- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«المسألة الثالثة ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف، و عدم جواز التصرّف المُنكشَف خلافه، إمّا لعدم الولاية فانكشف‌كونه وليّاً، و إمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً ...»

مسئله سوم: به اعتقاد جايز التصرف نبودن بفروشد و بعد معلوم شود که جايز التصرف بوده

عنوان مسئله اين است که اگر شخصي به اعتقاد اين که حق تصرف، بيع و شراع نسبت به مالي را ندارد و جايز التصرف در آن نيست، آن را فروخت و بعد کشف خلاف شد که جايز التصرف بوده، مثلا اگر شخصي معامله‌اي کرد به گمان اين که نسبت بر اين مال و صاحب آن ولايتي ندارد، اما کشف خلاف شد که ولي است و يا خيال مي‌کرد که خودش مالک مال نيست و ديگري مالک آن است و بعد کشف شد که خودش مالک آن است، که مي‌خواهيم ببينيم حکم اين مسئله چيست؟

صور اين مسئله

مسئله چهار صورت دارد، که حکم هر کدام را بايد جداگانه بررسي کنيم. شخصي که اعتقاد دارد که جايز التصرف نيست و بعد روشن مي‌شود که بر اين مال ولايت دارد، که ولايت در اينجا اعم از ولايت مصطلح است، که شامل ولايت، وکالت و اذن هم مي‌شود و يا اين که روشن مي‌شود که خودش مالک اين مال است، که اين دو صورت و هر کدام يک از اين دو صورت ولايت و مالکيت، خودش دو صورت مي‌شود که يا اين بايع للمالک مي‌فروشد و يا لنفسه، بنابراين بايد در اينجا چهار صورت را بررسي کنيم.

صورت اول: اين که للمالک بفروشد و بعد بفهمد که ولايت داشته

صورت اول اين است که للمالک بفروشد، يعني اين مال را از جانب مالکش بفروشد و خيال مي‌کرد که خودش ولايت بر تصرف ندارد، اما بعد روشن شد که خودش براي تصرف در اين مال ولايت دارد، که مرحوم شيخ(ره) فرموده: لا ينبغي الإشکال در اين که اين معامله، يک معامله‌ي صحيح و لازم است و ظاهر عبارت شيخ(ره) اين است که حتي متوقف بر اجازه‌ي بعدي مالک هم نيست.

بعد فرموده‌اند: در مقابل اين مطلبي که گفتيم لاينبغي الإشکال في اللزوم، از مرحوم قاضي ابن برّاج(ره) مطلبي را نقل کرده‌اند، که با اين سازگاري ندارد.

قاضي(ره) فرموده: در فرض اين که مولايي به عبدش إذن در تجارت دهد، اما اين عبد، خودش عالم به اين اذن نباشد و ديگران هم عالم به اين اذن نباشند و مولا نزد خود اذن عبد در معاملات را انشاء مي‌کند، اگر عبد معامله‌اي را انجام داد، اين معامله مادامي که عبد و يا ديگران علم به اذن مولا پيدا نکرده‌اند، صحيح نيست، بنابراين اگر مولا اذن داد و عبد از اين اذن اطلاع پيدا نکرد، اما ديگران اطلاع پيدا کردند، در اينجا مرحوم قاضي(ره) فرموده: معاملات عبد صحيح است، اما در جايي که نه عبد عالم به اذن مولاست و نه ديگران که با اين عبد غیر عالم معامله مي‌کنند، ولو مولا اذن داده، اما اگر عبد معاملاتي انجام داد، معاملاتش باطل است، يعني فضولي است و نياز به اجازه دارد.

مرحوم علامه(ره) در کتاب مختلف بر مرحوم قاضي(ره) اشکال کرده، که همين مقداري که در واقع اين عبد مأذون بوده، کافي است و نيازي به اين که اين عبد عالم باشد ندارد و مرحوم شيخ(ره) هم ايراد مرحوم علامه(ره) را پذيرفته است.

صورت دوم: اين که لنفسه بفروشد و بعد بفهمد که ولايت داشته

صورت دوم اين است که بايع، لنفسه مالي را براي خودش مي‌فروشد، يعني ثمن داخل در ملک خودش شود و اعتقاد هم داشت که جايز التصرف نيست و حق معامله ندارد، بعد روشن شد که ولايت داشته، که مرحوم شيخ(ره) فرموده: ظاهر اين است که اين معامله صحيح است.

بعد فرموده‌اند: قبلاً در بيع فضولي لنفسه گفتيم که: اگر انسان قصد کرد که مال ديگري را براي خودش بفروشد، اين قصد لنفسه لا ينفع و لا يقدح؛ نافع و مضّر نيست، که مفصل بحثش را بيان کرديم، بنابراين اصل معامله صحيح است. اما در اين صورت دوم شيخ(ره) فرموده: اگر قائل شويم که بر اجازه توقف دارد، اين وجهي و دليلي دارد، که در اينجا بعد که روشن شد که خودش ولايت بر اين مال دارد، بايد براي مولي عليه اجازه کند.

مثلاً اگر پدري مال بچه را لنفسه فروخت و نمي‌دانست در شريعت، پدر بر بچه ولايت دارد، بعد فهميد که ولي بوده و معامله کرده، که شيخ(ره) فرموده: در اينجا بعد از اين که روشن شد که ولايت دارد، بايد خود همين پدر، براي مولي عليه مال را اجازه کند، براي اين که در دايره‌ي ولايت، بايد قصد نسبت به مولي عليه باشد، لذا بايد مجدداً اجازه دهد. بعد يک «فتأمل» دارند که اين را در تطبيق توضيح مي‌دهيم.

تطبيق عبارت

«المسألة الثالثة»، اين سومي نسبت به همان دو صورت قبل است، که يکي اين که «باع شيئاً ثم ملک و أجاز» و دوم «باع ثم ملک و لم يجز»، که مرحوم شيخ(ره) آن اقسام را بيان کرده‌اند، که اين مسئله ثالثه‌ي آن دو مورد قبلي مي‌شود.

«ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف»، اگر بفروشد در حالي که اعتقاد دارد که جايز التصرف نيست، بعد روشن شود که اين جايز التصرف بوده است، «و عدم جواز التصرّف المُنكشَف خلافه»، عدم جواز تصرفي که خلافش روشن مي‌شود، «إمّا لعدم الولاية فانكشف‌ كونه وليّاً»، که يا از باب اين است که ولايت ندارد، يعني خيال کرده که ولايت ندارد و بعد روشن مي‌شود که ولي است، که در اينجا مرحوم سيد(ره) «فأنکشف کونه ولياً» را توسعه داده که «فأنکشف کونه ولياً أو وکيلاً أو مأذوناً» که مثلاً فکر مي‌کرد که وکالت ندارد و بعد روشن شود که وکالت داشته و يا فکر مي‌کرد که از طرف مالک اجازه ندارد و بعد روشن شود که اجازه داشته است. «و إمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً»، و يا از باب اين است که خيال مي‌کرد مالک نيست، بعد روشن شود که مالک است.

«و على كلّ منهما، فإمّا أن يبيع عن المالك، و إمّا أن يبيع لنفسه، فالصور أربع»، که در هر کدام يک از اين دو صورت ولايت و مالکيت، که بعداً روشن مي‌شود که دارا بوده، يا از طرف مالک مي‌فروشد و يا لنفسه پس چهار صورت مي‌شود.

«الاولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي»، در جايي که از طرف مالک، به گمان اينکه ولايت ندارد مي‌فروشد، بعد روشن مي‌شود که بر اين بيع و تصرف ولايت داشته، هيچ اشکالي در لزوم اين معامله نيست، ولو اين که بگوييم: بيع فضولي باطل است، اما اينجا اصلاً فضولي نيست، براي اين که واقعاً ولايت داشته و مالي را از طرف مالکش فروخته، که هيچ اشکالي هم ندارد.

اينجا عرض کردم که ظاهر عبارت شيخ(ره) مخصوصاً با اين عبارت که «مع القول ببطلان الفضولي»، اين است که اصلاً اين يک معامله‌ي قطعي و تمام است و نيازي به اين که کسي که مالک است و يا ولايت دارد، مجدداً اجازه دهد هم ندارد. اما بعضي مثل مرحوم سيد(ره) قائل شده‌اند که نياز به اجازه دارد و متوقف بر اجازه هست.

اين که شيخ(ره) فرموده: «لاينبغي الإشکال»، وجهش اين است که عمومات و إطلاقات «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است، که شامل اين مورد هم مي‌شود. لکن بايد به اين عمومات و إطلاقات، اين را هم ضميمه کنيم که در ادله‌ي ولايت، -که در اينجا خصوص ولايت است نه وکالت- تصرف ولي مطلقا نافذ است، يعني ولو اين که اين ولي إلتفات به ولايت خودش نداشته باشد.

بعد فرموده: «لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي: أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيّده و لا علم به أحد، لم يكن مأذوناً في التجارة، و لا يجوز شي‌ء ممّا فعله»، در مسئله يک مخالف داريم و آن قاضي(ره) است، که راجع به اين فرع که مولا به عبدش اذن در تجارت داده و عبد هم خريد و فروش کرده، در حالي که علم به اذن مولا نداشته و ديگران هم علم پيدا نکرده‌اند، فرموده: اين مأذون در تجارت نيست و شيئي از آنچه که انجام داده، جايز و صحيح نيست، «فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن، و لم يجز ما فعله قبل ذلك»، حال اگر بعد از اين که مولا اذن داد، علم پيدا کرد و خريد و فروش انجام داد، آنچه که بعد از اذن انجام مي‌دهد صحيح است، اما آنچه که قبل از علم به اذن انجام داده، جايز و صحيح نيست.

«فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه و شراؤه منهم جائزاً، و جرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جاز، انتهى»، اگر مولا به قومي دستور داد، که با اين عبد معامله کنيد، در حالي که عبد علم به إذن نداشت، بيع و شراء اين قوم جايز است و جاري مجراي اذن ظاهر مي‌شود. لذا بعد از اين که مولا به آن قوم گفت: با عبدم معامله کنيد، خريد و فروش عبد با اين قوم جايز و صحيح است.

مرحوم علامه(ره) در کتاب مختلف بر قاضي(ره) اشکال کرده که «و عن المختلف الإيراد عليه: بأنّه لو أذن المولى و لا يعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ»، اگر مولا اذن دهد و عبد علم پيدا نکند و بعد عبد معامله انجام دهد، صحيح است، «لأنّه صادف الإذن، و لا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين، انتهى»، چون با اذن واقعي همراه است و اين که مولا به بعضي از معاملين إعلام کند، تأثيري در بحث ندارد.

در اينجا نکته‌اي هست که مرحوم سيد(ره) و ديگران در حاشيه تذکر داده‌اند که شيخ(ره) خواسته بفرمايد: قاضي(ره) با ما مخالفت کرده يعني قاضي خواسته بفرمايد: اگر اين عبد معامله انجام داد و خيال مي‌کرد که ولايت ندارد و بعد إنکشف کونه ولياً، معامله‌اش باطل است، در حالي که مرحوم قاضي(ره) در اينجا نکته‌اي را مورد توجه قرار داده، که نکته‌ي صغروي است، که اگر مولايي در اتاق در بسته گفت: «أذنت لعبدي أن يبيع و يشتري»، اين اصلاً إذن نيست.

قاضي(ره) خواسته بفرمايد: اذن حقيقتي دارد که در آن اعلام و رسيدن به گوش مأذون و يا آن کسي که ارتباط با مأذون دارد نهفته است، لذا اگر مولا در اتاق در بسته بگويد: «أذنت» و عبد هم هيچ وقت نفهمد، در اينجا نه عرف و نه لغت، هيچ کدام نمي‌گويند که اين اذن است، براي اين که در اذن، وصول اذن به مأذون نهفته است.

مرحوم قاضي(ره) فرموده: «لم يکن مأذوناً»، يعني واقعاً در اينجا اذن نيست، پس طبق اين بيان اصلاً اين فرعي که قاضي بيان کرده، ربطي به ما نحن فيه ندارد، «و هو حسن»، که حرف خيلي خوبي هم هست.

«الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً فالظاهر أيضاً صحّة العقد»، صورت دوم اين است که براي خودش بفروشد، بعد روشن شود که ولي بوده، که ظاهر اين است که مثل صورت أولي عقد صحيح است، «لما عرفت من أنّ قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع و لا يقدح»، براي اين که قصد بيع مال غير براي خودش، نه نفعي دارد و نه ضرري، که قبلاً گفتيم: اگر فضولي قصد لنفسه کند، هيچ اثري ندارد و ضرري هم نمي‌رساند.

«و في توقّفه على إجازته للمولّى عليه وجه؛ لأنّ قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون»، و در اين که اين معامله، متوقف بر اجازه‌ي ولي براي مولي عليه است، وجهي وجود دارد، چون اين که قصد مي‌کند براي خودش، موجب مي‌شود که بيع علي وجهي که مأذون بوده، واقع نشود. کسي که ولي است، مي‌تواند مال مولي عليه را شرعاً براي مولي عليه خريد و فروش کند، پس اگر براي خودش خريد و فروش کرد، اين معامله‌اش علي الوجه المأذون واقع نشده است، لذا نياز به اذن مجدد دارد.

«فتأمّل»، بعد در اينجا «فتأمل» را دارد، که آن را مختلف معنا کرده‌اند. مرحوم سيد(ره) در حاشيه فرموده: شايد به اين مطلب اشاره دارد که ما دنبال حکم وضعي هستيم و نه حکم تکليفي، بله از نظر حکم تکليفي حق ندارد مال مولي عليه را براي خودش خريد و فروش کند، اما از نظر وضعي اشکالي ايجاد نمي‌کند.

مطلب دوم هم خيلي دور از مطلب اول نيست، که شما گفته‌ايد: قصد لنفسه لا ينفع و لا يقدح، پس لغو مي‌شود و لذا مضر نيست، پس چرا مي‌گوييد: «يوجب عدم کون البيع علي وجه المأذون»، نه اين بيع واقعاً صحيح واقع مي‌شود و نيازي به اجازه هم ندارد.

صورت سوم: اين که للمالک بفروشد و بعد بفهمد که مالک بوده

صورت سوم اين است که اين بايع براي مالک بفروشد و بعد معلوم گردد که خودش مالک بوده، که چند مثال دارد، که مشهورترين مثالش که فقهاء بيان کرده‌اند اين است که انسان مالي را به گمان و يا علم به اين که پدرش زنده است از طرف پدر بفروشد، بعد روشن شود که موقعي که معامله را انجام داده، پدر مرده و اين مال به بايع ارث رسيده و روشن شود که موقعي که بيع انجام داده، خود بايع مالک بوده است، آيا اين معامله، صحيح است يا نه؟

مرحوم شيخ(ره) در ابتدا فرموده: مشهور قائل به صحت هستند و چه بسا از کلمات بعضي از فقهاء استفاده‌ي إجماع مي‌شود، يعني ادعاي إجماع کرده‌اند که اين معامله، صحيح است. مرحوم علامه(ره) در کتاب قواعد و در کتاب ارشاد در باب هبه ادعاي إجماع بر صحت اين مسئله کرده است.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: ما هم در کلمات فقهاء هر چه گشتيم، مخالفي پيدا نکرديم، غير از مرحوم شهيد(ره) در قواعد، که در آنجا احتمال بطلان داده است.

بعد شيخ(ره) سابقه‌ي تاريخي اين بحث را ذکر کرده و فرموده: قبل از مرحوم شهيد(ره)، مرحوم علامه(ره) در نهايه، فخر المحققين(ره) در إيضاح احتمال بطلان را داده‌اند و مجموعاً سه دليل براي اين احتمال بيان کرده‌اند که هر سه را نقل و مورد مناقشه قرار مي‌دهيم.

ادله بطلان اين صورت

دليل اول و نقد و بررسي آن

در دليل اول گفته‌اند: اين که خيال مي‌کرده پدرش زنده است و معامله را براي او واقع کرده و نه براي خودش، بعد روشن شده که خود بايع مالک است، منافات با قصد بايع دارد.

شيخ(ره) فرموده: قبلاً گفتيم که: چنين قصدي مضر نيست و اين که بايد قصد خودش را مي‌کرده، اما قصد مالک را کرده، هيچ اشکالي ندارد، چون اين مال را براي مالک، «من حيث کونه مالکاً» فروخته، منتهي خطاي در تطبيق داشته و خيال مي‌کرده که مصداق مالک، پدرش است، اما بعد روشن شده که خودش مالک بوده است، لذا معامله براي خودش واقع مي‌شود.

بله بعداً مي‌گوييم که: چون طيب نفس به عنوان خودش نداشته، نياز به اجازه خودش دارد، اما اين مطلب ديگري است که بعداً به آن مي‌رسيم.

دليل دوم و نقد و بررسي آن

در دليل دوم براي بطلان گفته‌اند: اين معامله، در حقيقت يک معامله‌ي تعليقي است و اين که پسر مي‌گويد: اين مال را براي مالک فروختم، ظاهرا منجز است، اما در واقع معلق است بر اين که اگر پدرم مُرد، اين معامله براي من باشد و قبلاً گفتيم که: يکي از شرايط عقد بيع اين است که عقد بايد به صورت منجز باشد و اگر به صورت معلق باشد معامله باطل است.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين هم حرف باطلي است و در اينجا بيع معلق نيست و اين مال را در مقابل آن مال مبادله مي‌کند و نسبت به اين که اين بيع را واقع مي‌کند، تعليقي وجود ندارد.

بله قصدي که دارد، قصد معلق است، که اين بيع را بعد از اين که خودش مالک شد، واقع کند که معلق بر اين است که پدرش بميرد و اين ناقل، خودش تملک پيدا کند و بعد از تملک منتقل شود. پس قصدش معلق است، اما خود بيع معلق نيست و اشکالي ندارد.

تطبيق عبارت

«الثالثة: أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً، و قد مثّله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميّتاً»، اکثرا براي اين قسم سوم مثال زده‌اند به اين که به گمان اين که پدرش حيات دارد، معامله را براي پدرش واقع کرد، -اين ظنّ به معناي علم است و نه ظنّ در مقابل علم، يعني يقين داشت و اعتقاد داشت مثل کلمه‌ي ظن که در قرآن در مواردي به معناي همان علم استعمال شده است.- بعد معلوم شد که در حين معامله، پدر مُرده بود و اين مال به ارث به اين بايع رسيده بود.

«و المشهور الصحّة، بل ربما استفيد من كلام العلّامة في القواعد و الإرشاد في باب الهبة الإجماع»، مشهور قائل به صحتند و از کلام علامه(ره) در قواعد و ارشاد در باب هبه اجماع استفاده مي‌شود، «و لم نعثر على مخالف صريح، إلّا أنّ الشهيد(رحمه الله) ذكر في قواعده: أنّه لو قيل بالبطلان أمكن»، و مخالف صريح و روشني هم پيدا نکرديم، الا اين که شهيد اول(ره) در کتاب قواعد فرموده: اگر کسي قائل به بطلان شود امکان دارد، که احتمال بطلان داده است.

«و قد سبقه في احتمال ذلك العلّامة و ولده في النهاية و الإيضاح»، بر شهيد(ره) در إحتمال بطلان، علامه و ولدش(قدس سرهما) در نهايه و إيضاح سبقت گرفته‌اند و براي بطلان سه دليل آورده‌اند؛ «لأنّه إنّما قصد نقل المال عن الأب، لا عنه»، چون اولا قصد کرده که مال را از پدرش منتقل کند و نه از خودش، ثانيا «و لأنه و إن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق، و التقدير: إن مات مورّثي فقد بعتك»، گرچه اين ظاهراً منجز است، اما در واقع معلق است، که شيخ(ره) تعليق را اين گونه بيان کرده که اگر مورث من مُرد، اين را به تو فروختم، در حالي که تقدير تعليق اين است که اگر پدرم حيات دارد فروختم، کساني که قائل به تعليقند نمي‌گويند که: تعليق معنايش اين است که اگر پدر من مُرد، فروختم، بلکه مي‌گويند: اگر پدرم زنده است فروختم.

اين تعليق در واقع وجود دارد، که فرقش را عرض مي‌کنيم و عمده در فرق اين دو است که شيخ بعداً اشکال مهمي مي‌کند، که آن اشکال با توجه به اين بياني که گفتيم دفع مي‌شود.

«و لأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أنّ المبيع لغيره، انتهى»، ثالثا اين بايع مثل عابث است، يعني به عبث و بيهوده و لغو کاري را انجام مي‌دهد، چون معتقد است که مبيع براي غير خودش است. مثل اين که مال ديگري را با اين که يقين دارید که مال غير است و اجازه نمي‌دهد، از طرف او بخواهيد بفروشيد، که اين مثل اين است که قصد حقيقي نسبت به بيع نداريد.

«أقول: أمّا قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه»، اما جواب از دليل اول اين است که قصد نقل ملک از پدر، در وقوع بيع ضرر نمي‌زند، «لأنّه إنّما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنّه مالك باعتقاده»، چون قصد کرده مال را از پدرش منتقل کند، نه از اين جهت که پدر است، بلکه از اين حيث که مالک است، براي اين که خيال مي‌کرده که پدرش مالک است، «ففي الحقيقة‌ إنّما قصد النقل عن المالك لكن أخطأ في اعتقاده أنّ المالك أبوه»، در حقيقت قصد کرده نقل از کلي مالک را، اما در تطبيقش خطا کرده و خيال کرد که مالک پدرش است، «و قد تقدّم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي: ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنّه ملكه»، که در عکس مسئله، يعني جايي که ملک غير را بفروشد به اعتقاد اين که ملک خودش است مي‌فروشد، اما بعد روشن مي‌شود که اين مال، مال غير بوده است، که اين مسئله‌اش گذشت.

«نعم، من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا»، بله کسي که عقد فضولي را، از باب اين که مقارنت طيب نفس مالک با عقد را معتبر مي‌داند، باطل مي‌داند، بطلان در اينجا نزد او قوي است، «لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه»، چون خود اين پسر که معلوم مي‌شود مالک است، طيب نفس به خروج مال از ملک خودش ندارد، «و لذا نقول نحن كما سيجي‌ء باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد»، لذا همان گونه که در چند سطر بعد خواهد آمد مي‌گوييم: اين پسر که بعد از عقد برايش روشن مي‌شود که مالک است ، بايد همان عقدي که خودش واقع کرده را اجازه کند. «لعدم حصول طيب النفس حال العقد»، چون در حال عقد طيب نفس نداشته است، بله طيب نفس داشت که مال، به عنوان مال پدر از ملک پدر خارج شود، اما رضايت به اين که مال به عنوان مال خودش از ملکش خارج شود نداشت، پس بعداً بايد همين عقد را اجازه کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی بحث مجیز در بیع فضولی عدم لزوم جایز التصرف بودن مجیز هنگام عقد فضولی مغایرت مالک مجیز با مالک هنگام عقد فضولی حکم کشف مالکیت بایع بعد از بیع برای مالک حکم کشف ولایت بایع بعد از بیع غیر مجاز برای خودش حکم کشف ولایت بایع بعد از بیع فضولی برای مالک اشکال مغایرت قصد بیع برای مالک با کشف مالکیت بایع صحت بیع فضولی حتی بعد از کشف مالکیت یا ولایت بایع فضولی لزوم اجازه بایع فضولی بعد از کشف مالکیتش شرط طیب نفس مالک برای صحت بیع فضولی

بیع فضولی

بیع فضولی

صور اين مسئله

صورت اول: اين که للمالک بفروشد و بعد بفهمد که ولايت داشته

صورت دوم: اين که لنفسه بفروشد و بعد بفهمد که ولايت داشته

تطبيق عبارت

صورت سوم: اين که للمالک بفروشد و بعد بفهمد که مالک بوده

ادله بطلان اين صورت

دليل اول و نقد و بررسي آن

دليل دوم و نقد و بررسي آن

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .