- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

هر چند از ظاهر عبارت مرحوم آخوند و برخی دیگر از علمای اصول در این بحث مسئله إشراب استفاده می‌شود اما مرحوم عراقی در اشکال به این نظریه می‌فرماید: اگر قائل به إشراب شویم یا باید قائل به تعدد وضع و یا باید قائل به مجاز شویم حال آن‌که هیچ کدام قابل التزام نیست.

توضیح مطلب این‌که استحاله تعدد وضع به دو بیان قابل ارائه است: الف- زمانی‌که ضرب به تنهایی استعمال می‌شود، در آن جنبه‌ی فعلیت ملحوظ نیست اما به محض این‌که ماده به هیئت اسم فاعل در می‌آید باید بگوئیم در ماده اشراب محقق شده و برای ضرب فعلی وضع شده‌است.

ب- ضرب توسط واضع یک مرتبه برای خود زدن وضع شده‌است. اما در ادامه و در وضع دوم فعلیت در آن اشراب می‌شود؛ پس باید گفت نسبت به معنای اشراب شده حقیقت است که نتیجه آن تعدد وضع می‌باشد.

راه دوم این است که بگوئیم استعمال ضرب در ضرب فعلی، استعمال کتابت در کتابت شأنی و استعمال تاجر در حرفه مجاز است؛ حال آن‌که به این مطلب نمی‌توان ملتزم شد و در نتیجه طبق این دو راه إشراب ممکن نیست مگر این‌که راه دیگری برای آن بتوان ارائه نمود.^[1]

جمع‌بندی و خلاصه مبانی موجود در مسئله

خلاصه نظرات بزرگان و مهم‌ترین مطالبی که در این بحث وجود داشت را می‌توان به این صورت بیان نمود:

مرحوم آخوند فرمود: در مشتق تلبس اعم از فعلیت و اقتضاء است، در نتیجه مورد اقتضا جایی است که فعلیت تمام شود و انقضاء اقتضاء در جایی است که اقتضاء منتفی شده باشد؛ در نتیجه باید گفت فعلیت و اقتضا در خود مواد اشراب شده‌اند.

مرحوم اصفهانی در این بحث برخلاف مرحوم آخوند که تلبس را اعم از فعلیت و اقتضاء می‌دانست فرمود: تلبس مساوق با فعیلت بوده و چیزی غیر از آن نیست. ضمن این‌که از مفهوم و لفظ مشتق نمی‌توان فعلیت و اقتضا را استفاده نمود و باید به قرینه جمله و حمل باشد با این توضیح که در بعضی مشتقات فعلیت یا اقتضا از راه حمل بدست می‌آید اما در بعضی از مشتقات نیاز به حمل نیست مانند مشتقاتی که در تجارت و صنعت استعمال می‌شود و در آن‌ها مبدأ همیشه ملازم با ذات می‌باشد. مطلب دیگر نیز بحث مقتضی و مقتضا بود که توضیح آن گذشت.

مرحوم امام فرمود: از خود این مفاهیم اقتضا، فاعلیت یا حرفه را بالوجدان متوجه می‌شویم و نیاز نیست حملی در نظر گرفته شود یا ملازمه دائمی میان مبدأ و ذات وجود داشته باشد. یا این‌که مانند مرحوم عراقی کالعدم بودن فترات متخلله یا مانند مرحوم حائری مسئله تسامح عرفی را مطرح نمائیم. مطلب دیگر ایشان مسئله انقلاب وصف به اسم بود که در مشتقاتی مثل مسجد، اسم آلت و مفتاح مطرح می‌شد.

بیان دیدگاه مطابق با تحقیق در مسئله

در بیان تحقیق مسئله آن‌چه در دوره قبل بیان شد را مجدد تکرار نموده و نکته‌ای نیز به آن اضافه خواهیم نمود. در دوره قبل به این‌ نتیجه رسیدیم که بیان یک ضابطه مشخص و معین در مورد تمامی اسامی مشتق ممکن نیست همان‌گونه که مرحوم اصفهانی نیز به این نتیجه رسیده و هر مورد را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد. به نظر ما هر کسی قصد ارائه ضابطه در این بحث را داشته دچار اشکال خواهد شد برای نمونه مرحوم اصفهانی فرمود پس از تشکیل قضیه حملیه مشکل حل خواهد شد پس «زیدٌ قاتل» از قبیل فعلیت و «السم قاتلٌ» از قبیل شأنیت است اما همچنان این اشکال وجود دارد که معیار و ضابطه در حمل این دو قضیه چیست که یکی از قبیل فعلیت و دیگری از قبیل شأنیت است در حالی‌که ماده در هر دو یک چیز می‌باشد.

در مسئله محل بحث تنها تلبس و عدم تلبس مهم است اما این‌که منشأ آن چیست ارتباطی به محل بحث نداشته و در آن موثر نیست و در تشخیص آن باید به عرف مراجعه نمود؛ بنابراین تفاوت ندارد منشأ اقتضا، فعلیت، شأنیت و حرفه إشراب، ملازمت دائمی مبدأ با ذات، حمل یا دلیل دیگری مانند تبادر، تسامح یا دلالت عقل باشد و در نتیجه راهی که این حالات از آن فهمیده شود اهمیتی ندارد.

البته ممکن است در بعضی مشتقات انقضا معنا نداشته باشد همان‌گونه که در اسم مفعول به مانند مرحوم نائینی به این نتیجه رسیدیم. اما مهم این است که عرف برای لفظ مشتق تلبس و انقضاء قائل شود که در بیشتر موارد مشخص است و در نتیجه داخل در محل بحث خواهد بود؛ بنابراین ممکن است در یک اسم مفعول انقضاء معنا داشته باشد و در برخی دیگر انقضاء معنا نداشته باشد. برای نمونه در «ضرب»، «قیام»، «قعود»، «أکل»، «راکع» و «ساجد» به هیچ وجه مسئله شأنیت مطرح نیست اما در هر صورت اگر قرینه‌ای در کلام برخلاف فهم عرف وجود داشت به آن باید عمل نمود. در مرحله بعد نیز اگر لفظ ظهور در هیچ کدام از مبادی نداشت و قرینه‌ای هم در کار نبود باید حکم به مجمل بودن آن مشتق نمود.

به نظر ما استدلال مرحوم اصفهانی در این‌که هیئت یا ماده دلالت بر اقتضا یا فعلیت ندارد صحیح بوده و مبادی ارتباطی به ماده یا هیئت ندارد، چون هیئت دلالت بر انتساب فاعل به ماده دارد که در آن قابلیت وجود ندارد. در ماده نیز مسئله ضرورت، امکان یا امتناع مطرح است پس نمی‌توان در‌آن مسئله قابلیت مطرح نمود؛ در نتیجه ماده و هیئت دلالت بر قابلیت ندارند. در عناوینی مانند مفتاح قرینه دیگری مانند کثرت استعمال باید مطرح شود به این صورت که بگوئیم مفتاح قابلیت برای باز کردن دارد هر چند حتی یک مرتبه از آن استفاده نشود تا بتوان از آن اقتضا را برداشت نمود.

در مورد عناوینی مانند «مسجد» نیز به نظر ما هر چند مرحوم امام فرمود: مکانی که برای عبادت آماده شده باشد اما معنای اشتقاقی باید برای آن در نظر گرفت که با قابلیت عبادت تفاوت داشته و حد وسط بین شأنیت و فعلیت قرار گیرد. ثمره در موردی روشن می‌شود که اگر مسجدی به هر علت خراب شد دیگر بر آن عنوان «یعد للعبادة» صادق نیست در نتیجه جُنُب یا حائض می‌تواند از آن عبور کرده یا در آن‌جا بنشیند. مثال واقعی آن در یکی از خیابان‌های قم و به فتوای مرحوم والد ما اتفاق افتاد که محل مسجدی در وسط خیابان بود و بواسطه آن تصادف‌های زیادی رخ می‌داد. مرحوم والد ما اجازه تخریب آن‌را صادر نمودند اما این اشکال مطرح شد که آیا از مکانی که این مسجد قبلاً در آن بوده‌است آیا جُنُب یا حائض می‌تواند عبور نماید یا خیر؟! پاسخ این است که چون این مکان از عنوان مسجد خارج شده‌است پس مشکلی ندارد همان‌گونه که مرحوم امام نیز فرمود: در این قبیل موارد نباید مکان فلسفی مطرح شود تا در مرحله بعد بگوئیم ذات آن همچنان باقی است و احکام آن باید جاری شود.

نکته اضافه‌ای که در این دوره به تحقیق گذشته اضافه می‌شود این است که اگر مطلب سابق پذیرفته نشود با توجه به این‌که ثابت شد اشراط فعلیت، اقتضاء، شأنیت و صنعت در ماده و هیئت ممکن نیست می‌توان بیانی را ارائه نمود که نتیجه آن با اشراب در ماده یکی باشد اما در عین حال در خود ماده اشراب نشود تا مستلزم تعدد وضع باشد. توضیح مطلب این‌که مرحوم آخوند در معانی حرفی فرمود «مِن» برای ابتدا وضع شده‌است که استقلالیت و عدم آن هر چند همراه «مِن» و ابتدا است اما در موضوع له و در مستعمل فیه آن نیست. در این بحث نیز می‌گوئیم اگر اشراب در موضوع له و مستعمل فیه الفاظ مشتق قرار ندهیم اما در عین حال بگوئیم بسته به غرض متکلم اعم از فعلیت و شأنیت می‌تواند مفهوم فعلی یا اقتضائی را اراده نمود و لفظ را ذکر نماید اصل نظریه مرحوم آخوند تحکیم شده و اشکالات نظریه اشراب در آن جریان نخواهد داشت.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «الأمر السادس‏: قال في الكفاية: «ان اختلاف المشتقات حسب اختلاف مباديها من كون المبدأ حرفة في بعضها أو صنعة و بعضها القوّة أو الملكة أو الاعداد لا يوجب تفاوتاً و اختلافاً في الهيئة الّتي هي الجهة المبحوث عنها في المقام إذ لا يتفاوت حالها باختلاف ما يراد من مباديها من الأمور المذكورة» و مقصوده «قدس سره» من إيراد هذا التنبيه انما هو منع القائل بالأعم عن التشبث بمثل التاجر و القاضي و الكاسب و المجتهد و نحوها مما يصح إطلاقها على غير المتلبس الفعلي بالمبدإ و انّه ليس للقائل بالأعمّ‏ الاستدلال بالأمثلة المزبورة لإثبات الوضع للأعمّ باعتبار انّه في الأمثلة المزبورة أريد من المبدأ فيها الحرفة أو الصناعة أو الملكة أو الاعداد، فلا يضر حينئذ تلك الأمثلة بالقائل بالوضع لخصوص المتلبس الفعلي بوجه أصلا هذا محصل مرامه «قدس سره». أقول: و لا يخفى ان ما أفاده «قدس سره» بحسب الكبرى و ان كان تامّاً إلّا ان تمام الإشكال في تحقق صغرياتها، إذ نمنع كون الأمثلة المزبورة مما أريد من المبدأ فيها الحرفة أو الصناعة أو الملكة و إلّا يلزم كونه كذلك في غير الأسماء من المصادر و الأفعال أيضاً لأنه بعد انحلال الوضع في المشتقات إلى وضعين: وضع المادة و وضع الهيئة لا يكاد يفرق بين الأسماء و المصادر و الأفعال، مع انه كما ترى! حيث لا يكاد ينسق الذّهن من إطلاق لفظ اتّجر يتّجر و اتجار و التجارة و كذا لفظ قضى يقضى قضاء و اقض (بصيغة الأمر) و اجتهد يجتهد اجتهاداً و نحو ذلك إلّا المبدأ الفعلي المنسوب إلى الذّات دون الحرفة أو الصناعة أو الملكة، و حينئذ فعلى ما سلكه «قدس سره» لا بد اما من الالتزام بتعدد الوضع في المواد بدعوى وضع المادة في غير الأوصاف للمبدإ الفعلي أعني الحدث الخاصّ و في الأوصاف للحرفة أو الصناعة أو الملكة، أو الالتزام بالمجاز في خصوص الأوصاف، و هما كما ترى، ضرورة بعد ان يكون للمواد وضعان في الأمثلة المزبورة- وضع في خصوص الأوصاف و وضع في غير الأوصاف من المصادر و الأفعال- كبعد المجازية أيضاً في خصوص الأوصاف، لعدم مساعدة العرف و الوجدان عليه كما لا يخفى. و حينئذ فالذي يقتضيه التحقيق هو ان يقال: بان ما يرى من صحّة إطلاق التاجر و القاضي و المجتهد و البقال و النجار و نحوها حتى في حال عدم الاشتغال الفعلي بالتجارة و القضاوة و الاستنباط بل و في حال الاشتغال بما يضادّها كالأكل و الشرب و النوم انما هو من جهة ان في الذات اقتضاء وجود المبدأ و فعليّته الناشئ ذلك الاقتضاء من جهة تكرّر المبدأ منه في الخارج و جعله حرفة أو صنعة له كما في الكاسب و التاجر و البقال و نحوها، أو من جهة جعل جاعل كالحاكم و القاضي و نحوها، أو من جهة تحقق الملكة له كما في المجتهد و المستنبط و المهندس و نحوها أو من جهة أخرى غير ذلك، ففي الحقيقة لما كان قضيّة الحرفة و الصّناعة و الملكة و نحوها تحقّق المبدأ في الخارج أوجب ذلك اعتبار العرف بل العقلاء وجود المقتضى (بالفتح) أيضاً عند تحقق مقتضية (بالكسر) فمن هذه الجهة يحكمون بوجوده فيطلقون عليه الكاسب و التاجر و القاضي و المجتهد و لو في حال‏ الاشتغال بما يضاد التجارة و القضاوة كما هو الشأن أيضا في غير المقام حيث كان بنائهم على الحكم بوجود المقتضى (بالفتح) و ترتيب آثار الوجود عليه عند تحقق مقتضية (بالكسر) و من ذلك مسألة اشتراط سقوط الخيار في حين العقد مع انه لا وجود له بعد و إسقاطه من قبل إسقاط ما لم يجب، و مسألة إجارة الدّار و الدكاكين تمليك منافعها فعلًا بعد السّنة و السنتين مع انّه لا وجود للمنفعة فلا حال الإنشاء و التمليك. و حينئذ فعلى ذلك يكفى هذا المقدار في صحة إطلاق التاجر و القاضي و المجتهد على الذات حتى في حال الاشتغال بما يضاد التجارة و القضاوة بلا إضراره بالقائل بالوضع لخصوص المتلبس الفعلي، بلا احتياج أيضا إلى رفع اليد عما يقتضيه قضيّة وضع المادة من الفعلية في الأوصاف على خلاف المصادر و الأفعال بالحمل على إرادة الملكة أو الحرفة و الصنعة فيها في الأوصاف بل تبقى المادة حينئذ على حالها كما في المصادر و الأفعال و يصار إلى صحة الإطلاق بما ذكرناه من البيان كما لا يخفى.» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 132 تا 134.

برچسب ها :

فعلیّت مشتق اصولی صنعت شأنیت اقتضاء مبادی تلبس حرفه إشراب مبادی

مشتق

مشتق

دیدگاه مرحوم محقق عراقی

جمع‌بندی و خلاصه مبانی موجود در مسئله

بیان دیدگاه مطابق با تحقیق در مسئله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .