- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصول سه دلیل بر بساطت ذکر نمود که دو دلیل نقل و مورد نقد قرار گرفت. ایشان دلیلی دیگر نیز بر مدعای خود ذکر نموده‌است:

دلیل سوم: اگر مشتق مرکب باشد چند لازمه دارد:

الف- موصوف تکرار شود به این بیان که وقتی گفته می‌شود «ذاتٌ باردة» و بارد مرکب از «ذاتٌ ثبت له البرودة» باشد به این معنا است که ذات دو مرتبه تکرار شود حال آن‌که وجدان شهادت می‌دهد در «ذاتٌ باردة» تکرار از لحاظ موصوف وجود ندارد.

ب- اگر مراد از شئ، شئ مصداقی باشد در هر قضیه‌ای که محمول از عناوین مشتق است لازم می‌آید تکرار واقع شود.

ج- لازم است مشتق دارای معانی زیاد شود؛ یعنی وقتی مشتق مرکب و شئ مصداقی شد، از آن‌جا که مصداق متعدد است پس معنای مشتق نیز متعدد خواهد شد به این صورت که «ضارب» در «زیدٌ ضاربٌ»، «عمرو ضاربٌ» و «بکرٌ ضاربٌ» با هم تفاوت دارد، در حالی‌که مسلم «ضارب» دارای معانی متعدد نبوده در تمامی مثال‌هایی که «ضارب» محمول است، به یک معنا می‌باشد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: همین دلیل توسط میرزای شیرازی برای بساطت و عدم ترکّب ذکر شده‌است اما برخی در اشکال گفته‌اند: علت استدلال مذکور این است که معنای حرفی مشتق به صورت صحیح نزد ایشان تعقّل نشده‌ به این بیان که اگر مشتق مانند هیئت‌ها است، همان‌گونه که سایر هیئت‌ها دارای معنای حرفی هستند مشتق نیز دارای معنای حرفی خواهد بود با این تفاوت که سایر هیئت‌ها مانند افعال برای نسبت تامه خبری وضع شده‌اند اما مشتق برای نسبت ناقص تقییدی وضع شده‌است.

مستشکل می‌گوید: تعدد معنا در صورتی است که برای مشتق معنای اسمی در نظر گرفته و در نتیجه به اختلاف میان استعمال‌ها مختلف برسیم حال آن‌که اگر مشتق دارای معنای حرفی و نسبت باشد هر چند طرف نسبت متفاوت است اما هیچ تفاوتی میان کاربردهای مختلف برای آن متصور نیست.

مرحوم نائینی در پاسخ از اشکال می‌فرماید: این‌که هیئت مشتق مانند سایر هیئت‌ها دارای معنای حرفی باشد قابل قبول نیست؛ یعنی هر چند مشتق دارای هیئت است اما این هیئت معنای حرفی ندارد بلکه معنای اسمی و استقلالی داشته و برای نسبت میان مبدأ و فاعل وضع نشده‌است.

به بیان دیگر طبق ظاهر کلام مرحوم میرزای شیرازی اشکال وارد است؛ یعنی اگر هیئت دارای معنای حرفی و نسبت ناقص باشد باید در تمامی هیئت‌ها یکسان باشد. اما مرحوم نائینی در بیانی ابداعی و به صورت کبری کلی می‌فرماید: معقول نیست هیئت دارای معنای حرفی باشد و برای نسبت ناقص تقییدی وضع شده باشد چون قاعده این است که هر نسبت ناقصه متولد از یک نسبت تامه می‌باشد؛ به عنوان مثال زمانی‌که میان «زید» و «ضارب» در «زیدٌ ضاربٌ» نسبت تامه ایجاد می‌شود، در مرحله بعد به صورت صفت و موصوف می‌توان گفت «زیدٌ الضارب» مانند آن‌چه در فلسفه می‌گویند: «کل ما بالعرض یجب ینتهی الی ما بالذات.»

در مسأله محل بحث نیز مستشکل گفت: هیئت «ضارب» برای نسبت ناقص تقییدی وضع شده‌است حال‌آن‌که این نسبت بدون وجود نسبت تامه ممکن نیست با این توضیح که طبق اشکال مذکور در «زیدٌ ضاربٌ» باید چهار نسبت وجود داشته باشد که دو نسبت تامه و دو نسبت ناقصه هستند. مقصود از دو نسبت تامه یک نسبت تامه کلامیه میان «زید» و «ضارب» در «زیدٌ ضاربٌ» و دوم نسبت تامه‌ای است که نسبت ناقصه تقییدی از آن متولد می‌شود.

مقصود از دو نسبت ناقصه تقییدی نیز یک هیئت «ضاربٌ» است که مستشکل ادعا نمود برای نسبت ناقص تقییدی است و نسبت ناقص دوم آن است که از آن حمل متولد می‌شود یعنی از «زیدٌ ضاربٌ»، «زیدٌ الضارب» بوجود می‌آید.

مرحوم نائینی در ادامه می‌فرماید: هیچ ادیبی در جمله «زیدٌ ضاربٌ» حکم به وجود چهار نسبت مذکور نمی‌کند و وجدان آن‌را نمی‌پذیرد.

ضمن این‌که طبق قاعده ذکر شده نسبت ناقصه در طول نسبت تامه قرار دارد حال آن‌که لازمه کلام مذکور این است که نسبت ناقصه در عرض نسبت تامه قرار گیرد و این مسأله غیر معقول است.

علاوه بر این لازم است مشتق از لحاظ نحوی همواره مبنی بوده و به صورت مبتدا یا خبر استعمال نشود چون طبق مدعای مستشکل مشتق دارای معنای حرفی است و حروف مبنی می‌باشند.

مرحوم نائینی سپس می‌فرماید: پس از این‌که اثبات شد مشتق نمی‌تواند معنای حرفی داشته باشد پس هیئت مشتق هر چند عنوان هیئت را دارد و در بحث معانی حرفیه با همه به یک صورت برخورد می‌شد اما در عین حال و در این مسأله به این نتیجه می‌رسد که هیئت مشتق باید دارای معنای اسمی و استقلالی باشد؛ یعنی ایشان قائل به تفصیل شده و می‌فرماید: هیئت‌های مشتق دارای معنای حرفی نیستند بخلاف هیئت ماضی و مضارع که دارای معنای حرفی می‌باشند.

به نظر مرحوم نائینی معنای اسمی و موضوع له هیئت مشتق عنوانی است که از قیام عرض به معروض حاصل می‌شود که در مقدمه دوم از آن بحث می‌شود. مرحوم خویی در محاضرات و برخی شاگردان بزرگ ایشان نیز برای تکمیل نظریه مرحوم نائینی آن‌را ذکر نموده‌اند.

مرحوم نائینی در توضیح می‌فرماید: همان‌گونه که قیام عرض به معروض در عالم خارج است در عالم مفهوم نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال زمانی‌که در عالم خارج «أبیض» مورد استعمال قرار می‌گیرد دیوار به عنوان موضوع و «بیاض» به عنوان عرض وجود دارد. معنای عرض در عالم خارج آن است که وجود استقلالی نداشته و وابسته به موضوع خود است. اما در عالم خارج موضوع داخل در ذات عرض نیست یعنی حقیقت دیوار با حقیقت عرض متفاوت است. البته حقیقت وجود عرض «وجوده لنفسه و وجوده لموضوعه» می‌باشد اما حقیقت دیوار در عالم خارج داخل در حقیقت سفیدی نیست.

قیام عرض به معروض در عالم خارج، در باب مفاهیم نیز مطرح می‌شود به این صورت که مفهوم هیئت مشتق بدون ماده محقق نمی‌شود و وجود آن مانند وجود ماده‌اش است اما در عین حال این ماده و ذات در مفهوم مشتق دخالتی ندارد.

