- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«ثمّ إنّ الواجب على كلّ تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، و هو ما لو باع البائع لنفسه و اشترى المشتري غير مترقّب لإجازة المالك و لا لإجازة البائع إذا صار مالكاً ...»

خلاصه مطالب گذشته

بحث در اين بود که اگر بايع فضولي معامله‌اي را انجام داد، بعد مبيع را از مالک اصلي خريد و آن معامله‌ي فضولي اول را اجازه کرد، آيا اين معامله صحيح است يا نه؟

قائلين به بطلان حدود هفت دليل اقامه کردند، که مرحوم شيخ(ره) شش دليل از اين هفت دليل را مورد مناقشه قرار داده، اما دليل هفتم را پذيرفته‌اند.

در دليل هفتم به پاره‌اي از روايات استدلال شد و مرحوم شيخ(ره) بعد از اين که اشکالاتي و مطالبي را پيرامون اين روايات بيان کرده‌اند، آخر الأمر تسليم شده و فرموده‌اند: به مقتضاي اين روايات أقوي بطلان چنين بيعي است و براي بطلان دو مؤيد ذکر کرده‌اند؛ که يک مؤيد إجماع بود و مؤيد دوم هم روايت حسن بن زياد طائي بود که در مورد نکاح عقد بدون اذن مولا وارد شده است.

إقتصار بر قدر متيقن در عمل به اين روايات

در بحث امروز فرموده‌اند: اگر به مقتضاي اين اخبار و اين إجماعي که وارد شده بنا را بر فساد چنين معامله‌اي بگذاريم، بايد بر قدر متيقن إقتصار کنيم، که آن مدلول و مورد اين روايات است، که جايي است که بايع بيع را لنفسه واقع کند و بايع و مشتري هم معامله را به نحو منجز و غير مترقب بر اجازه مالک انجام دهند.

شيخ(ره) فرموده: مورد اين روايات، مواردي است که اين دو قيد را دارا باشد؛ يکي اين که بايع مال غير را لنفسه بفروشد و دوم اين که بايع و مشتري هر دو غير مترقب للإجازه معامله را انجام دهند، يعني يک معامله‌ي قطعي و منجّز محقق کنند، که بايد بر چنين موردي اکتفاء کرده و بگوييم: آنچه که مورد نهي قرار گرفته همين است.

بعد فرموده: إجماعي را هم که مرحوم علامه(ره) در کتاب تذکره آورده، که به صورت «لاخلاف» و «نفي الخلاف» است هم در همين مورد است.

اينکه علامه(ره) فرموده: خلافي در فساد چنين معامله‌اي نيست، مرادش معامله‌اي هست که قبل از اين که بايع از مالک بخرد، به صورت منجز واقع شود. بعد عبارت مرحوم علامه(ره) در تذکره را نقل کرده و نتيجه اين مي‌شود که اگر بايع و مشتري غير مترقب للإجازه معامله کنند، اين مورد نهي در اين روايات است و معامله باطل است.

اما اگر بايع و مشتري مرقباً للإجازه معامله کنند، يعني بيع و تبايع را انجام دهند، به اين اميد که بعداً مالک اجازه دهد، حال چه مالک اصلي و چه آن کسي که بعداً مالک مي‌شود، شيخ فرموده: اين از مورد روايات خارج و معامله در چنين موردي صحيح است.

بيان سه فرع در ما نحن فيه

فرع اول

بعد در اينجا حدود سه فرع ديگر را عنوان کرده‌اند؛ يک فرع اين است که اگر معامله انجام دهند، اما نه مترقباً للإجازه، بلکه مترقباً لتملک البايع، يعني معامله را بنحو منجّز انجام ندهند و نگويند که بيع و شراء را بنحو قطعي انجام مي‌دهيم، بلکه معامله کنند، به اين اميد که بعداً اين بايع مالک شود، آيا چنين موردي هم در نهي اين روايات داخل است يا نه؟‌

شيخ(ره) فرموده: از عبارت مرحوم شهيد(ره) در کتاب دروس استفاده مي‌شود که اين داخل در نهي اين روايات است و در نتيجه معامله باطل است، اما إنصاف اين است که اين داخل در نهي اين روايات نيست و اين روايات ظهور دارند در جايي که قبل از اين که بايع إشتراء کند، يک بيع منجّز و قطعي بخواهند منعقد کنند، اما اگر بيع را، ولو مترقباً لتملک البايع بخواهند انجام دهند، اين اشکالي ندارد. لذا شيخ(ره) فرموده: به نظر ما اين داخل در اين مورد نيست.

پس تا اينجا سه فرض را مرحوم شيخ(ره) بررسي کرده؛ يکي فرض «من باع شيئاً باع منجزاً»، که فرموده‌اند: اين قطعاً در اين روايات داخل و معامله باطل است.

دوم «تبايعا مترقباً لإجازة المالک» معامله را انجام مي‌دهند و اميدشان هم اين است که مالک بعداً اجازه دهد، که فرموده: قطعاً اين خارج از مورد روايات است.

سوم «تبايعا مترقباً لتملک البايع»، نه اين که مالک اجازه دهد، بيع را انجام مي‌دهند به اين اميد که بايع مالک اين مال مي‌شود و مال را تسليم به مشتري کند، که اينجا محل خلاف بود، اما شيخ(ره) فرموده: انصاف اين است که اين از مورد روايات خارج است.

فرع دوم

فرع دوم اين است که اگر بايع براي مالک فروخت و بعد خودش مالک شد و معامله‌ي اول را اجازه کرد، آيا اين معامله صحيح است يا نه؟

شيخ(ره) فرموده: ظاهر اين است که از مورد آن روايات خارج است و مورد روايات جايي است که بايع لنفسه بفروشد اما در چنين موردي، اشکالي وجود ندارد و از مورد روايات خارج و معامله صحيح است، منتهي بعضي اشکال کرده‌اند که اجازه با آنچه که مجاز واقع شده، توافق و سنخيت ندارد، آنچه که مورد بيع واقع شده بيع براي مالک است که إقتضاء مي‌کند، که اين مبيع از ملک مالک اصلي خارج شود، اما کسي که الآن اجازه مي‌دهد بايع است.

اجازه معنايش اين است که اين مال از ملک مجيز خارج مي‌شود و لذا اشکال کرده‌اند که اين اجازه با آنچه که واقع شده سنخيت و سازگاري ندارد.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين اشکال قابل جواب است و جوابش هم همان جوابي است که در مسئله‌ي بيع فضولي لنفسه داديم، يعني درست عکس ما نحن فيه، که در ما نحن فيه بايع للمالک مي‌فروشد و بعد خودش مالک مي‌شود و معامله را اجازه مي‌کند و در بيع لنفسه هم، بايع لنفسه مي‌فروشد و بعد مالک براي خودش اجازه مي‌کند.

همان بياني که براي تصحيح بيع لنفسه در عکس ما نحن فيه بيان کرديم، همان بيان در ما نحن فيه هم جريان پيدا مي‌کند. البته يک فتأمل دارند، که اشاره دارد به اين که بين ما نحن فيه و عکس مسئله فرق وجود دارد، که اين را در تطبيق توضيح مي‌دهيم.

فرع سوم

آخرين فرع اين است که اگر بايع للأجنبي بفروشد، يعني براي شخص ثالثي، نه براي خودش و نه براي مالک که اعتقاد داشت و يا خيال مي‌کرد که آن اجنبي مالک واقعي است و يا اين که عدواناً براي آن اجنبي فروخت، در اينجا مسئله چگونه است؟

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اگر در اينجا هم که للأجنبي فروخته، مالک براي خودش اجازه داد، اين همان مسئله معروفه مي‌شود، که همان طوري که اگر بايع لنفسه مي‌فروخت و مالک براي خودش اجازه مي‌کرد، گفتيم که: اشکالي ندارد، اگر بايع للأجنبي فروخت و بعد مالک براي خودش اجازه کرد، اينجا هم اشکالي ندارد، بنا بر اين مبنا که در باب بيع لازم نيست که بيع از شخص مالک واقع شود، که اين هم يک فرعش است.

حال اگر اين اجنبي مالک شد، شيخ(ره) فرموده: اگر اجنبي مالک شد، اين مثل «من باع شيئاً ثم ملکه و أجاز» مي‌شود، يعني اينجا هم که بايع للأجنبي فروخت و أجنبي هم از مالک خريد و بعد معامله‌ي قبلي را اجازه کرد، يکي از صغريات ما نحن فيه مي‌شود، که اگر قائل به بطلان شديم، اين هم باطل است و اگر قائل به صحت شديم، اين هم صحيح است.

تطبيق عبارت

«ثمّ إنّ الواجب على كلّ تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات»، واجب بنا بر هر تقدير، يعني چه اين توهين و وهني را که براي روايات بيان کرديم، وارد باشد و چه اين توهين وارد نباشد، که اين يک احتمال در اين علي کل تقدير، که البته احتمالات ديگري هم داده مي‌شود. واجب و لازم، -واجب لغوي است- بنا بر هر تقديري اين است که بر مورد روايات إکتفاء کنيم.

شيخ خواسته بفرمايد: روي فرض اين که گفتيم: اين روايات دلالت بر فساد بيع «من باع شیئاً ثم ملکه و أجاز» دارد، بايد بر مورد اين روايات اکتفاء کنيم و مورد روايات هم دو شرط دارد، «و هو ما لو باع البائع لنفسه و اشترى المشتري غير مترقّب لإجازة المالك و لا لإجازة البائع إذا صار مالكاً»، مورد روايات اين است که اولا بايع براي خودش بفروشد و ثانيا مشتري هم بدون اين که منتظر اجازه‌ي مالک باشد و يا إجازه‌ي بايع اگر مالک شود، بخرد، اين غير مترقب را از خارج گفتيم که: يعني يک بيع منجّز و قطعي واقع کند و ديگر منتظر اجازه هم نباشد.

«و هذا هو الذي ذكره العلّامة(رحمه الله) في التذكرة نافياً للخلاف في فساده»، يعني اين مورد همان است که علامه(ره) در تذکره ذکر کرده، در حالي که خلاف در فسادش را نفي کرده، که گفته: «قال: لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلّمها»، اول مرحوم علامه(ره) مسئله را روي مال معين آورده و فرموده: جايز نيست که مال معيني را که مالک نيست بفروشد و بعد از بيع آن را بخرد و به مشتري تسليم کند، آن عين را «و به قال الشافعي و أحمد، و لا نعلم فيه خلافاً»، يعني به اين عدم جواز شافعي و أحمد هم فتوي داده‌اند و بعد فرموده‌اند: ما به خلافي در اين مسئله علم پيدا نکرديم.

بعد دو دليل آورده‌اند؛ «لقول النبيّ(صلّى الله عليه و آله و سلم): لا تبع ما ليس عندك»، يکي به دليل قول پيامبر(صلي الله عليه و آله) «لا تبع ما ليس عندک»، که آنچه مال تو نيست نفروش، «و لاشتمالها على الغرر فإنّ صاحبها قد لا يبيعها، و هو غير مالك لها و لا قادر على تسليمها»، و دوم اين که اين معامله مشتمل بر غرر است، يعني مشتمل بر جهالت است، به دليل اين که صاحب مال ممکن است آن را نفروشد، در حالي که اين بايع مالک نيست و قادر بر تسليم آن عين هم نيست.

تا اينجا در مبيع معين و مشخص بود، «أمّا لو اشترى موصوفاً في الذمّة سواء كان‌ حالّا أو مؤجلًا فإنّه جائز إجماعاً، انتهى»، اما اگر کلي را بفروشد، يعني کلي را توصيف کرده و به عنوان ما في الذمّه بفروشد، أعم از اين که حالّ يا مؤجل باشد، اين بالإجماع جايز است، إنتهي کلام علامه(ره).

«و حكي عن المختلف أيضاً الإجماع على المنع أيضاً»، که از مختلف هم إجماع بر منع ادعا شده يعني منع در آن صورتي که بيع بنحو منجز باشد، «إيضاً» يعني همانطوري که مرحوم علامه(ره) ادعاي إجماع کرده، در مختلف هم ادعاي إجماع شده است.

بعد مرحوم شيخ(ره) ‌فرموده: «و استدلاله بالغرر و عدم القدرة على التسليم ظاهر، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز»، اين که علامه(ره) به غرر و به عدم قدرت بر تسليم استدلال کرده، ظاهر است بلکه صريح است در وقوع اشتراء بدون اين که منتظر اجازه مجيز باشد، چون اگر مترقباً للإجازه باشد، ديگر غرر در آن نيست. غرر اين است که بگويد: به صورت منجز فروختم، در حالي که معلوم نيست بعداً آيا مالک اصلي اين مال را به اين بايع مي‌فروشد يا نه و يا مالک اصلي اين معامله را اجازه کند يا نه؟ اما اگر مترقباً للإجازه معامله کرد، در اين صورت ديگر اولاً غرر نيست و ثانياً قدرت بر تسليمش هم هست، يعني به شرط اين که مالک اين مال را به من بفروشد، من اين مال را به تو تسليم مي‌کنم و هيچ اشکالي هم ندارد.

«بل وقع على وجهٍ يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع و تسليمه»، به گونه‌اي معامله را واقع کند که بعد از بيع، تحصيل و تسليم مبيع بر گردن بايع باشد، «فحينئذ»، يعني حال که بايد بر مورد اين روايات اکتفا کنيم، «لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة، فاتّفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملّكه»، اگر به نحوي معامله کنند که عقد موقوف بر اجازه باشد و مالک يا بايع بعد از تملکش آن را اجازه کنند، «لم يدخل في مورد الأخبار و لا في معقد الاتّفاق»، این مورد در مورد روايات داخل نيست، براي اين که مورد روايات جايي است که معامله‌ي منجز و قطعي بخواهد انجام دهند و نه در معقد إجماعي که مرحوم علامه(ره) در تذکره بيان کرد، براي اين که قدر متيقن اجماع بر بطلان بيعي است که به نحو منجز واقع شود.

تهافتي در کلام شيخ(ره) و جواب از آن

در اينجا ابتدائاً تهافتي به ذهن مي‌رسد، که مرحوم شيخ(ره) هم اشاره کرده‌اند، که ببينيم آيا اين تهافت قابل جواب هست يا نه؟

در اين قسمت بحث شيخ(ره) فرموده: اگر متوقعاً للإجازه معامله کنند، اين داخل در روايات نيست و معامله صحيح است، در حالي که در بحث گذشته، فرموده‌اند: «فالإنصاف أن الظاهر النهي في تلک الروايات هو عدم وقوع البيع قبل تملک للبايع و عدم ترتب اثر الإنشاء‌ المقصود منه عليه مطلقا حتي مع الإجازه» که حتي اگر بعداً مالک اجازه داد هم معامله باطل است، که اين يک تهافت ابتدايي بين اين دو عبارت است، که به ذهن مي‌رسد.

جوابي که اينجا براي حل اين تهافت مي‌توانيم بگوييم اين است که: در آنجا فرموده‌اند: اگر معامله منجزاً واقع شود، اين مطلقا باطل است، يعني معامله‌ي منجّز چه بعداً مالک اجازه دهد و چه اجازه ندهد باطل است، اما در اينجا فرموده: اگر متوقعاً للإجازه باشد، از مورد روايات خارج است.

به عبارت ديگر در آنجا گفته‌اند: انصاف اين است که مطلقا بر طبق اين روايات، اين معامله باطل است يعني معامله‌ي منجّز مطلقا، چه بعداً مالک اجازه دهد و چه اجازه ندهد، باطل است، اما در اينجا فرموده: اگر از اول طرفين متوقعاً للإجازه معامله کردند، که از اول بنايشان بر يک معامله‌ي معلق باشد، اين خارج از مورد روايات است.

فضولي بر دو نوع است؛ گاهي مثل غاصب مال مالک را به عنوان خودش و به صورت قطعي معامله مي‌کند و اصلاً کاري به اين که مالک بعداً اجازه دهد ندارد، که اگر مشتري هم با علم اين که غاصب است و چنين معامله‌اي مي‌کند، اين مي‌شود معامله‌ي منجز.

پس دو صورت قابل تصوير است؛ يک صورت اين که «باع منجزاً و أشتري منجزّاً» و دوم اين که «باع متوقعاً و معلقاً و أشتري معلقاً و متوقعاً». جايي که شيخ(ره) فرموده مطلقا يعني حتي مع الإجازه، يعني اگر اينها معامله‌ي منجّز منعقد کردند، اين مطلقا باطل است، ولو اينکه بعداً مالک اصلي اجازه کند و يا خود بايع مالک شود و اجازه کند اما در اينجا از اول به صورت معلق و متوقعاً للإجازه معامله را منعقد مي‌کنند، که اين از مورد روايات خارج است.

«و لو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملّك البائع دون إجازته»، اگر به نحوي معامله کنند که لزوم متوقف بر تملک بايع باشد، و نه بر إجازه مالک، يعني اينها بگويند: معامله مي‌کنيم به اين اميد که بايع بعداً مالک شود، «فظاهر عبارة الدروس: أنّه من البيع المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة»، ظاهر عبارت دروس اين است که اين هم داخل در روايات و مورد نهي است، «حيث قال: و كذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز»، که شهيد(ره) فرموده: همچنين بر حسب اين روايات، اگر ملک غير را بفروشد و بعد آن مال به وي منتقل شد و اجازه داد، محکوم به بطلان است.

«و لو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، و قد نهي عنه، انتهى»، که شاهد ما در اينجاست که اگر بايع، لزوم بيع را بنفس إنتقال اراده کند، يعني همين که از مالک به بايع منتقل شد، شهيد(ره) فرموده: اين هم مشمول اين روايات پيامبر هست، که از چنين بيعي نهي شده است.

«لكنّ الإنصاف: ظهورها في الصورة الأُولى، و هي ما لو تبايعا‌ قاصدين لتنجّز النقل و الانتقال و عدم الوقوف على شي‌ء»، که انصاف اين است که اين روايات ظهور در صورت أولي دارد، يعني جايي که منجزاً و قطعياً بخواهند بيع را منعقد کنند و قصد تنجز نقل و انتقال را دارند و اين که بر هيچ چيزي، حتي تملک بايع متوقف نباشد، که اين روايات هم مي‌گويد: باطل است.

اما اگر از اين محدوده خارج شده و گفتيم: معلقاً، حال اعم از اين که معلق بر إجازه مالک و يا تملک بايع باشد، شيخ(ره) فرموده: اين از مورد روايات خارج است.

«و ما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك؛ حيث علّل المنع بالغرر و عدم القدرة على التسليم»، آنچه که علامه(ره) در تذکره ذکر کرده، صريح است در اين که اين روايات اختصاص به همين صورت أولي دارد، چون براي منع، به غرر و عدم قدرت بر تسليم تعليل آورده، که اين دو فقط در صورت أولي معنا دارد، اما در جايي که بيع متوقعاً للإجازه و يا متوقعاً للتملک البايع باشد، معنا ندارد، «و أصرح منه كلامه المحكيّ عن المختلف في فصل النقد و النسية»، أصرح از اين کلام در تذکره، کلامي است که از مختلف در فصل نقد و نسيه حکايت شده است.

«و لو باع عن المالك فاتّفق انتقاله إلى البائع فأجازه فالظاهر أيضاً الصحّة؛ لخروجه عن مورد الأخبار» چون عرض کرديم که شيخ براي مورد اخبار دو قيد آورده؛ يک قيد اين که بايع لنفسه بفروشد و حال در اينجا که بايع للمالک مي‌فروشد، اين ديگر از مورد اخبار خارج است.

«نعم، قد يشكل فيه من حيث إنّ الإجازة لا متعلّق لها لأنّ العقد السابق كان إنشاءً للبيع عن المالك الأصلي»، اشکالي که در اينجا وجود دارد، از اين جهت است که الآن که بايع مي‌خواهد اجازه دهد، بايع چه چيزي را مي‌خواهد اجازه دهد؟ بيعي براي او واقع نشده، تا بخواهد اجازه دهد، چون عقد سابق، إنشاء بيع از طرف مالک اصلي بوده، «و لا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه»، و بعد از اين که اين مال، با عقد سابق از ملک مالک خارج شده، حال بايع بخواهد اجازه دهد معنا ندارد.

«و يمكن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشكال في عكس المسألة و هي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه، فتأمّل» ممکن است که اين اشکال را هم، به آنچه که قبلاً با آن، اشکال عکس مسئله را دفع کرديم، دفع کنيم، که عکس مسئله اين است که اگر فضولي مال مالک را براي خودش بفروشد، اما بعداً مالک عقد را براي خود مالک اجازه کند، که شيخ(ره) فرموده: هر جوابي در اينجا داديم، در ما نحن فيه هم مي‌دهيم.

در آنجا گفتيم بايعي که لنفسه و من حيث إنه مالک مي‌فروشد، يعني خودش را إعتقاداً و يا عدواناً مالک مي‌داند و آنچه دخالت دارد، اين حيثيت تقييديه است، که من حيث إنه مالک مي‌گويد: «بعت» منتهي خيال کرده است که خودش مصداقي براي مالک است، که اشتباه خيال کرده است و مالک، همان مالک اصلي است.

شيخ(ره) فرموده: همان جوابي که در آنجا داديم، که بگوييم: يک مالکيت إعتقاديه و يا عدوانيه در اينجا وجود دارد و اين هم از اين حيث مي‌فروشد، يعني گاهي بايع مي‌گويد: مي‌فروشم از اين حيث که زيد پسر عمر هستم و گاهي مي‌گويد: مي‌فروشم از اين حيث که مالکم، منتهي يا إعتقاداً، که به اشتباه خيال مي‌کند که مالک است و يا عدواناً، که اگر از اين حيث باشد، بعد که مالک اصلي اجازه داد، چون معامله به عنوان مالک بوده، اشکالي ندارد که بگوييم در اينجا هم همين طور است.

در اينجا بيع را براي مالک واقع کرده و حال هم که بايع مالک شده و إجازه مي‌کند، بگوييم: اين که براي مالک مي‌فروشد، يعني از اين عنوان کلي مالک، که خود بايع هم مصداقي براي مالک واقع شده و مي‌تواند اجازه کند.

بعد مرحوم شيخ(ره) يک «فتأمل» دارند که هم مرحوم سيد(ره) در حاشيه و هم مرحوم ايرواني(ره) اشاره دارند به اين که فرق است بين ما نحن فيه و بين عکس مسئله، براي اين که در عکس مسئله براي اين که متعاملين قصد معامله‌ي حقيقيه را کنند، چاره‌اي نداشتيم جز اين توجيه، اما آن توجيه را در ما نحن فيه نيازي نداريم.

در ما نحن فيه بايع از اول مال مالک را معامله مي‌کند و اين که به قيد للمالک هم عنوان ديگري بدهيم، يعني من حيث عنوان کلي مالک، اين نيازي ندارد. در مسئله‌ي باع لنفسه اين توجيه را مي‌کرديم، براي اين که بايع و مشتري بتوانند قصد معاوضه‌ي حقيقيه را داشته باشند، اما در اينجا نيازي به اين توجيه ما نداريم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی بحث مجیز در بیع فضولی مغایرت مالک مجیز با مالک هنگام عقد فضولی حکم اجازه دادن فضولی بعد از مالک شدن خودش اشکالات اجازه دادن فضولی بعد از مالک شدن خودش دلالت روایات بر نهی از بیع قطعی مال قبل از خریدن آن ادعای اجماع بر بطلان بیع مال قبل از خریدن آن بطلان بیع قطعی لنفسه مال قبل از خریدن آن دلایل علامه برای بطلان بیع قطعی مال قبل از خریدن آن صحت بیع مال قبل از خریدن آن معلق به اجازه مالک یا تملک بایع

بیع فضولی