درس بعد

مشتق

درس قبل

مشتق

درس بعد

درس قبل

موضوع: مشتق


تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰


شماره جلسه : ۵۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • بیان دیدگاه مرحوم عبدالحسین رشتی رحمه الله و بررسی آن

  • اثبات مجاز بودن تلبس در آینده

  • تبیین ضابطه در مشتق اصولی

دیگر جلسات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه مباحث گذشته
بحث در مقدمه اول در بررسی مراد از مشتق مطرح شده در محل نزاع است؛ به این بیان که آیا مراد همان مشتق نحوی است یا این‌که اصطلاح اصولی خاص دیگری برای مشتق وجود دارد.

مرحوم آخوند رحمه الله در این بحث فرمود: مقصود از مشتق اصولی ذاتی که متصف به مبدائی باشد و از این اتصاف مفهومی انتزاع می‌شود که بر ذات جاری شده و متحد با آن باشد؛ به عنوان نمونه زید ذاتی است که دارای مبدأئی به نام ضرب می‌باشد و از اتصاف زید به ضرب عنوان ضارب انتزاع می‌شود که با خود زید نیز متحد است. در مرحله بعد بحث از این می‌شود که اگر مبدأ منقضی شد، آیا استعمال این مفهوم در این ذات حقیقی یا مجازی است؟!

مرحوم آخوند رحمه الله در ادامه به رد نظریه مرحوم صاحب فصول رحمه الله که فرمود: نزاع اختصاص به اسم فاعل دارد پرداخت. ما نیز دیدگاه ایشان به همراه ادله را نقل و مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که کلام ایشان مواجه با اشکال بوده و قابل قبول نیست.

بیان دیدگاه مرحوم عبدالحسین رشتی رحمه الله و بررسی آن
مرحوم آخوند رحمه الله در ادامه می‌فرماید: «و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة حسب ما نشير إليه لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى.»[1]

نظر اکثر محشین کفایه بر این است که این تعابیر ادامه ردیه مرحوم آخوند رحمه الله بر مرحوم صاحب فصول رحمه الله است. در مقابل مرحوم حاج شیخ عبدالحسین رشتی رحمه الله می‌فرماید: کلام مذکور مستقل بوده و درصدد بیان این مطلب است که برای مشتق اصطلاحی جدید ذکر شود؛ به این بیان که از اتصاف ذات به مبدأ مفهومی به دست می‌آید که متحد با ذات بود و اختلاف در مبدأ سبب تغییر در نزاع نمی‌شود؛ به عنوان مثال این‌که برخی مبادی مانند ضرب فعلی باشند و به محض اتمام ضرب از بین بروند یا برخی مبادی مانند نجاری و آهنگری یا برخی مبادی مانند اجتهاد از قبیل ملکه باشند و همچنین برخی مبادی شأنی باشند که انقضاء در آن‌ها متفاوت است تغییری در نزاع ایجاد نمی‌کند.

چنین به نظر می‌رسد حق با اکثر محشین کفایه بوده و کلام مذکور رد بر مرحوم صاحب فصول رحمه الله است؛ به این بیان که مرحوم صاحب فصول رحمه الله در فصل دوم در بحث مشتق می‌فرماید: مشتقاتی که مبادی فعلی دارند حقیقت در اعم بوده و مشتقاتی که مبادی شأنی، صناعی یا ملکه دارند حقیقت در خصوص متلبس می‌باشند. مرحوم آخوند رحمه الله در مقابل می‌فرماید: این برداشت صحیح نیست و اختلاف مشتقات به حسب مبادی، اختلافی در محور اصلی نزاع ایجاد نمی‌کند.

اثبات مجاز بودن تلبس در آینده
یکی از مباحث مربوط به مسئله محل بحث این است که چرا اگر مبدأ منقضی شد میان علماء اختلاف وجود دارد اما در موردی که ذات هنوز متلبس نشده‌است هیچ اختلافی وجود نداشته و همگی اتفاق دارند که استعمال یا به صورت قطع مجاز و حتی غلط است، حال آن‌که در هر دو فرض هیچ مبدأئی وجود ندارد چرا که در مورد اول هر چند زمانی مبدأ موجود بوده‌است اما در حال حاضر وجود ندارد. در مورد دوم نیز هنوز تلبس محقق نشده‌است تا مبدأ موجود باشد.

مرحوم نائینی رحمه الله در توضیح و بیان فرق مذکور می‌فرماید: در مورد وصفی که از ذات منقضی شده‌، ذات معروض یک عرض قرار گرفته‌است پس این قابلیت در آن ایجاد می‌شود که بگوئیم اگر عرض از این معروض جدا شدن همچنان حدوث در بقاء آن مفهوم کافی است یا خیر؟! اما در ذاتی که قرار است در آینده متلبس شود قیام عرض به معروض واقع نشده‌است تا در مرحله بعد این بحث مطرح شود که آیا حدوث این عرض در بقاء آن مفهوم کافی است یا خیر؟![2]

به نظر ما نظریه مذکور مصادر به مطلوب است زیرا مفروض ما تبلس ذات در آینده است. بله اگر یقین داشته باشیم که ذات در آینده به هیچ وجه متلبس نخواهد شد به عنوان مثال اگر زید هیچ گاه قرار نیست در آینده عالم شود، صحیح نیست به وی عالم بگوئیم. اما به کسی در آینده قرار است مجتهد شود می‌توان عنوان مجتهد یا فقیه را اطلاق نمود؛ در نتیجه اگر وجود مفروض باشد فرقی میان این دو فرض وجود ندارد و تنها اجماع وجود دارد که استعمال مذکور مجازی و به علاقه مشارفت و أول است.

علاوه بر این استدلال مذکور عقلی بوده و در مواردی مانند مسئله محل بحث که مفاهیم لغوی هستند جاری نمی‌شود.

تبیین ضابطه در مشتق اصولی
مرحوم آخوند رحمه الله در دو قسمت از بحث مشتق به تبیین دو قید «بعرض أو عرضی» پرداخته‌است. ایشان در یک تعبیر می‌فرماید: «ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي‏...»

در تعبیر دیگر نیز می‌فرماید: «فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضیا كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الإضافات كان محل النزاع و إن كان جامدا...» یعنی هر چند این‌ها جامد ادبی هستند اما از یک طرف با ذات متحد و از طرف دیگر صفتی خارج از ذات می‌باشند، پس اگر به عنوان مثال زوجیت یا رقیت منقضی شد آیا می‌توان وصف مذکور را اطلاق نمود یا خیر؟!

مقصود ایشان این است که شاید بتوان مشتق اصولی را به گونه‌ای بیان نمود که شامل برخی جوامد نحوی نیز شود با این توضیح که هر چند برخی مشتقات نحوی مانند افعال و برخی جوامد نحوی مانند حجر، انسان و تراب به صورت قطعی داخل در محل نزاع نیست و در مقابل برخی جوامد مانند زوج، حر و رق و برخی مشتقات نحوی داخل در محل بحث هستند، اما مهم این است که بتوان برای مشتق اصولی ضابطه‌ای را بیان نمائیم.

مرحوم آخوند رحمه الله ابتدا در بیان ضابطه می‌فرماید: اگر مفهومی از ذات منتزع شد مانند انسانیت، حیوانیت و ناطقیت تا زمانی باقی است که ذات باقی باشد و اگر ذات از بین رفت مفهوم نیز از بین خواهد رفت. سپس در بیان محل نزاع می‌فرماید: مشتق اصولی آن مفهومی است که از ذاتِ متصف به امری خارج از ذات «بعرض أو بعرضی» انتزاع شود؛ مثلاً اگر زید به ضرب که امری خارج از ذات است متصف شد و از آن عنوان ضارب انتزاع شد، مصداقی از مشتق اصولی است.

برخی در تبیین مقصود مرحوم آخوند رحمه الله برای آوردن قید «بعرض أو بعرضی» گفته‌اند: مقصود از عرض، محمول بالضمیمه و مقصود ازعرضی، محمول من صمیمه یا خارج محمول است حال آن‌که این معنا بر خلاف اصطلاح علمای منطق است زیرا اهل منطق در رابطه با محمول بالضمیمه می‌گویند: «ما کان الحمل بلحاظ قیام احد الاعراض التسعة بمحالها ولو کان العرض من مقولة الاضافة و النسبة» یعنی به ذات باید چیزی ضمیمه شود تا بتوان مفهوم را از آن انتزاع نمائیم پس برای انتزاع، ذات من حیث هی هی کافی نبوده و به عنوان مثال برای انتزاع مفهوم ابیض از زید باید بیاض به آن ضمیمه‌ شود و بعد از ضمیمه می‌توان گفت «زیدٌ ابیض.»

در مورد خارج محمول یا محمول من صمیمه نیز می‌گویند: مفهوم از صمیم ذات انتزاع شده و نیاز به ضمیمه کردن چیزی نداریم؛ مانند مفهوم امکان، علیت و معلولیت به این صورت که هر گاه ذات انسان در نظر گرفته شد، هر چند امکان در جنس و در فصل انسان وجود ندارد اما بدون وجود ضمیمه می‌توان «الانسان ممکنٌ» را انتزاع نمود.

به بیان دیگر هر چند در منطق و فلسفه میان عرض و عرضی تفاوت گذاشته و می‌گویند: بیاض عرض و ابیض عرضی است اما این‌که آیا مرحوم آخوند رحمه الله این مسئله را اراده نموده باشد یا خیر یک اشکال واضح دارد و ممکن نیست ذات متصف به ابیض شود چون ابیض قابلیت مبدأ واقع شدن ندارد حال آن‌که بیاض چنین نیست.

اما مرحوم نائینی رحمه الله می‌فرماید: مراد مرحوم آخوند رحمه الله از عرض محمول بالضمیمه یعنی ابیض است چون تا بیاض به ذات ضمیمه نشود نمی‌توان گفت ابیض و در مقابل مراد از عرضی خارج محمول است. مفروض مرحوم نائینی رحمه الله این است که مشتق در محل نزاع هم شامل محمول بالضمیمه و هم شامل خارج محمول بوده و آنچه از محل نزاع خارج است یا جنس مثل حیوانیت و یا فصل مثل ناطقیت می‌باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 39.
[2]. «المبحث الثّالث في المشتق‏: و تحقيق الحال فيه يستدعى رسم أمور: الأمر الأوّل: اختلفوا في انّ إطلاق المشتق على ما انقضى عنه التّلبس بالمبدإ، هل هو على نحو الحقيقة أو المجاز؟ بعد اتّفاقهم على المجازيّة بالنّسبة إلى من يتلبّس في المستقبل، و على الحقيقة بالنّسبة إلى المتلبس في الحال. و السّر في اتّفاقهم على المجازيّة في المستقبل، و الاختلاف فيما انقضى، هو انّ المشتق لمّا كان عنوانا متولّدا من قيام العرض بموضوعه، من دون ان يكون الزّمان مأخوذا في حقيقته، بل لم يؤخذ الزّمان في الأفعال- كما سيأتي- فضلا عن المشتق، وقع الاختلاف بالنّسبة إلى ما انقضى عنه المبدأ، حيث انّه قد تولّد عنوان المشتق لمكان قيام العرض بمحلّه في الزّمان الماضي، و هذا بخلاف من يتلبّس بعد، فانّه لم يتولّد عنوان المشتق لعدم قيام العرض بمحلّه، فكان للنزاع في ذلك مجال، دون هذا، إذ يمكن ان يقال فيما تولّد عنوان المشتق: أنّ حدوث التّولد في الجملة و لو فيما مضى يكفى في صدق العنوان على وجه الحقيقة و لو انقضى عنه المبدأ، كما انّه يمكن ان يقال: انّه يعتبر في صدق العنوان على وجه الحقيقة بقاء التّولّد في الحال، و لا يكفى حدوثه مع انقضائه. هذا فيما إذا تولد عنوان المشتق في الجملة. و امّا فيما لم يتولد فلا مجال للنّزاع في انّه على نحو الحقيقة، لعدم قيام العرض‏ بمحلّه، فكيف يمكن ان يتوهّم صدق العنوان على وجه الحقيقة، مع انّه لم يتحقق العنوان بعد، فلا بدّ ان يكون على وجه المجاز بعلاقة الأول و المشارفة.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 82 و 83.

برچسب ها :

مشتق تلبس در گذشته مشتق اصولی مشتق نحوی تلبس فعلی

نظری ثبت نشده است .