- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و لعلّه لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين و الشهيدين و غيرهم أنّه لو أصدق المرأة عيناً، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق، استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي ...»

خلاصه مطالب گذشته

در آخر بحث گذشته مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند که: اصل ظهور نصف در اشاعه را مي‌پذيريم، منتها اين اشاعه، خصوص اشاعه بين الحصتين نيست، بلکه اشاعه در مجموع است، وقتي احد الشريکين مي‌گويد: «بعت نصف تلک الدار» اين نصف ظهور در اشاعه دارد، منتها اشاعه مجموع، که با آن نصف مختصي هم که خود بايع دارد محقق مي‌شود، اما اشاعه بين الحصتين در صورتي است که بگوييم: آنچه مورد معامله واقع شده، نصفي از مال بايع و نصفي از سهم شريک ديگر است، که در نتيجه معامله نسبت به سهم شريک ديگر فضولي مي‌شود.

وقتي که گفتيم: اين نصف ظهور در اشاعه مجموع دارد، يعني نصف اين مجموع را فروخت، که اين ظهور در آن نصف مختص پيدا مي‌کند.

دو احتمال در منشاء فتواي فقهاء

بعد از بيان اين مطلب فرموده: مرحوم محقق و علامه و شيهد اول و شهيد ثاني(قدس سرهم) و بعض ديگر از فقهاء در موردي فتوايي داده‌اند، که آن فتوي به دو صورت قابل توجيه است، که يک نحوش همين است که الان بيان کرديم، که بگوييم: نصف ظهور در اشاعه مجموع دارد و اشاعه مجموع بر نصف مختص حمل مي‌شود.

اگر در عقد نکاحي، صداق زن مثلا خانه‌اي قرار بگيرد، در اينجا روشن هست که بمجرد عقد، زن مالک نصف اين خانه مي‌شود و نسبت به نصف ديگر يک ملکيت متزلزله دارد، به اين معنا که اگر به او دخول شود، آن نصف ديگر را هم به ملکيت تامه مالک مي شود، اما اگر دخولي تحقق پيدا نکند و طلاق قبل از دخول محقق شود، آن نصف ديگر ملک زوج است و زن فقط مالک نصف مهريه است.

حال در اينجا بحث در اين است که اگر مرد خانه را مهر زن قرار داد و بعد از اين، زن نصف خانه را به شوهرش بخشيد و بعد از اين هبه و قبل از دخول، زوج زن را طلاق دهد، که گفتيم: طلاق قبل از دخول معنايش اين است که آن نصف ديگر به ملک زوج بر مي‌گردد.

در اينجا مرحوم محقق، علامه، شهيد اول و شهيد ثاني(قدس سرهم) گفته‌اند: نصف خانه را که زن مالک بوده، به مرد هبه کرده و بعد از طلاق هم، مرد نصف مهريه را استحقاق دارد، الان از اين خانه نصف باقي است. پس اين نصف باقي را زوج استحقاق دارد و آيه شريفه هم که مي‌فرمايد: *فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ* در اينجا صدق مي‌کند، لذا نصفش را زوج مي‌خواهد بگيرد، که بنا بر اين فتوي، مجموع خانه در اختيار زوج مي‌آيد، که نصفش را زن در زمان ازدواجش به زوج هبه کرده و نصف ديگر را زوج به عنوان طلاق قبل از دخول استحقاق پيدا مي‌کند.

شيخ(ره) فرموده: مبناي اين فتوي همان است که گفتيم، البته با «لعل» فرموده‌اند، يعني شايد مبنايش همين باشد که زن وقتي که مي‌گويد: من نصف را هبه کردم، اين ظهور در نصف مشاعي دارد، که از اين مجموع است، که نصف مشاع از مجموع، بر نصف مختص حمل مي‌شود.

بعد فرموده: اما يک احتمال ديگر هم در منشاء اين فتوي وجود دارد، که زن که نصف اين خانه را به زوج مي‌بخشد، اين هم نصف مشاع بين الحصتين باشد، يعني بين اين دو حصه‌اي که يکي مال زن و ديگري مال مرد است و در نتيجه بعد از آن که مرد زن را به طلاق قبل از دخول طلاق مي‌دهد، اين زن که نصف بين الحصتين را بخشيده، يک مقدارش مال خودش بوده، به اندازه حسه‌اش، که يک چهارم مي‌شود و آن يک چهارم ديگر هم که مال زوج بوده، که گويا اتلف علي الزوج، در نتيجه زن بايد قيمت يک چهارم را به مرد بپردازد.

پس نتيجه اين مي‌شود که بعد از آن که زن نصف خانه را بخشيد و مرد طلاق قبل از دخول داد، در موقع طلاق آنچه که باقي مانده ربع است و نه نصف، چون طلاق قبل از دخول معنايش اين است که مرد، نصف باقي را استحقاق دارد، پس يک چهارم، به همان هبه‌اي که زن کرده تلف شده و لذا زن بايد نصف قيمت موهوب را، که موهوب خودش نصف خانه بوده، که نصف النصف مي‌شود يک چهارم، به مرد بپردازد.

نتيجه اين مي شود که سه چهارم از اين خانه الان مال مرد مي‌شود و يک چهارم هم مال زن، منتها به جاي آن يک چهارمي که زن بر مرد تلف کرده، قيمتش را بايد به مرد بپردازد و اين مقتضاي حمل بر اشاعه بين الحصتين است.

(سوال و پاسخ استاد) اگر دو نصف معين باشد، که اصلا بحثي نداريم، بحث اين است که اين خانه را مرد به زن به عنوان صداق داد، که به مجرد عقد، زن يک ملکيت تامه نسبت به نصف خانه پيدا مي‌کند و يک ملکيت متزلزله نسبت به نصف ديگر، به اين معنا که زن مالک تمام مهر است، منتها ملکيتش نسبت به نصف مهر تامه و نسبت به نصف ديگر متزلزله است. اما اين که الان مالک نصف مي‌شود، نصف معين نيست، بلکه نصف اين خانه است و بعد از اين که مهر قرار داد، زن نصف را هبه کرده، نه نصف معين را، حال آيا آن نصف، ملکيت تامه خودش است، که در احتمال اول گفتيم يا نه؟

(سوال و پاسخ استاد) بله ملکيت دارد، منتها متزلزل است، مثل اين که در باب خيار من عليه الخيار ملکيت دارد، اما اگر فرضا فروخت، اين در حکم تلف است و لذا اگر ذوالخيار از خيارش استفاده کرد، من عليه الخيار بايد قيمت آن را به ذوالخيار برگرداند و يا همان ثمن معامله را بايد برگرداند و اين دليل بر اين نيست که نمي‌تواند تصرف کند.

زن هم نسبت به نصف ديگر ملکيت دارد، اما ملکيتش ملکيت متزلزله است و لذا وقتي که مي‌گويد: نصف اين خانه را هبه کردم، اگر گفتيم: بايد بر اشاعه بين الحصتين حمل شود، چنين نتيجه‌اي دارد.

تطبيق عبارت

«و لعلّه لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين و الشهيدين و غيرهم أنّه لو أصدق المرأة عيناً»، شايد بخاط آنچه که ما ذکر کرديم، که نصف گرچه ظهور در اشاعه دارد، اما اشاعه در مجموع و نه اشاعه بين الحصتين، جماعتي مثل فاضلين، محقق، علامه، شهيد اول و ثاني(قدس سرهم) و غير اينها ذکر کرده‌اند، که اگر خانه‌اي به عنوان صداق زن قرار داده شود، «فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق»، و او نصف مشاعش را قبل از طلاق هبه کند، «استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي»، فرض اين است که طلاق، طلاق قبل از دخول است، زوج به سبب طلاق مستحق نصف باقي مي‌گردد.

روي کلمه «الف و لام» دقت کنيد، فتوي داده‌اند که زوج، نصف ديگر را استحقاق دارد، يعني نصف اين خانه که زن گفته: آن را بخشيدم، که اين نصف مشاع را، بر آن نصف مختصي که زن بر آن ملکيت تامه داشت حمل مي‌کنيم، در نتيجه نصف ديگر باقي است، که زوج اين نصف باقي را با طلاق قبل از دخول استحقاق پيدا مي‌کند، در نتيجه همه خانه در ملک زوج قرار مي‌گيرد و هيچ سهمي از اين خانه براي زن نيست. الف و لام «الباقي» براي عهد است.

«لا نصف الباقي و قيمة نصف الموهوب»، نه نصف باقي و قيمت نصف موهوب، که الف و لام «الموهوب» هم براي عهد است، که قيمت نصف موهوب، يعني قيمة نصف النصف، که مي‌شود يک چهارم.

«الموهوب» بدون الف لام که معنايش روشن است، گاهي مي‌گوييم: «النصف الباقي» که صفت مي‌شود، يعني نصفي که باقي مانده و گاهي هم مي‌گوييم: «نصف الباقي»، که خود باقي نصف است، چون نصفش هبه شده، که آنجا هم مي‌توانيم بگوييم: نصف النصف، منتها در اينجا به قرينه بعد، فقط بايد الف و لام «الموهوب» را عهد بگيريم.

«و إن‌ ذكروا ذلك احتمالًا»، ولو فقهاء اين را به عنوان يک احتمال ذکر کردند، «و ليس إلّا من جهة صدق «النصف» على الباقي»، يعني اين که گفتيم: «النصف الباقي» را استحقاق دارد، از جهت صدق نصف بر باقي است، «فيدخل في قوله تعالى *فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ*»، که داخل در اين آيه مي‌گردد.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: البته مي‌توانيم بگوييم که: فقهاء روي حساب گفته‌اند که: اين زوج همان سه چهارم خانه و قيمت يک چهارم را استحقاق دارد و يک چهارم خانه مال زن است، اما چون خانه عنوان قيمي را دارد، اگر عينش موجود باشد، مي‌شود همان مثل را يا خودش را بيايد بپردازد و لذا زن مي‌تواند بگويد: به جاي اين که پول آن يک چهارم را بپردازم، خود عينش را که موجود است مي‌پردازم.

اين خانه‌اي که الان هست، مثل آن پولي است که مي‌خواهي از من بگيري، پس اين يک چهارم را هم بردار و در نتيجه زوج مجموع خانه را بر مي‌دارد.

«و إن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم: بأنّه لمّا كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مِثلًا للربع التالف من الزوج»، اگرچه اين حکم را مي‌توانيم توجيه کنيم، که آن يک چهارمي که از اين خانه براي زن موجود است، مثل آن يک چهارمي است که از زوج تلف شده «و مساوياً له من جميع الجهات»، و مساوي با آن هست، «بل لا تغاير بينهما إلّا بالاعتبار»، بلکه اصلا بينشان تغايري نيست و بين اين يک چهارم و آن يک چهارم فقط از جهت اعتبار فرق وجود دارد که اعتبار تلف در اين هست، اما در آن نيست.

در يک خانه، يک چهارم مشاعش با يک چهارم مشاع ديگرش هيچ فرقي نمي‌کند، ممکن است يک چهارم معينش، با يک چهار معين ديگرش فرق کند، اما يک چهارم مشاع با يک چهارم مشاع ديگر فرقي نمي‌کند، «فلا وجه لاعتبار القيمة»، پس وجهي ندارد که بگوييم: زن قيمت آن يک چهارم را به مرد بدهد، «نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيميّة»، نظير باب قرض، که اگر قرض دهنده فرضا گوسفندي را که از قيميات است، به مقترض قرض داد، آنچه که بر ذمه مقترض مي‌آيد، در باب قيميات، قيمت اين است، يعني بعد از مدتي بايد قيمت اين گوسفند را به قرض دهنده بپردازد، حال اگر عينش موجود باشد، خود همان عين، که در اينجا هم فقهاء فتوي داده‌اند که مقترض مي‌تواند همان عين را به مقرض برگرداند.

کلام مرحوم شهيدي(ره) در توجيه عبارت

تا اينجا عبارت روشن و هيچ خفايي در مطلب نيست، اما از اينجا عبارتي در مکاسب هست، که محشين آن را مقداري مختلف معنا کرده‌اند. «لكنّ الظاهر أنّهم لم يريدوا هذا الوجه»، در مشار اليه «هذا الوجه» دو احتمال داده شده؛ يک احتمال اين که مراد از «هذا الوجه» يعني آن وجهي که قبل از «و لعله لما ذکرنا ...» گفتيم که: فقهاء چون نصف را حمل بر مشاع در مجموع کرده‌اند، اين فتوي را داده‌اند و حالا مي‌گوييم: «لکن الظاهر انه لم يريدوا هذا الوجه»، که در نتيجه اين «لکن ...» استدراک از «و لعله لما ذکرنا» است. خوب دقت کنيد.

پس اگر «هذا الوجه» به قبل از «و لعله لما ذکرنا»، برگردانيم، يعني به عبارت «إلّا أن يمنع ظهور «النصف» إلّا في النصف المشاع في المجموع»، آن وجهي بود که بيان کرديم، که ظاهر اين است که اين فقهاء اين وجه را اراده نکرده‌اند، براي اين که تعليل آورده گفته‌اند: علت اين که مي‌گوييم: زوج النصف الباقي را استحقاق دارد، اين است که مقدار حقش باقي است و نگفته‌اند: «ببقاء حقه».

