- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«فالدليل على اشتراط تعقّب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلّط الناس على أموالهم، و عدم حلّها لغيرهم إلّا بطيب أنفسهم، و حرمة أكل المال إلّا بالتجارة عن تراض ....»

نظريه شيخ(ره) بر احتياج به اجازه

در صورت سوم مرحوم شيخ(ره) بعد از اين که قائل شده: معامله صحيح است، فرموده: به نظر ما نياز به اجازه دارد، يعني همين شخصي که با علم به حيات پدر و با علم اين که اين مال، مال پدر است، آن را به عنوان پدر فروخت، بعد که معلوم شد، خودش مالک بوده، بايد عقد خودش را اجازه کند.

در بحث گذشته فرموده‌اند: محقق ثاني(ره) دليلي براي توقف بر اجازه آورده، که مورد مناقشه است و مناقشه‌اش را هم بيان کرده‌اند.

بعد فرموده‌اند: به نظر ما دليل براي اعتبار اجازه، همان ادله‌اي است که در بيع فضولي مي‌گويد: بيع فضولي محتاج به اجازه هست، که در اينجا به سه مورد از آن اشاره کرده‌اند؛

دليل اول «الناس مسلطون علي أموالهم» هست که از آن به قاعده‌ي سلطنت تعبير کرده‌اند، که تا مالک اجازه ندهد، ديگري نمي‌تواند نسبت به مال او علقه و علاقه پيدا کند، بنابراين مالک سلطنت داشته و مي‌تواند اين معامله‌ي فضولي را که روي مال او انجام شده و ديگري نسبت به آن علقه پيدا کرده، اجازه کند و همچنين مي‌تواند اين علقه را قطع کند.

دليل دوم حديث نبوي است که «لايحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»، که در اينجا اگر بخواهد مال پسر، به عنوان مال او براي مشتري حلال باشد، بايد طيب نفس مجدداً إظهار شود.

دليل سوم آيه شريفه *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* است که شيخ(ره) فرموده: دليل بر اعتبار رضايت و اجازه، اين ادله‌اي است که بيان کرديم و نه آنچه را که مرحوم محقق ثاني(ره) بيان کرده است.

نقد و بررسي دليل دوم قائلين به عدم احتياج به اجازه

بعد شيخ(ره) به آن دليل دوم کساني که گفته‌اند: نياز به اجازه ندارد اشاره کرده‌اند، که آنها دو دليل ذکر کرده بودند، که دليل اول، دليل واضح الفسادي بود، که شيخ(ره) اصلاً متعرض إبطال آن نمي‌شود.

اما دليل دوم اينها که در اينجا دو قضيه شرطيه درست کنيم، که در ضمن نقل مال معين و در ضمن اين که اين شخص قصد کرده، که مال معين را منتقل کند، يا قصد نقل مال خودش هم حاصل شده و يا حاصل نشده و از يکي از اين دو صورت خارج نيست، اگر قصد به نقل مال خودش، در ضمن نقل مال معين، که در واقع مال اين بايع است حاصل شده باشد، ديگر نياز به اجازه ندارد، براي اين که در واقع اين مال، مال بايع است، اما خبر ندارد، قصد به نقل مال خودش، در ضمن نقل اين مال معين واقع شده است.

اما اگر قصد مال خودش، در ضمن نقل مال معين حاصل نشده باشد، اصلاً عقد واقع نشده و عقد فاسد است، لذا ديگر عقدي نيست که بگوييم: نياز به اجازه داشته باشد.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين دليل باطل است، در ميان اين دو قضيه شرطيه، قضيه شرطيه دوم را اختيار مي‌کنيم، يعني مي‌گوييم: بين اين که نقل مال معيني را که در واقع مال خودش هست قصد کند و بين قصد نقل مال خودش هيچ ملازمه‌اي وجود ندارد. انسان مي‌تواند نقل مال معيني را قصد کند، ولو در واقع هم مال خودش باشد، اما چون نمي‌داند، بين اين و بين قصد نقل مال خودش ملازمه نيست.

