- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

متن و سند دو روایت دیگر به شرح زیر است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّكَاحُ. »^[1]

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ.»^[2]

در روایت اول امام علیه السلام می‌فرماید: اگر مردی با جاریه‌ی رضیعه ازدواج نمود و همسر وی به آن جاریه شیر داد، نکاح فاسد می‌شود. تعبیر «فسد» ظهور در دوام دارد پس در صورت فساد نکاح دیگر امکان ازدواج مجدد وجود ندارد. در روایت دوم نیز تعبیر «تحرُمُ علیه» ذکر شده‌است که صریح در حرمت ابدی می‌باشد.

ظاهر هر دو روایت اشاره به نکاح صغیره داشته و به عنوان مثال ظهور تعبیر «فسد النکاح» در این است که نکاح جاریه صغیره باطل باشد.

البته می‌توان گفت مقصود از تعبیر فوق فساد نکاح هر دو زن است که اولاً مقداری خلاف ظاهر می‌باشد و ثانیاً از آن‌جا که امام علیه السلام در مقام بیان هستند و مطلبی در رابطه با کبیره بیان ننموده‌اند به این نتیجه می‌رسیم که کبیره اول حرام نیست. بنابراین شاید علت این‌که فقهاء به این روایات تمسک نموده‌اند به جهتی که ذکر شد باشد چون مدعا این است که بطلان نکاح و حرمت ابدی کبیره اول را علی القاعده اثبات نمائیم.

جای تعجب است که چرا مرحوم امام رحمه الله نسبت به این دو روایت می‌فرماید: حرمت جاریه صغیره و زوجه کبیره از این دو روایت قابل استفاده است در حالی‌که در هر دو صحیحه همان‌گونه که ذکر شد، فقط اشاره به حرمت جاریه صغیره شده‌است.^[3]

جمع‌بندی

در مسئله محل بحث بزرگان مانند مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی رحمهما الله فرمودند: هم حرمت کبیره اول و هم حرمت کبیره دوم مبتنی بر نزاع در باب مشتق است؛ یعنی اگر بعد از این‌که کبیره اولی به صغیره شیر داد همچنان عنوان ام الزوجه بر وی اطلاق می‌شود حرام است و اگر صدق عنوان ام الزوجه وجود نداشت حرام نیست.

در مقابل بزرگان مانند مرحوم علامه و به تبع ایشان مرحوم فخر المحققین رحمهما الله فرمودند: نزاع مشتق تنها در کبیره ثانیه مطرح است و حرمت کبیره اول و باطل بودن نکاح علی القاعده می‌باشد.

برای اثبات این مدعا یک راه این است که بحث مشتق را کنار گذاشته و از طریق اجماع مطلب فوق یعنی حرمت کبیره اول را اثبات نمائیم. راه دیگر این است که از روایات استفاده نموده و بگوئیم روایات دال بر باطل بودن نکاح کبیره اول هستند. در مورد روایات به این نتیجه رسیدم که دال بر مقصود نیستند. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: شاید به جهت وجود اشکال در روایات باشد که مرحوم علامه و مرحوم فخر المحققین رحمهما الله به اجماع تمسک نموده و روایات را به عنوان مستند در نظر نگرفته‌اند.

سایر طُرُق ذکر شده برای اثبات مدعای مذکور نیز هر کدام مواجه با اشکالاتی بود، در نتیجه به نظر می‌رسد تفاوتی میان کبیره اول و دوم از این حیث وجود ندارد و هر دو داخل در محل نزاع می‌باشند؛ به این بیان که اگر مشتق حقیقت در متلبس بود حرام نمی‌شوند اما اگر مشتق حقیقت در اعم باشد حرام می‌شوند.

ادامه بیان وجوه استدلال برای فرع نخست

بیان هفتم: هر چند در دوره سابق ما به نتیجه‌ای که در حال حاضر بیان شد نرسیدیم اما راهی را بیان نموده و گفتیم: تلبس و انقضاء امری عرفی است نه امری عقلی با این توضیح که اگر همسر مردی فوت نمود هر چند عقل می‌گوید زوجیت منتفی است اما عرف همچنان این زن را زوجه آن مرد می‌داند همان‌گونه که شارع نیز چنین حکمی دارد. حتی اگر مرد مجدد ازدواج نمود باز هم از لحاظ عرفی زوجیت سابق باقی است و یا حتی در قیامت نیز این زوجه به عنوان همسر آن مرد محشور می‌شود. البته در برخی احکام مانند تعدد زوجات حی بودن زوجه لازم بوده و اعتباری به همسری که فوت شده نیست اما در هر صورت عرف همچنان زوجیت را باقی می‌داند.

در میان فقهاء تنها مرحوم خوئی رحمه الله می‌فرماید: با موت یکی از زوجین زوجیت از بین می‌رود و برای احکامی که باقی می‌ماند مانند غسل دلیل خارجی وجود دارد.

در مسئله‌ی محل بحث نیز وقتی جاریه از کبیره شیر می‌خورد کبیره همچنان زوجه‌ی آن مرد است و عرف قائل به تلبس می‌باشد. بله نکاح صغیره باطل می‌شود اما عنوان ام الزوجه با از لحاظ عرف بررسی شود.

مرحوم آخوند رحمه الله در کتاب الرضاع خود از راه تسامح عرفی وارد شده و می‌فرماید: عرف مسامحةً به این زن ام الزوجه می‌گوید. البته فتأملی هم دارند که دو احتمال در آن وجود دارد: الف- شاید گفته شود به کبیره دوم هم طبق این بیان ام الزوجه اطلاق می‌شود پس معنا ندارد بحث مشتق را در مورد آن مطرح نمائیم. ب- در مواردی مانند کبیره اول مسامحات عرفی اعتباری ندارد.

اما طبق بیانی که ذکر شد مسئله تسامح مطرح نمی‌شود بلکه عرف می‌گوید: این زن همچنان متلبس به زوجیت است به این قرینه که بعد از مرگ نیز زوجیت همچنان باقی است هر چند که شرع آن‌را باقی نداند؛ در نتیجه به نظر ما عنوان ام الزوجه صادق بوده و همین مقدار برای اثبات حرمت کبیره اولی کافی است.

البته شاید اشکال شود که میان مردن زوجه و مسئله محل بحث تفاوت وجود دارد؛ یعنی هر چند بعد از مرگ تلبس به زوجیت همچنان باقی است اما در این مسئله بعد از رضاع عرف به این زن زوجه نمی‌گوید. طبق این اشکال راه مذکور نیز باطل خواهد شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 400.
[2]. وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 399 و 400.
[3]. «بل يمكن استفادة حرمتهما من صحيحتي محمّد بن مسلم عن أبي جعفر «1» عليه السلام و الحلبي عن أبي عبد اللّه «2» عليه السلام‏.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 193 و 194.

برچسب ها :

تلبس بالفعل مشتق اصولی مشتق نحوی مشتق لغوی انقضاء تلبس

مشتق

مشتق

روایت دوم و سوم (صحیحه محمد بن مسلم و حلبی)

جمع‌بندی

ادامه بیان وجوه استدلال برای فرع نخست

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .