- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در استدلال به قاعده «جَبّ» برای نفی وجوب زکاتی است که کافر در حین کفر برایش واجب بوده اما بعد از اسلام لازم نیست بپردازد. مجموعاً شش اشکال در تمسک به قاعده جبّ در کلمات فقها وجود دارد که تا کنون دو اشکال را بحث کردیم.

اشکال سوم مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در اشکال سوم خود می‌فرماید: اگر بخواهیم به قاعده‌ جبّ برای این مورد استدلال کنیم، باید یک عمومیتی را برای آن قائل شویم و پذیرش عمومیت مستلزم تخصیص اکثر است؛ یعنی اگر گفتیم «الاسلام یجب ما قبله» عام است، این مستلزم تخصیص اکثر است. مثلاً اگر کافر یک عقدی را با دیگری منعقد کرده، بیع، اجاره یا هبه‌ای را واقع کرده، ایقاعاتی که کافر در زمان کفر انجام داده، دیونی که کافر در زمان کفر بر ذمه‌اش مشغول بوده، مسلّماً باید از این خارج شود و خارج شدن آن موجب تخصیص اکثر می‌شود.

لذا برای آن‌که چنین تالی فاسدی پیش نیاید مستشکل می‌گوید: ما باید بنا بگذاریم بر این‌که این روایت مجمل است و فقط قدر متیقنش را اخذ کنیم که قدر متیقنش همان عدم عقوبت اخروی و عدم مؤاخذه‌ بر کفر است؛ یعنی بگوئیم این کافر وقتی مسلمان شد روز قیامت عقابش نمی‌کنند، اما این زکات حق برای فقیر است و مثل بقیه‌ دیون باید بپردازد.

پاسخ مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در پاسخ از این اشکال می‌فرماید: ما در اینجا ادعای انصراف کرده و می‌گوییم «الاسلام یجبّ ما قبله» انصراف دارد، «ما کان وقوعه نوعاً قبل الاسلام مستنداً إلی عدم اسلامه»؛ بگوئیم آنچه که در زمان کفر به کفرش مستند بوده و آنچه معلول کفر او بوده؛ یعنی آن اعمالی که معلول کفر بوده (همان مطلبی که قبلاً اشاره کردیم که بگوئیم خود کفر حیثیت تقییدیه داشته باشد. لذا آن اعمالی که من حیث إنه کافرٌ عمل کرده یا من حیث إنه کافرٌ ترک کرده است. الآن زکات نیز از همین قبیل است که این من حیث إنه کافرٌ زکات نپرداخته و مثل سایر دیون نیست، ایقاعات این چنین نیست، عقود این چنین نیست.

مثال مرحوم حکیم آن است که اگر یک کافری در زمان کفرش عبدی را آزاد کرده، در اینجا عتق واقع شده و حال الکفر هم در آن دخالت ندارد؛ یعنی اینطور نیست بگوئیم حالا که مسلمان شد «الاسلام یجب ما قبله» و بگوئیم عتق تو باطل است. آری، اگر یک عقدی را این کافر انجام داده و یک شرایطی را باید رعایت می‌کرده نکرده، مثل بیع ربوی که نباید بیع ربوی انجام بدهد یا یک مالی را مجهولاً فروخته (که این یک خللی واقع در این معامله است)، در این صورت می‌توانیم بگوئیم «الاسلام یجبّ». پس اگر در عقدی خللی واقع شده که آن خلل «من حیث الاسلام خللٌ» و من حیث الاسلام آن عقد باطل است، «الاسلام یجبّ» و حکم به صحت این عقدها می‌کند.^[1]

ارزیابی پاسخ

به نظر ما این جواب تام است و نمی‌توان با این اشکال یک قاعده‌ی به این مهمی را اینقدر خراب کرده و بگوئیم مجمل است و «نأخذ بالقدر المتیقن منها» (همان‌گونه که متأسفانه گاهی اوقات در بعضی از قواعد دیگر هم بعضی از فقها یک چنین راهی را طی کردند). در تأیید و تکمیل فرمایش مرحوم حکیم می‌گوییم قرینه مناسبت حکم و موضوع وجود دارد به این بیان که روایت می‌گوید: «الاسلام یجبّ‌ ما قبله»؛ یعنی آنچه به سبب الاسلام فی حال الکفر باید انجام می‌داده، یعنی باید در حال کفر مسلمان می‌شده و انجام می‌داده و نداده، او وقتی مسلمان شد «الاسلام یجبّ».

