- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در قسمت اجازه، مرحوم شيخ(ره) در سه مقام بحث کرده‌اند؛ بحث اول در حکم و شروطي است که اجازه دارد، بحث دوم در مجيز و اجازه دهنده و بحث سوم هم در مجاز و آنچه که متعلق اجازه واقع مي‌شود.

اما بحث اول که در «حکم و شروط اجازه» هست، فرموده: کساني که قائل به بطلان عقد فضولي‌اند، طبعا وارد اين بحث نمي‌شوند و اين بحث مختص به کساني است که قائل به صحت بيع فضولي‌اند.

قائلين به صحت اختلاف کرده‌اند که حال که بيع فضولي نياز به اجازه مالک دارد، آيا اجازه مالک کاشف است يا ناقل؟

مرحوم شيخ(ره) کاشفيت و ناقليت را معنا کرده و فرموده‌اند: بنابر اينکه بگوييم اجازه مالک، کاشف است؛ معنايش اين است که ملکيت و نقل و انتقال، از حين عقد محقق شده و گويا اجازه، مقارن عقد بوده است. اما بنا بر اينکه بگوييم: اجازه ناقل است؛ ملکيت و نقل و انتقال از حين اجازه واقع مي‌شود، يعني تا قبل از اجازه، نقل و انتقالي نبوده و از حين وقوع اجازه، ملکيت و نقل و انتقال براي طرفين معامله واقع مي‌شود و گويا عقد در حين اجازه واقع شده است.

ادله قول به کاشفيت

اکثر فقهاء قائل به کاشفيت هستند و براي کاشفيت به سه دليل استدلال شده، که اين سه دليل را مرحوم محقق کرکي(ره) در جامع المقاصد و مرحوم شهيد(ره) در روضه بيان فرموده‌اند.

بيان اول براي دليل اول

دليل اول که از کلمات شيخ(ره) استفاده مي‌شود، داراي دو بيان و تقرير است.

بيان اول از دلیل اول براي کاشفيت اين است که گفته‌اند: از آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استفاده مي‌کنيم که عقد، سبب تام براي وجوب وفا است، «أَوْفُوا»، يعني وفا به آنچه که عقد باشد، واجب است، در نتيجه آيه فرموده: عقد، سببيت تامه براي وجوب وفا دارد.

در عقد فضولي، وقتي فضولي عقدش تمام مي‌شود و قائليم به صحت فضولي، چون عرض کرديم که اين بحث را قائلين به صحت فقط بايد مطرح کنند و معناي صحت بيع فضولي اين است که اجازه، مؤيد و کاشف از اين است که آن عقد، عنوان تام پيدا مي‌کند، يعني تا اجازه نيامده، عقد، عنوان سبب تام ندارد و وقتي اجازه آمد، مي‌فهميم که اين عقد، سبب تام بوده است.

بنابراين آيه هم عقد را سبب تام قرار داده و از اجازه که بعد مي‌آيد، کشف مي‌کنيم که آن عقد سابق فضولي، سبب تام بوده است، لذا بايد اثر خودش را بگذارد و ملکيت حاصل شود.

اشکال بر اين دليل

مرحوم شيخ(ره) فرموده: قبول داريم که عقد، سببيت تامه براي وجوب وفا دارد، اما آيا عقد همراه با رضايت، يا عقد بدون رضايت؟ روشن است که عقد بدون رضايت، سببيت ندارد و تنها عقد با رضايت، سببيت براي ملکيت و حصول نقل و انتقال دارد.

عمده و بزنگاه جواب شيخ(ره) اين است که حال که مالک اجازه داد، آيا اجازه کشف از اين مي‌کند که آن عقد سابق مقرون به رضايت بوده است؟

اگر اجازه اين صلاحيت را داشته باشد که اجازه مالک، کشف کند که آن عقد سابق، نه تنها عقد بوده، بلکه مقرون به رضايت هم بوده، آن وقت اين ادعاء که مي‌گوييد: اجازه کاشف است و ملکيت در حين عقد محقق شده، تثبيت مي‌شود.

اما اجازه مالک اين صلاحيت را ندارد و هرگز اثبات نمي‌کند که آن عقدي که سابقا واقع شده، مقرون به رضايت مالک بوده است، به دليل اين که مي‌گوييم: اجازه لاحقه، به منزله اجازه مقارنه است و قائم مقام او هست، اما حقيقتا بيان نمي‌کند که آن عقد، مقرون به رضايت مالک بوده است.

بنابراين وقتي مالک اجازه کرد، روشن مي‌شود که آن عقد فضولي الان، يعني در حين اجازه، مقرون به رضايت مالک شد، لذا نمي‌توانيد کاشفيت را استفاده کنيد، چون کاشفيت متوقف بر اين است که اثبات کنيد، که اين اجازه کاشف از اين است که آن عقد سابق، مقرون به رضايت مالک بوده است، اما اجازه چنين چيزي را اثبات نمي‌کند.

بيان دوم دليل اول

بيان دوم اين است که گفته‌اند: عقد سببيت دارد و اجازه به عنوان شرط متاخر است، که مرحوم شيخ(ره) به اين تعبير تصريح نکرده، اما روح بيان دوم به همين مطلبي که عرض کرديم، بر مي‌گردد.

در بيان دوم گفته‌اند: آن عقدي که فضولي واقع ساخته، جامع جميع شروط است و همچنين مشروط به اجازه متاخر است و وقتي که اجازه متاخره آمد، مشروط يعني خود عقد، در حين وقوع اثرش را مي‌گذارد.

بعبارة اخري در اين بيان دوم گفته‌اند: اجازه شرط است، اما شرط براي عقد سابق و روشن است که اجازه بعدي، شرط براي الفاظ من حيث هي الفاظ نيست، بلکه شرط براي مضمون عقد است و مضمون عقد هم ملکيت من حين العقد است. وقتي فضولي مي‌گويد: «بعت»، ديگري هم مي‌گويد: «اشتريت»، معناي «بعت و اشتريت» حصول ملکيت از حين وقوع عقد است.

پس معناي عقد، نقل و ملکيت من حين العقد است و اجازه هم شرط متاخر براي همين است، يعني بعدا مالک مضمون عقد سابق را اجازه مي کند، که مضمون عقد سابق هم، ملکيت من حين العقد است.

اشکال بر دليل دوم

مرحوم شيخ(ره) درمقام جواب فرموده: نمي‌فهميم که چطور چيزي عنوان شرط دارد، اما متاخر باشد؟ اگر اجازه را شرط مي‌دانيد، چطور شرط در آينده محقق مي‌شود، اما مشروط در گذشته محقق شده است؟ اين معقول نيست و اگر چيزي عنوان شرطيت دارد، بايد قبل از مشروط محقق شود.

کلامي از صاحب جواهر(ره) در تاييد اين دليل

بعد مرحوم شيخ(ره) در اينجا کلامي از صاحب جواهر(عليه الرحمه) نقل کرده، که ايشان فرموده‌است: شروط و اسباب شرعيه، با شروط و اسباب عقليه فرق دارند، در اسباب و شروط عقليه مساله همانطوري است که شيخ فرموده، که سبب و شرط بايد اول بيايد و مسبب و مشروط دنبال او بيايد، اما شرايط شرعيه، تابع اعتباري است که شارع اعتبار مي‌کند و شارع ممکن است که شرط را مقدم اعتبار کند، يا مقارن و يا متاخر، چون شروط شرعيه امور تکوينيه نيستند، بلکه اعتباريه‌اند، لذا شارع مي‌تواند بفرمايد: صحت اين عملي را که امروز انجام مي‌دهيد، مشروط به شرطي است که فردا بايد انجام دهيد.

اين مبنايي است که صاحب جواهر(ره) در چند جاي کتاب جواهر مورد استناد قرار داده، که شرايط شرعيه، با شرايط عقليه فرق دارد و مثالهايي را هم آورده، مثلا از جمله مثالها اين است که در فقه داريم، که انسان اگر در غروب پنج شنبه احتمال مي‌دهد، که در روز جمعه آب براي غسل پيدا نمي‌کند، مي‌تواند غسل جمعه را انجام دهد، در حالي که سبب غسل جمعه، که جمعه هست، هنوز نيامده و سبب يا شرط فردا محقق مي‌شود، اما غسل را امروز مي‌تواند انجام دهد و يا در باب مستحاضه، غسل ليلي زن مستحاضه را، بنا بر فتواي بعضي از فقهاء، شرط صحت روزه روز گذشته‌اش قرار داده‌اند.

لذا صاحب جواهر(ره) فرموده: در شريعت موارد زيادي داريم که شرط بعد از مشروط محقق مي‌شود و هيچ مانعي هم ندارد، چون مساله، مساله اعتباري هست.

نقد و بررسي کلام صاحب جواهر(ره)

مرحوم شيخ انصاري(ره) فرموده: اين حرف صاحب جواهر(ره) را قبول نداريم. آيا مي توانيم بگوييم: تناقض فقط در امور تکوينيه محال است، اما در شريعت محال نيست؟ شارع چون امور اعتباريه در اختيارش هست، آيا در شريعتش مي‌تواند مرتکب متناقضين شود؟

شيخ(ره) فرموده: فارقي بين شرط شرعي و عقلي نداريم، هر چيزي که عقلا محال است، شرعا هم محال است، تقديم سبب بر مسبب لازم است، لذا تاخير سبب از مسبب، هم عقلا هم شرعا محال است.

بعد فرموده: در اين مثالهايي که صاحب جواهر(ره) مطرح کرده، آنچه که خيال کرده شرط و سبب است، شرطيت و سببيت ندارد و اين که مثالهاي زيادي مطرح کنيد، نمي‌تواند امر محالي را، از محاليت خارج کند.

دليل دوم بر کاشفيت

دليل دوم شبيه بياني است که در شرط متاخر گفته‌اند که: اجازه متعلق به عقد است و عقد هم معنايش نقل و ملکيت من حين العقد است، پس اجازه کاشف از ملکيت حين العقد است.

در اينجا بعضي از محشين مثل مرحوم شهيدي(ره) گفته‌اند: روح اين دليل دوم بر مي‌گردد به دليل اول و فرقي ندارد.

دليل سوم بر کاشفيت

دليل سوم اين است که گفته‌اند: اگر کاشفيت را قائل نشويم، لازمه‌اش تاثير معدوم در موجود است. اگر بگوييم: اجازه کشف از ملکيت حين العقد دارد، عقد زماني که موجود بوده، تاثير درملکيت گذاشته و اين اشکالي ندارد، اما اگر بگوييم: عقد تمام شد و بعد که اجازه آمد، ملکيت از حين اجازه بيايد، لازمه‌اش اين است که آن عقدي که الان معدوم است، در ملکيت اثر گذارد، در حالي که تاثير معدوم در موجود محال است.

مرحوم شيخ بعدا دليل دوم را مورد بحث قرار داده‌اند، اما اين دليل سوم، که فسادش خيلي واضح است و لذا ديگر مورد تعرض قرار نداده‌اند.

تطبيق عبارت

«القول في الإجازة و الردّ أمّا الكلام في الإجازة: فيقع تارةً في حكمها و شروطها، و أُخرى في المجيز، و ثالثة في المجاز.»، کلام در اجازه، گاهي در حکم اجازه است و گاهي در شروط اجازه و گاهي هم در مجيز و آن اجازه دهنده است و مقام سوم هم در مجاز است.

«أمّا حكمها، فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي بعد اتّفاقهم على توقّفها على الإجازة»، اما در حکم اجازه، قائلين به صحت فضولي اختلاف کرده‌اند، بعد از اين که اتفاق دارند که بيع فضولي متوقف بر اجازه است. «في كونها كاشفة بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه»، اختلاف کرده‌اند در اين که آيا اجازه کاشف است؟ کشف معنايش اين است که بعد از اجازه حکم مي‌شود به اين که آثار عقد، از حين وقوع عقد محقق شده است. «حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد»، و گويا بنا بر کاشفيت، اجازه مقارن با همان عقد واقع شده و ملکيت از حين عقد واقع مي‌شود.

«أو ناقلة بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها»، و يا اين که اجازه را ناقله قرار دهيم، به اين معنا که آثار عقد، از حين اجازه واقع شده باشد «حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة، على قولين»، مثل اين که عقد در حال اجازه واقع شده است. که بين اين دو قول اختلاف کرده‌اند، بعضي قائل به کاشفيت هستند و بعضي به ناقليت، «فالأكثر على الأوّل»، اما اکثر فقها قائل به کاشفيت هستند.

«و استدلّ عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة»، بر اين که کاشفيت باشد، در جامع المقاصد و روضه سه دليل آورده‌اند.

«بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، دليل اول اين است که عقد سبب تامه در حصول ملکيت و نقل و انتقال دارد، به دليل اين آيه که مي‌فرمايد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعني عقد را سبب تام براي وجوب وفا قرار داده است. نمي‌فرمايد عقد و يک چيز ديگر، بلکه خود عقد سببيت تامه دارد. در جايي که مالکين عقد انجام مي‌دهند، مي‌فهميم که اين عقد سببيت تامه دارد، اما در جايي که فضولي عقد را انجام مي‌دهد، «و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً ترتّب الملك عليه»، تام بودن عقد در فضولي، با اجازه معلوم مي‌شود، که وقتي مالک اجازه داد، روشن مي‌شود که آن عقد سابق تام است و بايد ملک بر خود عقد مترتب شود.

«و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد‌ خاصّة، بل به مع شي‌ء آخر»، اما اگر ملک بر عقد مترتب نشود، لازمه‌اش اين است که ديگر وفا به خود عقد تنها واجب نباشد، بلکه وفا شود به عقد، همراه با يک شي ديگر به نام اجازه، در حالي که آيه عموميت دارد و مي‌فرمايد: آنچه که همه جا سببيت تامه دارد عقد است، اما اگر در فضولي بگوييم: عقد سببيت ندارد و بايد اجازه هم باشد، اين بر خلاف عموم آيه است.

اما فايده اين اجازه اين است که قبل از اجازه نمي‌دانستيم که عقدتام است و اجازه سبب مي‌شود که علم پيدا کنيم که آن عقد قبلي، عقد تامي بوده است.

«و بان ...»، دليل دوم است. «و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه»، اجازه متعلق به عقد است، لذا اين اجازه رضايت بمضمون عقد است و اجازه هم که بعدا مي‌آيد، به مضمون عقد تعلق پيدا مي‌کند. «و ليس إلّا نقل العوضين من حينه»، مضمون عقد هم که ملکيت من حين العقد است.

عرض کرديم که مخصوصا با آن تقرير دومي که براي دليل اول عرض مي‌کنيم، مرحوم شهيدي(ره) فرموده است: اين دليل دوم همان دليل اول است و مطلب جداگانه‌اي غير از دليل اول نيست.

«و عن فخر الدين في الإيضاح: الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأنّ العقد حالها عدم، انتهى»، اين دليل سوم است، که فخرالمحققين(ره) در کتاب ايضاح فرموده: اگر اجازه کاشفيت نداشته باشد، معنايش اين است که ملکيت از حين اجازه باشد، در حالي که در حين اجازه ديگر عقد نداريم و عقد معدوم شده است، پس لازمه‌اش اين است که معدوم در موجود تاثير گذارد، چون در حال اجازه، عقد عنوان عدميت دارد.

عرض کرديم و اين را مرحوم سيد(ره) در حاشيه هم تذکر داده، که شيخ انصاري(ره) در کلمات بعدي متعرض جواب از اين دليل سوم نشده و فقط دليل اول و دوم را جواب داده، که علتش اين است که اين ديگر خيلي واضح الفساد است، چون درست است که در باب شروط شرعيه، آن بحثي که با صاحب جواهر عرض کرديم مطرح مي‌شود، اما اين معنا مسلم است که علل شرعيه عنوان معرفات دارد و علت در باب شرع، مثل علت عقلي نيست که در حين معلول موجود باشد، بلکه عنوان نشانه دارد.

اگر گفتيم: عقد سابق، علت باشد براي ملکيتي که بعد از اجازه مي‌خواهد محقق شود، اين اشکالي ندارد، چون علت، علت حقيقي نيست، بلکه عنوان علامت، نشانه و معرف دارد.

«و يرد على الوجه الأوّل»، شيخ انصاري(ره) در اينجا شروع کرده به اشکال به وجه اول و فرموده: اينکه مي‌گوييد: عقد سبب تام است، آيا عقد مقرون با رضايت يا بدون رضايت؟ عقد بدون رضايت را که قطعا سبب تام نمي‌دانيد، پس عقد مقرون با رضايت است. «أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك فهو مسلّم»، اگر عقد مقرون به رضايت مالک و از روي رضايت مالک صادر شود، ما هم قبول داريم که سبب تامه است، «إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، و لا يتبيّن كونه تامّاً»، اما اين اجازه را تبيين نمي کند و با اجازه نمي‌توانيم تماميت اين سبب را بفهميم، «إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا»، چون اجازه کشف از اين که رضايت مقارن بوده نمي‌کند.

فرض را بر اين قرار داديم که شيخ(ره) گفته: عقدي که مقرون به رضايت مالک است، سبب تام است، حال اگر بعد مالک اجازه داد، آيا وجدانا کشف از اين مي‌کنيم که عقد، در حين صدورش مقرون به رضايت مالک بوده است؟ پس اجازه لاحقه کشف از اين نمي‌کند که عقد سابق مقرون به رضايت بوده است.

«غاية الأمر: أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن»، لازمه‌ي اين که بگوييم: عقد فضولي صحيح است، اين است که اجازه قائم مقام رضايت مقارن است. «فيكون لها مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر قبلها»، پس اجازه مانند رضايت مقارن، دخلي در تماميت سبب دارد، لذا معنا ندارد که بگوييم: اثر قبل از اجازه حاصل مي شود.

«و منه يظهر فساد تقرير الدليل بأنّ العقد الواقع جامع لجميع‌ الشروط»، از همين جواب رد تقرير دوم دليل اول، که به گونه ديگر بيان کرده و گفته‌اند: عقد جامع جميع شروط است، «و كلّها حاصلة إلّا رضا المالك، فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله»، و کل اين شروط حاصل است، مگر رضايت مالک، لذا وقتي رضايت مالک به اجازه حاصل شد، آن سبب مقدم که عقد است، عمل خودش را انجام مي‌دهد، يعني ولو اين که رضايت متاخر است، اما آن سبب گذشته، عمل خودش را، که ملکيت است انجام مي‌دهد.

«فإنّه إذا اعترف أنّ رضا المالك من جملة الشروط»، اين «فانه» بيان براي وجه فساد است، يعني وقتي مي‌گوييد: رضايت مالک يکي از شروط است، پس چطور مي‌تواند کاشف از وجود مشروط قبل از شرط باشد.

عرض کرديم که بعضي از محشين، اين بيان دوم را روي شرط متاخر آورده‌اند که عقد همه شرايط را دارد و ملکيت در آن، به شرط متاخري که بعدا مي‌آيد حاصل مي‌شود.

شيخ(ره) هم فرموده: چطور شرط بعدا مي‌آيد، اما مشروط قبلش آمده و اين معقول نيست. «فكيف يكون كاشفاً عن وجود المشروط قبله؟»، اگر مي‌گوييد: رضايت مالک شرط است، چطور قبل از رضايت مالک، مشروط محقق مي‌شود؟

«و دعوى: أنّ الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع»، مدعي اين دعوي مرحوم صاحب جواهر(ره) است، که فرموده: شرط شرعي مانند عقلي نيست، بلکه اين شروط بحسب چيزي است که جعل شارع اقتضا مي‌کند.

جعل شارع چون اعتباري است، گاهي شرطي را مقدم قرار مي‌دهد، گاهي مقارن و گاهي موخر. «فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبّب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس و إعطاء الفطرة قبل وقته»، چيزي شبيه تقديم معلول بر علت، مثل غسل جمعه در روز پنج شنبه و يا پرداخت زکات فطره قبل از اين که وقت دادن زکات فطره برسد، که صاحب جواهر(ره) فرموده: در شريعت تقديم مسبب بر سبب داريم، «فضلًا عن تقدّم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة»، شرط مؤونه‌اش از علت کمتر است، تا چه برسد به تقديم مشروط بر شرط، مثل اين که قبل از اذان صبح، زن نيت روزه مي‌کند و بعد از اذان صبح اگر ديد استحاضه است و بايد غسل انجام دهد، اين غسل مستحاضه بعد الفجر، شرط براي صحت روزه‌اي است که از اول فجر نيت آن را کرده است. «و كغسل العشاءَين لصوم اليوم الماضي على القول به»، و يا غسل عشائين، که بعد از مغرب، وقتي زن غسل را انجام مي‌دهد، بنا بر فتواي بعضي از فقهاء، آن غسل ليلي‌اش، شرط براي صحت روزه روز گذشته است. البته صاحب جواهر هم فرموده‌اند: علي القول بوجوب اين غسل عشائين.

«مدفوعة»، شيخ انصاري(ره) فرموده: اين ادعاي صاحب جواهر، مردود است، «بأنّه لا فرق فيما فرض شرطاً أو سبباً بين الشرعي و غيره»، اگر يک چيزي شرط يا سبب است، بين شرعي و غير شرعي فرقي نمي‌‌کند، «و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي»، آوردن امثله زياد، سبب نمي شود که محال عقلي واقع شود.

«فهي كدعوى أنّ التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما»، اين ادعا، که شروط شرعيه مثل شروط عقليه نيست، مثل اين است که بگوييم: شارع مي‌تواند هم يک چيزي را واجب کند و هم حرام. اگر بگوييد: آنچه که در دائره عقل محال است، در شريعت محال نيست، پس بايد تناقض شرعي هم محال نباشد، «لأنّ النقيض الشرعي غير العقلي.»، قطعا چنين چيزي امکان ندارد، چون نقيض شرعي غير عقلي است.

«فجميع ما ورد ممّا يوهم ذلك لا بدّ فيه من التزام أنّ المتأخّر ليس سبباً أو شرطاً»، بنابراين تمام اين مثالها که وارد شده، که توهم تقديم معول بر علت در آن است، بايد بگوييم: آن مصداق سبب يا مصداق شرط نيست، «بل السبب و الشرط: الأمر المنتزع من ذلك»، توضيحي دارد که فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی معنای کاشفیت اجازه معنای ناقلیت اجازه دلایل کاشفیت اجازه سببیت تامه عقد با رضایت برای ملکیت شرط متاخر عدم فرق بین شروط شرعی و عقلی در محال بودن تاخیر شرط از مشروط اشکال لزوم تاثیر عقد معدوم در ملکیت موجود بنا بر ناقلیت اجازه لزوم توجیه مثال های شرط متاخر بر شرط نبودن آنها بحث اجازه در بیع فضولی

بیع فضولی