- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بسیط یا مرکب بودن مشتق است. مشهور حکما، اهل منطق و اصولیین می‌فرمایند: مشتق بسیط است و ادله‌ای برای مدعای مذکور بیان شده‌است. دلیل اول که توسط مرحوم صاحب حاشیه بر مطالع بیان شده بود مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. عمده، اشکالی بود که مرحوم امام نسبت به این دلیل ذکر نمود و در نتیجه این دلیل قابل قبول نیست.

دلیل دوم بر بساطت (مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند دلیلی دیگر بر بساطت إقامه نموده و می‌فرماید: اگر مشتق دارای معنای مرکب باشد لازم است موضوع قضیه در محمول تکرار شود؛ به عنوان مثال کاتب در «الانسان کاتبٌ» به معنای «ذاتٌ ثبت له الکتابة» و «الانسان انسانٌ ثبت له الکتابة» است در حالی‌که از لحاظ عرف و وجدان چنین تکراری وجود ندارد به این معنا که با استعمال «الانسان کاتبٌ» در ذهن هیچ شخصی تکرار خطور نمی‌کند.^[1]

مرحوم امام دلیل مذکور را به بیانی دیگر تقریر نموده و می‌فرماید: «الانسان کاتبٌ» به معنای «الانسان، انسانٌ له الکتابة» یا «الانسان لیس بکاتبٍ» یعنی «لیس بانسانٍ له الکتابة» است. اگر مشتق مرکب باشد لازمه فرض اول تکرار و لازمه فرض دوم تناقض است؛ به این بیان که اگر همان انسانی که موضوع در قضیه است در مفهوم مشتق داخل باشد، منجر به تناقض می‌شود همان‌گونه که «الانسان لیس بانسان» چنین حکمی داشته و جمع میان وجود و عدم است.

به بیان دیگر در دلیل دوم گفته می‌شود اگر مشتق مرکب باشد یا منجر به تکرار در «الانسان کاتبٌ» و یا منجر به تناقض در «الانسان لیس بکاتب» خواهد شد حال آن‌که هر دو فرض خلاف وجدان و متفاهم عرف است؛ یعنی عرف هم «الانسان لیس بکاتب» و هم «الانسان کاتب» را قبول نموده و حکم به تناقض و تکرار نمی‌کند.

دیدگاه مرحوم محقق خویی و بررسی آن

مرحوم خویی در اشکال به این دلیل می‌فرماید: اگر مراد شئ مصداقی باشد از آن‌جا که همان موضوع است، لازمه آن تکرار می‌باشد. اما اگر مقصود از شئ مفهومی باشد نتیجه آن تکرار نخواهد بود چون مفهومی عام در نظر گرفته می‌شود و یکی از مصادیق آن انسان است پس رابطه انسان و شئ اعم و اخص خواهد بود و منجر به تکرار نمی‌شود.^[2]

در دوره قبل این اشکال نسبت به کلام ایشان مطرح شد که هر چند مرحوم آخوند مسأله تکرار را مطرح نموده‌است اما مقصود این است که با مراجعه به عرف واضح می‌شود که نزد آن‌ها هیچ اثری هر چند به صورت اجمالی از موضوع در محمول وجود ندارد.

به بیان دیگر تکرار در شئ مصداقی واضح است چون عین موضوع مطرح می‌شود. در شئ مفهومی نیز موضوع قضیه به صورت اجمالی در محمول ذکر شده‌است. مقصود مرحوم آخوند نیز این است حتی ردپایی از موضوع در محمول به صورت اجمال نیز وجود ندارد؛ یعنی محمول باید به گونه‌ای معنا شود که موضوع قضیه نه به صورت تفصیلی و نه به صورت اجمالی در آن مطرح نشود.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

مرحوم امام از دلیل دوم چند جواب داده‌است:

پاسخ نخست: ایشان همان‌گونه که در اشکال به مرحوم محقق شریف فرمود: دلیل مذکور ترکّب از ذات و مبدأ را ابطال نمود اما توان اثبات بساطت را ندارد به این صورت که ممکن است ترکّب به صورت دیگری نیز قابل تصور باشد، در مورد این استدلال نیز همین پاسخ را بیان نموده‌است.

پاسخ دوم: طبق مبنای دقیقی که در اشکال سوم به مرحوم محقق شریف بیان شد ایشان فرمود: تکرار یا تناقض در موردی است که قائل به ترکیب تفصیلی شویم اما اگر ترکّب به انحلال عقلی معنا شود همان‌گونه که حق در مورد بساطت و ترکّب همین معنا است، در نتیجه در تعبیر «ذاتٌ ثبت له الکتابة» مجالی برای تکرار یا تناقض وجود نخواهد داشت.

به بیان دیگر در ترکیب تفصیلی برای عرف مجال وجود دارد و مسئله تکرار به نظر عرف محقق خواهد شد. اما اگر انحلال عقلی شد با وجدان عرفی به مقابله با آن نمی‌توان برخاست بلکه حاکم عقل است اعم از این‌که عرف متوجه آن بشود یا نشود.

پاسخ سوم: در این اشکال که مربوط به مسأله تناقض است ایشان می‌فرماید: اگر دو خبر و نسبت تامه مطرح شود تناقض محقق خواهد شد؛ به عنوان مثال «زیدٌ حیٌ» و «زیدٌ میتٌ» به صورت دو جمله و دو خبر جدا از هم که هر کدام نسبت تام دارند و اراده تحقق آن‌ها را در یک زمان داریم، متناقض هستند. اما در مسأله محل بحث در محمول نسبت ناقص وجود دارد نه نسبت تام در نتیجه تناقض محقق نخواهد شد؛ یعنی هر چند در «الانسان شئٌ» نسبت تام وجود دارد اما «له الکتابة» به معنای انسانِ کاتب و مرکب ناقص تقییدی است در نتیجه این دو تعبیر متناقض نخواهند بود.

البته این اشکال طبق بیانی است که مرحوم امام برای اشکال مرحوم آخوند مطرح نمودند چرا که مرحوم آخوند در دلیل به تناقض نپرداخته و تنها به مسأله تکرار اشاره دارد. در تکرار میان نسبت تام و نسبت ناقص تفاوتی وجود ندارد و تکرار موضوع در هر صورت محقق می‌شود. اما در تناقض همان‌گونه که ذکر شد نیاز به دو نسبت تام وجود دارد که یکی خبر از حیات زید در فلان روز و دیگری خبر از وفات زید در همان روز است.^[3]

به نظر ما تمام اشکالات ذکر شده تام بوده و بر نظریه مرحوم آخوند وارد است، در نتیجه این دلیل نیز قابل قبول نیست.

دلیل سوم بر بساطت (مرحوم نائینی در اجود التقریرات)

مرحوم نائینی در استدلال برای بساطت می‌فرماید: اگر مشتق مرکب باشد با حکمت وضع سازگاری ندارد چون در ترکّب باید ذات در مشتق مطرح شود حال آن‌که فایده‌ای بر آن مترتب نبوده و بدون ذات نیز مشتق معنا خواهد داشت. البته اگر آوردن ذات در مشتق منشأ اثر بود می‌توان قائل به آن شد اما در این مسأله ثمره‌ای بر آن مترتب نیست پس ذات نباید در مفهوم مشتق داخل شود.

تنها فایده‌ای که بر ذکر ذات در مفهوم می‌توان ذکر نمود، مسأله حمل است؛ یعنی اگر ذات در نظر گرفته نشود قابلیت حمل از بین خواهد رفت، اما در این مورد نیز نیازی به در نظر گرفتن ذات نیست چرا که اگر نطق «بشرط لا» اعتبار شود قابلیت حمل منتفی می‌شود. اما اگر نطق «لابشرط» اعتبار شد قابلیت حمل محقق می‌شود؛ پس دو گونه اعتبار وجود دارد و اعتبار آن نیز بدست ما است.^[4]

به نظر ما پاسخ‌هایی که مرحوم امام از مرحوم آخوند بیان نمود در این دلیل نیز مطرح می‌شود. عمده این است که اگر ترکیب تفصیلی بود آوردن ذات در مفهوم با حکمت وضع سازگاری ندارد اما اگر انحلال عقلی باشد بحث منافات با حکمت وضع بی معنا است.

ضمن این‌که مرحوم امام در تنبیه دوم می‌فرماید: اعتبار «بشرط لا» و «لا بشرط» در اختیار ما نیست که هر گونه اراده نمودیم آن‌را در نظر بگیریم بلکه این مسأله مربوط به امور واقعی است؛ در نتیجه به نظر ما این دلیل نیز مانند دو دلیل قبل محل اشکال است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب و لزومه من التركب و أخذ الشي‏ء مصداقا أو مفهوما في مفهومه.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 54.

[2]. «(الثالث): ما أشار إليه المحقق صاحب الكفاية- قده- من أن أخذ مفهوم‏ الشي‏ء في المفاهيم الاشتقاقية يستلزم تكرر الموضوع في قضية (زيد قائم) (الإنسان كاتب) و ما شاكلهما، و التكرر خلاف الوجدان و المتفاهم عرفاً من المشتقات عند استعمالاتها في الكلام. و لا يخفى انه قد سبق: ان المأخوذ فيها شي‏ء مبهم معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات ما عدا قيام المبدأ به، و لا تعين له إلا بالانطباق على ذوات معينة في الخارج، ك «زيد» و «عمرو» و نحوهما. و عليه فلا يلزم التكرار في مثل قولنا (زيد قائم) و (الإنسان كاتب) و نحوهما، بداهة انه لا فرق بين جملة (الإنسان كاتب) و جملة (الإنسان شي‏ء له الكتابة) فكما لا تكرار في الجملة الثانية فكذلك في الأولى على التركيب فان التكرار إعادة عين ما ذكر أولا مرة ثانية، و هو منتف هنا. نعم إنما يلزم ذلك لو كان المأخوذ في المشتقات مصداق الشي‏ء و واقعه، و لكنك عرفت انه غير مأخوذ فيه، فالمأخوذ هو مفهوم الشي‏ء على نحو الإبهام و الاندماج، و عليه فلا تكرار.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 274 و 275.

[3]. «و قد يتمسّك لإثبات البساطة: بأنّ الضرورة قاضية بأنّه لو قيل: «الإنسان قائم» ثمّ قيل: «إنّه شي‏ء- أو- ذات» ما فهم منه التكرار، و لو قيل: «إنّه ليس بشي‏ء و ذات» ما فهم منه التناقض، و كذا لو قيل: «الإنسان قائم» ثمّ قيل: «إنّه إنسان» ما فهم منه التكرار، و لو قيل: «إنّه إنسان و ليس بقائم» ما فهم منه التناقض، و هذه آيات البساطة و عدم أخذ الذات أو مصداقها فيه. و فيه:- مضافاً إلى عدم إثباتها البساطة- أنّ ذلك ردٌّ على من قال بأخذ الذات أو مصداقها تفصيلاً، و أمّا على ما ذكرناه فلا ينقدح في الذهن إلاّ عنوان واحد، و بعد التوجّه الثاني ينحلّ إلى شي‏ء مبهم و غيره. هذا مضافاً إلى أنّ التناقض بين القضيّتين فرع الإخبار، و قد عرفت أنّ قوله: «زيد قائم» إخبار واحد بقيام زيد لا بشيئيّته أو إنسانيّته، و كذا الحال لو أُريد بالتكرار تكرار القضيّة، و إن أُريد تكرار المفردات فالجواب ما تقدّم.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 224 و 225.

[4]. «(الثاني) أن المشتق كما عرفت سابقاً ليس إلّا ما لوحظ المبدأ فيه بحيث يتحد مع الذات و ينطبق عليه و المفروض ان المحمول ليس إلّا نفس المشتق فليس هناك ما يكون منشأ لدعوى أخذ الذات في مفهومه فان مادته موضوعة للمادة الهيولاوية المشتركة بين جميع المشتقات و هيئته موضوعة لإفادة اتحاد المبدأ مع موضوعه‏ فلم يبق هناك ما يدل على النسبة و الذات أصلا (و عدم) إمكان وجود المبدأ في الخارج إلّا بالذات (لا يقتضى) أخذها في المفهوم و إلّا لكانت مأخوذة في المصادر أيضاً (مع انه) لا إشكال في عدم أخذها فيها (ثم) الغرض من هذا البرهان إثبات عدم أخذ الذات فيه واقعاً و ان كان لا يفي بإثبات ما هو الصحيح من استحالة ذلك إلّا انه يمكن الاستدلال عليه بان المراد بالذات كما مر هي التي أخذت في مرتبة سابقة على المبدأ الحقيقي كما في المشتقات أو الجعلي كما في الجوامد و الهيئة لم توضع الا لقلب المبدأ عن البشرطلائية العاصية عن الحمل إلى اللابشرطية لما ذكرنا أن كل محمول جامدا أو مشتقاً لا بد و ان يؤخذ لا بشرط حتى يكون قابلا للحمل فأخذ الذات فيه خلف لأنه ملازم لأخذه بشرط شي‏ء و هو ينافي المحمولية الصرفة.» أجود التقريرات، ج‏1، ص: 66 و 67.

برچسب ها :

مشتق موضوع مشتق اصولی ترکّب تلبس انقضاء بساطتت محمول قضیه

مشتق