ايشان فرموده: ما قضيه‌ي شرطيه دوم را اختيار مي‌کنيم، اما بطلان تالي را در اينجا قائل مي‌شويم، يعني اگر قصد مال خودش حاصل نشده باشد، تالي که عدم وقوع العقد بود را قبول نداريم و به بطلان تالي حکم مي‌کنيم.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: به طور کلي در باب معاملات دو نوع صحت داريم؛ يکي صحت تأهليه و ديگري صحت فعليه است. براي صحت تأهليه تنها قصد نسبت به اصل بيع لازم است، يعني قصد نقل اين مال معين، در مقابل يک عوض، که اگر چنين قصدي محقق شد، عقد صحيح است بصحة تأهليه، يعني هنوز به مرحله‌ي لزوم و وجوب وفا نرسيده، اما أهليت و شأنيت براي لزوم را دارد.

اما اگر عقدي بخواهد به صحت فعليه برسد، يعني همان که عقد لازم و تام و تمام شود، براي چنين عقدي، قصد به اصل نقل مال معين کافي نيست، بلکه براي صحت فعليه بايد نقل مال معين را به عنوان و به قيد اين که مال خودش است قصد کند، يعني اگر چنين قصدي کرد، اين عقد بصحة الفعليه صحيح مي‌شود و عقد لازم و مسئله تمام مي‌شود.

شيخ(ره) فرموده: شما در اين قضيه شرطيه دوم مي‌گوييد: اگر قصد نقل مال خودش، در ضمن قصد نقل مال معين حاصل نشود، عقد باطل است، در حالي که عقد به صحت تأهليه صحيح است، يعني شأنيت و صلاحيت لزوم را دارد.

عدم کفايت قصد بيع براي صحت فعليه

چرا براي صحت فعليه که عبارت الاخري لزوم است، اين که انسان فقط قصد نقل مال معين را بکند، کفايت نمي‌کند، بلکه بايد علاوه بر اين قصد، قصد نقل مال معين را به عنوان اين که مال خودش است هم لازم است؟

مرحوم شيخ(ره) شواهدي را آورده و فرموده‌اند: اين مسئله را از ادله‌ي اعتبار طيب نفس استفاده مي‌کنيم. ادله‌اي که طيب نفس و رضايت مالک را معتبر مي‌کند، مثلاً اگر به شما بگويم: از اين کتاب استفاده کنيد و معتقد باشم که اين کتاب مال زيد است، اما شما معتقديد که اين کتاب مال من هست، جواز تصرف براي شما به وجود نمي‌آيد و فقهاء فتوي داده‌اند که تصرف جايز نيست، چون گوينده اجازه‌ي تصرف در مال را، به عنوان اين که مال خودش است نداده است.

همچنين در باب عتق، اگر گوينده به ديگري بگويد: که اين عبد را از جانب خودت آزاد کن و مخاطب علم دارد به اين که اين عبد، عبد گوينده است، اما گوينده فکر مي‌کند که عبد خودش نيست، در اين صورت اگر مخاطب عبد را آزاد کرد، فقهاء فتوي داده‌اند که عتق واقع نشده است و علتش هم آن ادله‌اي است که مي‌گويد: رضايت و طيب نفس در عقود و در ايقاعات مطلقا معتبر است.

همچنين در باب طلاق، اگر شخصي به عنوان وکالت از طرف ديگري زني را طلاق دهد، بعد روشن شود که اين زن، زن خودش بوده، در اينجا گفته‌اند: اين طلاق واقع نمي‌شود، چون طلاقش به عنوان زوجه‌ي خودش نبوده، ولو در واقع زوجه‌ي خودش هم باشد.

به عبارت ديگر ادله‌ي طيب نفس، فقط واقع را ملاک نمي‌داند، بلکه اگر مالي، واقعاً مال انسان باشد، يا زوجه‌اي، زوجه‌ي واقعي باشد و يا عبدي، عبد واقعي انسان باشد، اگر بخواهد تصرفي انجام دهد، بايد آن تصرف با رضايت همراه باشد و به عنوان اين که مال و زوجه‌ي خودش است تصرف کند، اما اگر به عنوان مال ديگري رضايت پيدا کرد، در اينجا آن عتق، طلاق و بيع واقع نمي‌شود.

بعد فرموده‌اند: بعضي در همين مثال عتق، طبق همين دليلي که بيان کرديم، حکم به بطلان کرده‌اند، اما در ما نحن فيه يعني مسئله‌ي بيع به ظنّ حيات پدر، حکم به صحت مع الإجازه کرده‌اند.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: کسي خيال نکند که بين اين دو فتوي تنافي وجود دارد، بين اين دو تناقض و تهافت نيست، چون عتق از ايقاعات است و ايقاعي که بخواهد با اجازه تصحيح شود نداريم، اما بيع از عقود است و عقد با اجازه قابل تصحيح است.