اگر مي‌گفتند: «ببقاء حقه» اين حرف درست بود، که بگوييم: اين فتوي بنا بر اين است که بگوييم: آن نصفي را که زن هبه کرده، حمل شود بر نصف مشاع مختص به خودش، يعني به آن نصفي که بر آن ملکيت تامه داشت و در نتيجه حق زوج بقيه است، در حالي که گفته‌اند: «ببقاء مقدار حقه»، يعني آن مقداري که زوج از اين خانه با طلاق قبل از دخول استحقاق دارد، به آن مقدار باقي مانده، که اين هم قابليت حمل بر نصف مشاع در مجموع را دارد و هم قابليت بر نصف مشاع بين الحصتين، چون وقتي که حمل بر نصف مشاع بين الحصتين هم بکنيم، باز هم نتيجتا مقدار حق زوج باقي است و لذا شيخ(ره) فرموده: «لکن الظاهر انهم لم يريدوا هذا الوجه

«و إنّما علّلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقّه»، تعليل آورده‌اند استحقاق زوج را نسبت به نصف باقي، به بقاء مقدار حقش، يعني شيخ(ره) فرموده: اينها اگر تعليل مي‌آوردند به ببقاء حقه، اين حرف درست بود که بگوييم: اينها نصف مشاع را بر نصف مختص حمل کرده‌اند، در حالي که اينها تعليل آوردند به بقاء مقدار حقش، که قابل حمل بر حصتين هم هست و اشاعه بين الحصتين را هم شامل مي‌شود، لذا نمي‌توانيم بگوييم که: فقهاء روي همان وجهي که گفتيم فتوي داده‌اند.

اين بياني که تا اينجا گفتيم، بياني است که مرحوم شهيدي(ره) در حاشيه آورده‌اند.

حال باقي مي‌ماند «فلا يخلو عن منافاةٍ لهذا المقام»، يعني اين فتوايي که در مساله مهريه داده‌اند، با نحن فيه منافات پيدا مي‌کند، مقام يعني بيع نصف دار، که بر نصف مختص حمل کرده و گفته‌اند: چون مقام مقام تصرف است، حمل بر نصف مختص کردند، اما در اين فرع حمل بر مشاع بين الحصتين کرده‌اند، پس اين حکمي که در اين فرع دادند، خالي از منافات با مقام نيست.

کلام سيد(ره) در توجيه عبارت

مرحوم سيد(ره) «هذا الوجه» به توجيه زده و فرموده است که: مقتضاي توجيهي که کرديم اين است که جايز است که زن، به جاي اين که پولش را بدهد، يک چهارم خانه را به مرد بدهد و مقتضاي توجيه جواز دفع آن يک چهارم است و نه وجوب دفع، در حالي که فقهاء «انما عللوا باستحقاقه لنصف الباقي» و استحقاق معنايش اين است که زن وجوب دفع دارد و بايد آن يک چهارم را هم به مرد بدهد و همه خانه در اختيار مرد قرار گيرد.

بعد مرحوم سيد(ره) وقتي که اين طور معنا کرده، به همين مطلبي که در ذهن ايشان هم آمده تصريح کرده و فرموده: «فلا يخلو عن منافات لهذا المقام»، که اين فلا يخلو ديگر در اينجا سازگاري ندارد و تقريبا يک اشکالي در عبارت شيخ(ره) باقي گذاشته، که اين فلا يخلو در اينجا سازگاري ندارد.

بعد مرحوم سيد(ره) اين فرمايش شهيدي(ره) را هم دارد، منتها بعد از اين که فرمايش شهيدي(ره) را آورده فرموده: اين با عبارت خيلي سازگاري ندارد.

اما به نظر ما فرمايش شهيدي(ره) خيلي خوب است و با عبارت هم، طبق همان توضيحي که داديم، سازگاري تام دارد.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: يک فرع ديگر هم داريم، که آن هم ظهور در منافات دارد، که ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی بیع مال مشاع احتمال اشاعه در مجموع مال موجب امکان اراده بیع لنفسه استحقاق مرد بر تمام مهر بعد از طلاق بدون دخول با فرض هبه نصف مهر توسط زن قبل از طلاق دو احتمال در منشا حکم فقها به استحقاق مرد بر نصف مهر ملکیت قطعی زن به نصف مهر بمجرد عقد ملکیت متزلزل زن به نصف مهر قبل از دخول امکان حمل اراده اشاعه در مجموع بر نصف مختص امکان حمل اراده اشاعه در مجموع بر نصف مشاع امکان پس دادن عین مال قرضی با وجود ضامن بودن قیمت نصف مشاع بین دو حصه

جلسه 78 : بیع فضولی

۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۲

با سلام خدمت مرجع عالیقدر شیعه .جهت تحقیق و نوشتن پایان نامه ارشد نیاز به مطالبی درباره بیع فضولی دارم .ممنون میشم که بتوانم از بیانات آن مرجع عالیقدر استفاده نمایم . با تشکر

پاسخ :

سلام علیکم. بحث بیع فضولی بر اساس کتاب مکاسب، توسط حضرت استاد، در اینجا فقط به صورت صوت موجود است: http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/2744/ و بحث خارج بیع فضولی، إن شاء الله از مباحث خارج سال آینده ایشان خواهد بود.