصد امر تعلق پيدا کند، اين دو مرکبند به قول آخوند(ره) امر به مرکب، به تعدد اجزاء، به اوامر ضمنيه انحلال پيدا مي‌کند، يعني صلات يک امر دارد و قصد الامر هم يک امر، منتها امر ضمني متعلق به صلات تعبدي است، اما امر ضمني متعلق به قصد الامر توصلي. با اين بيان و تحقيق مرحوم عراقي(ره) اشکال را حل کرده است.

حرف مرحوم محقق عراقي(ره) اين است که اوامر در مرکبات، به اوامر ضمنيه متعدد به تعدد الاجزاء انحلال پيدا مي‌کند، يعني اگر مرکبي ده جزء دارد، ده امر ضمني هم داريم.

بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق خوئي(قدس سره الشريف) همين نظريه مرحوم محقق عراقي(ره) را پذيرفته‌اند.

نقد و بررسي نظريه محقق عراقي(ره)

آيا اين فرمايش، فرمايش تامي است و با اين بيان مشکل حل مي‌شود يا نه؟

به نظر ما کليت اين کبري ممنوع است و نمي‌توانيم بگوييم: شارع در جايي که يک مرکب اعتباري دارد، به تعدد اين اجزاء امر دارد، بلکه امر در جاي است که يک غرض مستقلي باشد. روزه يک امر دارد، حج يک امر دارد، صلات يک امر دارد، چون هر کجا که غرض مستقل وجود دارد، مولا به سبب وجود آن غرض مستقل، مي‌تواند امر کند، اما در جايي که بر مجموع اين مرکب غرضي مترتب است، در چنين موردي تعدد امر نداريم.

بنابراين فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره) حرف قابل قبولي نيست. اين که بگوييم: جايي که مولا به مرکبي امر مي‌کند، اين امر، به اوامر ضمنيه انحلال پيدا مي‌کند، نمي‌توانيم بگوييم: رکوع خودش امر دارد، بلکه رکوع بضميمه بقيه اجزاء امر دارد.

شاهدش هم اين است که اگر هر کدام از اين اجزاء، خودش امري داشته باشد، امر اطاعت و مخالفت جدا گانه لازم دارد، يعني بگوييم: کسي که نماز ميخواند، از اول نماز تا آخر، ده اطاعت انجام مي‌دهد، در حالي که احدي اين را نمي‌گويد. همه مي‌گويند: کسي که نماز مي‌خواند، يک اطاعت انجام مي‌دهد و کسي هم که نماز را ترک مي‌کند، يک مخالفت انجام مي‌دهد.

علي اي حالٍ امر در جايي است که اولا غرض مستقل باشد و ثانيا اطاعت و مخالفت مستقل داشته باشد. شارع امر به صلات کرده، حالا قصد الامر را هم کنار بگذاريم و بگوييم: اين امر به اوامر ضمنيه متعدده انحلال پيدا مي‌کند، آن وقت بگوييم: بعضي از اين اوامر تعبدي است و بعضي هم توصلي، اصلا اين حرف، يک حرف قابل قبولي نيست. اگر در مرکب انحلال را نپذيرفتيم، در مقيد و قيد هم انحلال را نمي‌توانيم بپذيريم.

سوال:...؟
پاسخ استاد: عرضم اين است که يک امر بيشتر نداريم. البته عرض کرديم که مرحوم آخوند(ره) در همين جا فرموده: آنهايي که قصد الامر را از راه تعدد امر و نه امر ضمني درست مي‌کنند، يعني شارع يک بار امر به نماز کند، يک بار هم امر کند که آن نماز را به قصد همان امر اول انجام دهيد، اين از محل بحث خارج است و در شريعت هم چنين چيزي واقع نشده است.

بحث اين است که در خود امر اول، شارع و مولا مي‌تواند در متعلق قصد الامر را بياورد يانه؟ مرحوم آخوند(ره) فرموده: اگر قصد الامر را بياورد، همانطوري که صلات را به قصد الامر مي‌آوريد، بايد مرکب را بقصد امر بياورد و اگر مرکب را بخواهد به قصد امر بياورد، نتيجه اش اين است که قصد الامر به قصد الامر آورده شود.

مرحوم عراقي(ره) از راه درست کردن دو امر ضمني و بعد از آن که يک واجب مي‌تواند بعضي از اجزايش تعبدي و بعضي هم توصلي باشد، اثبات کرده‌اند که امر، همانطوري که به صلات تعلق پيدا مي‌کند، به قصد الامر هم تعلق پيدا مي‌کند، اما امري که به قصد الامر تعلق پيدا مي‌کند واجب توصلي است.

عرض مي‌کنيم که اصلا انحلال به اوامر ضمنيه، با اين دو دليلي که آورديد، امر نياز به غرض مستقل دارد، هر امري يک اطاعت و مخالفت جداگانه دارد و هيچ کدام از اينها در اينجا وجود ندارد.

بنابراين بحث اوامر ضمنيه که مبتکرش هم محقق عراقي(ره) است و مرحوم آقاي خوئي(ره) هم پذيرفته‌اند، صحيح نيست، لذا اين جواب و اين بحث کنار مي‌رود.

بيان مرحوم محقق اصفهاني(ره) باقي مي‌ماند که اگر روي آن بيان بخواهيم جلو بياييم، ديگر بيان مرحوم عراقي(ره) نمي‌تواند جواب از مرحوم آخوند(ره) باشد.

بيان مرحوم عراقي(ره) در صورتي مي‌تواند جواب از آخوند(ره) باشد که عبارت آخوند(ره) را تفسير کنيم به اينکه قدرت ندارد قصد الامر را به قصد الامر انجام دهد، اما روي بيان مرحوم اصفهاني(ره) ببينيم مسئله چگونه مي‌شود؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر تعبدي و توصلي مرحوم آخوند محقق عراقی اخذ قصد امر در متعلق امر شک در شرطیت امری برای واجب امتناع قصد امر در متعلق امر انحلال امر به اوامر ضمنیه امر مولا به واجب مرکب

اوامر