- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«فالحقّ: أنّ القصد إلى الإنشاء المتعلّق، بمال معيّن مصحّح للعقد، بمعنى قابليته للتأثير، و لا يحتاج إلى العلم بكونه مالًا له، لكن لا يكفي ذلك في تحقّق الخروج عن ماله بمجرّد الإنشاء ...»

خلاصه مطالب گذشته

در دنباله بحث مرحوم شيخ(ره) اين چنين نتيجه‌گيري کرده و فرموده: براي صحت تأهليه قصد به نقل مال معين کافي است و يا به تعبير مرحوم سيد(ره) قصد به مدلول عقد، يعني نقل و انتقال که مدلول عقد است، قصد به همين مقدار کافي است براي اين که عقد قابليت تأثير داشته باشد و صحت تأهليه داشته باشد.

اما براي صحت فعليه، يعني براي لزوم و تماميت عقد، اين مقدار از قصد کافي نيست، بلکه بايد قصد به نقل مال به عنوان مال خودش را داشته باشد، يعني بايد رضايت به انتقال مال، به عنوان مال خودش را داشته باشد، که اين نتيجه‌ي فرمايش گذشته ايشان است.

بعد فرموده: اگر نقل مال يا شيئي را إنشاء کرد، اگر قابليت وقوف بر اجازه دارد، با اجازه آن انشاء تام مي‌شود و اگر قابليت وقوف بر اجازه ندارد، يعني مانند عتق يا طلاق از ايقاعات است، آن انشاء کاملاً لغو و بلا اثر مي‌شود.

اجازه به عنوان حق خيار

مطلب ديگر در اين مسئله اين است که گفتيم: خود اين پسر بعد که متوجه مي‌شود، در حين معامله، مبيع مال خودش بوده و پدر فوت شده و به ارث به او منتقل شده، اين عقدش صحيح است و نياز به اجازه دارد، حال بحث اين است که آيا اين اجازه به عنوان حق خيار و خيار فسخي است که در اينجا براي اين بايع موجود است و يا اين که اين اجازه از باب يک حق مستقل براي مالک است؟ آيا فقط به صرف همين مقدار است که حق دارد عقد سابق را اجازه و تمام کند و يا اين که حق خيار و فسخ دارد؟

مرحوم شيخ(ره) فرموده: بعضي‌ از معاصرين و ديگران مسئله را از باب خيار قرار داده‌اند و دليلشان قاعده‌ي لا ضرر است، که به آن استدلال کرده و گفته‌اند: اگر شارع بگويد که: اين پسر بعد که فهميد اين مال، مال خودش بوده، آن عقد سابق لازم و تمام است و ديگر حقي نسبت به آن ندارد، اين موجب ضرر است، پس حکم به لزوم و تماميت عقد، موجب ضرر بر اين پسر و بايع است و قاعده‌ي لا ضرر اين حکم را برداشته و مي‌گويد: اين عقد لازم نيست و اين پسر خيار دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند.

نظريه شيخ(ره) در این مسئله

شيخ(ره) فرموده: از آن دليلي که براي نياز اين عقد به اجازه بيان کرديم، روشن مي‌شود که مسئله از باب خيار نيست و اين شخص حقي دارد که اجازه کرده و عقد را تمام کند و يا اجازه نکند و عقد من حيث الحدوث متزلزل باشد.

ايشان فرموده: دليل احتياج اين عقد به اجازه، «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه» است، که مخصص براي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است يعني آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را که کنار «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه» قرار دهيم، «لا يحل ...»، آيه شريفه را تخصيص مي‌زند و نتيجه اين مي‌شود که وفاء‌ به عقدي که مالک رضايت به آن دارد واجب مي‌شود.

بنابراين سبب مرکب از عقد و رضايت مالک است و عقد به تنهايي سبب نيست، لذا مادامي که رضايت نيايد، هنوز سبب تمام نشده، لذا عقد از حيث حدوث متزلزل است و سببيتش حدوثاً تمام نشده است، پس تا اجازه نيايد، نقل و انتقالي تحقق پيدا نمي‌کند. تحقق نقل و انتقال متوقف بر طيب نفس و رضايت اين بايعي است، که فهميده در حين عقد مالک بوده است.

لذا شيخ(ره) فرموده: اين از باب اجازه است و اين حقي که الآن دارد، فقط به عنوان اجازه است و به عنوان خيار نيست.

خیار متوقف بر نقل و انتقال

بعد در دنباله فرموده‌اند: خيار فرع بر انتقال است، يعني در جايي که نقل و انتقالي واقع شود، ذو الخيار مي‌تواند نقل و انتقال را به هم زند، يعني مالي را که از ملکش به ديگري منتقل شده، با اعمال خيار از ملک آن شخص، دوباره به ملک خودش برگرداند.

اصولاً خيار در هر معامله‌اي، فرع بر اصل نقل و انتقال است و تا انتقالي تحقق پيدا نکند، خياري وجود ندارد.

در ما نحن فيه طبق دليلي که از «لا يحل ....» بيان کرديم، تا زماني که مالک رضايت ندهد، اصلاً نقل و انتقال محقق نشده، تا بگوييم: اين حقي که الآن دارد، به عنوان حق خيار است. لذا فرموده: اين به عنوان اجازه است و به عنوان حق خيار و خيار فسخ نيست.

عدم توقف حکم به صحت بر صحت اصل بيع فضولي

آخرين مطلبي که در اين صورت ثالثه بيان کرده‌اند اين است که آيا حکم به صحت در اين صورت ثالثه، متوقف بر اين است که اصل بيع فضولي را صحيح بدانيم؟ به طوري که اگر کسي بيع فضولي را باطل دانست، بگوييم: بايد در اين صورت ثالثه هم قائل به بطلانش باشد.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: ارتباطي ندارد و ممکن است فقيهي در اين صورت ثالثه قائل به صحت باشد، اما از آن طرف بيع فضولي را هم باطل بداند، اما ديگر اشاره‌اي به دليل اين مطلب نکرده‌اند.

دليل اين مسئله اين است که کساني که قائل به بطلان بيع فضولي مي‌شوند، يکي از ادله‌ي مهمشان اين است که بيع فضولي مشمول عمومات نيست و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش نمي‌شود، اما در اينجا اين پسر، با علم به اينکه پدرش حيات دارد، مال را براي مالک فروخته، منتهي خيال کرده که مالک پدرش است، اما بعد روشن شده که پدر در حين بيع از دنيا رفته و اين پسر مالک اين مبيع بوده است.

پس اين عقد يک انتسابي به خود اين پسر دارد و اين چنين نيست که بگوييم: اين پسر در اينجا مانند اجنبي، فضولي محض است، که مال غير را معامله مي‌کند، چون در واقع اين مال، مال خودش بوده و اين معامله در حين وقوع، انتسابي به خود اين بايع مالک داشته است و لذا مشمول عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ ‌اللهُ الْبَيْعَ» هست.

بنابراين شيخ(ره) فرموده: ولو اين که در کلي فضولي قائل به بطلان شويم، اما در اين صورت ثالثه قائل به صحت مي‌شويم و هيچ اشکالي ندارد.

فقط يک استثناء کرده و فرموده‌اند: کساني که در بطلان فضولي به اين دليل استدلال کرده‌اند، که تصرف در مال غير، بدون اجازه‌ي غير قبيح است، بايد در ما نحن فيه هم قائل به بطلان شوند، چون بالأخره در اينجا هم، در مالي که اعتقاد دارد که اين مال، مال غير است، تصرف کرده و همان قبح در اينجا هم وجود دارد.

بنابراين کساني که به اين دليل در بطلان فضولي استدلال کرده‌اند، در ما نحن فيه هم بايد قائل به بطلان شوند، که البته مرحوم سيد(ره) در حاشيه فرموده: وجهي براي اين استثناء نيست، که در تطبيق ببينيم که آيا فرمايش سيد(ره) درست است يا نه؟ در اينجا مسئله‌ي ثالثه تمام مي‌شود و اين را تطبيق مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی بحث مجیز در بیع فضولی عدم لزوم جایز التصرف بودن مجیز هنگام عقد فضولی مغایرت مالک مجیز با مالک هنگام عقد فضولی لزوم اجازه بایع فضولی بعد از کشف مالکیتش کفایت قصد اصل بیع برای صحت تاهلیه بیع فضولی شرط طیب نفس مالک برای صحت فعلیه بیع خیار نداشتن بایع فضولی بعد از کشف مالکیتش متوقف بودن حق خیار بر نقل و انتقال دلیل قائلین به جعل خیار برای بایع فضولی بعد از کشف مالکیتش عدم توقف صحت بیع فضولی بعد از کشف مالکیت بایع بر صحت اصل بیع فضولی

بیع فضولی