- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در مقدمه بعد به این مسئله پرداخته‌است که اگر ادله قائلین به خصوص متلبس و ادله قائلین به اعم به هر جهت ناتمام بود و شک داشتیم که مشتق در خصوص متلبس و یا اعم از آن وضع شده‌است، آیا اصل عقلائی، عملی و یا حکمی وجود دارد که به آن اعتماد شود یا خیر؟! مرحوم آخوند مسئله را از حیث مسئله اصولی و فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد.

بررسی بحث از حیث مسئله اصولی

مرحوم آخوند می‌فرماید: به لحاظ مسئله اصولی هیچ اصلی در این بحث وجود ندارد. البته شاید گفته شود یک احتمال این است که مشتق برای خصوص متلبس و احتمال دیگر این است که مشتق برای اعم از متلبس و ما انقضی وضع شده باشد. آن‌چه نیاز به بیان اضافه دارد خصوص متلبس می‌باشد و در نتیجه اگر شک داشته باشیم که اختصاص برای متلبس است یا خیر، اصل عدم خصوصیت می‌باشد.

مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرماید: این مطلب به دو جهت قابل پذیرش نیست: الف- اصل عدم خصوصیت با اصل عدم عمومیت معارض می‌باشد؛ به این بیان که در یک طرف عنوان عام وجود دارد و همان‌گونه که ممکن است عدم خصوصیت را استصحاب نمائیم، می‌توان استصحاب عدم عمومیت را نیز جاری نمود در نتیجه این دو با هم تعارض پیدا می‌کنند.

مرحوم اصفهانی و مرحوم خوئی به اشکال اشاره نموده‌اند که در کلمات مرحوم آخوند ذکر نشده‌است. اشکال این است که شاید گفته شود عام متضمن خاص نیز می‌باشد حال آن‌که خاص چنین نیست؛ مانند این‌که کلی عین وجود فرد در عالم خارج است.

در پاسخ می‌توان گفت: در این مسئله بحث از مفاهیم است نه مصادیق، تطبیق و انطباق؛ یعنی یک مفهوم خصوص متلبس و یک مفهوم اعم از متلبس و منقضی است که با هم متباین می‌باشند. هر چند این دو عنوان در مصداق با هم یکی هستند اما از لحاظ مفهوم مختلف هستند؛ مانند این‌که در مفهوم عدالت یک اصل عدم عدالت و یک اصل عدم انسانیت است که این‌ها دو مفهوم مختلف می‌باشند. اما در عین حال از لحاظ مصادیق اشتراک دارند. زمانی‌که بخواهیم بدانیم کدام یک از این‌ها معیار است هم استصحاب عدم عدالت و هم استصحاب عدم انسانیت جاری خواهد شد.

ب- صرف نظر از اشکال معارضه،‌ استصحاب عدم خصوصیت در این مسئله مفید فایده نیست چون از قبیل اصل مثبت است؛ به این بیان که در این مسئله در پی یافتن موضوع له هستیم و با استصحاب عدم خصوصیت نمی‌توان گفت مشتق برای متلبس وضع نشده پس موضوع له مشتق اعم از متلبس و غیر متلبس است.

اشکال دیگر این است که شاید گفته شود اگر مشتق برای اعم از متلبس وضع شده باشد نتیجه آن اشتراک معنوی و اگر برای خصوص متلبس وضع شده باشد استعمال آن در ما انقضی مجاز است. زمانی‌که امر دائر بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز باشد، اشتراک بهتر است چون غلبه با تحقق اشتراک معنوی بوده و ارتکاب مجاز چنین نیست.

مرحوم آخوند دو پاسخ به این اشکال بیان نموده‌است: الف- دلیلی وجود ندارد که اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز غلبه داشته باشد پس این‌ها نه تنها برابر هستند بلکه شاید میزان حقیقت و مجاز بیشتر باشد. ب- از آن‌جا که غلبه از امور ظنی است، مفید فایده نبوده و معیار برای حجیت نیست.^[1]

به نظر ما با قطع نظر از اصل مثبت که در جای اثبات نموده‌ایم اعتبار دارد، مسئله تعارض بین اصل عدم خصوصیت و اصل عدم عمومیت در این بحث جاری است.

البته این مباحث طبق این مبنا بود که نزاع را نزاعی لغوی بدانیم. اما اگر نزاع عقلی باشد همان‌گونه که قرائن زیادی برای آن تا اینجا ذکر شد، باید دید آیا می‌توان گفت اگر از لحاظ عقلی ذاتی تلبس پیدا کرد و در ادامه منقضی شد مجدد می‌توان عنوان مشتق را بر آن اطلاق نمود یا خیر؟!

واضح است که اصول لفظی مانند اصل عدم خصوصیت یا اصل عدم عمومیت به هیچ وجه نمی‌تواند در مباحث عقلی وارد شود تا در مرحله بعد بحث تعارض مطرح شود چون در امور عقلی امر دائر مدار ملاکات می‌باشد به این معنا که اگر ملاک بود حکم عقلی وجود دارد و اگر ملاک موجود نبود حکم عقلی نیست. مسئله شک نیز در مسائل عقلی مطرح نیست چون یا ملاک موجود است و یا ملاک موجود نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «سادسها: عدم أصل لفظي في مسألة المشتق‏: أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة أولا و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 45.

برچسب ها :

مسئله اصولی ومشتق اصولی مسئله فقیهی اصل عملی اصل عدم خصوصیت اصل عدم عمومیت

مشتق

مشتق

بحث هفتم: بررسی مسئله در صورت شک

بررسی بحث از حیث مسئله اصولی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .