موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۱۱
شماره جلسه : ۱۲
-
خلاصه بحث گذشته
-
ادله قاعده «جَبّ»
-
دیدگاه محقق خویی
-
دیدگاه صاحب عناوین
-
روایت اول
-
اشکال محقق خویی و پاسخ آن
-
سایر روایات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
یکی از ادله قاعده اشتراک کفار بین الفروع و الاصول قاعده «جَبّ» است. در قاعده اشتراک گفتیم آیات فراوانی از قرآن وجود دارد که به خوبی از آن استفاده میشود که کفار همان طوری که مکلف به اصولاند مکلف به فروع نیز هستند. حال اگر در کنار این همه آیات یک روایتی داشته باشیم که ظهور در خلاف داشته باشد، نمیتواند با این همه آیات معارضه داشته باشد و روایاتی هم که هست قابل جواب است که در جای خودش مطرح شده است.ادله قاعده «جَبّ»
دیدگاه محقق خویی
این در حالی است که مهمترین دلیل بر این قاعده، روایات است که جای بسی تعجب است که محقق خوی درباره قاعده جب میفرماید: ما در مورد قاعده جب روایتی که از طرق امامیه باشد نداریم، نه در کتب حدیث و نه در کتب استدلالیه فقهای متقدمین، نه در کتابهای حدیثی شیخ طوسی، نه در کتابهای فقهی شیخ، نه قبل از شیخ و نه بعد از شیخ اثری از این حدیث جب و قاعده جب نیست و اول کسی که این قاعده را مطرح کرده ابن ابی جمهور است در عوالی اللئالی و میگوید: «فی المؤلِف و المؤلَف نظرٌ حتی طعن فیه من لیس من شأنه الطعن کصاحب الحدائق».
ایشان در ادامه میفرماید: اشکال روایات عوالی اللئالی این است که همهاش مرسله است و اگر کسی بگوید این روایت منجبر به عمل اصحاب است، هم اشکال صغروی دارد و هم اشکال کبروی، اشکال کبرویاش این است که ما عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمیدانیم، اما اشکال صغروی آن است که این چه انجباری است که این روایت اصلاً در هیچ یک از کتب فقهی قدما نیامده است! لذا محقق خوئی میفرماید: ما در مورد جب روایت نداریم و تنها دلیلی که ایشان برای قاعده جب اقامه فرمودند همین سیره است.[2]
نکته اجتهادی قابل توجه آن است که اگر بخواهیم در روایات سند محور شده و بگوییم أین السند؟ أین الراوی؟ أین عدالة الراوی؟ این دأب و روش محقق خوئی است اگرچه ایشان در اصول، وثوق به صدور را هم برای اعتبار روایت کافی میداند، اما در مقام استنباط کمتر از این مبنا استفاده کرده و یا اصلاً استفاده نکرده است. این فقیه را به یک بنبستهای عجیب منتهی میکند، اما اگر شیوه و روش این باشد (همانگونه که صاحب جواهر، مرحوم بروجردی و امام خمینی و مکتب قم این روش را داشتند) که اگر مشهور بر طبق روایتی عمل کردند دیگر کاری به سندش نداریم؛ یعنی اگر مشهور طبق آن فتوا داده باشند و سندش مرسل باشد یا رُواتش ضعیف یا مجهول باشند، میتوان طبق آن روایت عمل کرد. این روش، فقیه را به یک نتایج دیگری منتهی میکند و شما باید این مبنا را داشته باشید و تکلیف خودتان را با این مسئله حل کنید.
دیدگاه صاحب عناوین
نظری ثبت نشده است .