بنابراین از راه قرینه‌ مناسبت حکم و موضوع این را اثبات کرده و می‌گوییم: «الاسلام یجبّ‌ ما قبله»، «یجبّ» یعنی آن‌که مرتبط با اسلام است اما دیون، عقود، ایقاعات، اینها ارتباطی به اسلام ندارد که اسلام بخواهد نفی‌اش کند یا بخواهد اثباتش کند، پس در اینجا قرینه‌ مناسبت حکم و موضوع وجود دارد. ایشان می‌گوید: «یختصّ»؛ یعنی این حدیث جب انصراف دارد «إلی خصوص ما کان وقوعه قبل الاسلام مستنداً إلی عدم اسلامه»، به نظر من این تعبیر، تکمیل برای فرمایش ایشان است.

اشکال چهارم مرحوم حکیم

ایشان می‌فرماید: بر اساس آنچه در مجمع البحرین و در غیر مجمع البحرین آمده این‌گونه است: «الاسلام یجبّ ما قبله، التوبة تجبّ ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب»^[2]، عبارت «من الکفر» مربوط به «الاسلام یجب ما قبله» است، معاصی و ذنوب هم مربوط به توبه است. طبق این فرض که این ذیل هم داخل روایت باشد.

به بیان دیگر، اینجا دو بیان وجود دارد:

1. یک بیان از کلام مرحوم والد ما استفاده می‌شود که اصلاً کاری به ذیل نداشته و می‌گوییم: روایت می‌گوید: «الاسلام یجب ما قبله و التوبة تجب ما قبلها» و قرینه‌ سیاق اقتضا می‌کند که اینها فقط در مورد عقوبت باشد و ربطی به این زکات و این موارد نداشته باشد. در پاسخ باید بگوئیم که اینها دو عنوان مستقلی است، منتهی دو عنوان مستقلی که کنار هم آمده، ما نظیرش را در روایات داریم و سیاق در این گونه موارد نمی‌تواند قرینیت داشته باشد.

2. بیان دوم بیانی است که در کلام مرحوم حکیم آمده و آن این‌که در ذیل حدیث آمده: «من الکفر و المعاصی و الذنوب»، بنا بر اینکه این ذیل هم در متن حدیث باشد و روایت می‌گوید: «الاسلام یجبّ ما قبله من الکفر، التوبة تجبّ ما قبلها من المعاصی و الذنوب»، ربطی به ما نحن فیه که مسئله زکات باشد ندارد. ایشان این اشکال را تقریباً پذیرفته و می‌فرماید: «قد یشکل التمسک بالحدیث و قصوره عن صحة التمسک به ظاهرٌ»، بعد می‌گوییم مشهور فقها یک معنای وسیع‌تری را از این روایت فهمیدند. ایشان می‌فرماید: شهرت که منجبر دلالت نیست، بلکه شهرت فقط انجبار در سند دارد.

در نقلی که ابن ابی الحدید درباره اسلام عمروعاص دارد، پیامبر(ص) چهار عنوان را فرمودند: «الاسلام یجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، الهجرة تجب ما قبلها، الحجّ یهدم ما قبله»^[3]. در نقل صحیح مسلم عمروعاص به پیامبر(ص) عرض کرد که من اگر بخواهم اسلام بیاورم شرط دارد پیغمبر فرمود چه شرطی؟ عرض کرد: «أن تغفر لی»، پیغمبر فرمود: «أما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله و أن الهجرة تهدم ما کان قبلها و أن الحج یهدم ما کان قبله»^[4]، اینجا در این نقل توبه ندارد. در بعضی از نقل‌ها دو تا چهار عبارت کنار هم آمده، به این معنا نیست که بگوئیم اگر دایره توبه فقط مربوط به معاصی است این هم مربوط به عقوبت اخروی باشد.

بنابراین ظاهر کلام مرحوم حکیم این است که ایشان این اشکال را اینجا پذیرفته است، اما ایشان می‌گوید در مورد ما نحن فیه که زکات است این مورد تسالم اصحاب است؛ یعنی نمی‌خواهد با شهرت یک دلالتی را منجبر کرده و دلالتی را تغییر بدهد، بلکه می‌گوید در مورد زکات راجع به تسالم اصحاب است و سیره‌ پیامبر و خلفای بعد از نبی هم همینطور بوده که از کافر مطالبه زکات نمی‌کردند و همین کافی است بر اینکه بگوئیم بر کافر زکات هم ساقط است؛ یعنی سقوط در باب زکات را ایشان در آخر قبول می‌کند، اما نه از راه قاعده‌ جبّ، بلکه از راه تسالم اصحاب.^[5]

بررسی اشکال چهارم

در اینجا این بحث مطرح می‌شود که از جهت فنی آیا بگوئیم تسالم وجود دارد و ما دیگر کاری نداشته باشیم منشأ تسالم چیست؟ تسالم اصحاب بر سقوط زکات کافر بعد از اسلام است، ولی آیا انصافاً غیر از قاعده‌ جبّ می‌تواند دلیل دیگری داشته باشد؟!

از امام هشتم(عليه‌السلام) سؤال می‌کنند راجع به این‌که سنی می‌تواند دختر شیعه را متعه کند یا نه؟ حضرت می‌فرماید: «المتعة لا تحلّ الا لمن عرفها و هی حرامٌ علی من جهلها»^[6]؛ آن کسی که باور دارد به اینکه متعه حلال است می‌تواند متعه کند ولی کسی که فکر می‌کند متعه حرام است حق ندارد انجام بدهد. این بر اساس قاعده‌ الزام است اما امام(عليه‌السلام) اشاره نکردند. نمونه دیگر در رساله‌ «لاحرج» است که روایات زیادی داریم از امام(عليه‌السلام) می‌پرسند و حضرت در پاسخ می‌فرماید: «لا بأس»، اما این بر اساس «لاحرج» است. اگر هم روایتی بیاید بر اینکه کافر نباید زکات بدهد، اما هیچ اشاره‌ای به قاعده‌ جب نکنند، غیر از قاعده‌ جب اینجا قاعده‌ای نداریم. لذا این اشکال بر مرحوم حکیم وارد است.

پاسخ اشکال چهارم

جواب اشکال چهارم این است که «من الکفر» خصوصیتی ندارد؛ زیرا:

اولاً، تردیدی وجود دارد که این «من الکفر و المعاصی و الذنوب» در روایت آمده یا نه؟ چون این احتمال هست که خود صاحب مجمع البحرین (چون در مقام تبیین حدیث بوده) این را اضافه کرده باشد.

ثانیاً، این قید در بسیاری از روایات نیامده مثل همین روایتی که قاعده جب را نقل می‌کند.

ثالثاً، ممکن است این فرد غالبش باشد؛ یعنی آن فرد ظاهر و مصداق اظهر از جبّ، کفر است، اما از آن انحصار فهمیده نمی‌شود.

اشکال پنجم: اشکال صاحب مدارک

اشکال پنجم این است که در مورد مخالف و سنّی می‌گویند: اگر سنی مستبصر شد قضای همه عبادات از او ساقط می‌شود مگر زکات و باید زکات را بپردازد. حال چطور می‌شود که درباره سنی که مستبصر می‌شود این حرف را می‌زنیم، اما درباره کافری که مسلمان می‌شود می‌گوئیم زکات نباید بدهد؟! سنی باید زکات بدهد اما کافر نباید زکات بدهد؟ این اشکال در کلمات صاحب مدارک آمده و ایشان بعد از این‌که در حدیث جبّ سنداً و متناً اشکال می‌کند این اشکال را مطرح کرده است.

پاسخ مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در جواب می‌فرماید: ضعف سند به عمل اصحاب جبران می‌شود، اما ضعف دلالت را اگر قبول کنیم باز درباره زکات تسالم داریم. خلاصه‌ی مطلب ایشان همین است که فارق بین زکات کافر و زکات مخالف وجود تسالم است، ما در زکات کافر تسالم بر سقوط داریم و در زکات مخالف تسالم بر عدم سقوط داریم.^[7]

ارزیابی پاسخ مرحوم حکیم

اشکال این است که این تسالم بر زکات مخالف حتماً روایت و دلیلی داریم که می‌گوید: مخالف زمانی که مستبصر شد باید زکات بدهد، اما در زکات کافر که تسالم داریم و غیر از قاعده جب چیزی نداریم و فقها بر اساس قاعده جب ذکر کردند. لذا این‌که فهم مشهور را حجّت قرار نمی‌دهند، در جایی است که یک قرینه‌ای بر خلافش داشته باشیم، اگر می‌گوییم خودمان یک قرینه بر خلافش داریم فهم مشهور برای ما حجّیت ندارد، اما جایی که قرینه بر خلاف نداریم ظهور عقلائی این است که فهم مشهور مستند به یک قرینه‌ای بوده که آن قرینه به دست ما نرسیده است؛ یعنی می‌گوییم اینجا که تسالم هست بر اینکه «الاسلام یجب ما قبله»، یک قرینه‌ای نزد اصحاب بوده که اطلاق این روایت شامل زکات می‌شود و قرینه بر خلافش هم نداریم. اینجا چرا مسئله‌ انجبار دلالت را از راه تسالم حل نکنیم؟! پس در اینجا تسالم موجب انجبار دلالت می‌شود.

نظیر آن‌که وقتی به عقلا مراجعه کنید یک رهبر یا یک مرجع تقلید یا بزرگی یک کلامی را گفته، مشهور مخاطبین وقتی یک مطلب را فهمیدند و قرینه هم بر خلافش نباشد، اینجا این شهرت ظهور نوعی بر این کلام ایجاد می‌کند که به نظر من کافی است.‌ چرا مسئله انجبار را فقط در مورد سند به کار ببریم، در اینجا نیز که قرینه بر خلافش نیست می‌توانیم بیاوریم.

اشکال ششم

آخرین اشکال، اشکال استحاله‌ عقلی است. می‌گویند این کافر وقتی کافر بوده، به آنچه به عنوان الاسلام آمده مکلف بوده، به نماز، به روزه، به حج، به زکات؛ یعنی اسلام موضوع است برای ثبوت این احکام. حالا چیزی که موضوع است برای ثبوت این احکام، چطور موضوع است برای نفی این احکام؟‌ این سخن به این معناست که یک شیء علت عدم خودش باشد و هذا محالٌ؛ چون استحاله است. پس قاعده‌‌ جب یک استحاله‌ای دارد و روی این استحاله‌ عقلی ما قاعده جب را نمی‌توانیم قبول کنیم. استحاله‌اش این است که مستلزم این است که یک شیئی علت عدم خودش باشد؛ یعنی اسلام علت عدم الاسلام باشد. پس همین اسلام که موضوع برای این احکام شد حالا می‌گوئیم «الاسلام یجب»، نتیجه می‌شود که «الاسلام علةٌ لعدم الاسلام» و این استحاله دارد.

پاسخ اشکال ششم و ردّ آن

برخی برای این‌که این استحاله را جواب بدهند، گفته‌اند: «الاسلام علةٌ للاحکام فی المستقبل»؛ یعنی وقتی که می‌گوئیم «الاسلام یجبّ‌ ما قبله»، یک قبل داریم و یک بعد، وقتی این شخص اسلام آورد احکام برای بعد است؛ یعنی فی المستقبل بر عهده او می‌آید و جب نسبت به احکام قبل است. پس اگر فی زمانٍ واحد اسلام، هم علت ثبوت بود و هم علت عدم، این استحاله معنا داشت، اما فی زمانٍ واحد نیست.

مرحوم والد ما می‌فرماید: «و مرجع هذا الجواب إلی أن ما اشتهر من کون الکفار مکلفین بالفروع کالاصول إنما هو بالنسبة إلی الکافر الذی بقی علی کفره»؛ یعنی این قاعده‌ جب این را می‌خواهد به ما بفهماند بگوید: اگر کافری تا آخر عمرش بقیه «علی کفره مکلفٌ بالاصول و الفروع معاً»، اما این کافر اگر تا آخر عمرش باقی نماند و یک ساعت آخر عمرش هم آمد مسلمان شد، در آن یک ساعت مکلف است اما تکلیف قبلش برداشته می‌شود.

مرحوم والد ما پس از نقل این جواب می‌فرماید: «و هذا فی غایة‌ الضعف و الوهم فإنه لا دلالة لحدیث الجب علی ذلک بوجهٍ»؛ از کجای حدیث جب استفاده می‌شود که قبلش مکلف نبوده و از حالا به بعد مکلف است؟! بگوئیم حدیث جب می‌گوید اسلام که آورد کشف می‌کند از این‌که قبلاً مکلف نبوده و اگر نمی‌آورد تا آخر عمرش باقی بر کفر می‌ماند، از کجا حدیث جب استفاده می‌شود؟! بعد می‌فرماید: ما قبلاً در معنای اجمالی حدیث جب گفتیم حدیث جب نمی‌گوید این قبلاً مکلف نبوده، بلکه او را کالعدم قرار می‌دهد و تکلیف ثابت بوده و با اسلام از او رفع ید شده است.^[8]

پاسخ والد معظَّم از اشکال ششم

مرحوم والد در حلّ این استحاله می‌فرماید: اولاً، ما یک جواب نقضی داریم که راجع به زکات نیست، بلکه در صلاة، صوم، و در همه موارد جبّ، این اشکال می‌آید که ما هم در بیان اشکال گفتیم یک اشکال عقلی عام است مربوط به اصل قاعده‌ی جب است. این اشکال در صورتی مطرح می‌شود که ما در تکالیف، قائل به انحلال شده و بگوئیم وقتی شارع فرموده: «اقیموا الصلاة»، این انحلال پیدا می‌کند؛ یعنی خود کافر «مخاطبٌ خاصٌ بالخطاب، کما أن المسلم مخاطبٌ خاصٌ» و وقتی قائل به انحلال می‌شویم، تک تک افراد از مکلفین خطاب خاص دارند، در حالی که ما این را قبول نداریم.

بنابراین وقتی که شارع می‌فرماید: «اقیموا الصلاة»، کفار به عنوان مخاطب در نظر گرفته نمی‌شوند تا ما این اشکال عقلی را آنجا پیاده کنیم. لذا ما انحلال را قبول نداریم، بلکه به عنوان یک خطاب قانونی است. ایشان از همین مبنای امام خمینی در خطابات قانونیه استفاده کرده و این مبنا را بسیار محکم پذیرفتند و جاهای زیادی از فقه‌شان پیاده کردند. پس طبق مبنای خطابات قانونیه اصلاً نمی‌گوییم: ای کافر، «کُنت مکلفاً بالصلاة بسبب الاسلام»، در حال کفر مکلف به صلاة بودی و باید می‌آوردی. منشأش این بوده که تو باید مسلمان می‌شدی و نشدی و در همان حال کفر تو مکلف بودی، اما حالا که حالت عوض شد و حال اسلام شد آن تکلیف از بین می‌رود. در این صورت است که استحاله درباره این کافر معنا پیدا می‌کند.

نظیر آن‌که در باب عاجز اگر خطاب به عاجز متوجه کنیم می‌گوئیم خطاب به عاجز قبیح است، اما اگر به نحو خطاب قانونی باشد شامل عاجز بشود این قبح نمی‌آید. اینجا وقتی می‌گوئیم خطاب قانونی است و انحلال در آن معنا ندارد می‌گوئیم این خطاب عامٌ و قانونیٌ شامل همه می‌شود. بعد می‌فرماید: «فالکافر ما دام کافراً یکون مکلفاً بالعبادات و من شرایط صحتها الاسلام و بعد الاسلام لا تجب علیه القضا».^[9]

به نظر ما این جواب نمی‌تواند شبهه‌ استحاله را حل کند و برای استحاله جواب دیگری داریم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و ثالثا: بأن البناء على عموم حديث الجب يوجب تخصيص الأكثر إذ لا ريب في بقاء إيقاعاته و عقوده و ما عليه من الديون و نحوها على ما هي عليه قبل الإسلام، و ذلك يوجب البناء على إجماله، و القدر المتيقن عدم مؤاخذته على الكفر السابق، و ليس منه ما نحن فيه... و عن الثالث: بإمكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص ما كان وقوعه نوعاً قبل الإسلام، من جهة عدم كونه مسلماً، فلا يشمل مثل العقود و الإيقاعات و الديون و نحوها مما لا يختص بفعله نوعا غير المسلم. فلو أعتق الكافر عبداً بقي على حريته بعد إسلامه. و لو استدان مالًا بقي في ذمته بعد الإسلام، و هكذا .. نعم لو وقع في عقده أو إيقاعه خلل- بفقد شرط، أو وجود مانع- لم يؤثر ذلك الخلل فساداً بعد الإسلام، لسقوط مؤثريته بعد الإسلام بحديث الجب، فيصح بيعه الربوي أو المجهول فيه أحد العوضين، و هكذا.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 51- 52.
[2]. مجمع البحرين، ج‌2، ص: 21‌.
[3]. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏6، ص: 319.
[4]. صحیح مسلم، ج 1، ص 78.
[5]. «نعم قد يشكل التمسك بالحديث: بأن المروي في مجمع البحرين‌ من متنه، و‌ المحكي عن غيره أيضاً هكذا: «الإسلام يجب ما قبله، و التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب». و قصوره عن صحة التمسك به ظاهر، و الشهرة لا تجبر الدلالة على الصحيح. و في أواخر الجزء الرابع من شرح النهج لابن أبي الحديد، عن أبي الفرج الأصبهاني: ذكر قصة إسلام المغيرة بن شعبة، و أنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق، و فر إلى المدينة مسلماً، و عرض خمس أموالهم على النبي (ص) فلم يقبله. و‌ قال: «لا خير في غدر»‌ فخاف المغيرة على نفسه من النبي (ص)، و صار يحتمل ما قرب و ما بعد. فقال (ص): «الإسلام يجب ما قبله»» مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 53‌-54.
[6]. الفقيه 3- 459- 4584؛ وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 8، ح 26366- 11.
[7]. «هذا و في المدارك: «يجب التوقف في هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سنداً و متناً. و لما روى في عدة أخبار صحيحة: من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شي‌ء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته، سوى الزكاة فإنه لا بد من أن يؤديها و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر. و بالجملة: الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به ..». و فيه: أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب، و ضعف الدلالة ممنوع إلا من جهة ما ذكرنا. و لو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب، و أن من المقطوع به من سيرة النبي (ص) و خلفائه (ع) عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضى من عمره، سواء أ كان موجوداً أم مفقوداً. و كفى بمثل ذلك دليلا على السقوط، مانعاً من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء، فضلا عن القياس على المخالف. فتأمل.» همان، ص 54.
[8]. «و أمّا الاستحالة فربما يجاب عنها بان مقتضى الحديث ان الإسلام يكون علّة لإثبات التكاليف عليه في المستقبل فقط لا بالنسبة الى الماضي. و مرجع هذا الجواب الى ان ما اشتهر من كون الكفار مكلفين بالفروع كالأصول، انّما هو بالنسبة إلى الكافر الذي بقي على كفره الى آخر عمره، و أمّا الكافر الذي أسلم فلا يكون مكلّفاً بالفروع في زمن كفره، و هذا في غاية الضعف و الوهن؛ فإنه لا دلالة لحديث الجبّ على ذلك بوجه، بل مفاده ان الكافر و إن كان مكلّفاً، الّا ان الإسلام رفع اليد عمّا سبق و جعله كالعدم، فالتكليف كان ثابتاً، و لكنه رفع عنه بعد الإسلام، كحديث الرفع بالنسبة إلى الأمور المذكورة فيه.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص: 266.
[9]. «و الحقّ في الجواب ان يقال: مضافاً الى النقض بالصلاة و الصيام و الحجّ، فان تركها مجبوب بالإسلام، مع انّها لا تصح في حال الكفر؛ لمدخلية الإسلام في صحّتها، ان هذه الاستحالة انما تتحقق إذا كان الخطاب متوجّها الى خصوص الكفار، كالخطاب المتوجه الى العاجز، و أمّا لو كان الخطاب متوجّها الى العموم من دون فرق بين المسلم و الكافر، فلا تكون صحة هذا الخطاب متوقفة على صحته بالنسبة الى كل واحد من المخاطبين، أ لا ترى انه يصحّ الخطاب إلى جماعة بخطاب واحد ان يعملوا عملًا و لو مع العلم بعدم قدرة بعضهم على إيجاد العمل؟ نعم لو كان الجميع أو الأكثر غير قادرين، لما صحّ الخطاب و أمّا مع عجز البعض فلا مانع منه، مع انه لو انحلّ الخطاب الواحد الى خطابات متعددة لما صحّ؛ لاستحالة بعث العاجز مع العلم بعجزه المقام ايضاً كذلك؛ فان قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا‌ الزَّكاةَ* عام يشمل المسلم و الكافر، و لا ينحل الى خطاب خاص بالكافر حتى يقال بالاستحالة؛ نظراً الى عليّة الشي‌ء لعدم نفسه، فالكافر ما دام كافراً يكون مكلّفاً بالعبادات المذكورة، و من شرائط صحتها الإسلام، و بعد الإسلام لا يجب عليه إتيان ما فات في حال الكفر، فتدبر جيّداً.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص: 266- 267.

برچسب ها :

تخصیص اکثر خطابات قانونیه قاعده «جَبّ» شمول قاعده جبّ نسبت به پرداخت زکات تسالم اصحاب

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

اشکال سوم مرحوم حکیم

پاسخ مرحوم حکیم

ارزیابی پاسخ

اشکال چهارم مرحوم حکیم

بررسی اشکال چهارم

پاسخ اشکال چهارم

اشکال پنجم: اشکال صاحب مدارک

ارزیابی پاسخ مرحوم حکیم

اشکال ششم

پاسخ اشکال ششم و ردّ آن

پاسخ والد معظَّم از اشکال ششم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .