- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در این است روایاتی که دلالت داشت بر این‌که اگر کسی بعد از احرام و دخول حرم فوت کند، آیا شامل «من لم یستقر علیه الحج» هم می‌شود یا نه؟ اگر گفتیم این روایات شامل «من لم یستقر» هم می‌شود؛ یعنی (آن کسی که امسال سال استطاعتش بوده، اولین سالی است که استطاعت‌های اربعه را دارد، حج انجام داده و «احرم و دخل الحرم»، اگر بعد از این مُرد) بگوئیم این به جای حجة الاسلامش محسوب می‌شود و عنوان حجة الاسلام دارد. وقتی بگوئیم این روایات اطلاقش شامل «من لم یستقر» هم می‌شود باید بگوئیم آن جمل، زاد و نفقه‌ای را که دارد «تصرف فی الحج».

بنابراین یک بحث در اینجا این است که آیا این روایات اطلاق دارد یا این‌که این روایاتی که خواندیم صحیحه‌ ضریس، صحیحه زراره و صحیحه برید فقط مربوط به «من استقرّ علیه الحج» است و شامل «من لم یستقرّ» نمی‌شود؟

بررسی شمول روایات نسبت به «من لم یستقرّعلیه الحجّ»

در کلمات فقیهانی هم‌چون صاحب مدارک هم این مطلب آمده که چه بسا کسی بخواهد بگوید ما اینجا یک قرینه‌ای بر انصراف و عدم شمول نسبت به «من لم یستقر» داریم و آن قرینه این است که اگر کسی قبل الاحرام مُرد، کاشف از این است که این مستطیع نیست؛ یعنی درست است این سال، سال استطاعت او بوده اما اگر کسی قبل الاحرام فوت کرد، کشف از این می‌کند که مستطیع نبوده است. لذا وقتی مستطیع نیست یا باید بگوئیم مسلَّماً واجب نیست که جمل و نفقه و غیره را صرف حج کنند، یا نهایتاً بگوییم مستحب است. مرحوم نائینی و خود سید(قدس‌سره) در عروه هم فتوا می‌دهد که واجب نیست اما مستحب است که عرض می‌کنم از چه راهی می‌خواهند وارد شوند. مرحوم نائینی می‌گوید: دلیل و روایت هیچ دلالتی بر استحباب ندارد مگر اینکه ما برای استحباب بخواهیم به تسامح در ادله سنن وارد شویم.

یک بحث کلیدی مهم اینجا همین است که آیا این موت کاشف از عدم الاستطاعه هست یا نه؟‌ به عنوان مقدمه این بحث یک مطلبی به عنوان اصل موضوعی مسلم وجود دارد و آن اصل موضوعی این است که اگر کسی قبل از حرکت در وطن و در بلد، تمام شرایط استطاعت را دارد اما هنوز «لم یخرج حاجّاً من بلده» و در همان بلد مُرد، اینجا بر اساس صاحب مدارک(قدس‌سره) می‌گوید «قطع الاصحاب» به اینکه لازم نیست ورثه از ماترک او و از طرف او قضا کنند.

ممکن است کسی سؤال کند که پدر ما همین امسال مستطیع شده بوده برود، همه شرایط هم برایش بود اما مُرد، صاحب مدارک می‌گوید: «قد قطع الاصحاب» به اینکه قضا نسبت به این شخص واجب نیست و ورثه لازم نیست بیایند از اموالش قضا کنند، همان‌جا به همین دلیل تمسک می‌کند که موت در اینجا کاشف است از اینکه این استطاعت زمانیه نداشته لذا قضا کردن واجب نیست.

به بیان دیگر، قضا تابع ادا است و وقتی ادا برایش واجب نیست (چون مستطیع نبوده) قضا هم واجب نیست. این مفروض است، منتهی آنچه محل نزاع است این است که «اذا خرج حاجاً»، حالا حرکت کرد، آیا می‌توانیم بگوئیم این روایت ضریس که «رجلٍ خرج حاجاً»، شامل این هم می‌شود، این اطلاق محکم است و این شخص هم «رجل خرج حاجاً» ولو اینکه «لم یستقر علیه الحج» و قبل الاحرام می‌میرد. آیا می‌توان گفت این موت «لا یکون کاشفاً عن عدم الاستطاعة» و آیا می‌توانیم به این تفکیک ملتزم شده و بگوئیم موت در بلد قبل الحرکة کاشف از عدم استطاعة است و موت قبل الاحرام کاشف از عدم استطاعت نیست؟

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

ایشان بر این مطلب اصرار دارند که ممکن است بگوئیم موت مطلقا کاشف از عدم استطاعت است؛ چه موت در بلد و چه موت قبل الاحرام در طی طریق، اما منافاتی ندارد با این‌که مستطیع نیست قضا بر ورثه‌ی او از طرف او واجب باشد و لذا مرحوم خوئی فتوا می‌دهد که کسی که حج بر او مستقر نیست، «اذا مات فی الطریق» با این‌که موت کاشف از عدم استطاعت است و این شخص مستطیع نبوده، اما با این حال روایت می‌گوید: تعبداً این شخص (که در طریق مُرد قبل الاحرام)، ورثه‌اش باید از طرف او قضا کنند و قضا واجب است.^[1]

در جلسه گذشته گفتیم تعبیر به «قضا» یا حتی تعبیر به «إجزاء»، در جایی است که یک ادایی در کار باشد؛ یعنی یک وجوبی اداءً باشد حال موفق به امتثال ادایی نشده و باید امتثال قضایی انجام شود، اما جایی که در مرحله‌ی ادا وجوبی در کار نیست ما به چه ملاکی بگوئیم قضا واجب است؟! محقق خوئی(قدس‌سره) در اینجا تعبداً می‌گویند روایت می‌فرماید: «من خرج حاجّاً و مات فی الطریق»، اطلاق دارد؛ اعم از این است که «استقر علیه الحجّ» یا «لم یستقرّ».

بعد اگر «استقر علیه الحج»، اینجا چهار نتیجه بعد از این مطلبی که فرمودند از روایت می‌گیرند و می‌فرماید:

1. «من لم یستقر علیه الحج إن خرج حاجاً و مات بعد الاحرام و الحرم»؛ بعد از احرام و دخول حرم مُرد، این یک حجة‌الاسلام برای این شخص حساب می‌شود و در نامه اعمالش حجة الاسلام نوشته می‌شود.

2. «اذا مات بعد الاحرام و قبل دخول الحرم یجب القضاء عنه»؛ اگر بعد از احرام و دخول حرم مُرد قضا بر ورثه‌اش واجب است و باید از طرف او قضا کنند.

3. اگر «مات قبل الاحرام»، اینجا باید تعبد به روایت داشته باشیم، روایت می‌گوید اگر کسی قبل الاحرام مُرد ولو اینکه «لم یستقر علیه الحج» این زحمت کشیده (مرکب، زاد و راحله و نفقه برای خودش تهیه کرده و در بین راه قبل الاحرام مُرد)، اینجا واجب است همین را صرف حجّة الاسلام کنند و ورثه حق ندارند از اصل مال، پولی بردارند و برای این آدم حجة الاسلام بدهند. پس در اینجا همین مال، یعنی همین جملی که برای حج خود این شخص آورده بوده و همین نفقه و همین، باید صرف در حج بشود؛ چون در باب قضا اگر کسی حج برایش مستقر باشد و انجام نداده باشد ورثه‌اش باید بر اصل مال بر او حج بدهند، اما اینجا خود این مال را باید در حج صرف کند.

4. فرض چهارم آن است که «اذا مات فی البلد» که آنجا قضا اصلاً واجب نیست.

در اینجا یک بحث این است که آیا می‌توان یک قاعده‌ای را اینجا مطرح کنیم که قضاء در جایی که یک تکلیفی اداءً بوده معنا دارد، اما جایی که تکلیفی اداءً نیست معنا ندارد، یا اصلاً بگوئیم در باب قضا قاعده نداریم و این به اختلاف موارد مختلف است و فقیه در هر موردی باید دلیل همان مورد را بررسی کند، مثلاً در باب صوم حائض، حائض در ماه رمضان روزه برایش واجب نیست، اما قضا برایش واجب است، می‌گوییم آنجا ادایی نیست، یا در باب صوم مسافر، اگر مسافری تمام ماه رمضان را در سفر بود روزه بر او در سفر واجب نیست اما بعداً باید قضا کند. حتی جایی که واجب نبوده تمکن هم نداشته، اگر بعداً مرضش کنار رفت باید قضا کند.

روایت ابوبصیر

در اینجا صاحب حدائق^[2] به یک روایتی از ابوبصیر تمسک کرده که مرحوم خوئی و مرحوم والد ما متعرض این نشدند در حالی که روایت بسیار خوبی است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لَا تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ.^[3]

ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق(عليه‌السلام) درباره زنی پرسیدم که در ماه رمضان مریض شد تا ماه رمضان تمام شد و شوال آمد مُرد، وصیّت هم کرده من از طرف او قضا کنم. امام(عليه‌السلام) فرمود: این زن از مرضش خوب شد؛ یعنی بعد از ماه رمضان ایامی گذشت که بتواند خودش روزه بگیرد؟ عرض کردم: نه، در همان مرض مُرد. امام(عليه‌السلام) فرمود: نمی‌خواهد از او قضا کنی، خداوند قضای صوم را بر خود آن زن قرار نداده است. باز سائل می‌گوید: دلم می‌خواهد از طرفش قضا کنم و او وصیت کرده، حضرت فرمود: چگونه از جانب او قضا کنی در حالی که خداوند چیزی بر عهده او قرار نداده است!

نظیر اینکه یک بچه‌ای قبل از بلوغش بمیرد و شما بخواهید روزه‌ها و نمازهایش را قضا کنید و بگوئید می‌خواهم از طرف این بچه قضایش را انجام بدهم، چیزی که خدا برای او قرار نداده را چطور می‌خواهید قضا کنید!

صاحب حدائق به این روایت استدلال می‌کند و از آن مسئله عدم وجوب قضا را استفاده می‌کند و بعد یک اشاره‌ای می‌کند به حرف صاحب مدارک و می‌گوید: اینجا بحث تبعیة القضاء عن الادا را نمی‌خواهیم بکنیم؛ زیرا در بحث «تبعیة القضا عن الاداء» نزاع این است که آیا قضا محتاج به دلیل دیگری است یا نه، اما مفروض این است که قضا در جایی است که یک ادایی باشد؛ یعنی کسی در آنجا نمی‌گوید: «ربما یکون القضا واجباً مع عدم وجوب الاداء»، کسی چنین حرفی نزده، اصلاً معنای عدم تبعیة القضاء للاداء این نیست که بگوئیم ممکن است قضا واجب باشد و اداء واجب نباشد! اینطور نیست، بلکه تبعیت و عدم تبعیت من حیث الدلیل است، یک وجوب الادا هست آیا همان دلیل برای قضا می‌شود یا نه ما در قضا نیاز به دلیل دیگری داریم.

لذا این مطلب به آنجا ارتباط ندارد، از خود این روایت ابو بصیر ما یک قاعده کلی استفاده می‌کنیم، روایت ابوبصیر می‌گوید: جایی که اداء واجب نیست قضا هم معنا ندارد. ممکن است اشکال شود که در صوم حائض چه می‌گویید؟ در پاسخ باید گفت: در صوم حائض به نحو انشائی برای زن حائض جعل شده، اما لمانعٍ فعلیّت پیدا نکرده و همان وجوب انشائی کافی است؛ یعنی این مثال صوم حائض نمی‌تواند نقض بر این قاعده باشد.

لذا در فقه جایی را نداریم که بگوئیم اداء اصلاً‌ هیچ نوع وجوبی حتی وجوب انشائی هم ندارد، اما شارع با این حال فرموده قضا واجب است. بعضی از حواشی عمره خواستند بگویند قاعده نداریم، در هر موردی فقیه باید برود آن دلیل را بررسی کند در حالی که طبق این روایت ابوبصیر ما قاعده داریم.

ممکن است مرحوم خوئی بفرماید: بله، قاعده هست اما الآن با این روایت چه کنیم؟ ما این قاعده را باید قرینه بر انصراف این روایات قرار بدهیم و باید دست از اطلاق این روایات برداریم. قرینه می‌خواهد و قرینه‌اش خود این قاعده است، این قاعده‌ای که مستفاد از روایات دیگر است مثل روایت ابوبصیر که قرینه می‌شود برای تقیید یا انصراف، که ما در این روایت ضریس و روایت برید بگوئیم این روایات مربوط به «من استقر علیه الحج» است و اصلاً شامل «من لم یستقر» نمی‌شود.

اگر این را گفتیم، نتیجه این است که «من لم یستقر» اگر قبل الاحرام مُرد نه قضای حج از طرف تو واجب است و نه حتی مستحب است، به چه دلیل استحباب داریم؟! مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، مرحوم گلپایگانی و جمع دیگری، اینها می‌گویند می‌توانیم بگوئیم بر کبار ورثه استحباب دارد از سهم خودشان یک حج مستحبی از طرف این بدهند. عبارت این آقایان این است: «لا بأس باستنابة کبار الورثه للحج من سهامهم»^[4]. حالا اقای بروجردی می‌فرماید: «نعم الاحوط» این نباید ترک بشود.

جمع‌بندی بحث

نتیجه آن‌که این روایات اطلاق ندارد و به قرینه روایت ابوبصیر که ما این روایت را به عنوان یک قاعده‌ی فقهی می‌توانیم استفاده کنیم، حتی باز یک قاعده تعبدیه هم نیست، بلکه یک قاعده‌ای است که ملاک واقعی دارد، امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: چیزی که خدا قرار نداده چگونه قضا می‌شود؛ یعنی ارشاد به حکم عقل است و عقل همین را می‌فهمد.

بنابراین اگر کسی ادعای اطلاق در این روایات کند، ما می‌گوئیم روایت ابوبصیر مانع از این اطلاق است و این را قید می‌زند. کسی اگر بگوید آن روایت ابوبصیر مطلق است، «کیف تقضی شیئاً لم یجعل الله تعالی علیه»، اما چون این روایت در خصوص حج وارد شده مخصص آن واقع شود، در پاسخ می‌گوییم: آن روایت قابلیت تقیید و تخصیص ندارد؛ زیرا با لفظ «کیفَ»، ارشاد به حکم عقل کرده که ارشاد به یک امر واقعی است و حکم عقلی هم نگوئیم، ارشاد به یک امر واقعی است و می‌گوید: قضا جایی است که ادا باشد، مثل اینکه جایی که وضو شرطیت ندارد بگوئیم باید تیمم کند. لذا روایت ابوبصیر ابای از تخصیص یا تقیید دارد و نمی‌توانیم بگوئیم آن مطلق است و این اختصاص به حج دارد و مخصص او قرار بگیرد، ‌در نتیجه روایت ابوبصیر مقید این اطلاق می‌شود.

پس جایگزینی‌ قضا از ادا یک امر واقعی است؛ چون این می‌خواهد جای آن باشد پس باید یک مُبدَلی باشد تا این بدل آن باشد، ما اگر روایت ابوبصیر را نداشتیم انصاف این است که این اطلاق محکّم است و عجیب این است که در کلمات فقها مثل صاحب مدارک یا جمع دیگر اصلاً در یک مخمصه‌ای هستند که در آخر مردد شدند؛ زیرا از یک طرف می‌گویند این اطلاق محکمی است «من خرج حاجاً» یا «رجل خرج حاجاً»، هم «من لم یستقر» را می‌گیرد و هم «من استقر» را می‌گیرد. فقط صاحب حدائق این روایت ابوبصیر را آورده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين من استقر عليه الحجّ و بين من لم يستقرّ عليه، لإطلاق النصوص و عدم اختصاصها بمن استقر الحجّ عليه، فمن لم يستقر الحجّ عليه إذا مات في عام الاستطاعة بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام و لا يجب القضاء عنه، و أمّا إذا مات قبل ذلك فيقضى عنه لإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح ضريس: «في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ..... و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجّة الإسلام»، و لا مانع من الالتزام بوجوب القضاء عنه إلّا ما قيل من أن الموت في عام الاستطاعة يكشف عن عدم الاستطاعة، كما إذا عرض عارض آخر غير الموت في عام الاستطاعة أو مات في بلده فإن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه، و قوله (عليه السلام): «فليقض عنه وليه» يحمل على الجامع بين الوجوب و الاستحباب‌ و إنما التزمنا بوجوب القضاء عمن استقر الحجّ عليه لدليل خارجي آخر كالإجماع و نحوه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 209-210.
[2]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌14، ص: 153‌-154.
[3]. التهذيب 4- 248- 737، و الاستبصار 2- 109- 358؛ الكافي 4- 137- 8؛ علل الشرائع- 382- 4؛ وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 332، ح 13537- 12.
[4]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 440‌، مسئله 72.

برچسب ها :

موت «من لم یستقرّ علیه الحجّ» اطلاق روایات نسبت به «من لم یستقرّ» تبعیّت قضا از ادا

جلسه 5 : کتاب الحج

۰۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۱۶

سلام عرض ادب :اگر بحث خارج رابصورت مجازی درکنارجلسات حضوری برگزارشودتاشرایط حضورعلاقمندان جهت استفاده ازمحضراستادفراهم شودتشکرفراوان

پاسخ :

سلام علیکم دروس استاد معظم هر روز به صورت آنلاین از سایت پخش میشود. در صفحه اول صفحه فارسی سایت روی آیکون پخش زنده کلیک کنید . در ساعت های اعلام شده درس به صورت زنده پخش می شود.