- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و الحاصل: أنّ أخذ الجزء لمّا كان بإذن الشارع و إنّما أذن له على أن يكون من مال المقرّ له؛ و لعلّه لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب: أنّ أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث ...»

خلاصه مطالب گذشته

بحث در اين بود که اگر در مالي که دو نفر با يکديگر شريکند و احد الشريکين اقرار کرد به اين که ثلث آن، مال زيد است، مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند که: مشهور اينجا اين ثلث را بر اشاعه حمل کرده‌اند و اين مساله را توضيح داده و فروع و احتمالاتي را که در اينجا بود عرض کرديم، که در مجموع دو احتمال مهم در اينجا وجود داشت.

در اينجا که احد الشريکين اقرار مي‌کند به اينکه ثلث مال براي زيد است و فرض هم در اين بود که شريک ديگر انکار مي‌کند، يک نظريه اين است که آنچه که در يد شريک ديگر است، فقط بر ضرر مقرله تلف شود، يعني شريک منکر آن مقداري را که استحقاق دارد، مال خودش است و زائد بر آن را که در يدش هست، در حکم تلف بدانيم، منتها تلفش از جيب مقرله برود.

بنا بر اين احتمال گفتيم که: مقر سهم خودش را از آن مقداري از مال که در يدش هست بردارد و زائد بر آن را در اختيار مقرله قرار دهد.

احتمال دوم اين بود که شريک ديگر سهم خودش را برمي‌دارد و زائد بر سهم خودش، به عنوان مال مشترک مقر و مقرله است، که در حکم تلف است، که از جيب مقر و مقرله مي‌رود.

نتيجه اين احتمال اين مي‌شود که مقر اين نصفي را که در اختيارش است، بايد بين خودش و مقرله تنصيف کند، اما نتيجه احتمال قبلي اين بود که اين نصفي که در اختيار مقر است، مقر سهمش را که ثلث از مجموع اين خانه است برمي‌دارد و زائد بر آن را در اختيار مقرله قرار مي‌دهد.

بعد مرحوم شيخ(ره) براي احتمال اول توجيهي ذکر کرده‌اند، که خلاصه‌اش اين بود که چون شارع انکار آن شريک را پذيرفته، بگوييم: اين که شارع اذن در انکار داده، معنايش اين است که تنها بايد از سهم مقرله حساب شود و آنچه که در يد شريک منکر هست، فقط بايد به عنوان سهم مقرله محسوب شود و تلف از جيب مقرله باشد.

در نتيجه مقر از آنچه که در يدش است، حصه خودش را برمي‌دارد و مقدار زائد را به مقرله برمي‌گرداند.

فتواي فقهاء در مسئله اقرار به نسب تاييدي بر اين مطلب

حال براي همين مطلب خواسته‌اند تاييدي ذکر کنند، که اکثر فقهاء، بلکه برخي به همه فقهاء نسبت داده‌اند که در مساله اقرار به نسب اين فرع را ذکر کرده‌اند، که اگر کسي از دنيا برود و در ابتداء دو برادر به عنوان وارث باشند، اما احد الاخوين به نسبت شخص ثالثي اقرار کرده و بگويد: زيد هم برادر ماست، که در نتيجه او هم بايد از اين مال ميت ارث ببرد، ولي ديگري انکار کند و نپذيرد، که مشهور در اينجا گفته‌اند: احد الاخوين سهم خودش را که ثلث باشد برمي‌دارد و ديگري هم که منکر است، سهم خودش را که نصف باشد برمي‌دارد و مقدار باقي مانده را بايد به مقرله بدهند.

مشهور و فقهاء در اين مساله نگفته‌اند: حال که آن برادر ديگر انکار کرد، نصف آن مال را منکر ببرد و نصف ديگر بين مقر و مقرله تنصيف شود و مساله مناصفه را مطرح نکرده‌اند.

پس شيخ(ره) با توجيهي قول اول را تقويت کرده و فرموده‌اند که: شايد اين فتواي مشهور در باب اقرار به نسب هم، بر طبق همين قاعده باشد، که نتيجه‌اش اين مي‌شد که مقدار زائد در يد منکر حق او نيست و آن مقدار از مال مقرله تلف شده است.

بعد از اين فرموده‌اند: اين احتمال ضعيفي است، شارع در اينجا که اقرار مقر را معتبر دانسته، به مقتضاي واقع اقرار الزام مي‌کند و مقتضاي واقع اقرار هم اين است که من و مقرله و شريک ديگر هر سه بايد علي السويه از اين مال ببريم، حالا به ارث يا به غير ارث و شارع هم وقتي اقرارش را معتبر مي‌داند، معنايش اين است که مقر را ملزم مي‌کند به اين که به واقع اقرار عمل کند و واقع اقرار هم اين بود که علي السويه ببرند.

بنابراين آن مقداري که در يد مقر است، بايد بين مقر و مقرله علي السويه تقسيم شود، يعني نصفش مال مقر و نصفش هم مال مقر له است.

نقد و بررسي اين وجه تاييد

بعد فرموده‌اند: اما مويدي که آورديم، که مساله اقرار به نسب هست، اين مطلبي است که مرحوم کليني(ره) بر طبقش فتوي داده و قبل از او هم فضل بن شاذان(ره) اينگونه فتوي داده، اما جماعتي از متاخرين گفته‌اند که: اين فتوي بر خلاف قاعده است، يعني قاعده مطلب ديگري را اقتضا مي‌کند.

قاعده اين نيست که بگوييم: نصف خانه که در اختيار منکر است، به کنار، اما مقر نسبت به نصف ديگر، سهم کلي‌اش را جدا کرده و زائدش را به مقرله بدهد، بلکه قاعده همين است که الان خوانديم، که بايد مقر را به واقع اقرار ملزم کنيم و واقعش هم اين است که مقر مي‌گويد سهمم بيش از مقرله نيست و علي السويه در اينجا سهم داريم.

پس بايد آنچه که در يد مقر است، بالمناصفه تقسيم شود و لذا شيخ(ره) فرموده: جماعتي از متاخرين از فقهاء تصريح کرده‌اند که اين فتواي متقدمين بر خلاف قاعده است.

مبناي اين فتواي متقدمين

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: مبناي اين فتواي متقدمين بر دو يا چند روايتي است که در اينجا داريم، که بر حسب بعضي از سندهايشان ضعيفة السندند، اما ضعفشان به عمل اصحاب منجبر است، يعني ضعف سندشان به سبب عمل اصحاب به اين روايات جبران مي‌شود.

بعد فرموده: از اين روايات استفاده مي‌شود که مقر، حصه خودش را مي‌برد و زائد بر آن در اختيار مقرله قرار مي‌گيرد، که ايشان روايات را در اينجا نقل کرده و فرموده: تفصيل کلام در باب اقرار است.

تطبيق عبارت

«و لعلّه لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب: أنّ أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث دفع إليه الزائد عمّا يستحقّه باعتقاده، و هو الثلث»، لعله يعني اين که آن جزء زائد در حصه منکر، چون به اذن شارع تلف شده، پس از مال مقرله محسوب مي‌شود و اکثر فقهاء روي همين جهت ذکر کرده‌اند، بلکه فخر المحققين در ايضاح به اصحاب نسبت داده که در مساله اقرار به نسب، اگر يکي از دو برادر به نسبت شخص سومي اقرار کند، بايد زائد از آنچه را که به اعتقاد خودش استحقاق دارد، که همان ثلث است، به مقرله بدهد، «هو» يعني ما يستحقه همان ثلث است، «و لا يدفع إليه نصف ما في يده»، و فقهاء فرموده‌اند: لازم نيست که مقرله نصف آنچه که در اختيارش است مقر به دفع کند. «نظراً إلى أنّه أقرّ بتساويهما في مال المورّث»، کساني که گفته‌اند که: نصف مافي يده را بايد دفع کند، دليلشان اين است که چون مقر به تساويش با مقرله در مورد مورث اقرار کرده است، «فكلّ ما حصل كان لهما»، پس هر چيزي که موجود باشد براي مقر و مقرله مي‌باشد، «و كلّ ما توى كان كذلك»، «توي» يعني هلاک شده باشد، يعني هر چه هم که از بين رفته، اين چنين است، يعني هم از مال مقر و هم از مال مقرله رفته است.

