- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرق بين وجوب و استحباب بود، عرض کرديم که، اين بحث، بحث خيلي مهمي است که، هم در ماده‌ي امر، هم در صيغه‌ي امر و هم در بحث استصحاب کلي قسم ثالث، مورد نياز قرار مي‌گيرد.

در ما نحن فيه دنبال اين هستيم که، آيا امر دلالت بر طلب وجوبي دارد يا نه؟ همچنين آيا صيغه‌ي امر دلالت بر طلب وجوبي دارد يا نه؟ گفتيم: بايد فرق ميان وجوب و استحباب و کيفيت تمايز بين اين دو را ذکر کنيم.

رسيديم به نظريه‌ي مرحوم آخوند(ره) که فرموده‌اند: اگر وجوب و استحباب را، از ديد عرف بخواهيم ملاحظه کنيم، بين اينها يک تمايز به حسب ذات وجود دارد، اما اگر از ديد عقل نگاه کنيم، بين اينها اختلاف تشکيکي است، همان اختلافي که بين بياض شديد و بياض ضعيف، بين وجود قوي و وجود ضعيف، بين نور قوي و نور ضعيف است که، به اينها در فلسفه اختلاف تشکيکي مي‌گويند.

يعني از نظر ذات، حقيقتشان يکسان است و اختلاف در مرتبه دارند، واجب الوجود تعالي، يک مرتبه‌ي قويه‌ از وجود و عين حقيقت وجود است، اما ممکن الوجود، وجود ضعيف و فقيري است که، از اين، به اختلاف در تشکيک و اختلاف در مرتبه تعبير مي‌کرديم.

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: وقتي از نظر عقلي وجوب و استحباب را ملاحظه مي‌کنيم، تشکيک در ماهيت اينها وجود دارد، وجوب طلبي در مرتبه‌ي بالاست و استحباب طلبي در مرتبه‌ي ضعيف است.

عظمت مرحوم بروجردي(ره)

براي اينکه ببينيم آيا اين فرمايش ايشان تام است يا نه؟ بايد در اينجا فرمايش مفصّلي را که مرحوم محقق بروجردي(اعلي الله مقامه الشريف)(کتاب نهاية الأصول، صفحه 101 الي 104) دارند، بررسي کنيم.

قبلاً هم عرض کردم که، سعي کنيد با اصول مرحوم بروجردي(ره) مأنوس شويد، يک اصول بسيار لطيف و جالبي دارند.

مرحوم بروجردي(ره) که قبر شريف‌شان در همين مسجد اعظم است، کسي است که فرموده بود: وقتي در اصفهان مباحث فقه و اصول خودم را تمام کردم، به نجف پاي درس مرحوم آخوند خراساني(ره) رفتم. از اول تا آخر اصول مرحوم آخوند(ره) نتوانست مباني اصولي مرا عوض کند، الا در يکي دو مورد و اين خيلي حرف است.

مرحوم آخوند(ره) در همان وقتي که مرحوم آقاي بروجردي(ره) به درس‌شان مي‌رفتند، اجازه‌ي اجتهاد خيلي مفصل و محکمي براي ايشان نوشته‌اند که، مي‌گويند: راجع به شخص ديگري به اين حد ننوشته بود و اين خودش خيلي مهم است.

بنابراين فرمايشات مرحوم بروجردي(ره) را با اين عظمت مکاني که عرض کردم، فرمايشات ساده‌اي نگيريد. خيلي حرف است که کسي بين دوران 30 سالگي يا شايد 25 تا 35 سالگي، بتواند در اصفهان مباني اصولي خودش را محکم کند و بعد به نجف پاي درس مرحوم آخوند خراساني(ره) که اين مباني مهم و اين کتاب کفايه را دارد رود، اما باز مباني‌اش عوض نشود، الا در يکي دو مورد.

دو مطلب از مرحوم بروجردي(ره) در ما نحن فيه

مرحوم بروجردي(ره) در اين بحث دو مطلب دارند که، وقتي اين دو مطلب را ذکر کرديم، جواب فرمايش مرحوم آخوند خراساني(ره) هم روشن مي‌شود؛ يک مطلب اصل فرق بين وجوب و استحباب است که، ايشان اين مسئله را مورد بحث قرار داده که، مايز بين وجوب و استحباب چيست؟ و مطلب دومشان اين است که فرموده‌اند: وقتي ماده‌ي امر يا صيغه‌ي امر به صورت مجرّد استعمال شود، از اطلاق وجوب را استفاده مي‌کنيم. هر دو مطلب‌شان خيلي مهم است که حالا توضيح مي‌دهيم.

مطلب اول: نظريه مرحوم بروجردي(ره) در فرق بين وجوب و استحباب

اما در مورد مطلب اول؛ مقدمه‌اي را ذکر کرده فرموده‌اند: وجوب و استحباب دو قسم از طلب انشايي است که، خود طلب انشائي يک امر اعتباري و يکي از اعتبارات عقلاييه است. وجوب و استحباب را از اين طلب انشائي بيرون مي‌آوريم و مي‌گوييم: «امرتُکَ يا إفعل»، بر يک طلب انشائي دلالت دارد.

طلب انشائي يعني يکي از اعتبارات عقلاييه، عقلا مي‌گويند: وقتي مي‌خواهيم طلب را اعتبار کنيم، با «امرتُکَ» يا صيغه‌ي إفعل آن را اعتبار و انشاء مي‌کنيم.

بعد فرموده‌اند: بايد ببينيم وجوب و استحباب در کجاي اين طلب انشائي وجود دارد، آيا از خود اين طلب انشائي وجوب يا استحباب را استفاده مي‌کنيم يا نه؟

بنابراين فرموده‌اند: در تحقيق مسئله نبايد مبادي و علل اين طلب انشائي، يعني مجموعاً اسمش را بگذاريم مقدمات، مورد بحث قرار گيرد و اينها را بايد کنار گذاريم و هکذا بايد آثار و لوازم را هم کنار گذاريم،‌ طلب انشائي که از آثارش استحقاق عقاب است، اينها را کنار گذاريم و بايد حقيقت طلب انشائي را بررسي کنيم.

در حقيقت جواب مرحوم آخوند(ره) را داده فرموده‌اند: قبول داريم که در وجوب و استحباب شدّت و ضعفي وجود دارد، اما اين شدت و ضعف را نمي‌توانيم در رابطه‌ي با طلب مطرح کنيم. نمي‌توانيم بگوييم: يک طلب انشائي شديد داريم و اسمش را وجوب بگذاريم و يک طلب انشائي ضعيف داريم و اسمش را استحباب بگذاريم، چون فقط در امور حقيقيه راه دارد، اما در امور اعتباريه راه ندارد.

اينجا علّتش را بيان نکرده‌اند و ما عرض مي‌کنيم که، تشکيک که همان اختلاف در مرتبه و شدّت و ضعف در مرتبه است، در جايي هست که در ذات حقيقتي حرکت راه داشته باشد، در ذاتش نقصان، ضعف، کمال و ... راه داشته باشد، مثل حقيقت وجوب، حقيقت نور، اما امور اعتباريه از امور بسيطه‌اند، يعني اعتبار کننده اگر اعتبار کرد، موجود است و اگر اعتبار نکرد، موجود نيست، مثل اعتبار ملکيت و زوجيت.

آيا زوجيت و ملکيت را که يک امر اعتباري است مي‌توانيم بگوييم: يک زوجيت شديده داريم و يک زوجيت ضعيفه؟ نه، حتي نکاح دائم و منقطع را هم نمي‌توانيم اينطور بگوييم که: نکاح دائم يک زوجيت قويه و نکاح موقت يک زوجيت ضعيفه است.

همين جا جواب مرحوم آخوند(ره) داده مي‌شود که: نمي‌توانيم بگوييم: وجوب و استحباب اختلافشان، اختلاف تشکيکي است، چون تشکيک در امور حقيقيه وجود دارد و طلب انشائي که يا حمل بر وجوب و يا حمل بر استحباب مي‌شود، يک امر اعتباري است.

بعد فرموده‌اند: چون ايشان اين را قبول دارد که، در وجوب و استحباب يک شدت و ضعفي هست،‌ از آن طرف هم قبول ندارد که، اين شدت و ضعف مربوط به حقيقت طلب انشائي باشد، چون طلب انشائي يک امر اعتباري است، پس مي‌پرسيم اين شدت و ضعف از کجا مي‌آيد؟

اينجا ايشان آمده طلب انشائي را سه قسم کرده و فرموده‌اند: قسم اول: طلب انشائي مقترن با مقارنات شديده است، يعني گاهي اوقات متکلّم مي‌گويد: إفعل، دستش را هم حرکت مي‌دهد و با صداي بلند مي‌گويد، حالا ايشان تعبير دارد که، پايش را به زمين مي‌کوبد، اين را مي‌گويند: طلب انشائي مقترن با مقارنات شديده.

قسم دوم: يک طلب انشائي که مقترن با مقارنات ضعيفه است، مي‌گويد: اين کار را انجام بده، درکنارش هم مي‌گويد: اگر انجام ندادي، اينطور نيست که ناراحت شوم و حقّ من را ضايع کرده باشي، اين را مي‌گويند: طلب انشائي مقترن با مقارنات ضعيفه.

قسم سوم: طلب انشائي که مقترن با هيچ يک از اين دو نوع مقارن نيست.

فرموده‌اند: از طلب انشائي نوع اول وجوب انتزاع مي‌شود، از طلب انشائي نوع دوم استحباب، اما طلب انشائي نوع سوم مختلفٌ فيه است، بعضي وجوب را انتزاع کردند و بعضي هم استحباب را.

نتيجه‌ي اين مطالب گذشته اين شد که، وجوب و استحباب دو معنا نيست که، صيغه در آن استعمال شده باشد. در معالم، اصول الفقه، و کفايه، همه مي‌گفتند: صيغه‌ي إفعل دالّ بر طلب انشائي وجوبي است، يعني در معنا و موضوع له صيغه‌ي إفعل وجوب هست.

ايشان فرموده‌اند: وقتي مولا گفت: صيغه‌ي إفعل فقط دلالت بر طلب انشائي دارد. طلب انشائي در مقابل طلب خارجي است، گاهي انسان مي‌خواهد به کسي بگويد: از اينجا تا آنجا برو، دستش را مي‌گيرد، از اول تا آخر مي‌برد، اين مي‌شود تحريک و بعث خارجي، اما گاهي هست که، بعث و تحريک و طلب انشائي مي‌کند و مي‌گويد: «إذهب» از اينجا تا آنجا برو، اما وجوب و استحباب در مدلول صيغه‌ي امر نيست، بلکه وجوب و استحباب را از اين طلب انشائي انتزاع مي‌کنيم. اگر طلب انشائي مقترن به مقارنات شديده باشد، وجوب را انتزاع مي‌کنيم، اما اگر مقترن به يک مقارنات ضعيفه باشد، استحباب را انتزاع مي‌کنيم.

در اينجا توضيح داده فرموده‌اند: فکر نکنيد که مي‌خواهيم بگوييم: مقارنات قرينه است. در «رأيتُ أسداً يرمي» به ما ياد دادند که، «يرمي» قرينه است بر اينکه «اسد» در رجل شجاع استعمال شده و مستعملٌ فيه‌اش رجل شجاع است. اما نمي‌خواهيم بگوييم: کار مقارنات قرينه است که، مقارنات شديده قرينه شود بر اينکه إفعل در وجوب استعمال شده و مقارنات ضعيفه قرينه شود بر اينکه إفعل در استحباب استعمال شاست که، مقارنات شديده قرينه شود بر اينکه إفعل در وجوب استعمال شده و مقارنات ضعيده است.

بلکه مقارنات طريق براي إنتزاع است. چطور از اين سقف بالا قرار گرفته، فوقيت را انتزاع مي‌کنيد؟ مقارنات طريق براي انتزاع وجوب يا استحباب است، اين هم مطلب مهمي که در اين امر سوم فرمودند.

بعد فرموده‌اند: آن مطلب اول را که در مقدمه گفتيم که: وجود و ندب دو قسم از طلب انشائي‌اند، پس مي‌گيريم، چون با اين تحقيق، وجود و ندب دو قسم از طلب نيست.

همه‌ي فرمايش ايشان روي طلب انشائي است. در بحث قبل اگر دقت کنيد، کلام مرحوم محقق عراقي(ره) که کلام دقيقي هم بود، روي طلب نفساني بود و بيان مرحوم محقق بروجردي(ره) روي طلب انشائي است و ‌فرموده: طلب انشائي دو قسم نيست که بگوييم: يک طلب انشائي وجوبي داريم و يک طلب انشائي استحبابي. صيغه‌ي إفعل فقط دالّ‌ بر طلب است و وجوب معنايي نيست که، اين صيغه در آن استعمال شود، بلکه وجوب را از اين مقارنات انتزاع مي‌کنيم.

بعد فرموده‌اند: إن قلت اگر کسي بگويد: وجوب و استحباب در ذاتشان با هم متحدند و اختلافشان، اختلاف در علّت است، علت وجوب، اراده‌ي قويه و علت استحباب اراده‌ي ضعيفه است، جواب مي‌دهيم که چطور مي‌شود، با وجود اختلاف در علّت، دو معلولي که مثل هم باشند درست شود؟ اين معنا ندارد. اين پنج مطلب تماماً مربوط به آن مقام اول بحث‌شان بود که فرق بين وجوب و استحباب چيست؟

مطلب دوم: عند الاطلاق صيغه‌ يا ماده‌ي امر را بر چه چيز حمل کنيم؟

مطلب دوم بحث‌شان اين است که، اگر صيغه‌ي يا ماده‌ي امر مجرّد از قرينه و مطلق باشد، اين اطلاق را بر چه چيز حمل کنيم؟

فرموده‌اند: اين اطلاق را بايد بر وجوب حمل کنيم، چون صيغه‌ي يا ماده‌ي امر که دلالت بر طلب انشائي دارد، همين مقدار موضوع براي حکم عقلاست، يعني اگر مولايي به عبدش گفت: «إفعل» و هيچ قرينه‌اي نياورد بر اينکه مي‌تواني اين را ترک کني و مطلق گذاشت، اگر اين عمل را انجام ندهد، عقلا اين عبد را مزمّت مي‌کنند.

پس صيغه‌ يا ماده‌ي امر که مجرّد از قرينه است، موضوع براي حکم عقلا به استحقاق مزمّت است، پس معلوم مي‌شود که عند العقلاء، صيغه و ماده‌ي امر مجرّد از قرينه، به صورت مطلق بايد حمل بر وجوب شود.

در آخر مطلبشان فرموده‌اند: بل يمکن أن يقال که، -اين ديگر خيلي مطلب عجيبي است- به نظر ما اصلاً استحباب از مقوله‌ي طلب خارج است و آنچه داخل در مقوله‌ي طلب هست، عبارت از وجوب است. امر و فعل وجوبي داخل در طلب است اما فعل استحبابي داخل در طلب نيست.

اما در جايي که خداوند امر استحبابي دارد، اگر بگوييم: طلب کرده به طلب استحبابي، غلط است و فرمودهاند: در تمام موارد استحباب طلب نيست، بلکه ارشاد به مصالح و ملاکات است. شارع اگر مي‌گويد: نماز شب بخوان، از انسان طلب نکرده، بلکه ارشاد کرده انسان را به ملاکاتي که در اين نماز شب وجود دارد. شارع اگر مي‌گويد: فلان عمل مثل غسل جمعه مستحب است، در اين طلب وجود ندارد، آنچه وجود دارد، ارشاد به وجود ملاکات و مصالح است.

بعد فرمودهاند: مرحوم ميرزاي قمي(ره) هم اين حرف را در قوانين فرموده که، «اوامر استحبابيه کلّها للإرشاد» همه‌اش عنوان ارشادي دارد و اينکه بگوييم: طلب وجوبي، طلب استحبابي، مطلب غلطي است.

اين خلاصه‌ي فرمايشات ايشان هست که عرض کردم، ولو ما در نيم ساعت بيان کرديم، اما در کتاب نهاية الاصول در چهار صفحه ذکر شده است.

ملاحظه فرموديد که نتيجه‌ فرمايش ايشان اين شد که؛ اولا تقسيم طلب انشائي به وجوب و استحباب غلط است. ثانيا: وجوب و استحباب يک عناوين انتزاعيه‌اي هستند که، از مقارنات طلب انشائي انتزاع مي‌شود. ثالثا: تشکيک بين وجوب و استحباب تشکيک ذاتي نيست و تشکيک بالعرض است. رابعا: جايي را که امر يا صيغه‌ي امر مجرّد از قرينه باشد، بايد بر وجوب حمل کنيم، يعني وجوب را انتزاع کنيم و دليل ايشان هم سيره‌ي عقلاست که عقلاء از اين اطلاق وجوب را استفاده مي‌کنند. خامسا: در اوامر استحبابي طلب نداريم و آنچه داريم ارشاد است.
اين خلاصه‌ي فرمايش ايشان است. شما ان شاء الله امشب حتماً نهاية الاصول را ببينيد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر تمايز بين وجوب و استحباب مرحوم آخوند مرحوم بروجردی عظمت مرحوم بروجردی طلب انشائی اطلاق در ماده امر اطلاق در صیغه امر

اوامر