- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از فروعاتی که در قاعده جب مطرح می‌شود این است که یک اسبابی که در حال کفر واقع شده مانند اسباب تحریم نکاح من رضاع أو مصاهرةٍ، در جایی که می‌گوییم در دین خودمان که اگر رضاع واقع بشود، ازدواج با خواهر و مادر رضاعی و خاله رضاعی حرام است، حال اگر سببش در زمان کفر واقع شد از یک کافری، یا یک کافری زنی را وطی در عده کرد یا با ذات البعل زنا کرد روی قول مشهور، یا اگر گناهی مرتکب شد که بر اساس مذهب ما امّ الموطوء و بنته و اخته بر او حرام می‌شود، آیا قاعده‌ جب در این امور هم جریان دارد یا نه؟

به این بیان که بگوییم حال اگر یک وطی با ذات العل کرده و حرمت ابدی روی دین ما واقع می‌شود، این در زمان کفرش بوده اما الآن «الاسلام یجبّ ما قبله» می‌گوید این سببیت ندارد و «جبّ» در اینجا به معنای رفع سببیت در این‌گونه موارد باشد. آیا قاعده جب این گونه موارد را شامل می‌شود یا نه؟

دیدگاه فقیهان

در اینجا مجموعاً سه دیدگاه وجود دارد:

1. دیدگاه اول آن است که همان‌گونه که قاعده‌ جب زکات و خمس و ... را برمی‌دارد، سببیت این گونه امور را هم بردارد؛ یعنی بگوئیم بالاخره قاعده جب بر اساس امتنان است و امتنان در اینجا جریان پیدا کند، بگوئیم اگر این با ذات البعلی در زمان کفر زنا کرده و روی مذهب مشهور حرمت ابدی هست، حرمت ابدی هم یک حکمی است من الاحکام، قاعده جب این را برداشته و بگوید حال اگر مسلمان شدی امتناناً این برداشته شود. مؤید این قول آن روایتی است که مناقب نقل کرد که در مورد آن مردی که در حال کفر زنش را یک طلاق داده بود و بعد الاسلام هم دو طلاق داد، فکر می‌کرد الآن سه طلاق محقق شده و نیاز به محلل دارد، عمر نتوانست جواب بدهد، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اینجا یک طلاق بیشتر نیست که ظاهر روایت این است که آن طلاق فی حال الکفر کالعدم و این دو طلاقی هم که الآن فی مجلسٍ واحد دادی به منزلة طلاقٍ واحد، فرمود تو زنت را یک بار طلاق دادی. لذا یک قول این است که بگوئیم اطلاق قاعده‌ جب سببیت این گونه از اسباب را برمی‌دارد.

2. دیدگاه دوم این‌که بگوئیم این گونه موارد مثل حقوق آدمیین و مثل بحث ضمانات می‌ماند، چطور مسئله‌ ضمان در باب اتلاف و در غیر اتلاف را اگر یک کافری در زمان کفرش مال دیگری را اتلاف کرد، «الاسلام یجبّ‌ ما قبله» چطور نمی‌تواند این را بردارد این گونه موارد را هم بگوئیم برنمی‌دارد.

3. قول سوم از کلمات مرحوم محقق بجنوردی در القواعد الفقهیه‌شان فهمیده می‌شود که ایشان تفصیل داده و می‌گوید: یک‌سری امور مثل وطی در عده، یا وطی با ذات بعل، یا لواطی که موجب حرمت ام موطوء و بنت و اخت او می شود، «الاسلام یجب» اینها را برمی دارد؛ یعنی کافر وقتی مسلمان شد با همان زن ذات البعل که قبلاً زنا کرده، این حرمت ابدی برایش نیست، اما یک سری از اسباب، مثل نجاست و طهارت، این کافر بدنش رطوبت داشته در زمانی که رطوبت داشت دستش به دست یک انسان دیگری خورد یا به دیواری خورد، الآن هم مسلمان شد، «الاسلام یجبّ ما قبله» نمی‌گوید این پاک است. اسباب مثل نجاست و طهارت و احداث موجبه‌ برای غسل، کافر در زمان کفر اگر جُنُب شد وجوب الغسل بر او می‌آید، حال اگر مسلمان شد «الاسلام یجبّ ما قبله» نمی‌گوید این غسل بر او واجب نیست، در این گونه امور قاعده‌ی جب جریان پیدا نمی‌کند.^[1]

بنابراین در اینجا سه قول وجود دارد: دو قول مطلق و یک قول تفصیل.

کلمات فقها در مسئله

در اینجا قبل از بررسی ادله، باید بعضی از عبارات فقها خوانده شود و بعد ادله را ذکر کرده و نتیجه‌گیری کنیم.

شیخ طوسی

مرحوم شیخ در کتاب خلاف می‌فرماید: «الکافر إذا تطهر أو اغتسل عن جنابةٍ ثمّ اسلمَ»؛ کافر اگر غسل جنابت انجام داد و بعد هم مسلمان شد، «لم یعتد بهما»، این طهارت و غسل قبول نیست، «و به قال الشافعی»، اما ابو حنیفه گفته: «یعتد بهما»، بعد می‌فرماید: دلیل ما این است که «أنّ هاتین الطهارتین تحتاجان إلی نیّة القربة و الکافر لا یصح منه نیة القربة فی حال کفره»^[2]؛ اگر کافری جنب شد و غسل جنابت انجام داد چون غسل جنابت نیاز به قصد قربت دارد و قصد قربت از این آدم تمشی پیدا نمی‌کند، بعد هم که مسلمان شد دوباره باید غسل جنابت انجام بدهد.

شهید ثانی

شهید ثانی در بحث غسل جنابت می‌گوید: «یمکن أن یقال علی هذا یحکم عند الاسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن کان الاسلام فی غیر وقت عبادةٍ مشروطةٍ به»؛ اگر یک کافری جنب شد وقتی که اسلام آورد، مثلاً بین وقت نماز صبح و ظهر که وسط روز است، در وقت یک عبادتی که مشروط به غسل و طهارت است نیست، اینجا بگوئیم بر او غسل جنابت واجب نیست، «لأن الوجوب من باب خطاب وضع الشرع»؛ وجوب از ناحیه تکلیف است و از ناحیه خطاب می‌آید و این خطاب را برمی‌دارند، «الاسلام یجب» اینجا می‌آید.

«ثم اذا دخل وقتها»؛ حال وقتی وقت عبادت داخل شد، «أو کان حاصلاً وقت الاسلام»؛ یا این‌که وقت عبادت در وقت الاسلام حاصل بود، «حکمَ علیه بوجوب الغسل اعمالاً للسبب المتقدم»؛ الآن غسل برایش واجب است از باب این‌که آن سبب متقدم باید اعمال بشود.

ظاهر عبارت شهید ثانی این است که «الاسلام یجبّ» سببیّت این حدث اکبر برای غسل جنابت را برنمی‌دارد، «اعمالاً للسبب المتقدم». بعد می‌فرماید: «کما لو اجنب الصبی للجماع»؛ حالا صبی که احتلام در او معنا ندارد، اگر جماع کرد غیبوبت پیدا کرد، «فإنه یجب علیه الغسل بعد البلوغ»؛ بعد از اینکه بالغ شد باید غسل کند.^[3]

صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: «فإذا أسلم وجب علیه الغسل عندنا بلا خلافٍ اجده فیه»، طبق کلام صاحب جواهر هم این برداشته نمی‌شود؛ یعنی تا اینجا قاعده‌ جبّ می‌گوید: در این مسئله غسل جریان ندارد، بعد که مسلمان شد، «یصحّ منه لموافقته للشرایط جمیعها، إذ الظاهر أن المراد بکونه یجبّ ما قبله»، اینجا صاحب جواهر یک حرف جدیدی می‌زند، ولو اولش فرمود کافری که جنب می‌شود بعد الاسلام اجماع داریم باید غسل کند، بعد ممکن است کسی بگوید چرا قاعده‌ جب جریان پیدا نمی‌کند؟

ایشان می‌فرماید: ظاهر از این یجبّ «بالنسبة إلی الخطابات التکلیفیة البحتة»، خطابات تکلیفی بحت یعنی آنچه متضمن حکم وضعی هم نباشد خود خطاب تکلیفی مثل وجوب صلاة، وجوب خمس، «لا فی ما کان الخطاب فیها وضعیاً کما فی ما نحن فیه»، وجوب الغسل درست است به حسب ظاهر تکلیفی است، اما از باب این است که «فإن کونه جنباً یحصل بأسبابه فیلحقه الوصف»؛ این سبب جنابت که یا جماع است یا خروج المنی است از این کافر محقق شده، خود جنابت یک حکم وضعی است.

بنابراین جنابت حکمٌ وضعیٌ، اینکه می‌گوئیم هذا جنبٌ، جنب حکم است و یک حکمی است منتهی از احکام وضعیه است، منتهی این حکم وضعی موضوع است بر این‌که الآن کسی می‌خواهد نماز بخواند رفعش به این است که یک غسلی انجام بدهد، پس وجوب الغسل در واقع یک حکم وضعی است، وجوب الغسل می‌گوید أنت جنبٌ، جنابت یک حکم وضعی است.^[4]

پس نظر صاحب جواهر این است که «الاسلام یجب ما قبله» فقط احکام تکلیفیه محض را برمی‌دارد، اما جنابت که یک حکم وضعی است نمی‌تواند. ضمان یک حکم وضعی است انت ضامنٌ، ذمه تو مشغول است و این می‌شود حکم وضعی. اینها را نمی‌تواند بردارد. صاحب جواهر از این روایت «الاسلام یجب» یک استظهاری می‌کند.^[5]

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی در قاعده جبّ یک تقسیم دیگری را بنیان گذاشتند (صاحب کتاب العناوین ده عنوان آوردند و تک تک بحث کردند که آیا قاعده جب در این جریان دارد یا نه؟) و می‌فرماید: در اسلام یک احکام تکلیفیه داریم و یک احکام وضعیه، وضعیه هم دو نوع است یا مربوط به حقوق آدمیین است مثل ضمان، زکات، که اینها مربوط به آدمیین است یا وضعیه‌ای است که مربوط به حقوق آدمیین نیست مثل همین محدث بودن. خود محدث بودن یک حکم وضعی است اعم از حدث اصغر و اکبر، محدث بودن از احکام وضعیه‌ای است که مربوط به حقوق آدمیین نمی‌شود.

ایشان در آنجا می‌فرماید: قاعده جبّ در این احکام وضعیه مربوط به غیر حقوق الناس جریان ندارد، به عنوان مثال؛ اگر کافر دستش رطوبت داشت و به یک جایی خورد و بعد مسلمان شد، «لم یحکم بطهارة ذلک الشیء» این روشن است. «لو ذبح غنماً فی حال کفره»، تذکیه از احکام وضعیه است مذکی بودن، اگر یک غنمی را در حال کفر ذبح کرد، «ثمّ اسلم لا یحکم بحلیته و طهارته».

ایشان ابتدا کلام صاحب جواهر را آورده و می‌فرماید: بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه فرق است، احکام تکلیفیه «توجّهت إلی نفس الکافر قبل اسلامه»؛ یعنی در زمانی که این کافر بود اقیموا الصلاة به خود این کافر «من حیث إنه مخاطبٌ» خطاب می‌شد (البته روی قول مشهور نه روی خطابات قانونیه امام خمینی)، وقتی مسلمان می‌شود «الاسلام یجبّ» می‌گوید این تکالیفی که به این تکالیف خود کافر خطاب شد برداشته می‌شود.

ایشان می‌فرماید: «کل تکلیفٍ قبلیٍ»؛ هر تکلیف قبل الاسلام «فالاسلام یجبّه»، به خلاف احکام وضعیه، چرا؟ (صاحب جواهر یک استظهاری کرده که به نظر من مرحوم شاهرودی منشأ آن استظهار را بیان می‌کنند و بعد هم خودشان یک تحقیق دیگری هم دارند و می‌فرمایند: احکام وضعیه را الاسلام یجب برنمی‌دارد)، «لعدم ثبوتها علی ذمة الکافر فی حال کفره»؛ احکام وضعیه می‌گوید این حدث سبب برای جنابت است، اصلاً در آن کافر من حیث إنه مخاطبٌ مخاطب نیست.

ایشان یک سبب و مسببی را بیان می‌کند، می‌گوید خون سببٌ للنجاسة، شما دست خونی‌ات را به جایی زدی آنجا نجس می‌شود، مخاطبی اینجا وجود ندارد، دارد سببیت دم للتنجیس، بول للحدث، استمناء یا احتلام للجنابة را بیان می‌کند و خود شخص کافر من حیث إنه کافرٌ که بگوئیم ذمه‌ تو الآن مشغول شد، حال در خود مسلمین هم الآن اگر بین وقت نماز صبح و نماز ظهر در وسط روز کسی محتلم شد و غسل جنابت انجام نداد و مُرد، اینجا حرام یا ترک واجبی را مرتکب نشده، اگر بخواهد نماز بخواند باید غسل کند و هنوز هم فرض می‌کنیم که وقت نماز ظهر نیامده است.

ایشان می‌گوید: در احکام تکلیفیه خطاب متوجه کافر است، ذمه‌ کار مشغول است، آنجا «یجبّ» معنا دارد که ذمه‌ی تو را ما برمی‌داریم، ذمه‌ی تو که حالا مشغول بود رفعش می‌کنیم، اما در باب احکام وضعیه و سببیه هم می‌گوئیم بول سببٌ للحدث، اتلاف سبب للضمان، اینها را برنمی‌دارد؛ زیرا در احکام وضعیه «حکم الشارع بتحقق اثرٍ عند موضوعه»، می‌گوید اگر موضوعی موجود شد دم نجاست است، احتلام جنابت است، التزام می‌شود زوجیت، التزام به نقل و انتقال می‌شود ملکیت، افراد اینجا مخاطب نیستند و قاعده‌ جبّ نمی‌تواند بگوید این بیعی که شما انجام دادید یجبّ، کافر مخاطب او نبوده اصلاً، نه در حال کفر و نه بعد از کفرش، این سببٌ للتملیک، یک کافری در زمان کفرش حیازت کرده، ماهی‌هایی را گرفته و یا زمینی را احیا کرده بگوئیم حالا که مسلمان شده «الاسلام یجبّ»، اینها را برنمی‌دارد.

«انما حکم الشارع بتحقق اثرٍ عند وجود الموضوع کالحکم بتنجس ملاقی» با بدن کافر «و هذه لیس التکالیف متوجهةً إلی نفس الکافر» حتی اینکه بگويیم «الاسلام یجبّ» بردارد. در آخر می‌فرمایند: «فدلیل الجب ینصرف عن مثل هذه الاحکام الوضعیة»، دلیل جب از احکام وضعیه مطلقا انصراف دارد.

بعد برمی‌گردند و می‌فرمایند: ما نمی‌توانیم نسبت به همه احکام وضعیه انصراف را قبول کنیم؛ زیرا خود امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) در آن روایت قضیه‌ طلاق، به همین قاعده‌ی جب تمسک کردند، در قضیه‌ی طلاق غیر از آن جوابی که قبلاً از مرحوم والد ما عرض کردیم، مشهور این روایت را اینطور معنا می‌کنند که این آدمی که یک طلاق در زمان کفر داده و بعد الاسلام هم دو طلاق داده، حضرت می‌فرماید «الاسلام یجبّ»؛ یعنی آن طلاق زمان کفر کالعدم، الآن هم که دو تا طلاق دادی، دو تا فی مجلسٍ واحد بمنزلة طلاق واحد است پس تو یک طلاق دادی.

بنابراین مرحوم شاهرودی ابتدا مثل صاحب جواهر می‌گوید: احکام وضعیه مشمول روایت قاعده‌ی جب نیست، بعد با این مشکل مواجه می‌شوند می‌گویند چکار کنیم؟ می‌فرمایند: «لا یبعد أن یقال» که در خود این احکام وضعیه تفصیل بدهیم، می‌فرمایند آثار در احکام وضعیه دو نوع است:

1. یک آثاری هست که «مترتبةٌ علی الفعل الاختیاری للکافر»؛ یعنی اگر یک حکم وضعی داریم اما موضوع این حکم وضعی یک فعل اختیاری کافر است، مثل کافر که اختیاراً طلاق می‌دهد، اینجا بگوئیم قاعده جب جریان دارد و این فعل را کالعدم قرار می‌دهد بگوئیم این طلاق تو کالعدم است. البته یک قیدی هم می‌زنند: «اذا کان نافعاً له» تا امتنان هم صدق کند؛ یعنی باز اینجا قبول می‌کنند یک آثار وضعیه‌ای که در اختیار کافر بوده مثل بیع، اگر جب بخواهد او را بردارد دیگر این امتنان بر او نیست، می‌گوید آن را برنمی‌دارد، اما احکام وضعیه‌ای که ناشی از فعل اختیاری کافر است اگر جبّش امتنان و نفعی برای کافر داشته باشد قاعده جب برمی‌دارد، مثل همین طلاق. این شخصی که زنش را در حال کفر طلاق داده اگر قاعده جب بگوید این طلاق کالعدم، این نافع برای حال اوست.

2. آثاری که برای احکام وضعیه‌ای است که به فعل اختیاری بما أنه اختیاریٌ مترتب نمی‌شود مثل همین تنجیس، دست مرطوب کافر به جایی بخورد چه اختیاراً و چه غیر اختیاراً آنجا نجس می‌شود، اختیاری بودن دخلی در آن ندارد، در اینجا «لا تجری، لخروج هذا القسم من الاحکام الوضعیه من عمل الکافر»؛ در اینجا ادعای انصراف می‌کنیم.^[6]

بنابراین قاعده جب از احکام وضعیه‌ای که ناشی از اختیار کافر نیست، اگر غیر اختیاری هم محتلم بشود سببٌ للجنابة، حکم وضعی جنابت اینجا می‌آید و قاعده جب از این گونه موارد انصراف دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌1، ص55‌.
[2] . «الكافر إذا تطهر أو اغتسل من جنابة، ثم أسلم لم يعتد بهما. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: انه يعتد بهما. دليلنا: ما بيناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة، و الكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره، لأنه غير عارف بالله تعالى، فوجب أن لا يجزيه.» الخلاف؛ ج‌1، ص127، مسئله 70.
[3] . «و يمكن أن يقال: على هذا يحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان الإسلام في غير وقت عبادة مشروطة به، لان الوجوب من باب خطاب الشرع ثمَّ إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل اعمالا للسبب المتقدم، كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص51.
[4] . نکته: خود ریاست، قضاوت و بالاتر از اینها خود ولایت به معنای تصدی امور، ولایت پدر بر اولاد، ولایت فقیه بر جامعه، ولایت امام معصوم بر تمام بشر، خود این ولایت یک حکم وضعی است، کسی نباید استیحاش کند که مگر می‌شود امامت یک حکم وضعی باشد؟ بله، ائمه علیهم السلام در ایامی که بودند امامت به معنای حکم وضعی را نداشتند، یک ظالم یا جائری حکومت می‌کرد. پس جنابت، ریاست، قضاوت، ولایت، امامت اینها همه از احکام وضعیه است، در ذهن شریف‌تان نیاید حکم وضعی فقط همین صحت و فساد است، گاهی اوقات به بعضی از فضلا می‌گوییم مثال بزنید برای حکم وضعی، می‌گویند صحت و فساد، غیر از این نمی‌توانند مثال بزنند. صحت، فساد، سببیت، شرطیت، مانعیت، جزئیت، جنابت، ولایت، ریاست، همه از احکام وضعیه است.
[5] . «فإذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده فيه و يصح منه لموافقته للشرائط جميعها، إذ الظاهر ان المراد بكونه يجب ما قبله انما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتة، لا فيما كان الخطاب فيها وضعيا كما فيما نحن فيه، فان كونه جنبا يحصل بأسبابه، فيلحقه الوصف و ان أسلم، فكذا المخالف، و لعل الأول أقوى.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص40‌.
[6] . «فملخص الكلام فيها أنه يمكن أن يقال بعدم جريانها فيها فإذا لاقى يد الكافر في حال كفره شيئا مع الرطوبة ثم أسلم لم يحكم بطهارة ذلك الشي‌ء فلا بد من تطهيره بعد إسلامه. و كذا لو ذبح غنما في حال كفره ثم أسلم لا يحكم بحلية ذبيحته و طهارتها و غيرهما من الأحكام الوضيعة. و ذلك لأنه فرق بين الأحكام الوضيعة الثابتة عليه في حال كفره و بين الأحكام التكليفية لأن الأحكام التكليفية قد توجهت إلى نفس الكافر قبل إسلامه و اشتغلت ذمته بها قبله فإذا أسلم يحكم بانهدام تلك التكاليف، لصدق ثبوتها عليه قبل إسلامه، و كل تكليف قبلي فالإسلام يجبه. و هذا بخلاف الأحكام الوضعية، لعدم ثبوتها على ذمة الكافر في حال كفره، و انما حكم الشارع بتحقق اثر عند وجود موضوعه كالحكم بتنجس ما لاقى جسد الكافر مع الرطوبة و نحو ذلك، و هذه ليست تكاليف متوجهة إلى نفس الكافر حتى يجبها الإسلام فدليل الجب منصرف عن مثل هذه الأحكام الوضعية. و لكن لا يبقى مجال لدعوى انصراف الدليل عنها، خصوصا مع أن مورد حديث الجب المروي عن علي- عليه السلام- هو الحكم ببطلان الطلاق الصادر عنه في حال كفره تمسكا بأن الإسلام يهدم ما قبله، مع أن من المعلوم أن صحة الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية. نعم، لا يعبد أن يقال: إن الآثار في الأحكام الوضعية لو كانت مترتبة على الفعل الاختياري للكافر كما في الآثار المترتبة على الطلاق الذي هو فعل اختياري له، ففي مثل هذه الأمور يحكم بجريانها و يحكم بفساده إذا كان ذلك نافعا له، لأن القاعدة امتنانية. و أما إن لم يكن الأثر مترتبا على فعله الاختياري بقيد الاختيار، كما في مثال تنجس ما لاقاه مع الرطوبة فلا تجري فيها القاعدة، لخروج هذا القسم من الأحكام الوضعية عن عمل الكافر فيحكم بانصراف الدليل عن هذه القسم من الحكم الوضعي، فلو أسلم الكافر لم يحكم بحلية ذبائحه و بطهارة ملاقياته و نحو ذلك كما افاده المشهور.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص252- 253.

برچسب ها :

قاعده «جبّ» شمول قاعده نسبت به اسباب قبل از اسلام تفصیل بین احکام تکلیفی و وضعی

کتاب الحج