به بیان دیگر هر چند تا ذات موجود نباشد هیئت از لحاظ مفهومی محقق نمی‌شود اما در عین حال ذات و مبدأ در مفهوم این هیئت و مشتق دخیل نیست و تنها ظرف وجود و تحقق مفهوم بوده و مشتق دارای معنایی اسمی و استقلالی است بخلاف مبنای معروف که می‌گویند: «ضارب» دلالت بر نسبت میان «زید» و «ضرب» دارد.^[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «الثّالث: انّه يلزم تكرار الموصوف في مثل قولك: ذات باردة، لأنّه لو كان معنى‏ الباردة ذات ثبت لها البرودة لزم تكرار الذّات في القضيّة، مع شهادة الوجدان بخلافه، بل يلزم التّكرار في كلّ قضيّة كان المحمول فيها من العناوين المشتقّة إذا كان المراد من أخذ الذّات أخذ مصداق الذات، أي الذّوات الشّخصيّة، لا مفهوم الذّات، فانّ في قولك: زيد كاتب، يكون شخص زيد مأخوذا في مفهوم الكاتب، فيكون مفاد القضيّة زيد زيد ثبت له الكتابة، فيلزم تكرار الموصوف في كلّ قضيّة، و انسباقه إلى الذّهن مرّتين و هو كما ترى، بل يلزم ان يدخل المشتق في متكثّر المعنى، بناء على أخذ الذّوات الشّخصيّة في مفهومه، و يكون من باب الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، مع انّ هيئة فاعل موضوعة بوضع نوعيّ لكلّي المتلبّس بالمبدإ على نحو عموم الموضوع له. و من الغريب: ما صدر عن بعض في هذا المقام، حيث أساء الأدب إلى أستاذ الأساتيذ السّيد الجليل الميرزا الشّيرازي قده، عند ما أورد إشكال لزوم كون المشتق من متكثّر المعنى، بناء على أخذ الذّوات الشخصيّة في مفهومه، و قال: انّ الأشكال بذلك انّما هو لأجل عدم تعقّل المعاني الحرفيّة، ثمّ أطال الكلام في انّ هيئة المشتق كهيئات الأفعال انّما هي موضوعة للمعاني الحرفيّة النّسبية بالوضع العامّ و الموضوع له العامّ، غايته انّ هيئات الأفعال موضوعة للنّسبة التّامّة الخبريّة، و هيئة المشتق موضوعة للنّسبة النّاقصة التقييديّة. و أنت خبير بما في هذا الكلام من الخلط و الاشتباه في قياس هيئة المشتق على هيئة الأفعال، و حسبان انّ الهيئة مط موضوعة للمعنى الحرفي النّسبي، مع وضوح بطلان القياس. و ذلك: لأنّه لا يعقل ان يكون مفاد الهيئة في المشتق معنى حرفيّا، بان تكون موضوعة للنّسبة النّاقصة التّقييديّة، بداهة انّ النّسبة النّاقصة التقييديّة انّما تكون نتيجة النّسبة التّامة الخبريّة، و متأخّرة عنها بالذّات، و لذا قالوا: انّ الأخبار بعد العلم بها تكون أو صافا، فالنسبة النّاقصة التقيدية دائما انّما تحصل من النّسبة التّامّة الخبريّة و تكون من نتائجها، و حينئذ نسأل عن النّسبة التّامّة الخبريّة الّتي تكون النّسبة النّاقصة المستفادة من هيئة ضارب نتيجة لها، مع انّه لم يكن هناك نسبة تامّة خبريّة قبل حمل الضّارب على زيد في قولك: زيد ضارب، إذ هذا القول هو الّذي‏ يتضمّن النّسبة التّامّة، و تنقلب هذه النّسبة التّامّة بعد الاخبار بها إلى النّسبة النّاقصة التّقييديّة. و امّا قبل الحمل و الأخبار فليس هناك نسبة تامّة خبريّة حتّى تكون نتيجتها النّسبة النّاقصة المستفادة من هيئة ضارب. و الحاصل: انّه يلزم القول بدلالة هيئة المشتق على النّسبة النّاقصة التقييديّة، القول بأنّ في مثل حمل الضّارب على زيد في قولك: زيد ضارب يتضمّن [1] نسبا أربع: نسبتين تامّتين، و نسبتين ناقصتين. امّا التامّتان: فإحداهما نسبة الضّارب إلى زيد الّتي تكفّلها نفس الكلام، و ثانيهما النّسبة التّامّة التي تكون نتيجتها النّسبة النّاقصة المستفادة من هيئة ضارب، لما عرفت: من انّ كلّ نسبة ناقصة تقييديّة فهي من نتائج النّسبة التامة، فيلزم القول بدلالة الهيئة على النّسبة النّاقصة القول بوجود نسبة تامّة أخرى، غير نسبة الضّارب إلى زيد في قولك: زيد ضارب، حتّى تكون نتيجة تلك النسبة التّامة هي النّسبة النّاقصة المدّعى دلالة الهيئة عليها. و امّا النّاقصتان: فإحداهما هي النّسبة النّاقصة التّقييديّة، الموضوع لها هيئة ضارب كما هو المدعى، و ثانيهما النّسبة النّاقصة التّقييديّة الّتي تكون نتيجة حمل الضّارب على زيد، حيث انّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا، فلا بدّ ان تحصل هناك نسبة ناقصة أخرى بعد الأخبار بضاربيّة زيد، فيتحصّل من قولك زيد ضارب نسب أربع، و هو كما ترى يكذبه الوجدان. مع انّه يلزم ان تكون النّسبة النّاقصة التّقييديّة في عرض النّسبة التّامّة الخبريّة، إذ قولك: زيد ضارب، متكفّل لنسبة تامّة خبريّة، و متكفّل لنسبة ناقصة تقييديّة الموضوع لها هيئة ضارب، و الحال انّه لا يعقل ان تكون النّسبة النّاقصة في عرض النّسبة التّامة، لما عرفت من انّ النّسبة النّاقصة تكون في طول النّسبة التّامّة و من نتائجها، فكيف يعقل ان تكون في عرضها؟ و بالجملة: دعوى انّ هيئة ضارب موضوعة بوضع حرفيّ للنّسبة النّاقصة التّقييديّة، ممّا لا ترجع إلى محصّل، إذ يلزم عليه مضافا إلى ما ذكرنا، ان يكون المشتق لازم البناء، و لا يمكن ان يكون معربا يقع مسندا و مسندا إليه، لأنّ المعنى الحرفيّ يلازم البناء، فكيف صار معربا يقع مبتدأ و خبرا في الكلام؟ فلا محيص من القول بأنّ هيئة المشتق موضوعة بوضع استقلالي اسمي للعنوان المتولّد من قيام العرض بمحلّه. فظهر صحّة ما حكى عن سيّدنا الميرزا قده: من انّه لو كانت الذّوات الشّخصيّة مأخوذة في مفهوم المشتقّ يلزم ان يكون من متكثّر المعنى مع انّه ليس كذلك فإذا لا يمكن ان تكون الذّوات الشّخصيّة مأخوذة في مفهومه، كما لا يمكن ان تكون الذات الكلّية مأخوذة فيه لما تقدّم من المحاذير، مضافا إلى انّه يلزم دخول الجنس في مفهوم الفصل و بالعكس على ما عرفت، فلا محيص ح عن القول ببساطة المشتق.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 106 تا 109.

برچسب ها :

مشتق موضوع مشتق اصولی ترکّب تلبس انقضاء بساطتت محمول قضیه

مشتق

مشتق

ادامه بیان دلیل چهارم تا ششم بر بساطت (مرحوم نائینی در فوائدالاصول)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .