- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و ما ذكره من الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه؛ لأنّا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله؛ لعدم الدليل، و لو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضاً....»

نقد تاييد نظريه صاحب مقابس(ره) به کلام شهيد ثاني(ره)

صاحب مقابس(عليه الرحمه) فرمود‌ند: که فضولي فقط با عقد قولي امکان دارد، اما در قالب معامله معاطاتي امکان ندارد و در ضمن استدلالشان، کلامي از شهيد ثاني(ره) به عنوان مويد آورده و فرموده: در معاطات، متعاطيين بايد قصد تمليک داشته باشند و فضولي چون عنوان مالک ندارد، نمي‌تواند قصد تمليک داشته باشد و شهيد ثاني(ره) هم در کلماتشان فرموده: فضولي و مکره، قصد مدلول و معنا را ندارند.

مرحوم شيخ(ره) بعد از اين که جواب صاحب مقابس(ره) را داده فرموده‌اند: آنچه را که از شهيد ثاني(ره) نقل کرديد، به نظر ما قابل قبول نيست، اگر مراد شهيد ثاني(ره) اين است که فضولي، علاوه بر قصد معنا، يعني قصد همان الفاظي که بيان مي‌کند، بايد معناي ديگري را هم قصد کند، دليلي نداريم که در عقد، زائد بر قصد آن الفاظي که مي‌گويد، قصد ديگري معتبر باشد.

اگر هم چنين دليلي باشد، لازمه‌اش اين است که مقارنت رضايت با عقد قولي هم معتبر باشد.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اگر دليلي داشتيم که اثبات کند که علاوه بر قصد معناي الفاظ، قصد تمليک و تملک هم معتبر است، که چنين قصدي را فقط مالک مي‌تواند داشته باشد، نتيجه و لازمه چنين دليلي اين است که رضايت مالک، حتي در عقد قولي هم بايد مقارن باشد، در حالي که خودتان هم قبول داريد که در عقد قولي، رضايت مقارن لازم نداريم.

وجهي براي کلام صاحب مقابس(ره) و نقد آن

مگر اين که بگوييم: قاعده اين است که معامله را مالکين انجام دهند، اما اگر فضولي معامله را انجام داد، اين بر خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده، اصل اين است که بر قدر متيقن اکتفا کنيم.

فضولي يک نوع معامله خلاف قاعده است و اصل اين است که در موارد خلاف قاعده، اکتفاي بر قدرمتيقن شود و قدر متيقن هم بيع فضولي به نحو قولي است.

بعد شيخ(ره) از اين حرف برگشته و فرموده‌اند: قبلا ثابت کرديم که معامله فضولي، يک معامله خلاف قاعده نيست، تا بخواهيم بر قدر متيقن اکتفا کنيم و همان طوري که معاملاتي که مالک انجام مي‌دهد مشمول «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» مي‌شود، معاملات قولي هم مشمول «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و اين عمومات هست، بنابراين معامله فضولي، يک معامله خلاف قاعده نيست تا اکتفاء بر قدر متيقن شود.

وجه ديگري براي کلام صاحب مقابس(ره) و نقد آن

بعد فرموده‌اند: اگر بگوييم: معاطات عبارت از تراضي مالکين است، اعم از اين که قبض و اقباض و حصول العوضين را در آن معتبر بدانيم يا نه، نتيجه اين مي‌شود که وقتي فضولي به نحو معاطاتي معامله‌اي را انجام مي‌دهد، اصلا معاطات محقق نمي‌شود و سالبه به انتفاء موضوع است و موضوعش محقق نمي‌شود، تا بگوييم: آيا صحيح است يا نه؟ و وقتي مالک اجازه مي‌دهد، اين خودش تازه شروع در معاطات است و نه اين که معاطات سابق را بخواهد اجازه دهد.

اگر فقيهي در باب حقيقت معاطات اين نظريه را اختيار کند، نتيجه‌اش اين مي‌شود که فضولي در قالب معاطات تحقق پيدا نمي‌کند اما اين حرف، حرف باطلي است و وقتي کلمات فقهاء را بررسي کرديم، ديديم که ظاهر کلمات فقهاء چنين معنايي نيست. پس اين راهي را هم که براي تصحيح فرمايش صاحب مقابس(ره) بيان کرديم، گرفتار اين اشکال است.

نتيجه اين شد که بنابر اين که معاطات مفيد ملکيت باشد، فضولي در قالب معاطات جريان پيدا مي‌کند و همانطوري که عقد قولي فضولي داريم، معاطات فضولي هم داريم.

جريان فضولي در معاطات بر مبناي افاده اباحه تصرف

اگر فقيهي قائل شد که معاطات مفيد اباحه تصرف است و مفيد ملکيت نيست، اما جميع تصرفات، براي کسي که مي‌گيرد مباح مي‌شود ولو اينکه قصد متعاطيين تمليک باشد، که اکثر قدماي از فقهاء اين نظريه را قائل‌اند که معاطات ملکيت آور نيست و تنها مفيد اباحه تصرف است. روي اين مبنا آيا فضولي جريان دارد يا نه؟

دو اشکال شيخ(ره) بنا بر جريان فضولي روي اين مبنا

مرحوم شيخ(ره) فرموده: جريان فضولي روي اين مبنا، دو اشکال دارد؛ يک اشکال اين است که معاطاتي که متعاطيين قصد تمليک دارند، اما نتيجه‌اش اباحه است، بر خلاف قاعده است، چون قاعده اين است که نتيجه، بر طبق چيزي که قصد مي‌شود باشد، چون «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» و اصل اين است که در موارد خلاف قاعده، بايد بر قدر متيقن اکتفاء کنيم و قدر متيقن از چنين معامله‌اي، معاطاتي است که متعاطيينش مالکين باشند.

اشکال دوم اين است که اگر بگوييم: بنا بر قول به اباحه، فضولي جريان دارد، لازمه‌اش اين است که قبل از آنکه مالک اجازه دهد، روي قول کاشفيت، اباحه تحقق پيدا کند و اين معقول نيست. علت اباحه، اجازه است، يعني آنچه که مال انسان را براي ديگري مباح مي‌کند، طيب نفس و اجازه مالک است، پس چگونه قبل از آن که اجازه بيايد، روي قول کاشفيت، اباحه تصرف محقق مي‌شود؟ و اين تقديم معلول بر علت و مسبب بر سبب است و محال است.

اما روي قول به ناقليت، همان زماني که مالک اجازه مي‌دهد، اباحه هم حادث مي‌شود، پس قبلا معاطات مفيد اباحه نبوده و انشاء فعلي و عملي اثري نداشته و آنچه اثر دارد، همان اجازه‌اي است که مالک مي‌دهد.

بنابراين شيخ(ره) فرموده: اشکال دوم اين است که هم روي قول به کاشفيت و هم روي قول به ناقليت، نمي‌توانيم براي معاطاتي که فضولي انجام داده، نتيجه اباحه را تصوير کنيم.

تطبيق عبارت

«و ما ذكره من الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه»، آنچه را که شهيد ثاني(ره) ذکر کرد، -که صاحب مقابس(ره) به عنوان مويد آورده- شيخ(ره) فرموده: اين مويد به درد نمي‌خورد و در ما نحن فيه فايده‌اي ندارد، «لأنّا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله لعدم الدليل»، چون در فعل فضولي بيش از قصدي که نسبت به قولش دارد، معتبر نمي‌دانيم، يعني فضولي بايد مثل آدم خواب و کسي که مزاح مي‌کند نباشد و وقتي مي‌گويد: «بعتک»، معناي آن را قصد کند و ازيد از اين، يعني قصد تحقق ملکيت واقعيه براي مشتري را دليلي نداريم، «و لو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضاً»، اما اگر دليلي، غير از اين قصد، گفت: بايد قصد تحقق ملکيت را هم براي طرف ديگر داشته باشد، لازمه اين دليل اين است که فقط رضايت مقارن به درد مي‌خورد، چون چنين دليلي که مي‌گويد: کسي مي تواند مالش را به ديگري منتقل کند، که در قصد تحقق ملکيت براي ديگري را داشته باشد، از غير مالک نمي‌تواند باشد. پس رضايت مقارن حتي در عقد قولي معتبر است و چنين نيست که فقط در معاطات اثبات کند.

«إلّا أن يقال: إنّ مقتضى الدليل ذلك، خرج عنه بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول»، مگر اين که مساله اعتبار مقارنت را مختص کنيم، يعني ادله‌اي که بيع فضولي را صحيح شمرده، آن را از دليلي که مي‌گويد: مقارنت لازم است، تخصيص مي‌زند و نتيجه اين مي‌شود که مقارنت رضايت لازم است، الا در بيع فضولي که با قول واقع مي‌شود.

چون وقتي دليل داريم که در معاملات، نه تنها اصل رضايت لازم است، بلکه مقارنتش هم لازم است و بعد دليل ديگر، يعني همان ادله دال بر صحت بيع فضولي، بيع فضولي را خارج مي‌کند، مي‌گوييم: متيقن از مواردي که خارج شده بيع فضولي است که با عقد قولي باشد، در نتيجه در بيع فضولي با عقد قولي، رضايت مقارن نمي‌خواهيم، اما بقي الباقي، يعني در معاطات فضولي رضايت مقارن مي‌خواهيم.

بعد شيخ(ره) فرموده: «لكنّك قد عرفت أنّ عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة»، اما اين بيان روي اين است که فضولي را يک معامله خلاف قاعده بدانيم، يعني اين که بگوييم: تنها موردي که يقينا خارج از آن دليل است، فضولي به عقد قولي است، در فرضي است که اصل معامله فضولي را خلاف قاعده بدانيم، اما قبلا گفتيم: معامله فضولي چون مشمول عمومات است، پس يک معامله خلاف قاعده نيست، تا اين که بخواهيم اکتفاء بر قدر متيقن کنيم.

«نعم....» اين نعم ربطي به خط قبلي ندارد، بلکه استدراک از کلام صاحب مقابس(ره) است، يعني کلام ايشان را مورد اشکال قرار داديم، اما مي‌خواهيم راهي براي تصحيحش بيان کنيم، «نعم، لو قلنا: إنّ المعاطاة لا يعتبر فيها قبض و لو اتّفق معها»، در معاطات قبض معتبر نيست، «لو» وصليه است، يعني ولو قبض با معاطات اتفاق بيافتد، اما قبض در حقيقت معاطات دخالتي ندارد، يعني حتي اگر معاطاتي تصادفا در آن قبض و اقباض بود، اين قبض در حقيقت معاطات دخالت ندارد. «بل السبب المستقلّ هو تراضي المالكين بملكيّة كلٍّ منهما لمال صاحبه مطلقاً‌ أو مع وصولهما أو وصول أحدهما، لم يعقل وقوعها من الفضولي»، بلکه سبب مستقل براي معاطات، تراضي المالکين است، نسبت به ملکيت هر کدام به مال طرف ديگر، چه مطلقا، يعني چه عوضين به يکديگر واصل شود يا نشود، يا هر دو واصل شود و يا احد العوضين واصل بشود.

«لم يعقل»، جزاء لو قلنا است، يعني لو قلنا لم يعقل وقوعها من الفضولي، اگر معاطات را اينطور معنا کرديم، وقوع معاطات از فضولي معقول نيست، چون سالبه به انتفاء موضوع مي‌شود.

«نعم، الواقع منه إيصال المال»، بله آنچه از اين معامله واقع شده، رسيدن مال است، يعني فضولي مال مالک را داده به ديگري، «و المفروض أنّه لا مدخل له في المعاملة»، و حال آن که مفروض اين است که ايصال المال، دخلي در معامله ندارد، «فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحقّقت المعاطاة من حين الرضا و لم يكن إجازة لمعاطاة سابقة»، حالا اگر مالک رضايت داد، از حين رضا معاطات محقق مي‌شود، چون گفتيم: معاطات يعني رضايت مالک، لذا قبل از رضايت مالک، اصلا معاطات نبوده و سالبه به انتفاء موضوع است و وقتي هم مالک رضايت داد، تازه معاطات محقق مي‌شود و اين اجازه معاطات سابق نيست.

شيخ(ره) فرموده: اگر فضولي را اينطور معنا کرديم، اين به درد صاحب مقابس(ره) مي‌خورد، اما چه کنيم که گرفتار اين اشکال است که «لكنّ الإنصاف أنّ هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة و إنّما قصدهم إلى العقد الفعلي»، مراد علماء از معاطات، تراضي مالکين نيست، بلکه معاطات يعني انشاء به سبب فعل، که جاي انشاء قولي را مي‌گيرد و اين انشاء به سبب فعل را، همانطوري که مالک مي‌تواند انشاء کند، غير مالک هم مي تواند انشاء کند.

مويد اين مطلب هم اين است که همان طوري که تراضي مالک در حقيقت انشاء قولي دخالت ندارد، همچنين در معاطات که انشاء فعلي است هم دخالت ندارد، لذا همانطوري که مالک مي‌تواند انشاء فعلي را انجام دهد، غير مالک هم مي تواند انجام دهد. بله رضايت شرط تاثير است.

«هذا كلّه على القول بالملك»، تمام اين حرفها بنا بر قول به ملک بود، که نتيجه اين شد که نظر شيخ(ره) اين است که فضولي در معاطاتي که مفيد ملکيت است، جريان دارد.

«و أمّا على القول بالإباحة، فيمكن القول ببطلان الفضولي»، اما بنا بر قول به اباحه و در فرضي که متعاطيين قصد تمليک دارند، شيخ فرموده: ممکن است در اينجا بگوييم: فضولي باطل است، که ايشان دو دليل در اينجا آورده؛ يکي اين که «لأنّ إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين»، معامله‌اي که در آن قصد ملکيت شده، اما نتيجه‌اش اباحه است، خلاف قاعده است، که «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»، لذا بر صورتي که مالکين معاطات انجام دهند، اکتفاء مي‌شود و جايي که مالکين انجام نمي‌دهند، آن محکوم به بطلان است.

دوم اين که «مع أنّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن»، حصول اباحه، يعني اباحه تکليفيه که براي ديگري جواز تصرف در مال را مي‌آورد، قبل اجازه غير ممکن است، چون قوام اباحه تکليفيه به اجازه است. لذا معقول نيست که قبل از اجازه مالک، روي قول به کاشفيت، اباحه بيايد، چون لازمه‌اش تقديم معلول بر علت است. «و الآثار الأُخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرّف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية، لم تؤثّر أثراً»، و آثار ديگر، يعني غير از اباحه تکليفيه که قبل از اجازه امکان ندارد، آثار ديگر مثل صحت بيعي که مباح له انجام مي‌دهد و مال ديگري را مي‌فروشد، در صورتي است که اباحه فعليه باشد و اباحه شانيه کافي نيست.

«فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة»، اما اگر مالک اجازه داد، اباحه از حين اجازه حادث مي‌شود، لذا معاطات سابق به درد نمي‌خورد. «اللّهم إلّا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة، فافهم»، مگر اين که بگوييم: وقوع آن آثار با اباحه واقعيه کافي است، لذا اگر اجازه از آن اباحه واقعيه کشف کند، ديگر اشکالي ندارد.

يک اباحه شانيه داريم و يک اباحه فعليه و واقعيه، در جايي که اباحه شانيه هست، اگر مالک بعدا اجازه داد، اجازه کشف مي‌کند که واقعا هم اباحه بوده، بنابراين اگر واقعا اباحه باشد و اين اباحه واقعيه از طريق اجازه کشف شود، صحت آثار ديگر مثل فروختن مال ديگري، اشکالي ندارد. وقتي مال خود را در اختيار ديگري گذاشتيد، وي در صورتي مي تواند مال شما را بفروشد که اباحه واقعيه داشته باشد، حال اگر به نحو فضولي مالي را در اختيار ديگري قرار گرفت و بعدا مالک اجازه کرد، اين اجازه کشف از اباحه واقعيه مي کند.

بعد مرحوم شيخ(ره) يک «فافهم» داشته، که اشاره دارد به اين که غير از اين اقسام اباحه، يعني شاني و واقعي و فعلي، اباحه مالکيه و شرعيه هم داريم.

دو نوع اباحه داريم؛ يک وقت منشاء اباحه شارع است، که به آن اباحه شرعيه مي‌گوييم، مثل جايي که يک لقطه‌اي را پيدا مي‌کنيد، که مي‌توانيد اين را برداشته و تعريف و اعلام کنيد و اين را شارع به شما اجازه داده و اباحه شرعيه مي شود. اما اباحه مالکيه در جايي است که منشاء اباحه مالک باشد.

«فافهم»؛ همانطور که مرحوم آخوند(ره) در حاشيه مکاسب و هم محشين ديگر فرموده‌اند، اشاره دارد به اين که حصول اباحه مالکيه قبل از اجازه محال است، اما حصول اباحه شرعيه محال نيست. همانطور که ملکيت، قبل از اجازه مالک مي‌تواند محقق شود، اباحه شرعيه هم قبل از اجازه مي‌تواند محقق شود.

بحث اخلاقي هفته

روشن است که همه ما و شما در طريقي هستيم که روز به روز بايد مکارم اخلاقي وجودي خودمان را زياد کنيم و اين يکي از وظايف مهم روحانيت است.

نکته‌اي که سالهاي قبل خدمت آقايان عرض مي‌کردم، اين است که از مکارم اخلاق و مکرمتهاي اخلاقي اطلاع نداريم و مراجعه ما به کتب اخلاق بسيار کم است، حتي اگر به ما بگويند: مکارم اخلاقي را بشماريد، چند چيز را مي‌توانيم بشماريم؟ صبر و قناعت و ....، اما يک حد خيلي مختصري هست.

بايد ببينيم مکارم اخلاقي چيست و نفسمان را به آن متصف کنيم و اين در شغل ما به حد وجوب است و نه استحباب. مراد از وجوبي که عرض مي‌کنم، نه وجوب شرعي که بر مخالفتش عصياني باشد، بلکه وجوب به معناي ضرورت.

يکي از مکارم اخلاقي که در کتب اخلاق آمده، اغتنام فرص الخير است، اين که انسان بايد فرصتهاي خوب را غنيمت شمارد و از آن استفاده کند، اين نکته در رشته ي ما نکته‌ي بسيار مهمي است، شغل و رشته‌ي ما مقرون به حوادثي است که در پيرامونمان به وجود مي‌آيد، يک وقت حادثه جنگ به وجود مي‌آيد، وظيفه شرعي تشخيص مي‌دهيم که بايد جنگ برويم، يا وظيفه شرعي تشخيص مي‌دهيم، که براي تبليغ و هدايت برويم.

پس با وجود حوادث مختلفي که براي ما ممکن است به وجود آيد، اين فرصتهايي را که هم اکنون در اختيار ماست، بايد مغتنم شماريم، يعني بايد از يک دقيقه، به اندازه يک ساعت انسانهاي ديگر استفاده کنيم و اگر يک دقيقه مان تلف شود، به اندازه يک ساعت ديگران است و يا بيش از يک ساعت ديگران.

ما راه را پيدا کرديم، اما ديگران يا راه را پيدا نکرده، يا توفيق پيدا کردن ندارند و يا قدرت اين که در اين راه وارد شوند ندارند، اما ما راه را پيدا کرديم و همه اسباب راه براي ما آماده است، درس، بحث، کتاب، دستورات بزرگان، دستورالعملها و ....، همه چيز مهياست، قدرت بر مراجعه به قرآن و روايات، براي ما کم کم آماده مي‌شود و بحمدلله به حدي هستيم که برايمان آماده باشد، لذا بايد از فرصتهايمان خيلي استفاده کنيم.

اولا اين مساله يک برهان عقلي دارد، که عقل مي‌گويد: هر نعمتي که در اختيار انسان است، رو به زوال است، يک چنين مجالس درسي، ممکن است امروز باشد، اما فردا حادثه‌اي پيش آيد و امکان تشکيلش نباشد، و لو که بحمدلله روز به روز، رو به گسترش است و ان شاء الله گسترده تر هم مي‌شود. يا انسان هميشه صحت بدني و عقلي ندارد و عقل از نظر درک تشکيک بردار است و مراتب دارد. درک انسان در يک سني، قوه‌ي زيادي دارد، اما همينطور که سنش زياد مي‌شود، اين قوه کم مي‌شود.

پس ببينيم که آنچه که به نحو احسن مي‌توانيم استفاده کنيم چيست؟ الان مطلب شيخ(ره) را خوانديد و بعد هم قانع باشيد به اين که بتوانيد جواب سوال را در امتحان دهيد، اين جز تضييع وقت چيزي نيست و بايد همتتان را بلند قرار دهيد و واقعا هر مساله‌اي را بتوانيد کنکاش کنيد، حال همه‌ي مسائل، مسائل روايتي، رجالي و يا مباني اصوليه ندارد که بگوييد: ما مبناي اصولي نداريم، تا خودمان هم نظر دهيم، بلکه در بسياري از اين استدلالات، مي توانيد با دقت و تامل به نتيجه برسيد.

پيامبر(صلوات الله و سلامه عليه) در وصيتي به اميرالمومنين(عليه السلام) فرمودند: «بَادِرْ بِأَرْبَعٍ‌‌ قَبْلَ أَرْبَعٍ»، به چهار چيز قبل از چهار چيز مبادرت کن و مراقب باش و از آن استفاده کن و زود آن را به چنگ بياور، «بِشَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ»، جواني قبل از پيري، ببينيد انسان وقتي کنار يک پيرمرد مي‌نشيند، مي‌گويد الان قدر جواني را مي‌فهميم و آن موقع که جوان بوديم، نمي‌توانستيم بفهميم جواني يعني چه؟ الان قدرت داريم ده ساعت مطالعه کنيم، اما وقتي سنمان به پنجاه سالگي رسيد، ده ساعت، مي‌شود سه ساعت، بالاتر که رفت، مي‌شود يک ساعت و همچنين قوه درک ما در جواني بيش از آن موقع است.

بزرگان را که مي‌بينيم، هر کاري که کردند، در ايام جواني بوده است و اين که بگوييم: امروز گوش مي‌دهيم و فردا که درس خارج رسيديم، يک نظري اختيار مي‌کنيم و فردا اين مساله را مي‌فهميم، بدانيم که ديگر فردايي در کار نيست و فردا بدتر از امروز است.

«وَ صِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ»، آن وقتي که صحيح و سالم هستي، تا مي‌تواني استفاده کن، مثل اين که سفره‌اي پهن باشد و انسان احتمال دهد که ده سال ديگر غذايي نصيب او نشود.

«وَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَمَاتِكَ»، يا در آيه شريفه 77 از سوره قصص «وَ لاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا»، اميرالمومنين(عليه السلام) فرموده است که: «و لا تنس صحتک»، نصيب انسان از دنيا، صحت قوت، فراغت شباب و نشاط است.

حضرت مي‌فرمايند: خداوند مي‌فرمايد: اين را يادتان نرود که الان در سن جواني و شباب هستيد و نشاط، فراغت، حوصله و قوه کار و فعاليت زياد داريد. که طبق دستور قرآن و پيامبر، نبايد اين را مورد غفلت قرار دهيم. ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی روایت اخلاقی بیع فضولی معاطاتی اشکالات بیع فضولی معاطاتی خلاف قاعده نبودن بیع فضولی معاطات فضولی عدم جریان بیع فضولی در معاطات مفید اباحه اشکالات جریان بیع فضولی در معاطات مفید اباحه اقسام اباحه غنیمت شمردن فرصتهای خوب عدم نیاز به قصد تحقق ملکیت توسط فضولی انشاء فعلی عقد

بیع فضولی