بله يک فتواي ديگر هست، که در آن مسئله تناقض و تهافت وجود دارد، بعضي از يک طرف گفته‌اند: اين عتق باطل است و از طرفي هم گفته‌اند که: در ما نحن فيه بيع بدون إجازه صحيح است، يعني حکم بلزوم کرده‌اند.

بعد فرموده: بايد برويم سراغ ادله‌اي که طيب نفس را معتبر مي‌کند و بر آن ادله تکيه کنيم، اگر ادله طيب نفس، واقع را ملاک قرار داده، چرا مي‌گوييد: اين عتق باطل است.

پس اگر از ادله طيب نفس استفاده کنيم که ملاک واقع است، بايد عتق هم صحيح باشد و اگر از آن استفاده کنيم که فقط واقع ملاک نيست، بلکه واقع بضميمه‌ي اين که انسان توجه داشته باشد که اين واقع در اختيار او و مال او هست، چرا فتوا داده‌ايد که در ما نحن فيه بيع بدون اجازه صحيح است؟ و غير از اين دو راه، راه سومي نداريد.

تطبيق عبارت

«فالدليل ...»، اين «فالدليل» مربوط به همان حرف صفحه‌ي قبل است، که فرموده‌اند: «أقوي وقوفه علي الإجازه لا لما ذکره»، نه به خاطر آنچه که محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد ذکر کرده، «فالدليل على اشتراط تعقّب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلّط الناس على أموالهم»، بلکه دليل بر اشتراط تعقب إجازه در لزوم و اين که نياز به اجازه دارد، اين است که دليل سلطنت عموميت دارد و مي‌گويد: اين مال خودش هست، که در اثر بيع فضولي، ديگري علقه‌اي به آن پيدا کرده، لذا اين شخص مي‌تواند آن علقه را باقي گذارد و یا از بين ببرد.

«و عدم حلّها لغيرهم إلّا بطيب أنفسهم»، و همچنين عدم حليت أموال براي غير مالکين، مگر از راه طيب نفس، «و حرمة أكل المال إلّا بالتجارة عن تراض»، اين که أکل مال حرام است، مگر اين که از راه تجارة و از روي تراضي باشد، و الا تصرف در مال حرام است، «و بالجملة، فأكثر أدلّة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا»، بالجمله اکثر ادله‌اي که اجازه را در بيع فضولي شرط مي‌کند، در اينجا هم جاري است، مثلاً يکي از ادله‌ي فضولي، که از آن اعتبار رضايت و اجازه را استفاده مي‌کرديم، روايات خاصه‌اي در مطلق فضولي بود، که شايد در اين مورد جريان پيدا نکند.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: سبب تصرف و جواز تصرف، تجارت از روي رضايت است، اگر بخواهد بين اين پسر به عنوان مالک مال و مشتري تجارت باشد، بايد رضايت اين دو باشد، اما پسر قبلاً به عنوان اينکه اين مال، مال پدر است رضايت داده، پس الآن که فهميده مال خودش است، بايد رضايتش را محلق کند.

«و أمّا ما ذكرناه من أنّ قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، و إلّا فسد العقد»، اما دليل دوم کساني که گفته‌اند: نياز به اجازه ندارد، اين بود که اگر قصد نقل ملک خودش حاصل شود، از اجازه بي‌نياز مي‌شود، اما اگر حاصل نشود، عقد فاسد است.

«ففيه: أنّه يكفي في تحقّق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم القصد إلى نقل المال المعيّن»، شيخ خواسته بفرمايد: ما همين شرط دوم را اختيار مي‌کنيم، يعني اگر قصد نقل مال خودش در ضمن قصد نقل مال معين حاصل نشود، که اگر حاصل نشد، گفته‌اند: عقد باطل است، در حالي که در تحقق صورت عقد، همين که قابليت لحوق لزوم را داشته باشد کفايت مي‌کند، که از آن به صحت تأهليه تعبير مي‌کنيم.

«و قصد كونه ماله أو مال غيره مع خطائه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح و لا ينفع»، اين که قصد کند که اين مال، مال او هست و يا مال غير است، که در اين قصدش، چه خطا کند و چه ثواب، «لا يقدح و لا ينفع» که اين لف و نشر مرتب است، يعني «لا يقدح» در صورت خطا در قصد يعني قصد کند که اين مال، مال غير است، اما واقعاً مال خودش باشد و يا بر عکس، «و لا ينفع»، در صورت ثواب، يعني قصد کند مال غير را، که واقعاً هم اين مال، مال غير باشد.

«و لذا بنينا على صحّة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالًا لغيره»، يعني چون لا يقدح و لا ينفع، مي‌گوييم که: در جايي که مال خودش را قصد مي‌کند، در صورتي که مال غير است، عقد صحيح است. پس در صحت تأهليه قصد دوم، يعني قصد اين که اين مال، مال من يا مال غير است لازم نيست، بلکه اين قصد در صحت فعليه اعتبار دارد.

«و أمّا أدلّة اعتبار التراضي و طيب النفس، فهي دالّة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله»، در اينجا عبارات شيخ(ره) کمي روشن نيست، از اينجا شيخ(ره) خواسته وارد در صحت فعليه شده و بفرمايد: در صحت فعليه آن قصد اول يعني قصد نقل مال معين کافي نيست، بلکه قصد دوم هم بايد به آن ضميمه شود.

مرحوم شهيدي(ره) در اينجا فرموده: أولي اين است که شيخ(ره) اين گونه مي‌فرمود که: «أما صحة العقد بالفعل فلا يکفي هو فيها بل مع ذلک لابّد من الرضا بنقل ماله حقيقتاً به عنوان أنه ماله و هي دالة علي إعتبار رضا المالک» که ادله مي‌گويد: رضايت مالک به نقل معتبر است، اما با اين قيد که به عنوان اين که مال خودش است «لا بنقل مالٍ معيّن يتّفق كونه ملكاً له في الواقع»، و نه نقل مال معيني که اتفاقا در واقع مال خودش است، که اين به درد نمي‌خورد.

«فإنّ حكم طيب النفس و الرضا لا يترتّب على ذلك»، اين طيب نفس و رضايت بر نقل مال معيني که اتفاقا در واقع مال ناقل است مترتب نمي‌شود.

بعد چند مثال زده‌اند، «فلو أذن في التصرّف في مالٍ معتقداً أنّه لغيره، و المأذون يعلم أنّه له، لم يجز له التصرّف بذلك الإذن»، اگر اذن به تصرف در مالي را دهد، که اذن دهنده اعتقاد دارد مال غير است، اما مأذون مي‌داند که اين مال خودش است، براي مأذون تصرف در آن مال، به سبب آن إذن جايز نيست، چون به عنوان مال خودش اجازه نداده است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: از ادله‌ي طيب نفس استفاده مي‌شود که طيب نفس در صورتي است که انسان به عنوان مال خودش اجازه دهد و اين همان رضايتي است که معتبر است. بله بعضي از موارد مسئله بنا بر واقع است، که در آن علم و جهل دخالت ندارد، اما در چنين مواردي، علم در موضوعش دخالت دارد، يعني به نحو قطع موضوعي است، که اگر انسان با قطع به اين که اين مال، مال خودش است رضايت داد، اين رضايت به درد مي‌خورد و موضوع و شرط براي جواز تصرف مي‌شود، اما اگر شک دارد که اين مال، مال خودش است و يا يقين دارد که اين مال، مال غير است، اما در واقع مال خودش باشد و بگويد تصرف کنيد اين به درد نمي‌خورد.

تفسير مرحوم سيد(ره) از اين عبارت شيخ(ره)

اين بياني که بنا بر صحت تأهليه و فعليه عرض کرديم، بيان مرحوم شهيدي(ره) در حاشيه است و بياني هم مرحوم سيد(ره) دارد، که مناسب است که اين را هم عرض کنيم.

سيد(ره) فرموده: شيخ(ره) خواسته اين را بگويد که: در هر عقدي دو امر معتبر است؛ يکي قصد به مدلول و دوم رضايت، که قصد به مدلول همان است که به نقل شهيدي(ره) صحت تأهليه را درست مي‌کند، اما سيد(ره) براي صحت فعليه تعبير به رضا کرده است، که رضا همين است که شيخ(ره) فرموده: انسان نقل مال خودش را به عنوان مال خودش قصد کند، يعني اگر به اين عنوان نباشد، اصلا عرفا رضايت وجود ندارد.

«و لو فرضنا أنّه أعتق‌ عبداً عن غيره فبان أنّه له لم ينعتق»، اگر فرض کنيم که عبدي را از جانب غير آزاد کرد و بعد معلوم شد که اين عبد، عبد خودش بوده، آزاد نمي‌شود، «و كذا لو طلّق امرأةً وكالةً عن غيره فبانت زوجته»، و همچنين اگر زني را به عنوان وکالت طلاق داد، بعد معلوم شد که زن خودش است، اين هم به درد نمي‌خورد، «لأنّ القصد المقارن إلى طلاق زوجته و عتق مملوكه معتبر فيهما، فلا تنفع الإجازة»، چون قصد به طلاق زوجه‌ي خودش و عتق مملوکش در طلاق و عتق معتبر است ولي حال که معلوم شد اين عبد عبد خودش است، نمي‌تواند بگويد آن را اجازه مي‌دهم و يا حال که معلوم شد اين زن، زن خودش است، نمي‌تواند بگويد آن طلاق را اجازه دادم، چون در ايقاعات فضولي راه ندارد و اجازه اثر ندارد.

«و لو غرّه الغاصب فقال: «هذا عبدي أعتقه عنك» فأعتقه عن نفسه، فبان كونه له، فالأقوى أيضاً عدم النفوذ»، اگر غاصبي شخص را فريب دهد و بگويد: اين عبد من است، آن را از جانب خودت آزاد کن و او هم از جانب خودش آزاد کند، بعد معلوم شود که اين عبد، عبد خودش بوده، اقوي اين است که نافذ نيست، «وفاقاً للمحكيّ عن التحرير و حواشي الشهيد و جامع المقاصد مع حكمه بصحّة البيع هنا و وقوفه على الإجازة»، يعني حکم شهيد(ره) يا محقق ثاني(ره) به صحت بيع در اينجا، که فرموده: بيع در اينجا صحيح و متوقف بر اجازه است.

اما چرا در عتق گفته: صحيح نيست ولي در اينجا گفته: صحيح است؟ «لأنّ العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فكّ ماله مقارناً للصيغة وقعت باطلة»، براي اين که عتق قابليت توقف بر اجازه را ندارد، چون از ايقاعات است، پس اگر قصد به فکّ مال خودش، مقارن با صيغه چنين قصدي نباشد، باطل است، «بخلاف البيع؛ فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق و صحّة البيع مع الإجازة، كما يتوهّم»، به خلاف بيع، پس تناقضي بين حکم جامع المقاصد به بطلان عتق و بين حکم به صحت بيع همراه با اجازه نيست، که بعضي در اينجا توهم تنافي کرده‌اند.

«نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ»، بله ايراد تناقض بر کسي وارد است که گفته: اين عتق نافذ نيست، يعني باطل است، «و حكم في البيع باللزوم و عدم الحاجة إلى الإجازة»، اما به بيع که رسيده گفته: نياز به اجازه ندارد. «فإنّ القصد إلى إنشاء يتعلّق بمعيّن هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به»، براي اين که قصد به انشائي که به مال معيني تعلق پيدا مي‌کند که آن مال معين، در واقع مال إنشاء کننده است، بدون علم منشئ به اين که آن مال خودش است، «إن كان يكفي في طيب النفس و الرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلّقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتق»، که اين قصد اگر در طيب نفس و رضايتي که در جميع انشائات مردم، که به اموالشان متعلق است معتبر است بايد حکم به وقوع عتق کنيم.

«و إن اعتبر في طيب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملك، العلم بكونه مالًا له و لم يكف مجرّد مصادفة الواقع، وجب الحكم بعدم لزوم البيع»، اما اگر در طيب نفسي که متعلق به اخراج اموال از ملک است، علم به اين که مال خودش است، معتبر است و مجرد مصادفت با واقع به درد نمي‌خورد، بايد حکم کنيم به اين که بيع در اينجا لازم نيست و نياز به اجازه دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی بحث مجیز در بیع فضولی معنی صحت شانیه و صحت فعلیه عدم لزوم جایز التصرف بودن مجیز هنگام عقد فضولی مغایرت مالک مجیز با مالک هنگام عقد فضولی لزوم اجازه بایع فضولی بعد از کشف مالکیتش دلایل مخالفین لزوم اجازه بعد از کشف مالکیت بایع فضولی دلایل لزوم اجازه بایع فضولی بعد از کشف مالکیتش کفایت قصد اصل بیع برای صحت تاهلیه بیع فضولی شرط طیب نفس مالک برای صحت فعلیه بیع

بیع فضولی