- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جریان قاعده جب در خصوص حج این اشکال مطرح شد که اگر ما بپذیریم که قاعده جب در واجبات موسعه مثل صلاة آیات جریان دارد، اما در خصوص حج که از واجبات غیر موقته است جریان ندارد؛ زیرا حدوث استطاعت در وجوب حج دخالت دارد و اگر کافر مستطیع شده و بعد حج نرفت و بعد هم زوال استطاعت شد، این وجوب بر ذمه‌ او باقی است؛ چون وقت معینی نداشته و موسع است. لذا بعد از اسلام هم اسلام نمی‌تواند این را جب کند و باید این حجّش را انجام بدهد و در نتیجه قاعده‌ی جب جریان ندارد.

عمده کلام مستشکل این است که اگر قاعده‌ جب نسبت به وجوب حج جریان پیدا کند، لازمه‌اش آن است که اگر این شخص استطاعت مجدد پیدا کرد، باز هم بگوئیم حج بر او واجب نیست، در حالی که همه‌ فقها می‌گویند «الاسلام یجبّ» شامل این استطاعتی می‌شود که زائل شده و حج انجام نداد، اما اگر مجدداً مستطیع شد حج بر او واجب می‌شود.

بررسی اشکال شمول قاعده جبّ نسبت به حجّ

در گذشته «الاسلام یجب ما قبله» را یکی از ادله‌ قاعده «الکفار مکلفون بالفروع» قرار دادیم با یک بیان خاصی؛ چون فرض کنید که شبهه وجود دارد که اول باید تکلیفی باشد تا این جبّ کند، پس این نمی‌تواند موضوع را اثبات کند؛ چون حکم که نمی‌تواند موضوع را اثبات کند، منتهی ما با یک بیانی این را حل کرده و گفتیم یکی از ادله‌ «الکفار مکلفون بالفروع» خود قاعده‌ جب است.

بعد همین اشکال مهمی است که از یک طرف می‌گویید مکلف است و از طرف دیگر می‌گویید اگر انجام بدهد صحیح نیست و از طرفی هم می‌گویید تا مسلمان شد جبّ می‌کند، این لغویت لازم می‌آید و معقول نیست، تعابیر مختلفی بود که حل کردیم. حال این سؤال در مورد حج مطرح است و ملاحظه فرمودید آن جوابی که مرحوم شاهرودی فرمودند جواب تامی نبود.

پاسخ محقق خویی (ره)

مرحوم خوئی در موسوعه جوابی می‌دهند که مرحوم والد ما نیز در تفصیل الشریعه همین جواب را پذیرفتند. ایشان می‌فرماید: همه‌ اشکال بر این استوار است که بگوییم اگر کافر مستطیع شد، حج بر او واجب می‌شود و اگر در آن سال حج انجام نداد «یجب علیه متسکعاً»، همه حرفها روی «تسکّع» می‌آید.

ما اگر تسکع را بر وِفق قاعده بدانیم این اشکال به قوت خودش باقی است و دیگر قابل جواب نیست، می‌گوئیم این کافر باید حج انجام می‌داده که نداده، پس متسکعاً یعنی الی آخر العمر هر سالی که شد فوراً ففوراً انجام بدهد و وقت معینی هم ندارد. اسلام هم که آورد باید این کار را انجام بدهد، اما به نظر ایشان تسکع یک امری خلاف قاعده است؛ یعنی قاعده این نیست که بگوئیم اگر کسی واجبی که شرطش استطاعت است را انجام نداد، وقتی استطاعت هم زائل شد بعداً اگر مستطیع نبود باز باید با هر زحمتی هست حج را انجام بدهد، این خلاف قاعده است.

روایاتی که تسکع و وجوب را مطرح می‌کند یک وجوب و تکلیف دومی است بر خلاف قاعده و چون بر خلاف قاعده است باید بر مورد خودش اکتفا کنیم. مورد روایات تسکع تسویف است؛ یعنی یک کسی می‌داند باید حج برود و مکلف برای رفتن به حج است، استطاعت هم دارد، نزدیک حج که می‌آید می‌گوید حالا من گرفتار کسب و کاسبی هستم امسال نمی‌روم و سال بعد می‌روم. سال بعد همین بهانه را می‌آورد و سوف سوف و تسویف می‌کند؛ یعنی منشأ وجوب تسکع تسویف است، اما در کافر منشأ عدم حج و ترک حج تسویف نبوده؛ زیرا او اصلاً اعتقاد ندارد که حج بر او واجب است و حجّ را ترک کرده است، ولی در آن روایات تسکع اعتقدَ بوجوب الحج، اما ترک الحج از باب تسویف.

بنابراین درباره کافر اصلاً مسئله تسویف مطرح نیست؛ یعنی یک واجبی برایش آمده و مستطیع بوده باید انجام می‌داده، انجام نداد، فقط عقوبت اخروی‌ و عذاب در قیامتش می‌ماند و چیزی به نام تسکع برای کافر نیست تا بعداً بگوئیم این موقت نیست و موسع است، بعد که اسلام می‌آورد «الاسلام یجب ما قبله»، آن عقوبت برداشته می‌شود بعداً اگر مجدد مستطیع شد باید حجّش را انجام بدهد.^[1]

ارزیابی پاسخ محقق خویی (ره)

اشکال اول

همان اشکالی که به مرحوم شاهرودی داشتیم بر مرحوم خوئی و مرحوم والد ما هم جریان پیدا می‌کند و آن این‌که قاعده‌ جبّ فقط می‌خواهید ببینید عقوبتش را برمی‌دارد؟ بگوییم آن زمانی که این حج بر او واجب بوده و مستطیع بوده و باید انجام می‌داد و نداد، حالا مسلمان شد و فقط عقوبت فوت حج در آن سال را از بین می‌برد، بگوئیم قاعده جب همین اندازه اثر دارد؟ این با راه‌های دیگر هم ممکن است و با توبه هم ممکن است بعداً اگر خود اسلام این امتنان را می‌گذارد. قبلاً عرض کردیم کافی نیست.

«الاسلام یجبّ ما قبله»؛ یعنی یک تکلیفی که مستقر بوده آن تکلیف را برمی‌دارد، اگر تکلیف وجوب حج برداشته شد، «اذا استطاع ثانیاً» نباید حج بر او واجب بشود؛ چون حج یک بار واجب می‌شود و قاعده جب جاری شد و از عهده او برداشته شد و حتی اگر ثانیاً مستطیع بشود به چه ملاکی ما بگوئیم بر او حج واجب است؟ پس روی این جواب‌هایی هم که محقق خوئی و هم والد بزرگوار ما دادند باز اصل اشکال به قوت خودش باقی می‌ماند، منتهی عرض کردم الا أن یقال که بگوئیم قاعده جب فقط عقوبت را در اینجا برمی‌دارد.

به نظر ما در بیان و تقریر اشکال بین آنچه مرحوم شاهرودی دارد و آنچه مرحوم خوئی فرموده تفاوت وجود دارد از حیث دقت، در کلام مرحوم شاهرودی خیلی دقیق‌تر اشکال مطرح شده، اما در کلمات آقایان دیگر اینطور نیست، بالأخره این اشکال تا اینجا حل نشد. مرحوم شاهرودی استقرار را تقریباً پذیرفته ولی مرحوم خوئی و مرحوم والد ما نپذیرفتند.

نکته دیگر آن‌که وقتی استطاعت آمده و وجوب حج بر او فعلی شد، «الکفار مکلفون بالفروع» می‌گوید حج بر او واجب است، انجام نداد استحقاق عقوبت دارد. قاعده جب اگر بگوئیم فقط عقوبت را برمی‌دارد این اشکال حل می‌شود، اما اگر گفتیم (خود مرحوم شاهرودی مکرر فرمودند) که «کل تکلیفٍ قبلیٍ مستقرٍ» را برمی‌دارد، پس باید وجوب حج را برمی‌دارد، اگر بعد الاسلام هم مستطیع شد حج نباید بر او واجب باشد. مستقر شد معنایش این است که تا آخر عمر چه اسلام بیاورد و چه نیاورد باید انجام بدهد. جب معنایش این است که این وجوب کالعدم می‌شود.

اشکال دوم

با قطع نظر از این اشکال، هم مرحوم خوئی و هم مرحوم والد ما می‌گویند: مورد روایات تسویف شامل کافر نمی‌شود، روایات تسویف در جلد یازدهم وسائل باب ششم مطرح شده که ما در بحث‌های گذشته سنداً و دلالتاً همه را مورد بحث قرار دادیم. بعضی از روایاتش عمومیت و اطلاق خوبی دارد، مثلاً صحیحه حلبی حدیث سوم می‌گوید: «اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک»^[2]؛ اگر کسی «ما یحج به» را دارد یعنی مستطیع است اما با این ما یحج به حج نرفت و عذری هم نداشت، «فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام» این عمومیت دارد، یا کسی که حج نرود در آخرت اعمی محشور می‌شود چه مسلمان باشد و چه کافر باشد، این حشر قبل از آن عذاب واقعی است.

بررسی شمول روایات تسویف نسبت به کافر

روایت تسویف دو طایفه است: در یک طایفه لفظ «تسویف» آمده است، اما در یک طایفه‌اش دارد «دفع ذلک»، تسویف یک مصداقی از آن «دفع» است یعنی «ترکَ تسویفاً»، مثلاً یک کسی امسال مستطیع می‌شود و نمی‌گوید کار دارم، بگذارم سال آینده، توجهی هم نمی‌کند و حج نمی‌رود، لذا تسویف در آن روایات حیث تقییدی نیست و «ترک» مراد است.

بنابراین مرحوم شاهرودی اگرچه تصریح نفرمودند اما از عباراتشان استفاده می‌شود که ایشان استقرار را برای کافر پذیرفته و قاعده همین است. وقتی ما می‌گوئیم «الکفار مکلفون بالفروع»، محقق خوئی (ره) که این قاعده را قبول ندارند، مثل مرحوم والد ما یا مشهور که قبول دارند استقرار الحج هم یک فرع دیگری است که باید کافر به این مکلف بشود. لذا جواب ایشان هم جواب تامی نیست.

پس یا باید بگوییم «الاسلام یجبّ ما قبله» فقط عقوبت را برمی‌دارد یا بگوییم قاعده جب در باب حج جریان ندارد؛ زیرا اجماع وجود دارد که اگر بعداً مستطیع بشود باید حج انجام بدهد. پس خود همین را دلیل قرار دادیم برای اینکه قاعده جب اینجا تخصیص خورده است.

بحث از قاعده جبّ و فروع آن در اینجا به پایان رسید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و الجواب عن المناقشة انها جارية إذا كان الحكم بوجوب الحج متسكعا موافقا للقاعدة ثابتا على المسلم و الكافر في صورة ترك الحج في عام الاستطاعة و استقراره‌ على المكلف و اما لو فرض كونه مخالفا للقاعدة و كان الدليل على ثبوته بنحو لا يشمل الكافر فلا مجال للمناقشة أصلا و الظاهر انه من هذا القبيل اما كونه مخالفا للقاعدة فلان مقتضى الأدلة الأولية وجوب الحج على المستطيع و مقتضاها سقوط التكليف مع زوال الاستطاعة و ان كان الترك مستندا الى العصيان و المخالفة. و اما عدم كون الدليل عليه شاملا للكافر فلان ظاهره هو الترك العمدي للحج مع الاعتقاد بوجوبه و ثبوت التكليف به غاية الأمر كان المنشأ للترك هو التسويف و الإهمال و هذا العنوان لا يشمل الكافر الذي يكون منشأ تركه عدم الاعتقاد بوجوبه كما لا يخفى فدليل وجوب الحج مع التسكع قاصر عن الشمول للكافر و المفروض زوال استطاعته فلا يجب عليه الحج في الصورة التي هي محل البحث.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 303- 304.
[2] . «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ- فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 403- 1405؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 26، ح . 14152- 3.

برچسب ها :

حجّ مستقرّ قاعده «جَبّ» شمول اخبار تسویف نسبت به کافر «الکفار مکلّفون بالفروع»

کتاب الحج