- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دیدگاه مرحوم صاحب حاشیه و اشکالات مرحوم صاحب فصول نسبت به نظریه ایشان و در ادامه کلمات مرحوم آخوند مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. مرحوم صاحب حاشیه در مقابل شارح مطالع درصدد اثبات این مسأله بود که مشتق دارای معنایی بسیط است اما با بیانی که ایشان ذکر نمود اثبات شد که مشتق نمی‌تواند مرکب از ذات و مبدأ باشد. اما در هر صورت بساطت مشتق به صورت مطلق اثبات نشد؛ یعنی اشکال مهمی که بسیاری بر مرحوم صاحب حاشیه بیان نموده‌اند این است که با فرض قبول استدلال مذکور و وارد نبودن اشکالات، نتیجه این است ترکیب کلمه «ناطق» یا «ضاحک» از ذات و مبدأ محال است اما انواع دیگری از ترکیب ممکن هستند.

به بیان دیگر اشکال اصلی بر کلام مرحوم شریف نکته‌ای است در کلمات مرحوم نائینی ذکر شده و ایشان می‌فرماید: با بیان مذکور اثبات شد ترکّب مشتق از شئٌ و حدث محال است اما برای ترکّب تصویر دیگری نیز وجود دارد به این بیان که گفته شود تنها لازم است مبدأ، استنادی داشته باشد هر چند ذات را از لحاظ مفهوم و مصداق داخل در مفهوم مشتق قرار ندهیم همان‌گونه که مرحوم عراقی نیز چنین نظری داشت؛ در نتیجه بیان مرحوم محقق شریف که ترکّب از مبدأ و ذات را محال می‌داند تنها متوجه یکی از اقسام ترکب می‌باشد اما قادر به ابطال اصل ترکّب نیست و نمی‌توان گفت مشتق قهراً بسیط است چون احتمالات دیگری از ترکّب قابل فرض است.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

در دوره سابق طبق کتاب تنقیح الاصول چهار اشکال از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ذکر شد^[1] اما ایشان در کتاب مناهج الوصول پنج اشکال نسبت به بیان مذکور وارد نموده‌‌است:

اشکال نخست: هر چند بیان مذکور امکان أخذ شئٌ به صورت مفهومی و مصداقی در معنای مشتق نفی می‌کند اما بساطت اثبات نخواهد شد. به نظر ما این اشکال وارد بوده و در کلمات بسیاری از بزرگان ذکر شده‌است.

اشکال دوم: نتیجه برهان و استدلال ذکر شده این است که «ناطق» به هر معنایی که در نظر گرفته شود یعنی حتی اگر بسیط بوده و تنها مبدأ در نظر گرفته شده و دارای معنای حدثی باشد یا ترکیبی از ذات و حدث باشد، را نمی‌توان به عنوان فصل قرار داد چون مدعا این است که اگر ناطق مشتق بوده و مرکب از «شئٌ ثبت له النطق» باشد،‌شئ مفهومی عرض عام است که در فصل قرار نمی‌گیرد. اگر شئ مصداقی باشد نیز قضیه ضروریه خواهد شد؛ در نتیجه منطقی‌ها نباید ناطق را به عنوان فصل قرار دهند و اگر به عنوان فصل قرار داده شده‌اشتباهی از سوی اهل منطق بوده‌است، اما در هر صورت بساطت مشتق اثبات نخواهد شد.

به نظر ما این اشکال را می‌توان مورد خدشه قرار داد یعنی این‌که ایشان می‌فرماید: مبدأ باید حدث باشد صحیح نبوده و در مشتق لازم نیست مبدأ امری حدث باشد. مرحوم امام نیز در ادامه بحث از این مطلب عدول نموده و آن‌را نمی‌پذیرند.

اشکال سوم: عمده اشکال این است که استدلال مذکور در فرضی تام می‌باشد که ترکیب را ترکیبی تفصیلی بدانیم به این معنا که مشتق و «ناطق» مرکب از ذات و حدث باشد همان‌گونه که در «غلام زید» چنین مسأله‌ای مطرح است که بخشی از آن عنوان غلام و بخشی دیگر عنوان زید را دارد. اما در مسأله محل بحث ترکیب اتحادی است با این توضیح که حد تام انسان «حیوانٌ ناطق» می‌باشد چون معرف ماهیت علی ما هی علیه است یعنی واقع و ماهیت در نفس الامر انسان را روشن می‌سازد؛ پس اگر مبیّن امری دیگر باشد حد تام نیست.

ماهیت انسان در واقع و نفس الامر ترکیبی از جنس و فصل یا ماده و صورت نیست بلکه این‌ها با هم متحد هستند و یا به تعبیر ایشان در واقع جنس منضم به فصل و فصل مندّک و منضم به جنس است و در حقیقت یک چیز می‌باشند؛ پس به عنوان مثال نمی‌توان گفت سمت راست انسان حیوان و سمت چپش ناطق یا بالای آن حیوان و زیر آن ناطق است و بالعکس و قابل تجزیه نیست یعنی تمام حقیقت انسان حیوان و تمام حقیقت آن ناطق است.

به بیان دیگر «حیوانٌ ناطق» ترکیب تفصیلی نبوده و تنها یک ترکیب تحلیلی است چون اگر قرار باشد حد تام و معرف واقعی ماهیت انسان باشد از آن‌جا که ماهیت انسان امری وُحدانی است این هم باید امری واحد باشد و إلا نقش حد تام را نداشته و مغایر با آن خواهد بود.

در مسأله محل بحث نیز اگر مرحوم محقق شریف «ناطق» را به «ذاتٌ ثبت له النطق» تعبیر نمود و آن‌را به شئ مصداقی و مفهومی تقسیم و آن‌را مواجه با اشکال دانست طبق این مبنا است که ترکیب تفصیلی باشد یعنی «شئٌ» از قسمتی از ناطق و «ثبت له النطق» از امر دیگری حکایت دارد. اما اگر مجموع، از آن حکایت داشته باشد و تنها انحلال عقلی مطرح باشد این مسأله مطرح نخواهد شد که «شئٌ» عنوان مفهومی یا مصداقی را دارد یا ترکیب واقعی و تفصیلی است، پس همان‌گونه که در «حیوانٌ ناطق» حد تام حکایت از ترکیبی در ماهیت به حسب واقع ندارد چون مسلم به حسب واقع در نفس الامر حیوانیت و ناطقیت دو چیز و مرکب نیستند در این مسأله همان مطلب جاری است.

به بیان دیگر تمام اشکالات مذکور مبنی بر این است که ترکیب را ترکیبی تفصیلی قرار دهیم اما اگر شئٌ و نطق حکایت از یک ذات داشتند با بساطت نیز سازگار است یعنی ترکیب ظاهری و انحلال عقلی با بساطت سازگاری دارد. اما ترکیب تفصیلی است که با بساطت سازگار نیست و برهان مرحوم محقق شریف درصدد ابطال ترکیب تفصیلی است.

به نظر ما اشکال مذکور وارد بوده و باید میان ترکیب تفصیلی و انحلال عقلی تفاوت قائل شد.

دیدگاه مرحوم والد معظم

مرحوم والد ما در توضیح اشکال مرحوم امام می‌فرماید: اشتباهی در این بحث رخ داده‌است یعنی آن‌چه آخوند می‌فرماید این است که مشتق مفهومی بسیط است و انحلال عقلی آن مورد قبول است اما مقصود شارح مطالع ترکیب تفصیلی است و انحلال عقلی در آن مطرح نیست؛ پس ترکیب مطرح شده در مطالع غیر از ترکیبی است که در اصول مطرح می‌شود چون در اصول و از ابتدا می‌گویند: مفهوم یا مرکب و یا بسیط است اما انحلال عقلی وجود دارد ولی ترکیب ذکر شده در مطالع ترکیب تفصیلی بوده و از محل بحث خارج است.

نکته دقیق در بیان مرحوم امام این است که هر چند در علم اصول مکرر انحلال عقلی را در مورد قضیه «حیوانٌ ناطق» مطرح نموده‌اند اما در ابتدای امر آن‌را ترکیبی تفصیلی می‌پنداریم. مرحوم امام در مقابل این پنداشت اقامه برهان نموده و می‌فرماید: ممکن نیست این ترکیب، ترکیبی تفصیلی باشد چون سبب می‌شود از حد تام بودن خارج شده و حد با محدود مغایر شود چون یکی بسیط و دیگری مرکب خواهد بود.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی

اشکال چهارم: انحلال صحیح نیست یعنی طبق مدعای شما در «زیدٌ ناطقٌ» و «الانسان ناطقٌ» ناطق به «شئٌ ثبت له النطق» معنا می‌شود و به «الانسان، انسانٌ» که قضیه ضروریه است منحل می‌شود، حال آن‌که این انحلال مبتنی بر تفصیلی بودن ترکیب است. اما در مراجعه به عرف «الانسان ناطقٌ» و «الانسان ضاربٌ» یک خبر است نه این‌که «الانسان شئ ثبت له الضرب» به «الانسان ضاربٌ» و «الانسان انسانٌ» منحل شود بلکه مقصود فقط إخبار از ضارب بودن زید است.

اشکال پنجم: اشکال مرحوم صاحب حاشیه اشکالی عقلی نیست؛ یعنی اگر شئ مفهومی مقصود باشد متبادر از آن تنها نزد اهل منطق یک قضیه ضروریه و یک قضیه ممکنه است حال آن‌که خلاف آن نیز امکان دارد.

به بیان دیگر مرحوم صاحب حاشیه بر اساس آن‌چه نزد اهل منطق ثابت است اشکال مذکور را مطرح نموده‌است به این بیان که منطقیین می‌گویند: قضیه «الانسان ضاحکٌ» قضیه ممکنه است و مدعای شما این است که اگر مرکب از «شئٌ ثبت له الضحک» باشد، انحلال به قضیه ضروریه و قضیه ممکنه دارد در حالی‌که این بیان استدلال منطقی نیست، چون در مورد قضیه «الانسان ضاحکٌ» می‌توان گفت قضیه ممکن نیست و برهان عقلی در مقابل آن وجود ندارد.

به تعبیر دیگر مرحوم صاحب حاشیه برهان عقلی برای اثبات عدم ترکّب مشتق اقامه ننموده‌است بلکه با آن‌چه مفروض نزد اهل منطق است استدلال نموده حال آن‌که صحت این مفروض محل اشکال و خدشه است؛ یعنی هر چند اهل منطق می‌گویند «الانسان ضاحکٌ» قضیه ممکنه است اما دلیلی برای اثبات آن وجود نداشته و می‌توان گفت این قضیه به یک قضیه ممکنه و یک قضیه ضروریه منحل می‌شود و این ادعا مواجه با اشکال عقلی نیست.^[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و أمّا ما أورده المحقّق الشريف على القول بالتركيب بأنّه إن اخذ مفهوم الذات فيه أو الشي‏ء يلزم دخول العرض العامّ في الفصل، و هو محال، و إن اخذ مصداق الذات أو الشي‏ء فيه يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة في قولنا: «زيد ضاحك أو قائم»؛ حيث إنّ زيداً مصداق الذات أو الشي‏ء، و حمل الشي‏ء على نفسه ضروري. و بعبارة اخرى: لو تركّب المشتقّ من الذات و الحدث، فإن اريد بالذات مفهومها و نحوه كمفهوم الشي‏ء، لزم دخول العرض العامّ- و هو مفهوم الذات- في الفصل في مثل الناطق و نظائره، و هو محال. و إن اريد بها مصداق الشي‏ء و الذات لزم انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة في مثل «الإنسان ضاحك» أو «زيد ضارب»؛ لأنّ مصداق الذات أو الشي‏ء هو الإنسان و زيد و ثبوت الشي‏ء لنفسه ضروري فكأنّه قيل في المثالين «زيد زيد» و «الإنسان إنسان»، و هو أيضاً محال، فيستحيل تركّب المشتقّ.» تنقيح الأصول، ج‏1، ص: 183 به بعد.
[2]. «و أمّا ما عن المحقّق الشريف من الذهاب إلى البساطة بالبرهان المعروف، فمع إنه لا تثبت به البساطة- بل عدم أخذ الذات في المشتق، و هو أيضا بصدد هذا، لا البساطة على ما ظهر من محكيّ كلامه- أنّ الإشكال في جعل الناطق بماله من المعنى فصلا لا يرتفع ببساطة المشتق، فإنّ المبدأ في‏ المشتقّ لا بدّ و أن يكون حدثاً، أو ما بحكمه ممّا يجوز الاشتقاق منه كالوجود و أمثاله على ما سيأتي، فلا يمكن أن يكون المشتقّ بما له من المعنى فصلاً، بسيطاً كان أو مركّباً، فما يظهر منه- من أنّه لو كان بسيطاً لارتفع الإشكال- ليس بشي‏ء. و لو التزم بأنّ الناطق جُعل فصلاً لا بماله من المعنى الاشتقاقيّ حقيقةً، لم يتمّ مدّعاه من عدم أخذ الذات في المشتقّ. ثمّ إنّ إشكاله- على فرض وروده- إنّما يتمّ إذا كان مفهوم المشتقّ مركّباً تفصيليّاً من مثل الذات أو الشي‏ء أو نحوهما دون ما ذكرنا. توضيحه: أنّ الحدّ التامّ لا بدّ و أن يكون محدِّداً و معرِّفاً للماهيّة على ما هي عليه في نفس الأمر، و لو تخلّف عنها في حيثيّة من الحيثيّات لم يكن تامّاً، و ماهيّة الإنسان ماهيّة بسيطة يكون جنسُها مُضمَّناً في فصلها و فصلُها في جنسها؛ لأنّ مأخذهما المادّة و الصورة المتّحدتان، و لا بدّ أن يكون الحدّ مفيداً لذلك، فلو كانت أجزاء الحدّ حاكية عن أجزاء الماهيّة في لحاظ التفصيل لم يكن تامّاً. فلا محيص عن أن يكون كلّ جزء حاكياً عن المحدود بما هو بحسب الواقع من الاتّحاد، و هو لا يمكن إلاّ بأن يكون الحيوان الناطق- المجعول حدّاً- حاكياً عن الحيوان المتعيّن بصورة الناطقيّة؛ أي المادّة المتّحدة بتمام المعنى مع الصورة، فالذات المبهمة المأخوذة على نحو الوحدة مع العنوان في المشتقّ صارت متعيّنة بالتعيّن الحيوانيّ، فكأنّه قال: الإنسان حيوان متلبّس بالناطقيّة، و كانت الناطقيّة صورة لهما، و هي متّحدة معهما، لا أنّه شي‏ء و الناطق شي‏ء آخر، فتدبّر جيّداً. و أمّا الشقّ الثاني من إشكاله، فمدفوع- أيضا- بما ذكرنا من أنّ الشي‏ء أو الذات أو المصاديق لم تؤخذ في مفهوم المشتقّ على نعت التفصيل، بل المفهوم منه شي‏ء واحد، فالإخبار بقوله: «زيد ضارب» إخبار عن ضاربيّته، لا عن زيد و عن ضاربيّته. مع أنّه لو أُخذ تفصيلاً- أيضا- لا يرد إشكاله؛ لأنّ قوله: «الإنسان إنسان له الضرب» قد يراد به إخباران: أحدهما عن إنسانيّته، و الثاني عن ضاربيّته، فيصير قضيّتين ضروريّة و ممكنة، و أمّا لو لم يُرِدْ بذلك إلاّ الإخبار بضاربيّته، فلا يكون الكلام إلاّ مسوقاً لإخبار واحد هو حكاية ضاربيّته، و معلوم أنّ قوله: «زيد ضارب» يُراد به الإخبار بالضاربيّة. ثمّ بعد اللتيّا و التي ليس إشكال الشريف عقليّاً، بل هو تشبّث بالتبادر عند المنطقيّين. و قد يتمسّك لإثبات البساطة: بأنّ الضرورة قاضية بأنّه لو قيل: «الإنسان قائم» ثمّ قيل: «إنّه شي‏ء- أو- ذات» ما فهم منه التكرار، و لو قيل: «إنّه ليس بشي‏ء و ذات» ما فهم منه التناقض، و كذا لو قيل: «الإنسان قائم» ثمّ قيل: «إنّه إنسان» ما فهم منه التكرار، و لو قيل: «إنّه إنسان و ليس بقائم» ما فهم منه التناقض، و هذه آيات البساطة و عدم أخذ الذات أو مصداقها فيه. و فيه:- مضافاً إلى عدم إثباتها البساطة- أنّ ذلك ردٌّ على من قال بأخذ الذات أو مصداقها تفصيلاً، و أمّا على ما ذكرناه فلا ينقدح في الذهن إلاّ عنوان واحد، و بعد التوجّه الثاني ينحلّ إلى شي‏ء مبهم و غيره. هذا مضافاً إلى أنّ التناقض بين القضيّتين فرع الإخبار، و قد عرفت أنّ قوله: «زيد قائم» إخبار واحد بقيام زيد لا بشيئيّته أو إنسانيّته، و كذا الحال لو أُريد بالتكرار تكرار القضيّة، و إن أُريد تكرار المفردات فالجواب ما تقدّم.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 222 تا 225.

برچسب ها :

مشتق موضوع مشتق اصولی ترکّب تلبس انقضاء بساطتت محمول قضیه ضروریه انقلاب

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم امام خمینی

دیدگاه مرحوم والد معظم

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .