- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در دلیل دوم برای وضع مشتق در خصوص متلبس می‌فرماید: مشتق را می‌توان از مبدأ منقضی شده سلب نمود؛ به عنوان مثال در مورد زیدی که دیروز زننده بوده و زدن امروز از وی منقضی شده‌است می‌توان گفت: «زیدٌ لیس بضاربٍ.»

مرحوم آخوند از کلمه «مطلقاً» استفاده نموده که محل بحث واقع شده‌است. برخی می‌گویند: تفاوتی میان انواع مبدأ وجود ندارد و هر مبدأی که منقضی شد صحت سلب که علامت مجاز است جریان دارد. احتمال دیگر و اقرب این است که به نظر مرحوم آخوند اگر قیدی مانند «أمس» یا «غد»‌ ذکر نشد، به صورت مطلق پس از انقضاء مبدأ می‌توان گفت «زیدٌ لیس بضارب.»

البته بیان مذکور طبق این مبنا است که صحت سلب را علامت برای مجاز و عدم صحت سلب را علامت برای حقیقت بدانیم، حال آن‌که در بحث علائم حقیقت و مجاز ما به این نتیجه رسیدیم تنها تبادر علامت برای حقیقت واقع می‌شود اما مشهور این علامت را قبول دارند.^[1]

دیدگاه مرحوم محقق رشتی

مرحوم محقق رشتی در اشکال به دلیل مذکور می‌فرماید: اگر به صورت مطلق یعنی چه به لحاظ حال تلبس و چه به لحاظ انقضاء قصد سلب داشته باشید صحیح نبوده و مستلزم کذب می‌باشد چون به لحاظ حال تلبس زید زننده بوده‌است. اگر مقید به حال و زمان انقضاء شود به این صورت که زید در زمان انقضاء ضارب نیست هر چند صحیح است اما مفید فایده نیست چون مفروض علامیت صحت سلب به صورت مطلق است.

از پاسخ مرحوم آخوند چنین استفاده می‌شود که مقصود احتمال دوم یعنی صحت سلب مقید است. ایشان در قید «فی حال الانقضاء» سه احتمال را مطرح می‌داند:

الف- قید برای مسلوب (ضارب) باشد: طبق این احتمال باید گفت زید، ضاربِ در حال انقضاء نیست. در این احتمال قاعده سلب اخص مستلزم سلب اعم نیست، جاری است پس معنای جمله این نیست که لفظ برای جامع و معنای عام وضع نشده باشد در نتیجه صحت سلب علامت این نیست که لفظ در معنای مطلق و عام مجاز بوده و فقط در معنای خاص حقیقی باشد. به بیان دیگر سلب خاص مستلزم سلب عام نیست.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید: اصل تقیید مذکور یعنی این‌که مسلوب مقید به حال انقضاء باشد، قابل قبول نبوده و در جمله قرینه یا شاهدی برای این‌که قید برای مسلوب باشد وجود ندارد؛ پس زید ضارب، مقید به حال انقضاء نیست.

ب- قید برای سلب (لیس) باشد: طبق این احتمال باید گفت «زیدٌ لیس فی حال الانقضاء بضارب» و ضرری ندارد که سلب علامیت داشته باشد چون مطلق در هر صورت به افراد خود اطلاق می‌شود به این معنا که اگر قید مذکور قید برای سلب باشد یعنی «زیدٌ لیس فی حال الانقضاء بضارب» طبق قول به اعم صحیح نیست و اعمی در تمامی حالات زید را ضارب می‌داند. اما طبق قول به خصوص متلبس باید گفت این قضیه صحیح است و علامت بر این است که لفظ مشتق در معنای عام مجاز می‌باشد.

البته تقیید سلب مواجه با دو اشکال است: 1- خلاف ظاهر است 2- از آن‌جا که تقیید تنها در معانی اسمی ممکن است و لیس معنای حرفی دارد پس قابلیت تقیید وجود ندارد.

ج- قید برای مسلوب منه یا موضوع (زید) باشد: طبق این احتمال هر چند به حسب ظاهر سلب، مقید است و باید گفت زید در حال و مقید به انقضاء ضارب نیست اما رجوع به سلب مطلق دارد؛ یعنی ضارب از زید در زمان انقضاء به صورت مطلق سلب می‌شود و در نتیجه برهان مرحوم رشتی باطل می‌شود چون ایشان سلب مطلق را علامت برای مجاز می‌داند^[2].^[3]

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

مرحوم اصفهانی در این بحث ابتدا به این نکته اشاره دارد که محط بحث یعنی احتمال سه گانه در قید، میان مرحوم رشتی و مرحوم آخوند، در حمل شایع صناعی بوده و ارتباطی به حمل اولی ندارد. به بیان دیگر اگر بحث مفهومی و معیار حمل اولی ذاتی باشد دو احتمال وجود دارد: الف- مفهوم ضارب خصوص متلبس است ب- مفهوم ضارب عام است در حالی‌که باید معنای عام از زید سلب شود نه خصوص ما انقضی و محور در دلیل مذکور خصوص حال انقضاء است.

مرحوم اصفهانی پس از مطرح نمودن بحث در حمل شایع صناعی می‌فرماید: اگر صحت سلب مقید در کار باشد، علامت برای مجاز است اعم از این‌که قید، قید سلب، مسلوب و یا مسلوب منه باشد.

توضیح مطلب این‌که اگر قید برای سلب باشد یعنی «زیدٌ لیس فی حال الانقضاء بضارب» مرحوم آخوند فرمود به سلب مطلق باز می‌گردد. اما ایشان می‌فرماید: همین علامت بر این است که مشتق برای معنای عام وضع نشده‌است چون اگر برای معنای عام وضع شده بود یک فرد‌ آن باید حال انقضاء باشد و عام بر افراد منطبق است.

اما اگر قید برای مسلوب منه و زید باشد ایشان نیز مانند مرحوم آخوند می‌فرماید: سلب مطلق است یعنی وصف ضارب به صورت مطلق سلب شده و قیدی در کار نیست.

اگر قید برای مسلوب باشد مرحوم اصفهانی می‌فرماید: ضارب در حال انقضاء از زید به صورت مطلق سلب می‌شود که این نکته در بیان مرحوم آخوند ذکر نشده بود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: آن‌چه در مورد صحت سلب مقیدی که علامت برای مجاز نیست مورد توجه مرحوم رشتی قرار نگرفته این است که ماده مقید شده باشد؛ مانند این‌که اگر ضرب مقید به امروز شد یعنی زید ضارب به ضرب امروز نیست منافاتی ندارد که به اعتبار گذشته در امروز به وی ضارب اطلاق شود.

اما بحث در هیئت است یعنی اگر هیئت ضارب مقید شد، زید ضارب در حال انقضاء نیست نه ضارب در امروز؛ پس اگر بگوئیم ضارب امروز نیست با وضع برای اعم منافات دارد چون وضع مشتق برای اعم به این معنا است که زید هم روز گذشته و هم امروز ضارب باشد.

به بیان دیگر مرحوم آخوند تنها مسئله قید، سلب، مسلوب و مسلوب منه را مطرح نمود اما در مورد قید مسلوب نسبت به این‌که قید، قید ماده یا هیئت باشد اشاره‌ای نداشت. در مقابل مرحوم اصفهانی فرمود: اگر قید برای هیئت است مجالی برای نظریه مرحوم رشتی نیست چون اعمی می‌گوید هیئت هم ضارب امروز و هم ضارب قبل است. اما اگر قید برای ماده باشد نظریه مذکور صحیح بوده و مورد پذیرش اعمی است یعنی اگر ضرب مقید به ضرب الیوم شد زید ضارب به ضرب الیوم نیست چون امروز واقعاً در حال زدن نیست، اما اعمی ضارب را امروز نیز ضارب می‌داند.

به بیان دیگر سزاوار بود مرحوم آخوند در جایی که قید برای مسلوب است مانند مرحوم اصفهانی مسئله هیئت و ماده را مطرح نموده و می‌فرمود: اگر قید ماده باشد دیدگاه مرحوم رشتی صحیح است چون صحت سلب نسبت به زدن امروز صحیح نیست و منافاتی ندارد که برای اعم وضع شده باشد. اما اگر قید هیئت باشد با وضع برای اعم منافات دارد.

مرحوم اصفهانی سپس می‌فرماید: این‌که در منطق می‌گویند: سلب مقید مستلزم سلب مطلق نیست چون سلب خاص اعم از سلب عام یا نقیض خاص اعم از نقیض عام است بنابر فرضی است که ضارب در خود حال انقضاء دو فرد داشته باشد، پس نفی یک فرد مستلزم نفی اعم نیست. اما در محل بحث مفروض این است که در حال انقضاء یک فرد بیشتر وجود ندارد.

البته حال انقضاء یک فرد و خصوص حال تلبس نیز فردی دیگر است اما شرط جریان قانون مذکور این است که در حال انقضاء معنای عامی تصور شود تا در مرحله بعد گفته شود نقیض خاص مستلزم نقیض عام و مساوی با آن نیست بلکه اعم از‌ آن است.

مطلب دیگر این است که به نظر ایشان تقیید «فی حال الانقضاء» هم برای مسلوب و هم برای مسلوب منه و هم برای سلب دچار اشکال است.^[4]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد و إن أريد مقيدا فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق. و فيه أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلا أن تقييده ممنوع و إن أريد تقييد السلب ف غير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال مع إمكان‏ منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جدا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 47 و 48.
[2]. «الثالث صحة السلب‏: و لا يخفى انها تلاحظ تارة بنحو الحمل الذاتي و اخرى باعتبار الحمل الشائع «اما الاول» فهو ان صحة سلب مفهوم الاسم المشتق بما له من المعنى المرتكز في الذهن عن مفهوم الاعم تكشف عن عدم وضع الاسم المشتق له «و اما الثاني» فانه لا شبهة في انه يصح بلا عناية سلب عنوان المشتق مثل العالم و القاعد و القائم بما له من المعنى المرتكز عمن انقضى عنه مبدأ ذلك المشتق و ذلك آية عدم وضعه للاعم ضرورة انه لو كان للاعم لما صح سلبه عما هو بعض مصاديقه* ثم انه قد يورد* على صحة السلب في المقام بما حاصله انه ان اريد بصحة السلب‏ صحته مطلقا فغير سديد و ان اريد بصحته مقيدا بحال الانقضاء فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق* و اجاب عنه في الكفاية* بانه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه اعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و ان لم تكن علامة كون المطلق مجازا فيه إلّا ان تقييده ممنوع و ان اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على افراده على كل حال مع امكان منع تقييده ايضا بان يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليه المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس انتهى‏» بدائع الافكار في الأصول، ص: 183 و 184.
[3]. «ثمّ إنّه ربّما أورد على الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله: أنّه إن أريد بصحّة السّلب صحّته مطلقا، فغير سديد، و إن أريد مقيّدا، فغير مفيد، لأنّ علاقة المجاز هي صحّة السّلب المطلق. و فيه أنّه إن أريد بالتّقيّة، تقيّد المطلوب الّذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق كما هو واضح، فصحّة سلبه و إن لم يكن علامة لكون المطلق مجازا فيه، إلاّ أنّ تقييده ممنوع، و إن أريد تقييد السّلب فغير ضائر بكونها علامة، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال، مع إمكان منع تقييده أيضا بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذّات الجاري عليها المشتقّ، فيصحّ سلبه مطلقا عنها بلحاظ هذا الحال، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التّلبّس، فتدبّر جيّدا.» فوائد الاصول، ص: 71.
[4]. «توضيح المقام على وجه الاستيفاء لتمام‏. الأقسام: أن السلب: إن اعتبر بالحمل الأوّلي الذاتي فاللازم سلب ما ارتكز في الأذهان أو تعارف في عرف أهل اللسان من المعنى الجامع، لا من خصوص ما انقضى عنه المبدأ، فإن سلبه لا يستدعي السلب عن الجامع- بخلاف السلب عن الجامع- لأن عدم تعدّد الوضع لعلّه مما لا ريب فيه، و حيث إن السلب بلحاظ المفهومين، فلا حاجة إلى التقييد بالزمان كي يورد عليه بما حكي في المتن. و إن اعتبر السلب بالحمل الشائع: فتارة يلاحظ الزمان قيدا للسلب، و هو علامة عدم الوضع للجامع، و إلا لما صحّ سلبه عن مصداقه في حين من الأحيان، و اخرى يلاحظ المسلوب عنه في حال الانقضاء، و يسلب عنه مطلقا مطلق الوصف، و ثالثة يلاحظ المسلوب في حال الانقضاء، فيسلب عن الذات مطلقا، فإنّ ما لا أمارية لصحة سلبه هي المادة المقيّدة، فإنّ عدم كونه ضاربا بضرب اليوم لا ينافي كونه فعلا ضاربا بضرب الأمس، بخلاف الهيئة المقيّدة، فإنّ عدم كونه ضارب اليوم - و لو بضرب الأمس- ينافي الوضع للأعمّ من المتلبّس...» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 197 به بعد.

برچسب ها :

مشتق صحت سلب مشتق اصولی تلبس انقضاء ‌ سلب مقید سلب مطلق

مشتق

مشتق

دلیل دوم: صحت سلب از منقضی

دیدگاه مرحوم محقق رشتی

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .