- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يکي از ادله‌اي که براي استحاله‌ي اخذ قصد امر در متعلق اقامه شده اين است که گفته‌اند: اگر مولا در مقام جعل و انشاء بخواهد قصد امر را، مانند ساير اجزاء و شرايط، جزء متعلق قرار دهد، مستلزم اجتماع لحاظين متنافيين است و اجتماع لحاظين متنافيين محال است.

توضيح مطلب اين است که مولا وقتي امر مي‌کند، خود امر عنوان استقلالي ندارد، بلکه امر مولا طريق است براي اينکه مکلف در عالم خارج فعل را امتثال کند و امر مولا، في نفسه هيچ ارزشي و استقلالي ندارد.

پس امر مولا به لحاظ آلي، مورد لحاظ مولا قرار مي‌گيرد، يعني چيزي که آلت و وسيله مي‌شود براي اينکه مکلف به وسيله‌ي آن براي انجام مامور به تحريک شود.

از طرفي در جاي خودش ثابت و مقرر است که متعلق بايد به نحو استقلالي مورد تصور و لحاظ مولا قرار گيرد. مثلا مولايي که مي‌خواهد امر کند، قبل از اينکه امر را انشاء و اظهار کند، بايد متعلق را به نحو استقلالي تصور کند، يعني اگر مي‌خواهد به نماز امر کند، بايد نماز را به نحو استقلالي تصور کند.

اگر اين نماز داراي اجزاء و شرايطي هست که در غرض مولا دخالت دارد، آنها را هم بايد، به نحو استقلالي تصور کند، مثلا بايد رکوع را استقلالاً تصور کند، سجده را استقلالاً تصور کند، قيام و اذکار واجبه را استقلالاً تصور کند، در نتيجه متعلق با همه اجزاء و شرايطش بايد به لحاظ استقلالي، مورد لحاظ مولا قرار گيرد.

حال اگر بگوييد: مولا مي‌تواند قصد امر را جز متعلق قرار دهد، اگر بخواهد آن را در رديف ساير اجزاء و شرايط در متعلق قرار دهد، طبق همين بياني که عرض کرديم که متعلق بايد به نحو استقلالي مورد تصور مولا قرار گيرد، نتيجه اين مي‌شود که مولا بايد قصد الامر را هم به تصور استقلالي تصور کند.

اينجا ممکن است اين شبهه در ذهن بيايد که قصد الامر از يک مضاف و مضاف اليه تشکيل شده، آيا اين به تصور استقلالي ضربه‌اي نمي‌زند؟ مستدل مي‌گويد: نه، همانطوري که ساير اجزاء و شرايط بايد به لحاظ استقلالي تصور شود، قصدالامر هم به لحاظ استقلالي تصور مي‌شود، ولو اينکه در اينجا مسأله‌ي مضاف و مضاف اليه است، اما اين مجموع، يعني قصد امر، يکي از اجزاء يا شرايط داخل در متعلق هست و مولا همين قصد امر را هم بايد به يک تصور استقلالي تصور کند.

پس نتيجه اين مي‌شود که امري که به اين مجموع تعلق پيدا مي کند، -طبق توضيحي که داديم- خودش عنوان و ارزش مستقل ندارد و مولا بايد آن را به تصور آلي تصور کند. از اين طرف هم قصد الامر که داخل در متعلق است و متعلق با اجزاء و شرايطش بايد به لحاظ استقلالي تصور شود، پس امر در قصد الامر بايد تصور شود به يک تصور استقلالي.

در نتيجه در شيء واحد هم بايد تصور آلي باشد و هم تصور استقلالي و اين محال است. اجتماع دو تصور و لحاظ که با يکديگر متنافي هستند، اجتماع لحاظين متنافيين در يک شي واحد محال است.

مثلا مرات را فرض کنيد، هميشه نظر به مرات، نظر آلي است، يعني مرات وسيله‌اي است براي نشان دادن صورت انسان يا صورت شيء ديگر. اما گاهي هم هست که انسان مي‌خواهد خود آينه را ببيند که مثلا اين آينه تميز است يا نه، که اين مي‌شود «النظر الي المرات». اما «النظر بالمرات» آن نظر اول است که نظر آلي و غير استقلالي است.

در خود مرات اين دو لحاظ امکان دارد، اما در زمان واحد نمي شود. در زمان واحد، انسان بخواهد هم نظر استقلالي به آينه کند و هم نظر غير استقلالي، اين مي‌شود اجتماع لحاظين متنافيين در يک شي واحد.

در ما نحن فيه بالاخره مستدل مي‌گويد: در شي واحد که امر هست، اجتماع لحاظين متنافيين شده، هم بايد آلت بودن را تصور کنيد و هم استقلاليت را و امر را هم با لحاظ آلي تصور کنيد و هم با لحاظ استقلالي و اين محال است.

نقد و بررسي اين دليل

در نهج البلاغه اميرالمومنين(عليه السلام) راجع به دنيا مي‌فرمايد: «من نظر اليها اعمته و من نظر بها بصرته». يک نظر به دنيا، نظر استقلالي است، اگر انسان به دنيا نظر استقلالي کند و براي دنيا ارزش استقلالي قائل شود، دنيا او را کور مي‌کند و از بين مي‌برد. اما اگر کسي نظر غير استقلالي به دنيا داشته باشد، دنيا او را بيدار مي‌کند. اين دليلي است که قائلين به استحاله آورده‌اند.

جوابش هم همين است که بعضي آقايان بيان کردند و جواب خيلي محکم و روشني هم هست که اجتماع لحاظين متنافيين در شي واحد در آن واحد محال است. در آن واحد براي امر، هم بخواهيم لحاظ استقلالي داشته باشيم و هم عدم استقلاليت آن را لحاظ کنيم، اين محال است. اما اگر در دو رتبه، يا در دو آن، اين لحاظ شود چه اشکالي دارد؟

بگوييم: قصد الامري را که مي‌خواهيم متعلق قرار دهيم، در آن رتبه و زماني که مي‌خواهيم متعلق قرار دهيم، لحاظ استقلاليت مي‌شود، اما در زماني که مي‌خواهيم امر را متوجه متعلق کنيم، آن را به نحو غير استقلالي لحاظ مي کنيم. اين رتبه، رتبه‌ي حکم و آن رتبه، رتبه‌ي متعلق و موضوع است.

اجتماع لحاظين متنافيين در شي واحد در آن واحد محال است، اما به اين نحوي که گفتيم، هيچ استحاله‌اي ندارد.

تا اينجا مجموعا چهار دليل اقامه کرديم و همه را مورد خدشه قرار داديم.

دليل پنجمي از آخوند(ره) بر استحاله‌ي بالغير

اينجا دليل پنجمي از عبارات مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) استفاده مي‌شود که اين دليل پنجم ديگر دلالت بر استحاله‌ي ذاتيه ندارد، بلکه بر استحاله‌ي بالغير دلالت دارد که اگر مولا هم بتواند بگويد: «صل بقصد هذا الامر»، مکلف در مقام امتثال، قدرت بر امتثال ندارد.

بعضي از بزرگان، اين دليل مرحوم آخوند(ره) را پذيرفته و گفته‌اند: اين دليل، دليل خوبي است. گفتيم مرحوم آخوند(ره) به تبع استادشان شيخ انصاري(ره)، فرموده: بايد حساب قصد الامر را از ساير اجزا و شرايط جدا کنيم. ساير اجزا و شرايط، هم براي مولا اخذش در متعلق امکان دارد و هم مکلف قدرت بر امتثال دارد. اما قصدالامر را، نه مولا مي‌تواند در متعلق بياورد که از آن تعبير مي‌کنيم به استحاله‌ي ذاتيه و نه مکلف قدرت بر امتثال دارد.

اينجا بايد اولا عبارت مرحوم آخوند(ره) را توضيح دهيم، يعني آنچه که در اين قسمت از بحث در کفايه آورده‌اند را بيان کنيم، بعد ارکان کلامشان را روشن کنيم، آن وقت ببينيم آيا اين ارکان تام است يا نه؟ اگر ديديم تام است، ما هم بايد قائل شويم به اينکه اخذ قصد الامر در متعلق امر امکان ندارد، اما اگر يکي از اين ارکان غير تام شد، اين دليل هم کنار مي‌رود.

در اينجا مرحوم آخوند در عبارتي فرموده‌اند: قصد امر را نمي‌توانيم داخل در متعلق قرار دهيم و اخذش در متعلق امکان ندارد. بعضي از اين عبارت، يک دليل و بعضي هم دو دليل استفاده و برداشت کرده‌اند.

آنهايي که گفته‌اند: دو دليل هست، مي‌گويند: آخوند(ره) يک دليل آورده بر اينکه براي مولا امکان ندارد، دليل دوم هم اين است که اگر قصد الامر در متعلق اخذ شود، امتثالش براي مکلف امکان ندارد که اين را در آن جلسه اشاره کرديم.

توهم قدرت مکلف بر امتثال

بعد مرحوم آخوند(ره) توهمي را ذکر کرده و از آن جواب داده و بعد هم يکي دو ان قلت و قلت دارند، تا اينکه مطلب را تمام کنند.(خوب اينها را دقت کنيد، چون وقتي به کفايه مراجعه مي‌کنيد، خيلي مشکل بتوانيد اين تفکيک‌ها را انجام دهيد.)

بعد از اينکه مرحوم آخوند(ره) دو دليل در محال بودن اخذ قصد امر در متعلق را بيان کرده که دليل دومشان اين است که -در جلسه‌ي گذشته گفتيم- مکلف قدرت بر امتثال ندارد، متوهم مي‌گويد: آنچه که از قدرت معتبر است، قدرت مکلف بر امتثال در حين عمل است عقلا.

درست است که در حيني که مولا امر مي‌کند، مکلف قدرت بر آوردن نماز به قصد امر ندارد، -به همان بياني که آن جلسه گفتيم- اما عقل که مي‌گويد: قدرت يکي از شرايط تکليف است، مرادش قدرت در حين و ظرف امتثال است. مولا وقتي امر کرد، ولو در حين امر قدرت نداريد، اما زماني که بايد اين وظيفه را امتثال کنيد، اگر قدرت بر امتثال داشتيد اين کافي است.

متوهم مي‌گويد: مولا امر را، به نحوي که به صلاة به همين قصد امر متعلق شود تصور مي‌کند، تصورش هم که اشکالي ندارد و مکلف هم در مقام امتثال، قدرت دارد نماز را به قصد امري که خداوند به اين نماز متعلق کرده انجام دهد. ديگر اين چه اشکالي دارد؟ شبيه حرفهايي که قبل از مرحوم شيخ انصاري(ره)، بزرگان در اين باب زده‌اند.

دفع اين توهم

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: اين توهم واضح الفساد است و در بيان فساد اين توهم، کلامي دارند که از آن، يک دليل جداگانه در محال بودن اخذ قصد امر در متعلق را استفاده مي‌کنيم. جوابي که مرحوم آخوند(ره) داده‌اند را به دو سه نحو مي‌شود تقرير و بيان کرد که اينجايي که قصد امر داخل در متعلق شده، آيا به نحو شرطيت داخل شده، يا به نحو جزئيت که در هر دو فرضش جواب متوهم را مي‌دهيم.

اگر بگوييد: به نحو شرطيت است، شرط يعني قصدالامر قيد براي صلاة است و متعلق امر عبارت از صلاة مقيده به قصد امر است.

در همه جا قانون قيد و مقيد اين است که قيد و مقيد يک وجود واحد دارد و امري که به مجموع مقيد و قيد تعلق پيدا کرده، امکان ندارد که انحلال پيدا کند. مقيد و قيد يک وجود واحدند و به منزله‌ي شي واحد هستند.

وقتي به منزله‌ي شي واحد شد، مکلف در مقام امتثال اگر بگويد: مي‌خواهم ذات صلاة را بياورم، ذات صلاة روي اين فرضي که بيان کرديم امر ندارد. ذات صلاة عنوان مقيد دارد و امري که متوجه مقيد و قيد است، انحلال پيدا نمي‌کند، چون گفتيم که: مقيد و قيد به منزله‌ي شي واحدند، لذا ذات صلاة به تنهايي متعلق نبوده و متعلق امر عبارت از صلاة مقيد به قصد امر است.

صلاة به قصد الامر هم مقدور مکلف نيست، چون لازمه‌اش اين است که امر داعي براي امر شود، يعني امري که به اين مقيد و قيد تعلق پيدا کرده، داعي شود براي خود امر، در حالي که هيچ کس نمي‌گويد که: امر داعي براي خود امر است. محال است که يک شيئي محرک و داعي براي خودش باشد.

اما اگر بگوييد: قصد امر قيد نيست، بلکه جزء است، يعني قصد امر و متعلق به عنوان مرکب است و نه به عنوان مقيد، مي‌گوييم امر به صلاة بعلاوه‌ي قصد امر تعلق پيدا کرده است.

فرق بين مرکب و مقيد اين است که در امر به مرکب، امر به کل جزءٍ جزءٍ است، اما امر به مقيد، امر به کل جزءٍ جزءٍ نيست، بلکه مقيد و قيد به منزله‌ي شي واحد است.

در اينجا مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: قانوني در باب مرکب ارتباطي داريم که هيچ جزئي به عنوان آن امري که به آن جزء تعلق پيدا کرده، قابل امتثال نيست، مگر در ضمن جزء ديگر. مثلا نمي‌توانيد رکوع را به عنوان اطاعت امري که به صلاة تعلق پيدا کرده، انجام دهيد، مگر اينکه در ضمن آن سائر اجزا هم آورده شود. اين قانون مرکبات ارتباطيه است که هيچ جزء واجبي قابليت اتيان و امتثال ندارد، مگر اينکه اجزاء واجب ديگر هم آورده شود.

مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه‌ي کفايه) يک طوري معنا کرده و مرحوم آقاي خويي(ره) يک طور ديگر معنا کرده است. بيان مرحوم اصفهاني(ره) در حاشيه را پيش مطالعه بفرماييد، معناي دقيقي است که فردا آن را بيان مي‌کنيم.

کلام مرحوم آخوند(ره) را بايد کامل کنيم که فرموده: چه قصد الامر، شرط باشد و چه جزء، مکلف قدرت بر قصد الامر ندارد و اگر مولا هم برايش امکان داشته باشد که قصد الامر را در متعلق بياورد، براي مکلف اين امتثال مقدور نيست.

اين کلام مرحوم آخوند(ره) به عنوان دليل پنجم بر مساله مي‌شود که بايد ببينيم اين فرمايش ايشان اشکال دارد يا نه.

آقايان دو صفحه‌ي کفايه را امشب ببينند، چون در خود کفايه هم بحث مشکلي است. تا ان‌شاء‌الله منقّح کنيم که آيا حرف آخوند(ره) درست است يا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر تعبدي و توصلي قصد امر مرحوم آخوند اخذ قصد امر در متعلق امر استحاله ذاتیه اخذ قصد امر در متعلق امر امتناع اجتماع لحاظین متنافیین قدرت مکلف بر امتثال امر

اوامر