- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در پاسخ از شبهه جریان یا عدم جریان نزاع در اسم زمان مرحوم عراقی رحمه الله پاسخی را بیان نموده‌ که مرحوم اصفهانی رحمه الله نیز آن‌را از قول مرحوم صاحب محجة العلماء در حاشیه کتاب کفایة الاصول ذکر نموده‌است.^[1]

ایشان ابتدا کلام مرحوم آخوند رحمه الله را ذکر نموده و در ادامه می‌فرماید: بهتر بود ایشان همان مطلبی که در بحث استصحاب زمان و امور تدریجی مطرح نمود در اینجا یعنی اسم زمان نیز مطرح می‌نمود چرا که منشأ هر دو اشکال به یک مسئله بازگشت دارد.

توضیح مطلب این‌که در استصحاب لازم است موضوع باقی باشد که بقاء موضوع در مورد زمان محقق نیست. در مسئله محل بحث نیز می‌گوئیم در زمان انقضاء، ذات باید باقی باشد حال آن‌که مفروض ما متصرم بودن ذات یعنی زمان و از بین رفتن آن است.

ایشان سپس می‌فرماید: مرحوم آخوند رحمه الله در امور تدریجی میان «حرکت توسطیه» و «حرکت قطعیه» فرق گذاشته و فرموده‌است: در حرکت قطعیه انصرام و انقضاء وجود دارد اما در حرکت توسطیه عرف یک وجود و زمان یکتا را انتزاع نموده‌است.

در تبیین مطلب باید گفت در اصطلاح فلسفه حرکت قطعیه آن است که هر لحظه در جایی قرار داشته و به آنات مختلف تقسیم می‌شود؛ در نتیجه هر لحظه باید به صورت قطع از بین برود تا لحظه دیگری محقق شود. اما در حرکت توسطیه آنات در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه مبدأ و انتهای یک شئ در نظر گرفته می‌شود؛ در نتیجه یک وجود داریم.

مرحوم عراقی رحمه الله می‌فرماید: این‌که مرحوم آخوند رحمه الله بحث از مفهوم عام و ممکن بودن یک فرد و ممتنع بودن فرد دیگر را مطرح نمود مناسب نیست بلکه باید بحث را روی حرکت توسطیه آورده و می‌فرمود: طبق این مبنا زمان موجود بوده و از بین نرفته‌است؛ به این بیان که در حد فاصل بین مبدأ و انتها هر چند در یک لحظه ذات متلبس به قتل شده‌است اما با وجود انقضاء ذات همچنان مبدأ موجود است.

مرحوم عراقی رحمه الله در ادامه می‌فرماید: به نظر ما حرکت توسطیه محل اشکال است چون این بیان اشاره به مفهومی اعتباری و انتزاعی دارد که از میان مبدأ و منتهی و تعاقب افراد در نظر گرفته می‌شود حال آن‌که در خارج تکه، حصه و آنات مختلف این افراد موجود بوده و ذات واحد باقی وجود ندارد تا بگوئیم در عالم خارج یک چیز وجود دارد و وقتی پس از تلبس، مبدأ منقضی شد همچنان ذات موجود است.

به بیان دیگر در باب استصحاب وحدت اعتباری که در حرکت توسطیه تصور شد مفید فایده نیست بلکه در عالم خارج باید دید یک شئ یا اجزاء و حصه‌های متعدد وجود دارد که متلبس به مبدأ شده‌است یا خیر؟!

مرحوم عراقی رحمه الله سپس می‌فرماید: جوابی که در استصحاب امور تدریجی ذکر نمودیم در این بحث نیز مطرح می‌شود به این بیان که هر چند زمان دارای وجودهای متعدد و متعاقب است یعنی یک وجود رفته و وجود بعد می‌آید اما در عین حال زمان خارجی هویت یکتا دارد نه به این بیان که مفهومی انتزاعی و اعتباری از آن محور و معیار قرار گیرد بلکه همین زمان دارای وجودهای متعدد، هویتی واحد در عالم خارج دارد.

شاید کسی بگوید این بیان منجر به تناقض و تعارض می‌شود یعنی چگونه ممکن است وجودهای متعدد هویت یکتا داشته باشند؟! ایشان در توضیح می‌فرماید: اگر میان این وجودهای متعدد به سبب عدم یا سکون فاصله ایجاد می‌شد غیر از تعدد در عالم خارجی چیز دیگری وجود نداشت. اما مفروض این است که گر چه وجودهای متعدد داریم اما سکون و عدم میان آن‌ها وجود ندارد در نتیجه عرف این‌ها را یک وجود مستمر می‌داند؛ مانند خطی طولانی که هر چند مرکب از نقاط مختلف است اما در عین حال از آن‌جا که نقاط به یکدیگر متصل هستند، خط را تشکیل می‌دهند پس اگر میان این خطوط فاصله بود، خط تشکیل نمی‌شد. در مسئله محل بحث نیز «مقتل» امری یکتا و قارّ است اما به حسب دقت عقلی وجود‌ها متعدد هستند اما چون میان آن‌ها سکون وجود ندارد از لحاظ عرف یک وجود هستند در نتیجه اگر قسمتی از آن متلبس به مبدأ شد، بعد از انقضاء تلبس آن وجود همچنان باقی بوده و انقضاء مبدأ در آن متصور است.

مرحوم عراقی رحمه الله در ادامه استدارکی را ذکر نموده و می‌فرماید: هر چند به نظر ما زمان یک وجود مستمر عرفی است اما اگر قطعه خاصی از زمان مانند یوم، لیل، شهر یا سنة موضوع برای حکمی قرار گیرد تابع این حکم نیست چون موضوع محدود خواهد شد.

به بیان دیگر هر چند ظاهر این است که از وقتی زمان بوجود می‌آید تا ابد یک وجود مستمر است بنابراین با تحلیل عقلی می‌توان گفت همین زمان نیز مقتل الحسین علیه السلام می‌باشد اما در عین حال زمانی که عرف اعم از عرف خاص یا عام تکه‌ای از آن را جدا نمود و به عنوان مثال گفت مقتل الحسین علیه السلام روز دهم سال 61 ه.ق است و آن‌را معنون برای یک عنوان خاص قرار داد، با انقضاء مبدأ نمی‌توان گفت زمان همچنان موجود است.^[2]

دیدگاه مرحوم محقق بروجردی و مرحوم امام خمینی

مرحوم بروجردی رحمه الله جواب مذکور را با بیانی دیگر به عنوان جواب دوم ذکر نموده‌است. مرحوم عراقی رحمه الله مسئله را منوط به عرف نموده و فرمود: به علت عدم تخلل، عرف زمان را وجود یکتا می‌داند. اما ایشان می‌فرماید: از لحاظ عقلی نیز این وجود یگانه است چون اگر زمان یک وجود نداشته باشد لازم است آنات متعدد به صورت متوالی محقق شود که در جای خود پوچی آن در «طبیعیات» محرز شده‌است به این بیان که «آن» و لحظه آخرین جزء زمان است و معنا ندارد بگوئیم این لحظه تمام می‌شود تا جزء بعد محقق شود چون لازمه آن عدم تناهی زمان بوده و طبق بیان ایشان «تتالی الانات» لازم می‌آید؛ بنابراین در فلسفه نیز می‌گویند: زمان از قبیل «کم متصل» است برخلاف عدد که از قبیل «کم منفصل» می‌باشد.^[3]

مرحوم امام رحمه الله در مورد مسئله «توالی آنات» به اختلافی که بین فلاسفه و متکلمین وجود دارد اشاره نموده و می‌فرماید: این مسئله در اصطلاح مانند محال بودن «جزء لایتجزّی» است با این توضیح که متکلمین در مسئله قدرت خداوند متعال و حدوث عالم می‌گویند: هر چند هر جسم اجزائی دارد اما بالاخره جزئی وجود دارد که دیگر قابل تجزیه نیست. در مقابل فلاسفه از زمان ارسطو می‌گویند: این مسئله یعنی عدم امکان تقسیم یک جزء صحیح نیست. البته بعد از ارسطو افرادی با نظریه متکلم‌ها موافقت و برخی نیز مخالفت نموده‌اند.^[4]

به بیان دیگر در این جواب یا می‌گوئیم از لحاظ عرف ذات در مشتق باقی است هر چند از لحاظ عقلی باقی نباشد، همان‌گونه که مرحوم عراقی رحمه الله چنین فرمود. یا می‌گوئیم در مشتق ذات باید از لحاظ عقلی باقی باشد چرا که توالی آنات لازم می‌آید همان‌گونه که مرحوم بروجردی رحمه الله چنین فرمود. البته هر چند مرحوم عراقی رحمه الله به مسئله عرف تصریح نموده‌است اما می‌توان مسئله تخلل سکون را به نوعی استدلال عقلی دانست که احتمال دارد به توالی آنات یا عدم تناهی بازگردد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «فما عن بعض المدققين من المعاصرين جوابا عن الاشكال: من أنّ للزمان استمرارا و بقاء عرفا، و البقاء فرع الوحدة، فاذا وقع في أول هذا الواحد حدث و انقضى صح لك أن تقول: إن هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظرفية لشي‏ء و انقضى، فبقي بلا تلبس، و إلا لزم الإشكال على الأوصاف الجارية على الزمان، بل على مطلق الامور التدريجية الغير القارة، فإنّ ما صدق عليه في هذه الموارد ليس له بقاء، فلا وجه لتخصيص الإشكال باسم الزمان.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 170.
[2]. «منها: ما أفاده صاحب الكفاية «قدس سره» حيث أجاب عن الإشكال بان انحصار مصداق مفهوم عام كلي بفرد كما في المقام لا يكون موجبا لوضع اللفظ بإزاء الفرد دون المفهوم العامّ فلا غرو في مثل أسماء الزّمان بالمصير فيها إلى الوضع للأعم غايته انحصار مصداق هذا المفهوم في الخارج في فرد خاص كانحصار فرد واجب الوجود بالذات فيه تعالى مع كونه كلياً قابلًا للانطباق على الكثير بمعنى انه لو فرض محالا مصداق آخر له لكان ينطبق عليه هذا المفهوم بلا كلام. أقول: و لا يخفى عليك انه لمّا كان الإشكال في المقام بعينه هو الإشكال المعروف في استصحابات الأمور التدريجية الغير القارة من حيث عدم بقاء الموضوع و عدم اتحاد القضيّة المتيقنة و المشكوكة كان الحري عليه «قدس سره» ان يجيب عنه في المقام بما أجاب عنه في ذلك المقام فانه «قدس سره» فصّل في ذلك المقام بين الحركة القطعيّة و الحركة التوسطيّة فقال: بان الانصرام و التدرج انما هو في الحركة القطعية و هي كون الشي‏ء في كل آن في حدّ أو مكان لا التوسطية و هي كونه بين المبدأ و المنتهى لأنه بهذا المعنى يكون قارّاً مستمراً، إذ لا يخفى عليك انه لو تم ذلك هناك أمكنه أيضاً في هذا المقام تصوير الأمر القار بين حالتي التلبس و الانقضاء فلا وجه حينئذ لالتزامه في المقام بأصل الإشكال ثم الجواب بمثل البيان المزبور بان انحصار مفهوم عام بفرد «إلخ». و لكن أصل هذا الجواب أيضاً غير مجد لدفع الإشكال المزبور هناك أيضاً، إذ قلنا في ذلك البحث بان مثل هذه الوحدة المنتزعة عمّا بين المبدأ و المنتهى انما هي وحدة اعتبارية عرضية منتزعة عن تعاقب الافراد و تلاحقها و إلّا ففي الخارج لا يكون إلّا اشخاص تلك الحصص المتبادلة المتعاقبة لا انه كان في الخارج جهة وحدة شخصيّة ذاتيّة حقيقيّة. و حينئذ فإذا لا يكون في الخارج الا الافراد المتعددة المتعاقبة فلا جرم يبقى الإشكال على حاله و لا يكاد يجري في دفعه مجرد اعتبار مثل تلك الوحدة العرفيّة و انتزاعها عن تعاقب تلك الحصص و الافراد بعد ان لا قرار لنفس تلك الحصص في الخارج. و حينئذ فالعمدة في الجواب عن الإشكال هو ما ذكرناه هناك بأنّ الأزمنة و الآنات و ان كانت وجودات متعدّدة متعاقبة متحدة بالنسخ و لكنّه حيثما لا يتخلل بينها سكون يكون المجموع يعدّ عند العرف موجوداً واحداً مستمراً نظير الخطّ الطويل من نقطة إلى نقطة كذائية فبهذا الاعتبار يكون امراً واحداً شخصياً مستمراً من أوّله إلى آخره، فيصدق عليه كلّما شك فيه «انّه شك في بقاء ما علم بحدوثه» فيشمله دليل حرمة النقض. و حينئذ فبعين هذا الجواب نجيب عن إشكال المقام أيضاً حيث أمكن لنا تصوّر امر قار وحداني يتصور فيه الانقضاء بمثل البيان المزبور و ان بلغ تلك الأفراد المتعاقبة ما بلغ إلى انقضاء الدهر فان مناط الوحدانية حينئذ انما هو بعدم تخلل سكون في البين فيما بين تلك الافراد فما لم يتخلل عدم بينها يكون المجموع موجوداً واحداً شخصياً مستمراً. نعم ذلك انما هو فيما لم يكن تلك القطعات المتعاقبة من الزّمان مأخوذة موضوعاً للأثر في لسان الدّليل معنونةً بعنوان خاصّ كالسنة و الشهر و اليوم و السّاعة و نحوها و إلّا فلا بدّ من لحاظ جهة الوحدانية في خصوص ما عنون بعنوان خاص من القطعات فيلاحظ جهة المقتلية مثلًا في السّنة أو الشهر أو اليوم أو السّاعة بجعل مجموع الآنات التي فيما بين طلوع الشمس مثلًا و غروبها امراً واحداً مستمراً فيضاف المقتليّة إلى اليوم و الشهر و السنة فتدبر.» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 128 و 129.
[3]. «و ثانيا: ان الزمان و إن كان من الأمور غير القارة، و لكنه أمر متصل، و إلا لزم تتالي الآنات، و قد ثبت في محله بطلانه، و الاتصال يساوق الوحدة و التشخص، فهو مع امتداده و تدرجه موجود وحداني، يمكن أن يتلبس بالمبدإ ثم يزول عنه فيصير من مصاديق المسألة.» نهاية الأصول، ص: 72.
[4]. «و منها: ما قاله بعض آخر: و هو أنّ الزمان هويّة متّصلة باقية بالوحدة الوجوديّة، و إلاّ لزم تتالي الآنات و هو مستحيل كاستحالة الجزء، و عليه يكون الزمان بهويّته و وحدته باقياً و انقضى عنه المبدأ، و لو لا كون الألفاظ موضوعة للمعاني العرفيّة لقلنا بصدق اسم الزمان على الهوهويّة الزمانيّة إلى آخر الأبد، فكان مقتل يحيى و الحسين عليهما السلام‏ صادقاً على الزمان إلى الأبد، لكن العرف بعد حكمه بأنّ للزمان بقاءً و وحدةً قسّمه إلى أقسام حسب احتياجاته أو العوارض الخارجيّة كالنهار و الليل و الفصول، فحينئذٍ إذا وقع قتل في حدّ من حدود اليوم يرى العرف اليوم باقياً إلى الليل و متلبّساً بالمبدإ و منقضياً عنه مع بقائه، فيطلق المقتل على اليوم بعد انقضاء التلبّس، كإطلاقه «العالم» على «زيد» بعد انقضاء العلم.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 198 و 199.

برچسب ها :

مشتق اصولی انقضاء مبدأ توالی آنات بقاء ذات

مشتق

مشتق

پاسخ چهارم: مرحوم محقق عراقی

دیدگاه مرحوم محقق بروجردی و مرحوم امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .