- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از بحث‌هایی که در قاعده جبّ مطرح است این است که آیا این قاعده اختصاص به واجبات موقته دارد و در نتیجه در واجبات موسع جریان ندارد یا این‌که این قاعده عمومیت دارد؛ هم در واجبات موقته جریان دارد و هم در واجبات موسعه. بحث بعد این است که اگر پذیرفتیم که این قاعده در واجبات موسّعه جریان دارد، باز اشکالی را برخی دارند که در خصوص حج که من الواجبات الموسعه است این قاعده جریان ندارد. لذا در اینجا دو بحث را باید دنبال کنیم:

1. یکی به نحو کلی که آیا قاعده‌ جبّ در واجبات موسعه (مثل حجّ، صلاة آیات، اگر یک کافری در زمان کفرش زلزله‌ای واقع شده، خسوف یا کسوفی واقع شده و نماز آیات را نخوانده و این هم عنوان واجب موسع را دارد) جریان داشته و «الاسلام یجبّ‌ ما قبله» شامل اینجا می‌شود یا خیر؟

2. یک بحث هم در خصوص مسئله حج است که برخی خواستند بین حج و مسئله صلاة آیات فرق بگذارند بگویند قاعده‌ی جب در صلاة آیات جریان دارد اما در حج جریان ندارد، این عنوان کلی این دو بحثی که می‌خواهیم دنبال کنیم.

تبیین محل نزاع

در واجبات موقته در دو مطلب بین فقها اختلافی وجود ندارد:

1. در واجب موقت «اذا کان الوقت باقیاً و اسلم الکافر»، اینجا قاعده جب جریان ندارد.

2. اگر وقت تمام بشود و مسلمان شود در واجبات موقته، اینجا جریان دارد.

اختلاف و نزاع در این واجبات موسعه است؛ یعنی واجباتی که وقت معینی برای او ذکر نشده، مثلاً وقتی انسان مستطیع شد حج بر او واجب می‌شود فوراً ففوراً؛ یعنی برای حج یک سال معینی که بگوئیم در این سال فقط اما سال بعد نه، حج مقیّد به یک وقت خاص نیست. اینکه الآن وقت ندارد و به اصطلاح وقتش موسع است، موسع به این معنا که اصلش فوت نمی‌شود اگرچه با فوریتش تخلف و عصیان می‌کند، اما اصلش امسال نشد سال بعد، سال دوم نشد سال سوم یا چهارم تا آخر عمر. آیا در این‌گونه موارد که وقت ندارد قاعده‌ جبّ جریان دارد یا نه؟ مثلاً زلزله آمد نماز آیات واجب است، این واجب موسع است و وقت ندارد، بعد از اینکه کافر مسلمان شد آیا در اینجا قاعده‌ی جب جریان دارد یا جریان ندارد؟

دیدگاه فقیهان درباره جریان قاعده «جَبّ» در واجبات موسعه

دیدگاه مخالفین جریان قاعده

برخی قائل‌اند به این‌که در چنین مواردی مثل واجبات موسَّعه قاعده‌ جبّ جریان ندارد؛ زیرا مورد قاعده‌ جب «الاسلام یجبّ ما قبله»، در جایی است که قبل از اسلام وقت آن عمل تمام شده باشد؛ یعنی یک عملی دارای وقت بوده و قبل از این‌که مسلمان بشود وقت آن عمل تمام شده و اینجا قاعده «الاسلام یجبّ» می‌گوید: این جب می‌کند و او را قطع می‌کند و کالعدم قرار می‌دهد، اما چیزی که هنوز وقتش باقی است که جبّ نمی‌شود. لذا چیزی که هنوز موضوعش باقی است، اینجا اصلاً جبّ معنا ندارد.

به بیان دیگر، طبق قاعده‌ مناسبت حکم و موضوع، جبّ برای چیزی است که فوت شده باشد و از دست رفته و وقتش تمام شده، وقتی از دست رفت و فوت شد، حالا باید چکار کند؟‌ «الاسلام یجبّ» می‌گوید که او کالعدم است و دیگر نیازی به جبران ندارد.

بنابراین «ما قبله» الآن در باب حج صدق نمی‌کند، آن‌که زمان معین ندارد که بگوئیم قبل الاسلام است، یا در نماز آیات یک زلزله‌ای آمده و موضوعش باقی است و هر زمانی شد باید این نماز آیات را بخواند، «الاسلام یجب ما قبله»؛ یعنی آن تکلیفی که ظرف آن تکلیف قبل الاسلام است. پس اگر ظرف تکلیفی محدود به آن زمان نباشد و موسع باشد، این مشمول این قاعده نیست.

دیدگاه موافقین جریان قاعده

فقیهانی همانند مرحوم شاهرودی می‌گویند: نظر ما این است که وفاقاً لصاحب الجواهر، للتذکرة، لمرحوم سید در عروه قاعده‌ جب در واجبات موسعه می‌آید. ایشان دو دلیل اقامه می‌کند:

دلیل اول

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: شما نگوئید (این به بیانی است که من عرض می‌کنم) «الاسلام یجبّ ما قبله» یعنی آن تکلیفی که «استقر قبل الاسلام»، نه آن تکلیفی که زمانش قبل الاسلام است. آن گروه اول «ما قبله» را معنا می‌کنند به اینکه ظرفش قبل از اسلام باشد، اما ایشان می‌فرماید نه، «الاسلام یجب ما قبله»؛ یعنی آن تکلیفی که ثبوت و استقرار آن تکلیف قبل الاسلام است و ظهور در این دارد. هر تکلیفی که قبل از اسلام بر این آمده، مستطیع شده و باید حج می‌رفته و نرفته، «الاسلام یجب ما قبله» می‌گوید آن کالعدم. زلزله‌ای آمده و وجوب نماز آیات بر او مستقر شده و نخوانده که کالعدم است.^[1]

دلیل دوم

دلیل دوم مرحوم شاهرودی این است که می‌فرماید: اگر ما جریان قاعده جبّ را در واجبات موسعه مثل حج انکار کنیم باید در مثل قضای فوائت نیز انکار کنیم، در حالی که نسبت به قضای نماز و روزه همه اتفاق نظر دارند که قاعده‌ جب جریان دارد. بیان ملازمه این است که در قضا ما دو مبنا داریم:

1. یک مبنا این است که «القضا لأمرٍ جدیدٍ»،

2. مبنای دوم این است که قضاء کشف می‌کند از استمرار همان امر ادائی اول و خود قضا یک امر جدیدی نیست، لذا «اقض ما فات» یک امر جدید نیست.

طبق مبنای دوم (که می‌گوید قضا استمرار امر ادایی اول است)، به این معناست که واجب موقت که قضا دارد می‌شود واجب موسع، وقتی می‌گوئیم این قضا استمرار همان است یعنی شما بعد از وقت هم اقضِ می‌گوید هنوز ملاک وجوبی نماز باقی است اما به نحو تعدد مطلوب، ملاک اصل وجوب نماز باقی است و باید بخوانیم تا آخر عمر. پس این هم شد مثل واجب موسع و مثل حج. حال اگر بخواهید جریان قاعده‌ جب را در حج انکار کنید به جهت این‌که این عنوان واجب موسع را دارد این هم واجب موسع شد؛ یعنی درست است نماز واجب موقت است اما قضا واجب موقت نیست، روی این مبنا که این استمرار آن است.

اما طبق مبنای اول (که بگوئیم قضا امر جدید است) ایشان می‌فرماید: سؤال این است که این امر جدید (یعنی «اقض ما فات») خودش موقت است یا نه؟ «اقضِ» خودش موسع است نه موقت. پس همان اشکالی که در باب حج می‌کنید به عنوان واجب موسع باید در قضا هم همین اشکال را داشته باشید.

پس دلیل دوم ثبوت تلازم بین انکار جریان در واجب موسّع و انکار جریان در قضا نماز است.

مرحوم شاهرودی در ادامه می‌فرماید: اگر این تلازم را قبول کرده و بگوییم اگر کسی قائل شد در واجبات موسعه قاعده‌ جبّ جریان ندارد، در این بحث واجبات قضاییه قضای فوائت هم نباید جریان داشته باشد، پس مورد قاعده‌ جب کجا می‌شود؟ ایشان می‌فرماید: در چند مورد جاری می‌شود:

1. یک موردش نسبت به انجام معاصی است، بگوئیم در ایام کفرش اگر شرابی خورده یا زنایی کرده، «الاسلام یجب ما قبله»، لذا حدّ هم نباید بر او جاری شود منتهی حد به همان بیانی که ما عرض کردیم.

2. اگر در خود وقت، نماز را ترک کرده و معصیت کرد، «الاسلام یجبّ» شاملش می‌شود و

یعنی باز این مورد دومش هم که ترک یک واجب است آن هم یک معصیت است، نتیجه این می‌شود که «الاسلام یجبّ» ظهور پیدا کند در این معاصی‌ای که این شخص انجام داده است. بگوییم آقای کافر در دوران کفر معاصی‌ای انجام دادی، یک معصیت شرب خمر بوده و یکی هم ترک نماز در وقت است، این موارد قاعده‌ جب است، اما درباره این‌که قضای نماز از ذمه‌ او برداشته می‌شود، قاعده‌ جبّ حرفی ندارد و دلالت بر ثبوت وجوب قضا ندارد.

بنابراین مرحوم شاهرودی می‌فرماید: اگر بگوئیم قاعده جب شامل واجبات موسع نمی‌شود بین عدم جریانش در واجب موسع و عدم جریانش در این بحث قضای صلوات یا قضا صیام تلازم وجود دارد. اگر تلازم را قبول کردیم قاعده‌ جب یک قاعده‌ محدود می‌شود و فقط به انجام معاصی است، «الاسلام یجبّ» تقریباً مثل توبه نسبت به گناه می‌ماند. بعد ایشان می‌فرماید: این مطلب خیلی خلاف ظاهر است که ما بخواهیم قاعده جب را طوری معنا کنیم که منحصر به رفع خصوص عقاب است، می‌گوئیم اگر گناهی کردی همین که مسلمان شدی اسلام آن گناهان تو را محو می‌کند! خلاف ظاهر است.

بعد می‌فرماید: به نظر ما قاعده جب ظهور در این دارد که اگر یک تکلیفی بر ذمه‌ این کافر آمد و بعداً این شخص اسلام نیاورد، «لولا الاسلام لکان مقتضیاً للبقاء»، ذمه‌اش مشغول به یک تکلیفی شده است. اگر اسلام آورد اسلام این تکلیف مستقر را از بین می‌برد. در باب قضا بعد از نماز کافر هم مسلمان‌ها در وقت مکلف به نماز است و در خارج وقت باید قضا کند، مکلف به قضا است و «اقض مافات» همان طوری که شامل مسلمان می‌شود شامل کافر هم می‌شود. پس ذمه‌ کافر به یک تکلیف قضای نمازهای فوت شده مشغول است و این تکلیف بر ذمه‌ی او استقرار دارد. «الاسلام یجبّ» می‌گوید: این تکلیف برداشته می‌شود، این کافر مستطیع بوده و حج نرفته و بعد الاسلام می‌گوید آن تکلیفی که بر ذمه‌ات بود برداشته شد.

به بیان دیگر، ایشان می‌گوید: ما باید «الاسلام یجبّ» را طوری معنا کنیم که فقط منحصر به رفع عقاب نشود، «الاسلام یجبّ» یعنی هر تکلیف قبلی، یک اصطلاحی در اینجا دارند، «تکلیفٍ قبلیٍ قبل الاسلام»، اسلام آن را برمی‌دارد. لذا نتیجه می‌گیرند که حج بر ذمه‌اش بوده و استطاعتش هم که از بین رفت بالاخره به نحو استقرار پیدا کرده و حج بر ذمه‌اش مستقر شده باید انجام بدهد، وقتی اسلام آورد این استقرار از بین می‌رود.^[2]

ما می‌گوئیم قاعده امتنانی است، این امتنان فقط در همین باشد که یک شرابی خوردی و ما گذشتیم، گر چه آن هم خیلی مهم است و نمی‌خواهم پائین بیاورم، ولی این الاسلام یعنی «ما یتضمن من الخطابات فی الاسلام»، او باید انجام می‌داده، نماز، روزه، حج، نماز آیات بوده، شما اگر بگوئید همه اینها برداشته شد امتنانی می‌شود یا فقط شرب خمر؟ ظهور در همین دارد، خدای تبارک و تعالی واقعاً یک منّت بزرگی بر کافر می‌گذارد.

در نتیجه یک بحث کلی است و یک بحث هم در خصوص حج است که مرحوم خوئی، مرحوم والد ما این دومی را متعرض شدند در خصوص حج، اما کبرای اولی را باید مورد بحث قرار می‌دادند که متعرض نشدند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «لا إشكال في عدم جريان قاعدة الجب في الواجبات الموقتة إذا أسلم الكافر في أوقاتها فلو أسلم قبل غروب الشمس و كان الوقت باقيا بمقدار يمكنه الإتيان بالظهرين مع الشرائط فلا ينبغي الإشكال في وجوبهما عليه فلو تركهما يعاقب و عليه القضاء كما هو كذلك في حق المسلم، كما لا إشكال في جريانها في الواجبات الموقتة إذا أسلم بعد أوقاتها فلو أسلم بعد خروج وقت صلاتي الظهرين مثلا فليس عليه شي‌ء من العقاب و القضاء ببركة هذه القاعدة. لكن يقع الكلام و الإشكال في جريانها في الواجبات غير الموقتة كالحج، و غيره، كما لو فرضنا ان الكافر صار واجدا لما يحج به في حال كفره و استقر الحج عليه و زالت عنه‌ الاستطاعة ثم أسلم فهل يحكم بوجوب الحج عليه تسكعا، لأنه أسلم في الوقت، حيث أن وجوب الإتيان به لم يكن مقيدا بسنة خاصة بل يجب عليه الإتيان به بعد تحقق الاستطاعة و استقراره إلى آخر عمره غاية الأمر فورا ففورا أم لا، لأن وجوب الحج قد استقر عليه في حال كفره و بإسلامه جب عنه ما كان قبله من وجوب الحج المستقر عليه قبل إسلامه خصوصا مع كون الحج فوريا فهو أشبه بالواجبات الموقتة التي أسلم الكافر بعد أوقاتها فيصدق عليه عنوان ما كان قبله؟ وجهان: (أحدهما): عدم جريانها في ذلك (بدعوى) أن معنى: (الإسلام يجب ما كان قبله) هو جب الواجب الذي لم يكن وقته باقيا حين حدوث إسلام الكافر و إلا فلا يصدق عليه عنوان ما كان قبل إسلامه حتى يجبه الإسلام، و لذلك لو فرضنا أنه أسلم في وقت صلاة كان عليه الإتيان بها لوجود موضوعه- و هو صرف الوجود من الوقت- و من هذا القبيل الحج و نحوه مما يكون وقته إلى آخر العمر. كصلاة الآيات الواجبة لحدوث الزلزلة أو الخسوف، أو الكسوف، أو غيرها من الآيات. و الحاصل: أن صرف توقيت الواجب بوقت خاص و عدمه لا يوجب فرقا في الحكم فكما يقال بعدم جريان القاعدة في الواجبات الموقتة لو أسلم في أوقاتها فكذلك نقول بذلك في غير الواجبات الموقتة، لأن وقته إلى آخر العمر. نعم، لا إشكال في جريانها بالنسبة الى ما صدر عنه في حال كفره من ترك فورية الحج فلا يعاقب عليه. و أما أصل الحج فلا بد من أن يأتي به بعد الإسلام لعدم جريانها بالنسبة إليه.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 240- 241.
[2]. «(ثانيهما): و هو الأقوى في النظر وفاقا للمصنف و صاحب الجواهر و صاحب التذكرة- قدس سرهم- جريان هذه القاعدة في الواجبات الغير الموقتة ايضا فلو أسلم بعد زوال الاستطاعة عنه يحكم بعدم وجوب الحج عليه تسكعا ببركة جريان هذه القاعدة و كذلك يحكم بعدم وجوب صلاة الزلزلة الحادثة حين كفره عليه و نحو ذلك، لأنها تكاليف قبلية قد استقرت عليه و كل تكليف قبلي فالإسلام يجبه و لو أنكرنا جريانها في مثل هذه الأمور لزم إنكار جريانها أيضا في الواجبات الموقتة بعد انقضاء أوقاتها مع انه لم يلتزم بذلك أحد من‌ الأصحاب- رضوان اللّه تعالى عليهم. بيان ذلك: أنه (تارة) نقول: بأن وجوب العمل في خارج الوقت قضاء يحتاج إلى أمر جديد و هو كاشف عن كون أصل الفعل مع قطع النظر عن خصوصية الوقتية ذا ملاك في الوقت و بعده و (اخرى) نقول: إن وجوبه في خارج الوقت قضاء ليس محتاجا إلى ذلك بل الأمر به يكشف عن بقاء نفس الأمر الادائى الأول المتعلق بأصل الفعل في الوقت و كونه على نحو تعدد المطلوب فالأمر المتوجه إليه في خارج الوقت عين الأمر المتوجه إليه في الوقت. غاية الأمر أن الخصوصية الوقتية قد فاتته فالأمر المتعلق بالفعل مع الخصوصية الوقتية كان امرا على حدة و قد انتفى و لا يضر ذلك بكون أصل الفعل مأمورا به أيضا. فإن قلنا بالثاني- و هو كون دليل القضاء كاشفا عن بقاء الأمر الادائى الأول في خارج الوقت- فلا ينبغي الإشكال في كون حال هذا الأمر بعينه حال الأوامر المتعلقة بالواجبات غير الموقتة، كالحج، و صلاة الآيات، و نحوهما، فلا بد في الجميع من الموقتات و غيرها من إنكار جريانها فيها، فلو أسلم بعد انقضاء وقت صلاة الفريضة فلا بد من الحكم بوجوبها عليه قضاء و لا يجب و لا ينهدم عنه الصلاة الثابتة عليه في حال كفره، لأن ذات الأمر المتعلق بالأعمال المسماة بالصلاة لم يكن موقتا بوقت خاص بل وقته إلى آخر العمر و الخصوصية الوقتية كانت تعلق الأمر بها على حدة، فلا وجه لجب الصلاة عنه تشبثا بقوله- صلى اللّه عليه و آله-: (الإسلام يجب ما قبله) و ذلك لأن المفروض كون الأمر الأول موسعا يشمل ما بعد الإسلام أيضا و عدم اختصاصه بما قبل إسلامه حتى يقال: إنه يجبه الإسلام. و ان قلنا بالأول- أعني كون القضاء بأمر جديد- فنقول: إن هذا الأمر الجديد ليس موقتا بوقت فيكون حاله بعينه حال الأوامر المتعلقة بالواجبات الموسعة إلى آخر العمر كالحج، و صلاة الآيات، فلا بد ايضا من إنكار جريان القاعدة في جميعها، فلو أسلم بعد انقضاء وقت الصلاة لا يجب عنه الأمر بالقضاء، لأنه لم يكن وجوب القضاء عليه مختصا بحال كفره حتى يجبه الإسلام بل كان وقته موسعا من حين وجوبه عليه الى آخر عمره‌ كالحج، و صلاة الآيات، فقاعدة الجب لا تجري في مثل هذه الأمور و انما تجري فيما ارتكبه الكافر في حال كفره من المعاصي كالزنا، و شرب الخمر، و نحوهما، بمعنى انها تعفى عنه و لا يعاقب عليها و لا يجرى عليه الحد أو التعزير [1] و كذلك تجري القاعدة بالنسبة الى تركه الصلاة الذي كان ذلك معصية له و لا يعاقب عليه و لا يحد و لكنها لا تجري بالنسبة إلى قضاء الصلاة فلا يجب عنه قضاء صلاته، لأن وقتها موسع من حين وجوبها الى آخر العمر كما عرفت. و بالجملة على هذا يكون جريان قاعدة الجب مختصا بما صدر منه في حال كفره من المعاصي و غيرها كالطلاق كما هو مورد النص المتقدم. و أما الواجبات الموسعة و منها القضاء فلا يشملها الدليل. و الحاصل: أنه قد ظهر مما ذكرنا ثبوت التلازم بين إنكار جريان القاعدة في الواجبات الموسعة و بين إنكار جريانها في قضاء الواجبات الموقتة، لاندراج قضائها على ما بيناه في الموسعات فكما أن حدوث الآية كالزلزلة موضوع للحكم بوجوب الإتيان بالصلاة من أول حدوثها الى آخر عمره، فكذلك تحقق الاستطاعة المالية الممتدة من أول الموسم إلى آخره موضوع للحكم بوجوب الحج عليه إلى آخر عمره و كذا فوات الصلوات الموقتة فإنه سبب لوجوب القضاء عليه من حين ثبوته الى آخر عمره، فالواجبات الموسعة بالأصالة كالحج، و صلاة الآيات، أو بالعرض كفوت الموقتات في أوقاتها الموجب لقضائها طول العمر على نمط واحد فلا يسقط شي‌ء منها بقاعدة الجب هذا.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 241- 243.

برچسب ها :

قاعده «جَبّ» شمول قاعده نسبت به واجبات موسّعه ملازمه نفی قاعده در حجّ با نفی قاعده در قضاء صلوات

کتاب الحج