- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در مسئله 52 از مسائل استطاعت در تحریر الوسیله است که به مناسبت، این مباحثی که به صورت متفرقه مربوط به حقوق مرد بر زن و حقوق زن بر مرد بوده یک بخشی را متعرض شدیم. حال به اصل مسئله برمی‌گردیم. گفتیم در این مسئله فروعی وجود دارد:

1. فرع اول این بود که در حج واجب اذن شوهر لازم نیست، ادله‌اش را عرض کردیم و تکرار نمی‌کنیم.

2. فرع دوم این است که شوهر حق ندارد و جایز نیست زوجه را از رفتن به حج واجب منع کند، یعنی نه تنها اذن لازم نیست، بلکه «لا یجوز منعها».

ادله عدم جواز منع زوج نسبت به انجام حجّ واجب زوجه

دلیل اول

در اینجا روایتی در وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 157 وارد شده که روایت مرسله است:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ تَجِبُ‌ عَلَيْهَا حَجَّةُ‌ الْإِسْلاَمِ‌ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ‌ ذَلِكَ‌ أَ عَلَيْهَا الاِمْتِنَاعُ‌ فَقَالَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لَيْسَ‌ لِلزَّوْجِ‌ مَنْعُهَا مِنْ‌ حَجَّةِ‌ الْإِسْلاَمِ‌ وَ إِنْ‌ خَالَفَتْهُ‌ وَ خَرَجَتْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَيْهَا حَرَجٌ‌.^[1]

زنی حجة الاسلام برایش واجب است اما شوهرش منعش می‌کند، حضرت می‌فرماید: زوج حق ندارد منع کند و اگر زن مخالفت کند و اینجا از شوهرش اطاعت نکند و برای حج از خانه خارج شود حرجی بر او نیست. زوج مسلَّماً حق منع ندارد ولی اگر منع کرد آیا کار حرامی انجام داده؟ می‌گوید من اجازه نمی‌دهم تو به حج بروی، آیا خود این یک عمل حرامی برای این مرد است. تا اینجا مسلم است که این منعش کالعدم است.

دلیل دوم: قاعده «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»

قاعده‌ای در فقه داریم که «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق» که این قاعده را شیخ صدوق1 در من لا یحضر آورده از فضل بن شاذان نقل می‌کند. فضل بن شاذان می‌گوید: «فیما کتبه الامام علیه السلام إلی مأمون»، در آنجا حضرت رضا عليه السلاماین را فرموده که «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق»^[2]. در نهج البلاغه نیز در حکمت 165 این تعبیر آمده است. در چند جای کتاب وسائل الشیعه نیز آمده است^[3]. در اینجا بگوئیم اگر زن به حج نرود معصیت خالق می‌شود، اگر شوهر گفت تو حج نرو، چون مستلزم معصیت خالق است «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق».

بررسی ارشادی بودن یا مولوی بودن قاعده

اینجا یک بحث این است که این «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق» آیا یک حکم مولوی شرعی است یا اینکه یک حکم عقلی است؟‌ چون حاکم در باب اطاعت و معصیت عقل است، این هم یکی از همان شئون حکم عقل است، عقل می‌گوید شما باید از خدای تبارک و تعالی اطاعت کنید و اگر اطاعت غیر خدا مستلزم معصیت خدا شد «لا طاعة لمخلوقٍ».

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

محقق خویی در جلد 26 موسوعه صفحه 44 می‌فرماید: این «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق» ارشاد به حکم عقل و یک حکم ارشادی است و بیان یک حکم شرعی مولوی نیست.

به نظر می‌رسد که اینطور نباشد، شارع یک مواردی در میان مخلوقین را اطاعتشان را واجب کرده، اطاعت پدر و مادر واجب است، حالا قید می‌زند می‌گوید: اگر اطاعت پدر و مادر مستلزم معصیت خالق شد (پدر یا مادر به فرزندش امر کند که شراب بخور، دروغ بگو، این کار حرام را انجام بده)، بگوئیم استثنا می‌زند و می‌گوید مواردی که اطاعت مخلوق مستلزم معصیت الخالق است شامل آن موارد وجوب اطاعت نیست.

دیدگاه محقق خوانساری

مرحوم خوانساری در کتاب جامع المدارک یک حرف دیگری دارد و می‌فرماید: این «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» برای جایی است که اطاعة المخلوق اطاعة الخالق نباشد، اما اگر در جایی شارع گفته این اطاعة المخلوق اطاعة الخالق است آنجا معصیة الخالق نمی‌شود و اگر شوهر امر کرد یا منع کرد از رفتن به حج، اینجا زوج را اطاعت می‌کند، زوج را که اطاعت می‌کند می‌گوئیم اطاعة الزوجة اطاعه الله، نمی‌توانیم به این «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق» تمسک کنیم؛ یعنی در حقیقت می‌فرماید این قاعده «لا طاعة لمخلوقٍ» در جایی است که اطاعت مخلوق اطاعة الله نباشد، اما در جایی که اطاعت مخلوق اطاعة الله است از این قاعده خارج است.

صاحب جامع المدارک می‌گوید: «المرسلة ناظرة إلی ما لم تکن اطاعة المخلوق اطاعة الله ایضاً»؛ در جایی که اطاعت مخلوق اطاعت خدا نباشد، «و فی مثل المقام من الزوجة و المولی تکون اطاعة الزوجة و العبد اطاعة الله لأنها واجبة من قبل الشرع»؛ خود اطاعت زوج، اطاعت مولا من قبل الشرع واجب است، «فهو خارجٌ عن المرسله». ما الآن می‌خواهیم به این مرسله تمسک کنیم در جایی که زوج زوجه را از حج رفتن منع کرده و بگوئیم «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، اگر گفتیم مورد این روایت و این قاعده در جایی است که اطاعت مخلوق عین اطاعت خدا نباشد در حالی که مورد بحث ما در زوج است و اطاعة الزوج اطاعة الله است؛ یعنی می‌گویند در این گونه موارد موضوعی برای معصیة الله محقق نمی‌شود یعنی اگر الآن زن تبعیت کرد از شوهرش و این تبعیت می‌کند این اطاعه الله است و وقتی اطاعة الله شد معصیة الله معنا ندارد.^[4]

اشکالات والد معظَّم

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه در کتاب الحج می‌فرمایند این فرمایش محقق خوانساری چند اشکال دارد:

اشکال اول

اشکال اول این است که فقها به همین «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، به موارد اطاعت مولا هم تمسک کرده و گفته‌اند: اگر یک مولایی به عبدش اذن داد و گفت حج برو، عبد هم رفت و محرم شد و در اثناء حج مولا بخواهد از اذنش برگردد، بگوید حجّ‌ات را رها کن و برگرد، اینجا گفتند «لا طاعة لمخلوقٍ‌ فی معصیة الخالق»، خود فقها به همین مورد مولا در اینجا تمسک کردند.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که «لا معنی لحمل المرسلة» بر موارد اطاعت غیر واجب؛ یعنی طبق بیان صاحب جامع المدارک باید بگوئیم در جایی که اطاعت مخلوق واجب نیست، مثلاً می‌گوئیم اطاعت ابوین نیست، اطاعت زوج نیست، اطاعت مولا نیست، باید روایت را حمل کنیم بر موارد اطاعت غیر واجبه، که اطاعت آنها اطاعت الله نباشد، اما ایشان می‌فرماید لا معنی برای این حمل.^[5]

ارزیابی اشکالات

به نظر ما این اشکال تمامی است که بگوئیم شما یک افرادی که اصلاً اطاعتشان واجب نیست، بگوئیم اگر اینها به شما گفتند دروغ بگو «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق». به بیان دیگر، صاحب جامع المدارک این لا طاعة را می‌گوید اگر یک مخلوقی ولو اطاعتش بر شما واجب نیست یک آدم معمولی است، آمد به شما گفت این کار حرام را انجام بده، به هیچ وجه نباید از او تبعیت کنی، وقتی مستلزم معصیت الخالق است نباید تبعیت کنی. مرحوم والد ما می‌فرمایند لازمه این مسئله این است که این را حمل کنیم بر اطاعات غیر واجبه، در حالی که ظاهر روایت اطاعت واجبه است.

یعنی «لا طاعة لمخلوقٍ» که اطاعت آن مخلوق واجب است، اگر یک جایی یک مخلوقی امر کرد و اطاعتش واجب است اگر اینجا بخواهد امر به حرام کند استثنا می‌خورد، اینجا اطاعت واجب نیست. ایشان می‌فرماید: «فالمراد أنّه لا طاعة لمخلوقٍ فیما تجب اطاعته فی نفسه»؛ یعنی باید مورد قاعده را بیاوریم بر آن اطاعت‌هایی که واجب است. بگوئیم در این اطاعاتی که واجب است اگر متعلق اطاعت معصیة الله شد از دایره اطاعات واجبه خارج می‌شود. عرض کردم به نظر ما این بیان تام است یعنی هم اشکال اول و هم اشکال دوم که فرمودند وارد است.

نتیجه این می‌شود که فرمایش جامع المدارک کنار می‌رود و در مواردی که شارع اطاعت را واجب کرده خود شارع تخصیص می‌زند؛ یعنی با این بیان فرمایش محقق خوئی هم تام نیست. خود شارع تخصیص می‌زند و می‌گوید: این موارد را من بر شما اطاعتش را واجب کردم، اما هر جا مستلزم معصیت من شد من می‌گویم آنجا اطاعتشان واجب نیست و جایز هم نیست.

یعنی اگر اطاعت کردی کار حرامی هم کردی، عقل این را نمی‌گوید که اگر این کار انجام بشود کار حرامی شده، عقل می‌گوید اینجا در دایره اطاعت نیست، اما «لا طاعة لمخلوقٍ» فقط مجرّد نفی الاطاعة من حیث الموضوع نیست، می‌گوئیم لازم نیست اطاعت کنی بلکه من حیث الحکم می‌گوید: اگر این کار را کردی کار حرامی کردی، اگر مخلوقی آمد به شما گفت خمر بخور، شما هم خوردی کار حرامی انجام دادی، اگر اطاعتش کردی، و چون چنین مطلبی هست بعید است که بتوانیم این روایت را حمل بر یک معنای ارشادی عقلی کنیم.

ما یک ادله‌ای داریم «اطاعة الاب و الام واجبة، اطاعة المولی واجبة، ‌اطاعة الزوج واجبةٌ»، یک دلیل که حاکم بر همه این ادله است می‌گوید «لا طاعة لمخلوقٍ»، شما ببینید لا طاعة خودش قرینه روشنی است، یعنی لا طاعة در جایی که «تجب الاطاعة لا طاعة»، حق نداری اطاعت کنی، ‌در جایی که فی معصیة الخالق باشد. پس نتیجه‌ای که گرفتیم این است که این قاعده را نمی‌شود گفت که یک حکم ارشادی است.

به نظر ما این دلیل تام است و فرمایش صاحب جامع المدارک و مرحوم خوئی درست نیست. لذا در نامه‌ امام هشتم عليه السلام حضرت اول می‌فرماید: «و برّ الوالدین واجبٌ و إن کانا مشرکین»؛ احسان به پدر و مادر واجب است ولو مشرک باشند، این تخصیص نمی‌خورد، بعد «ولا طاعة لهما فی معصیة الخالق،»؛اگر اینها امر کردند خمر بخور، اگر گفتند کفر بورز، اگر اکراه کنند یا بگویند تو باید کافر شوی، «لا طاعة لهما فی معصیة الخالق»، این معنایش همین است که عرض کردیم و روشن است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . المقنعة – ٧٠؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص 156، ح ١٤٥١٦.
[2] . عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 124، باب 35، ح1.
[3] . وسائل الشیعه، ج 11، ص 157، ح 14517؛ ج 15، ص 174، ح 20226.
[4] . «ثانيهما ما يظهر من صاحب «جامع المدارك» من ان المرسلة ناظرة الى ما لم تكن إطاعة المخلوق إطاعة للّه تعالى أيضا و في مثل المقام من الزوج و المولى تكون إطاعة الزوجة و العبد إطاعة له تعالى لأنها واجبة من قبل الشرع فهو خارج عن المرسلة.» تفصیل الشریعه (کتاب الحجّ)، ج 1، ص 324.
[5] . «و يدفعه - مضافا الى استناد الفقهاء إليها في موارد وجوب الإطاعة مثل ما إذا اذن المولى لعبده في الحج ثم رجع في أثناء الحج عن اذنه و في غيره - انه لا معنى لحمل المرسلة على موارد الإطاعة غير الواجبة فإنه لا معنى لان تكون الإطاعة الكذائية مقدمة على إطاعة الخالق و ارتكاب معصية بل الظاهر هي الإطاعة الواجبة مع قطع النظر عن معصية الخالق فالمراد انه لا طاعة لمخلوق فيما تجب إطاعته في نفسه إذا كانت مستلزمة لمعصية الخالق فالإنصاف تمامية الاستدلال بالمرسلة لعدم اشتراط مثل حج النذر و الحج الاستيجاري بإذن الزوج فتدبر.» همان.

برچسب ها :

اطاعت زوج عدم جواز نهی زوج نسبت به انجام حجّ زوجه «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»

کتاب الحج