«هذا»، خذ هذا، «و لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ من جهة أنّ الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقرّ مع المقرّ له بما يقتضيه الواقع الذي أقرّ به»، اما اين احتمال که در عبارت «نعم يمکن ان يقال ...» خوانديم، احتمال ضعيفي است، چون شارع به مقتضاي اقرار الزام کرده، که مقر با مقرله به واقعي که خود مقر به آن اقرار کرده معامله کنند، پس اين يک مقدمه که به مقتضاي اينکه شارع اقرار را نافذ مي‌داند، مقر و مقرله را ملزم مي‌کند، که به مقتضاي واقع عمل کنند. «و من المعلوم: أنّ مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقرّ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة»، و مقتضاي واقع آن است که اگر واقعا مقر صادق باشد، که فرض هم بر اين است، آنچه که در يدش هست به حسب اقرار خودش بالمناصفه باشد، «و أمّا المنكر عالماً، فيكون ما في يده مالًا مشتركاً لا يحلّ له منه إلّا ما قابل حقّه ممّا في يدهما»، اما کسي که عالم است و انکار مي‌کند، يعني مي‌داند که همه‌اش مال او نيست و يک مقدارش هم از شخص ثالث است، آنچه در دستش است، مال مشترک مي‌شود. اما اگر منکر جاهل باشد و بگويد: دليلي نداريم که اين شخص سوم با ما شريک باشد، آنچه در يدش است و در آن تصرف مي‌کند، حلال است.

اما اگر منکر واقعا عالم است و مي‌داند که اقرار مقر درست بوده، اما در مقام ظاهر انکار کرد و شارع براي انکار ظاهري اثر قائل است، اما واقعا فقط بايد در حصه خودش تصرف کند و براي منکر تصرف حلال نيست، مگر در آنچه که مقابل حصه خودش هست، از آنچه که در يد مقر و مقر له است، يعني آنچه که در يد مقر و مقرله است، يک طرف قرار مي‌دهيم و آنچه را هم که در يد منکر هست يک طرف، به اندازه حصه خودش در مقابل آن مي‌تواند تصرف کند. «و الزائد حقّ لهما عليه»، اما زائد بر آن حق مقر و مقرله است، که در يد منکر هست و تصرفش در آن حلال نيست.

از اينجا به بعد مرحوم شيخ(ره) مويد را هم خراب کرده و فرموده: «و أمّا مسألة الإقرار بالنسب، فالمشهور و إن صاروا إلى ما ذكر، و حكاه الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد بل ظاهره جعل فتواه كروايته»، مشهور همين حرف را زده و گفته‌اند: آنچه که در يد مقر است تنصيف نمي‌شود، بلکه احد الاخوين سهم خودش را برمي‌دارد و زائدش را به مقر له مي‌دهد، که اين قول را کليني(ره) از فضل بن شاذان(ره) حکايت کرده و صرف حکايت هم نيست، بلکه به گونه‌اي هم نقل کرده که اعتماد کرده، بلکه ظاهر عبارت کليني(ره) اين است که فتوايش را هم مانند روايت قرار داده، يعني نظر فقهي‌اش هم مانند متن روايت است، «إلّا أنّه صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم بمخالفته للقاعدة»، «حتّى قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة، و تبعه سبطه و سيّد الرياض في شرحي النافع»، اما جماعتي گفته‌اند که: اين فتواي مشهور با قاعده مخالفت دارد، حتي شهيد ثاني(ره) در مسالک اين مسئله را بر اشاعه حمل کرده و گفته که: بايد روايت را هم به گونه‌اي توجيه کرد، که بر اشاعه حمل شود و نتيجتا همان مساله مناصفه شود و شهيد ثاني(ره) را سبطش صاحب مدارک و مرحوم صاحب الرياض(قدس سرهما) در اين فتوي تبعيت کرده‌اند.

«و الظاهر: أنّ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث كالفضل و الكليني، بل و غيرهما»، اما ظاهرا مستند مشهور در اين فتوي رواياتي است، که از نظر سند ضعيف است، ولي به سبب عمل فقهاء جبران مي‌شود.

البته اين نظريه مشهور علماست، که مي‌گويند اگر سندي ضعيف بود، چنانچه فقهاء به آن روايت ضعيف السند عمل کرده باشند، عمل فقهاء ضعف سند را جبران مي‌کند و اصحاب حديث مثل فضل بن شاذان و کليني(قدس سرهما) بلکه غير اين دو به اين روايت عمل کرده‌اند.

بعد روايت را نقل کرده که، «فروى الصدوق مرسلًا و الشيخ مسنداً عن أبي البختري وهب ابن وهب، عن جعفر بن محمد عن أبيه(عليهما السلام)»، صدوق(ره) که روايت را به صورت مرسل نقل کرده، اما شيخ طوسي(ره) روايت را مسند نقل کرده، از ابي البختري وهب بن وهب از امام صادق(عليه السلام) از پدرش امام باقر(عليه السلام)، «قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة»، که امام باقر(عليه السلام» فرمودند: امير المومنين(عليه السلام) حکم کرد، که نزاعي شد و آمدند خدمت حضرت و مورد نزاع اين بود که مردي مرد و ورثه‌اي را باقي گذاشته بود، «فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه»، البته اين روايت اول ربطي به اقرار نسب ندارد، يکي از وراث گفت: پدر ما که از دنيا رفته، به فلاني بدهکار است و ديني دارد، اما ديگران گفتند: نه ما قبول نداريم و چنين ديني نيست و بايد مال را بين خودمان تقسيم کنيم و کاري به دين هم نداريم.

حکايتي جالب

واقعا اين مساله خيلي مساله مهمي است، که حالا هر چه زمان مي‌گذرد، ديگر عمل به آنچه مربوط به ديون و امور واجبه ميت هست، متاسفانه کم کم ضعيف مي‌شود، حتي مثلا به اين نحو، که چند روز پيش در دفتر اتفاق افتاده بود، که يکي از روحانيون نقل مي‌کرد که در تهران کسي مرد، اما در وصيت نامه‌اش نوشته بود و به وصيش هم گفته بود که: فلان مقدار خمس بدهکارم و فلان مقدار دين دارد.

ورثه‌اش هم هفت هشت نفر هم بودند و معمولا هم نوعشان مرد بودند، نشستند براي اينکه به وصيت نامه عمل کنند، وصي گفت: بايد در درجه اول بايد اين ديون ميت را بدهيم، بعضي مخالفت کردند.

وصي گفت: اگر ديون ميت را ندهيد، اين ميت در آنجا گرفتار و معذب است، که يکي از بچه هايش گفت: حالا آن يک نفر معذب باشد خوب است، يا ما ده نفر معذب باشيم، ما که ده نفر هستيم، اگر بخواهيم همه پولها را براي ديون او بدهيم معذب مي‌شويم و خدا هم اين را نمي‌پسندد.

ادامه تطبيق عبارت

در ادامه روايت حضرت فرمودند: «أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كلّه»، اين دين در حصه مقر به قدرآنچه که ارث مي‌برد لازم است، اما در کل مالش نيست، مثلا اين ورثه که اقرار کرده به اين که ديني بر پدر من هست، فرض کنيد که دين هزار تومان بوده و ورثه هم ده نفر بودند و فرض را هم در جايي مي‌بريم که ورثه همه علي السويه مي‌برند، اين ده نفر هر کدام بايد صد تومان بدهند، تا اين هزار تومان داده شود، حضرت فرمودند: کسي که اقرار مي‌کند، لازم نيست که کل هزار تومان را که مثلا ارث برده، به عنوان دين بدهد، بلکه در حصه خودش و به قدرآنچه که ارث برده مي‌دهد، يعني صد تومان از اين کم مي‌شد و نهصد تومان برمي‌دارد، اما لازم نيست که همه اين هزار تومان را بپردازد.

«و إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة»، بعد حضرت فرمودند: اگر دو نفر از ورثه اقرار کردند و عادل هم بودند، چون بينه محقق مي‌شود، اين ديگر بر همه ورثه است، يعني بايد کل هزار تومان را از مال جدا کنند.

صورت سوم «و إن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما بقدر ما ورثا»، اما اگر عادل نبودند، باز در حصه خودشان و به همان اندازه که ارث مي‌برند بايد از دين بدهند، که در مثال بالا، دويست تومانش را بايد به عنوان دين بپردازند. «و كذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أُخت فإنّما يلزمه ذلك في حصّته»، و همچنين است اگر يکي از ورثه بگويد: يک برادر ديگري هم داريم، يا خواهر ديگري هم داريم، اما ديگران قبول نکنند، که اين ديگر اقرار به نسب است، که به اندازه حصه‌اش بايد سهم او را بدهد.

شاهد بر سر همين است که حضرت نمي‌فرمايد: آنچه که در دست مقر است، بين خودش و مقرله تنصيف شود، بلکه مي‌فرمايد در حصه خودش، به قدر ماورث بايد کم شود، يعني سهم خودش را برمي‌دارد و زائدش را بايد به مقر له برگرداند و اين چنين نيست که کل سهم مقر له در حصه مقر بيايد.

«و بالإسناد، قال: قال علي(عليه السلام): من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال، و لا يثبت نسبه»، «بالاسناد» يعني در يک حديث مسند هست که امام باقر(عليه السلام) فرمودند که: علي(عليه السلام) فرمودند: کسي که براي برادرش اقرار کند، با مقرله شريک مي‌شود، اما با اقرار يک نفر نسب ثابت نمي‌شود، «فإن أقرّ اثنان فكذلك، إلّا أن يكونا عدلين، فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم»، و اگر دو نفر هم اقرار کردند، باز نسب ثابت نمي‌شود، مگر آن دو نفر عادل باشند، نسبتش ثابت مي‌شود و در ميراث با آنها سهيم مي‌شود.

«و عن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمّد، و تمام الكلام في محلّه من كتاب الإقرار أو الميراث إن‌شاء‌الله»، و از کتاب قرب الاسناد اين دو خبري را که خوانديم، از سندي بن محمد نقل شده است.

علت اين که شيخ(ره) اين جمله را اضافه کرده، اين است که در آنجا فرموده: بعضي از روايات ضعيفه، که روايت صدوق(ره) مرسله است و روايت شيخ طوسي(ره) هم از ابي البختري وهب بن وهب است، که وهب بن وهب کذاب است و مورد توثيق هم نيست.

اما شيخ(ره) فرموده: حال کسي خيال نکند که فقط يک طريق و يک سند داريم، بلکه اين روايات سند ديگري هم دارد، که از سندي بن محمد است و نجاشي(ره) او را توثيق کرده است. لذا شيخ(ره) خواسته بفرمايد: روايت موثقه هم در اين مساله داريم.

بيع ما یقبل التملک و ما لا یقبل التملک در معامله واحد و به ثمن واحد

بعد مساله ديگري را شروع کرده که اگر در يک معامله واحد، چيزي را که قابليت ملک دارد، همراه با چيزي که قابليت ملک ندارد، يعني شرعا شارع براي آن ملکيتي را اعتبار نکرده مثل خمر و خنزير، بفروشد، شيخ(ره) فرموده: در اينجا اولا بعضي ادعاي اجماع کرده‌اند، که معامله نسبت به آن مقداري که يقبل الملک صحيح است.

بعد فرموده: در ادله بطلان فضولي روايتي را از صفار نقل کرديم، که اطلاق آن روايت در اينجا هم مي‌آيد، که مرحوم شيخ(ره) در صفحه 127 به آن اشاره کرده و فرموده: «لما ورد في توقيع العسکري الي الصفار لايجوز بيع ما ليس يملک»، يعني بيع چيزي که ملک نيست صحيح نيست، که شيخ(ره) فرموده: اين روايت اطلاق دارد.

در اينجا مرحوم سيد(ره) در حاشيه دو بيان براي اطلاق اين روايت دارند، که يک بيان اين است که بگوييم: کاري به مورد سئوال نداشته باشيم، که مورد سئوال ظاهرا در زميني بوده که در کنارش يا جزئي از اين زمين وقفي بوده، که سئوال کردند که آيا مي‌توانيم اين را بفروشيم يا نه؟ و حضرت هم فرمودند: چيزي که ملک نيست، لاجوز بيعه، که اين روايت را اگر با قطع نظر از مورد سئوال، بگوييم» اين يک قاعده کلي است و قاعده کلي که شد اطلاقش، اطلاق لفظي مي‌شود، يعني چيزي که ملک نيست مطلقا، اعم از اين که قابليت ملک را اصلا نداشته باشد، يا اينکه قابليت ملک را داشته باشد. حال چيزي که قابليت ملک را ندارد، مثل وقف علي‌اي‌حال داخل در اين اطلاق هست.

پس اطلاق اين گونه شد، که چيزي که اصلا قابليت ملک ندارد، مثل خمر و خنزير و يا شارع ممنوع الملکية کرده، مثل وقف.

بيان دومي هم براي اطلاق وجود دارد، که ديگر آن اطلاق لفظي نيست و آن اين است که با توجه به خصوصيت مورد سؤال اين را معنا کنيم، که مورد سؤال در مورد وقف بوده و حضرت ترک الاستفصال کردند، که حالا اين را توضيح مي‌دهيم.

تطبيق عبارت

«مسألة لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمنٍ واحد»، اگر چيزي را که قابليت تملک دارد، همراه با چيزي که قابليت ندارد، مثل خمر و خنزير، در يک معامله به ثمن واحد بفروشند، «صحّ في المملوك عندنا، كما في جامع المقاصد، و إجماعاً، كما عن الغنية»، در مملوک صحيح است، که محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد از اين حکم به «عندنا» تعبير کرده و در الغنيه بر آن ادعاي اجماع شده است، «و يدلّ عليه: إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة»، در صفحه 127 مکاتبه صفار گذشت و در وسائل هم، جلد دوازدهم، باب دوم اين روايت آمده، مکاتبه صفار توقيعي است که به امام عسکري(عليه السلام) نوشته شده و در آن از موردي سئوال کرده، که امام(عليه السلام) در جواب فرمودند: «لايجوز بيع ما ليس يملک»، بيع آنچه که ملک نيست صحيح نيست.

در اينجا دو نوع اطلاق مي‌توانيم تصور کنيم؛ يکي اطلاق لفظي، يعني مطلقا ملک نيست، اعم از اين که اصلا قابليت ملک ندارد، مثل خمر و خنزير و يا اين که قابليت ملک دارد، اما شارع آن را منع کرده، که بالاطلاق دلالت دارد بر اين که در ما نحن فيه آنچه که ملک نيست، بيعش هم صحيح نيست، اما آنچه ملک هست، بيعش هم صحيح است.

بيان دوم براي اطلاق اين است که اطلاق در عبارت شيخ(ره) ترک استفصال است، يعني امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: اين که در اينجا چيزي را که ملک نيست مي‌فروشيد، اين بيع صحيح نيست و ديگر امام(عليه السلام) استفصال و طلب تفصيل نکرده، که آيا اين را که ملک نيست و مي‌فروشيد، با شيء مملوک ضميمه مي‌کنيد يا نه؟ در دنباله روايت هم دارد که «و انما يجب الشراء في ما يملک»، چيزي که ملک هست، شراء در آن هم صحيح است و ديگر امام(عليه السلام) هم نپرسيدند که آيا ضميمه‌اي به غير مملوک مي‌شود يا نه؟

«و دعوى: انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير، ممنوعة»، بعضي در اينجا ادعاي انصراف کرده، گفته‌اند: اين اطلاق انصراف دارد به صورتي که بعضي از قريه ذکر شده در آن مکاتبه، مال ديگران و مال الغير بوده و اصلا ربطي به ما لايقبل التملک ندارد.

شيخ(ره) فرموده: اين ادعاي انصراف ممنوع است، چون انصراف دليل و وجه مي‌خواهد و اينجا وجهي براي انصراف وجود ندارد. بنا بر توقيع صفار، قطعه زميني در قريه‌اي بوده، که مي‌خواستند بفروشند.

بعضي هم گفته‌اند: از اين عنوان فهميده مي‌شود که شبهه اين بوده که مقداري از اين زمين موقوفه باشد، که توضيح بيشتر روايت را فردا ان شاء الله عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی صور بیع فضولی جبران ضعف سند با عمل مشهور بیع مال مشاع بیع ما یقبل التملک و ما لا یقبل التملک در یک معامله احتمال سهیم نبودن مقر در تلف مال مشاع اذن شارع به منکر موجب سهیم نشدن مقر در تلف مال مشاع نصف نشدن سهم مقر با اقرار به ثلث ارث برای غیر دو برادر خلاف قاعده بودن نصف نشدن سهم مقر الزام مقر به واقع اقرار ضعف سند روایات در نصف نشدن سهم مقر صحت معامله در ما یملک و عدم صحت در ما لا یملک

بیع فضولی

بیع فضولی

خلاصه مطالب گذشته

فتواي فقهاء در مسئله اقرار به نسب تاييدي بر اين مطلب

نقد و بررسي اين وجه تاييد

مبناي اين فتواي متقدمين

تطبيق عبارت

حکايتي جالب

ادامه تطبيق عبارت

بيع ما یقبل التملک و ما لا یقبل التملک در معامله واحد و به ثمن واحد

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .