- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تنبيه دومي که مرحوم شيخ(ره) بيان کرده: در اين است که اجازه به چه وسيله‌اي واقع مي‌شود؟ آيا در اجازه، لفظ معتبر است و يا اين که اجازه فعلي، که کاشف از رضايت مالک هم باشد، کفايت مي‌کند؟ و بنا بر اين که لفظ را معتبر بدانيم، آيا مطلق الفاظ در اجازه کافي است و يا اين که لفظ، بايد صراحت عرفيه در معناي اجازه داشته باشد و الفاظ کنائيه کافي نيست؟

ترتيبي که مرحوم شيخ(ره) در اينجا براي بحث بيان کرده، ترتيب خيلي روشني نيست و محل نزاع همين عنواني است که عرض کرديم، که آيا در باب اجازه، آنچه که لازم است لفظ است و يا اين که لفظ مدخليتي ندارد، بلکه مجرد رضايت باطني مالک لازم است؟

شيخ(ره) فرموده: از ظاهر روايت عروه بارقي استفاده مي‌کنيم که اگر هم لفظ معتبر باشد، لفظي که صراحت عرفيه داشته باشد لازم نيست، بلکه اگر به صورت کنايه هم باشد کفايت مي‌کند.

در روايت عروه بارقي، پيامبر(صل الله عليه و آله) به عروه نفرمودند: «اجزت»، بلکه فرمودند: «بارک الله في صفقة يمينک» و او را دعا کردند، که اين کنايه از اجازه است. بنابراين به حسب اين روايت، الفاظ کناييه هم کفايت مي‌کند و معتبر است.

ادله لزوم وجود لفظ در اجازه

شيخ(ره) فرموده: اينها يک دليل آورده‌اند که اجازه مانند بيع است و همان طور که به سبب بيع، ملکيت استقرار پيدا مي‌کند، وقتي هم اجازه از مالک مجيز صادر مي‌شود، ملکيت براي مشتري استقرار پيدا مي‌کند و اجازه هم از نظر عرف، در بيع فضولي سبب استقرار ملکيت است.

بنابراين همان طور که بيع بايد با عقد و لفظ همراه باشد، اجازه هم بايد با لفظ همراه باشد.

جواب شيخ(ره) از اين دليل

شيخ(ره) فرموده: اين دليل براي ما قابل قبول نيست و شبيه مصادره است، چون اولا اين که اجازه در استقرار ملکيت، مانند بيع باشد، اين اول کلام است، در باب اجازه اگر گفتيم: اجازه عنوان ناقليت دارد، جزء موثر و سبب در استقرار ملکيت است و اگر گفتيم: اجازه کاشفيت دارد، بنابراين موثر تام خود عقد است، لذا اين که مي‌گوييد: اجازه مانند بيع است، اين اول الکلام است.

ثانيا اين هم که مي‌گوييد: بيع نياز به لفظ دارد، اول الکلام است، در بيع مي‌گوييم: همان طور که با لفظ واقع مي‌شود، با فعل هم واقع مي‌شود.

بعد مرحوم شيخ(ره) براي اين دليل، توجيهي آورده و فرموده‌اند: شايد خواسته‌اند بگويند: هر معامله‌اي که بخواهد به عنوان ناقل معامله لازم مطرح باشد، محتاج به لفظ است و چون از نظر عرفي، وقتي اجازه آمد معامله لازم مي‌شود، پس اجازه هم من النواقل اللازمه مي‌باشد.

اما کبراي کلي که ادعا کرده‌اند اين است که «کل ناقل لازم»، هر ناقل لازمي محتاج به لفظ است. لذا اجازه هم که ناقل لازم است، محتاج به لفظ است.

بعد فرموده: «فيه نظر»، اما وجه نظر را بيان نکرده‌اند و وجه نظر اين است که صغري را قبول نداريم، که اجازه از نواقل لازمه است، بلکه نقل، مخصوصا بنا بر کاشفيت، با خود عقد واقع مي‌شود و و اجازه دخالتي در نقل و انتقال ندارد.

پس ملاحظه فرموديد که شيخ(ره) هم ظاهر دليل اينها را رد کرد و هم با توجيهي که خودشان براي اين دليل کردند، دليل را مورد مناقشه قرار دادند، يعني اين دليل يک ظاهر ابتدايي داشت، که شيخ(ره) طبق همان ظاهر جواب دادند، بعد اين دليل را توجيه کرده و مجددا با توجه به توجيه، از اين دليل جواب دادند.

نظريه شيخ(ره): کفايت رضايت باطني

بعد نظريه خودشان را در اينجا بيان کرده و فرموده‌اند: اگر شبهه اجماع در مسئله نباشد، فتوي مي‌دهيم به اين که مجرد رضايت باطني براي اجازه کافي است و همين که از طريقي، حال چه لفظ، يا فعل و يا هر چيز ديگر، علم به رضايت باطني مالک پيدا کنيم، همين مقدار کافي است.

شواهدي از فتاواي فقهاء

بعد فرموده: وقتي به فتاواي فقهاء و همچنين رواياتي که در ابواب مختلفه وارد شده، مراجعه مي‌کنيم، مخصوصا رواياتي که در باب فضولي هست، از آنها استفاده مي‌کنيم که مجرد رضايت باطني کافي است.

بعد سه مورد از فتاواي فقهاء را بيان کرده‌اند؛ مورد اول اين است که فقهاء در باب اجازه فتوي داده‌اند که سکوت مالک کافي نيست و بعد تعليل آورده و گفته‌اند: سکوت اعم از رضا است.

شيخ(ره) فرموده: به اين تعليل کار داريم، که گفته‌اند: سکوت کافي نيست و دليل آورده‌اند که چون سکوت اعم از رضاست.

پس معلوم مي‌شود که آنچه محوريت دارد، رضايت است، و الا اگر لفظ معتبر بود، بايد مي‌گفتند: «لانه لايکون من مصاديق اللفظ»، در صورتي که اين چنين دليل نياوردند.

مورد دوم اين است که اگر بين موکل و وکيل اختلاف شد، وکيل مي‌گويد: موکل به من وکالت داده، که اين معامله را انجام دهم . موکل هم انکار کند که چنين وکالتي ندادم، در اينجا فقهاء فتوي داده‌اند که اگر موکل قسم ياد کرد، معامله‌اي که وکيل انجام داده، به هم مي‌خورد.

اگر موکل قسم ياد کرد که من وکالت به اين وکيل ندادم، بعد از اين قسم، معامله منفسخ مي‌شود و تعليل آورده‌اند که اگرچه معامله هم واقعا صحيح بوده، اما اين حلف دلالت بر کراهت موکل دارد، يعني رد مي‌کند، «لان الحلف يدل علي کراهتها».

شيخ(ره) فرموده: به همين قسمت تکيه مي‌کنيم و اين که مي‌گوييد حلف دلالت بر کراهت دارد، به قرينه مقابله، کراهت مقابل با رضايت است، يعني معلوم مي‌شود که محور رضايت و کراهت است و تلفظ نيست.

مورد سوم در باب عقد بکر است، که اگر کسي فضولتا بکري را به ازدواج کسي در آورد، فقهاء فتوي داده‌اند که بعد که آن بکر اطلاع پيدا کرد، اگر سکوت کرد، اين کافي است و گفته‌اند: اينجا سکوتش دلالت بر رضايت دارد و معلوم مي‌شود که محور رضايت است.

عدم وجود اجماع بر اعتبار لفظ

بعد شيخ(ره) در اينجا فرموده: اين فتاوي و کلمات فقهاء موجود است، به نظر ما اين اجماعي که در مساله ادعا شده و يا شبهه اجماعي که وجود دارد، حرف بي اساسي است. اگر کسي با وجود اين فتاواي فقهاء، بخواهد ادعاي اجماع کند، که در باب اجازه لفظ معتبر است، اثبات اين اجماع مشکل است و کمتر و آسانتر از اثبات اين اجماع، خرط القتاد است. بنابراين اجماع کنار مي‌رود.

بعد شيخ(ره) فرموده: اگر به نصوص موجود در مساله مراجعه کنيم، مجموعا پنج نوع دليل داريم، که نتيجه اين پنج دليل اين است که مجرد رضايت باطني در باب اجازه کافي است که اينها را در تطبيق مي‌خوانيم.

تطبيق عبارت

«الثاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية»، در اجازه وجود لفظي که دلالت بر رضايت کند، شرط است، به طوري که صراحت عرفيه هم داشته باشد، يعني عرف آن را صريح در معناي اجازه بداند. مانند: «كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت»، و شبه ذلك».

بعد شيخ(ره) فرموده: «و ظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية»، فقهاء چنين شرطي را در کتابشان آورده‌اند و حال آن که ظاهر روايت عروه بارقي، وقوع اجازه با کنايه است، که در روايت پيامبر(صل الله عليه و آله) فرمودند: «بارک الله في صفقة يمينک»، که دعا کردند و دعا کنايه از اجازه است.

شيخ(ره) فرموده: «و ليس ببعيد إذا اتّكل‌ عليه عرفاً»، يعني اين وقوع کنايي بعيد نيست، اگر بر وقوع به کنايه از نظر عرف اعتماد شود.

«و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ»، اين هم باز برگشت از مطلب قبل است، که تا اينجا گفتيم: لفظ لازم است، يا صريح يا به کنايه، اما الان مي‌فرمايد: ظاهر اين است که دايره توسعه دارد و فعلي هم که عرفا، کاشف از رضايت به عقد است در اجازه کافي است. «كالتصرّف في الثمن»، مثلا اگر فضولي مال مالک را فروخت و بعد مالک در ثمن تصرف کرد، مثل اين که ثمن را به کسي بخشيد، که اين هم فعلي است که دلالت مي‌کند که مالک، معامله قبلي را اجازه کرده است. «و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي‌ء»، يعني از همين کاشف عرفي رضايت، اجازه بيعي است که بر ثمن واقع مي‌شود، يعني مثلا فضولي کتاب مالک را به يک درهم فروخت، بعد اين درهم را در معامله ديگري داد و مثلا نان خريداري کرد، حال اگر مالک کتاب معامله دوم را اجازه داد، اين هم يکي از کارهايي است که عرفا، کاشف از اين است که به عقد قبلي راضي است، که در بحث عقود مترتبه مي‌آيد ان‌شاء‌الله.

«و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًا، كما صرّح به العلّامة(قدّس سرّه)»، و ديگر از افعال، تمکين زوجه از دخول است، که اگر زوجه فضولا تزويج شود و بعد تمکين از دخول کرد، همين تمکين، فعل کاشف از رضايت است، که علامه(ره) تصريح کرده به اين که اگر تمکين کرد، همين اجازه است.

«و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين، و في النسبة نظر»، از بعضي حکايت شده که لفظ را معتبر مي‌دانند، بلکه به جماعتي نسبت داده شده که به صراحه گفته‌اند: لفظ معتبر است و به ظاهر کلام جماعت ديگري هم نسبت داده‌اند، که شيخ(ره) فرموده: اين نسبت را که صريح کلمات بعضي يا ظهور کلمات جماعتي در اين است که لفظ معتبر است، قبول نداريم.

«و استدلّ عليه بعضهم من أنّه كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة»، بعضي از اين فقهاء بر اعتبار لفظ استدلال کرده‌اند، که اجازه در استقرار ملک مانند بيع است، يعني همان طور که وقتي بيع تمام شد، ملک استقرار پيدا مي‌کند، گفته‌اند: اجازه هم اين چنين است.

شيخ(ره) فرموده: اين استدلال شبيه مصادره است، که دو مصادره در اين هست؛ يک مصادره در اين که اجازه، در استقرار ملکيت مانند بيع باشد، که اين اول الکلام است، مخصوصا اگر قائل شويم به اين که اجازه کاشفه است، که سبب استقرار ملکيت، خود بيع است و اجازه تنها علامت است.

ثانيا اگر اجازه هم مانند بيع باشد، در بيع لفظ معتبر نيست و بيع معاطاتي هم داريم.

«و يمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ»، ممکن اسن اين استدلال، توجيه کنيم، به اين بيان که با استقراء در نواقل اختياريه لازمه، مي‌بينيم که هر چيزي که ناقل لازم است، محتاج به لفظ است. اين کبري و بعد در صغري هم گفته‌اند: اجازه من نواقل لازمه است.

«و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة»، نقل حقيقي عرفي از مالک، با اجازه حاصل مي‌شود.

شيخ(ره) فرموده: «و فيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ‌ طريق»، نقل با اجازه به وجود نمي‌آيد، بلکه با خود عقد به وجود مي‌آيد. پس فيه نظر اشکال در صغري است. حالا کبري را هم ما انکار نکنيم صغرايش مسلما اشکال دارد، بلکه اگر اجماعي که در عبارت جماعتي از معاصرين است نبود، خود رضايت باطني کفايت مي‌کرد.

«كما يستظهر من كثير من الفتاوى و النصوص»، اول فتاوي را بيان کرده‌اند، که از فتاوي استفاده مي‌کنيم که مجرد رضايت باطني کافي است، که سه فتوي را بيان کرده‌اند؛

1 - جماعتي تعليل آورده‌اند که «فقد علّل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه»، سکوت اعم از رضاست، که شيخ(ره) گفته: به اين تعليل اشکال داريم، از اين که گفته: سکوت اعم از رضاست، معلوم مي‌شود که آنچه را محور قرار داده رضايت است، پس سکوت بر رضا دلالت نمي‌کند.

«فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا»، اين که اينها از اين تعليل عدول کردند و به جاي اين که بگويند: سکوت مصداق لفظ نيست، گفته‌اند: سکوت دلالت بر رضايت ندارد، اين صريح است در آنچه که ذکر کرديم، که مجرد رضايت باطني کافي است.

«و حكي عن آخرين أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت»، اگر وکيل معامله‌اي را انجام داد و موکل آمد انکار کرد، که به اين وکيل در انجام اين معامله اجازه نداده بودم و قسم خورد، معامله منفسخ مي‌شود، «لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها»، که دليل آورده‌اند که اين قسم دلالت بر کراهت نسبت به معامله دارد.

کراهت که يک امر خارجي و قلبي است، در مقابل رضايت است، پس به قرينه مقابله، وقتي کراهت قلبي مانع صحت معامله است، رضايت قلبي بايد کافي در صحت باشد.

«و ذكر بعض: أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولًا سكوتها»، سکوت زن باکره، در اجازه او نسبت به عقدي که بر وي فضولتا واقع شده، کفايت مي‌کند و اين همان رضايت باطني است.

«و من المعلوم: أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها»، معلوم است که مراد از اين که سکوت کافي است، اين نيست که بگوييم: نيازي به اجازه زوجه نيست، « بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا و إن لم يفد القطع»، بلکه مراد کفايت سکوتي است که ظاهر در رضايت دارد، ولو اين که قطع به رضايت پيدا نکنيم، «دفعاً‌ للحرج عليها و علينا»، چون اگر بگوييم: آن بکر حتما بايد اجازه را بر زبان آورد، اين هم براي او و هم براي ديگران حرجي است.

«ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به»، شيخ(ره) بعد از اين که اين سه فتوي را بيان کرده، فرموده: نسبت به فقهاء يک حرف کلي مي‌زنيم که هر فقيهي که فعل را کافي مي‌داند، فعل را از جهت اين که طريق براي رضايت باطني است کافي مي‌داند و خود فعل موضوعيت و سببيت ندارد و تعبدي نسبت به خود فعل نيست.

لذا هر کسي که قائل به کفايت فعلي است که کاشف از رضايت است، مثل اکل ثمن در معامله و تمکين زوجه، از جهت رضا به آن فعل اکتفا مي‌کند. «لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً»، سببيت يعني موضوعيت، يعني اين چنين نيست که بگوييم: خود فعل من حيث هو هو موضوعيت دارد و تعبدا يعني همان موضوعيت فعل.

«و قد صرّح غير واحد بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ، و لم يعبّروا بالإجازة»، شيخ(ره) فرموده: غير واحدي از فقهاء گفته‌اند: اگر مکره، معامله‌اي انجام داد و بعد از معامله، به فعلش رضايت داد، صحيح است. شاهد شيخ(ره) اين است که فقهاء گفته‌اند: «لو رضي» و نگفته‌اند: «لو اجاز». تعبير به اجازه، کمي ظهور در لفظ هم دارد، اما رضي شامل رضايت باطني مي‌شود.

«و قد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر: أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها»، همچنين اگر زني در حال سکر، خودش را به ازدواج مردي در آورد، روايتي وارد شده بعد از اين که اين زن افاقه پيدا کرد، اگر در کنار او زندگي کرد، اين رضايت از آن زن است، يعني همين که ماند، يعني فعلي انجام داد و با آن مرد زندگي کرد، اين خودش دلالت بر رضايت دارد.

نکته‌اي که در اينجا وجود دارد، اين است که اين زن، در حال سکر خودش را به ازدواج کسي در آورده، پس اين خطاب و عقدش باطل بوده، چون کسي که لايعقل هست و نمي‌فهمد که چه مي‌گويد، عقدش کالعدم است.

لذا بايد توجيه کرده و بگوييم: سکر مراتبي دارد؛ يک مرتبه سکر، مرتبه‌اي است که ديگر انسان حتي درک الفاظ و معناي آنها را نمي‌فهمد، که اگر سکر به اين مرتبه رسيد، اصلا عقدش باطل و کالعدم است. اما در مورد اين روايت، که زن در حال سکر خودش را به ازدواج کسي در آورد، مراحل ضعيفه سکر است و معناي الفاظي را که مي‌گويد، قصد مي‌کند، اما باز حال طبيعي صددرصد ندارد، يعني حالي که مصلحت و مفسده‌اش را تشخيص دهد ندارد، اما معناي الفاظ را مي تواند بفهمد.

بعد شيخ(ره) فرموده: «و عرفت أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله»، استدلال فقهاء را بر اين که اجازه کاشف است دانستيد، -همان سه دليلي که براي کاشفيت قبلا خوانديم- که يکي از ادله‌شان اين بود که عقد متسجمع جميع شرايط بجز رضايت است، پس تنها رضايت نيست، اما وقتي رضايت آمد، سبب تام، يعني عقد عمل خودش را انجام مي‌دهد.

«و بالجملة، فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد»، «و حينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي السالمة عن ورود مخصّص عليها»، «عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله و انتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه أقوى حجّة في المقام»، پس با اين فتاواي فقهاء، خرط القتاد آسانتر از اين ادعاي اجماع در مساله است. لذا ادعاي اجماع بر اين که لفظ معتبر است، بسيار مشکل است.

بحث اخلاقي هفته

روايتي هست از پيامبر اکرم(صلوات الله و سلامه عليه) در محجة البيضاء، جلد هفتم، صفحه 379، که «مَنِ انْقَطَعَ‌‌ إِلَى اللهِ كَفَاهُ‌‌ اللهُ مَئُونَتَهُ وَ رَزَقَهُ‌‌ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ‌‌ وَ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ إِلَيْهَا».

اين روايتي است که گرچه براي همه مفيد است، اما براي ما روحانيون، توجه به اين روايت، آن هم توجه دائم، بسيار لازم است.

پيامبر(صل الله عليه و آله) فرموده است: کسي که انقطاع به خدا پيدا کند، که انقطاع به خدا، اولا معناي بسيار دقيق و مشکي دارد، که از بيان آن عاجزيم.

خيلي روشن عرض مي‌کنم که نمي‌توانيم بگوييم: انقطاع به خدا يعني چه؟ يک سري الفاظ هستند که انسان معنايش را نمي‌فهمد، مگر اين که خودش آن معنا را تحصيل کند.

الفاظي داريم که درک معنايش خيلي روشن است، مانند: آب، آتش، زمين، آسمان، انسان، بشر، حيوان و ....، که درک معاني اين الفاظ، خيلي آسان و تصورش بسيار روشن است.

اما يک سري الفاظ هست که انسان، معناي لغوي اش را هم مي‌تواند پيدا کند، اما درک اين معنا برايش ميسور نيست، مگر اينکه خودش واجد آن معنا شود، که مثلا سرطان و مرض از اين الفاظ است، که وقتي کسي مي‌گويد: من مريضم، انسان اجمالا مي‌تواند چيزي بفهمد، اما تا اين مرض در خود انسان به وجود نيايد، نمي‌تواند واقعيتش را بفهمد.

واقعيت انقطاع به خدا هم چنين چيزي است و بايد سراغ کساني رفت که واقعا به مراحلي از اين انقطاع رسيدند، تا انسان از کلمات آنها استفاده کند.

لذا معناي انقطاع و هم مراتب انقطاع خيلي مشکل است، که به تبع معنايش مراتب زيادي دارد، تا جايي که در مناجات شعبانيه به کمال الانقطاع مي‌رسد.

معناي انقطاع به خدا، يعني انسان اميدش را از هرچه هست جدا کند، از خود دنيا و ما فيها و حتي از خود آخرت و ما فيها، کساني که انقطاع را معنا مي‌کنند، يک چنين معناي وسيعي را براي انقطاع در نظر گرفته‌اند.

مراحل ابتدايي انقطاع، يعني اين که انسان از اموري که مردم به آن چنگ مي‌زنند و آن را حبل محکم خودشان قرار مي‌دهند، دل بکند.

واقعا اگر گاهي در ذهن ما بيايد که به جاي اين که اين همه زحمت بکشيم و درس بخوانيم، اگر کار مي‌کرديم، چه ثروتهايي را مي‌توانستيم به دست آوريم، همين که انسان، حسرتٌ مّا يي در درونش باشد، اين انقطاع الي الدنيا و جدا شدن از خداوند است.

انقطاع الي الله يعني اين که انسان سر سوزني حسرت دنيا را نخورد، آيا رسيديم به اين و مقدماتش را فراهم کرديم يا نه؟ براي فراهم کردن مقدماتش، زحمت بسياري لازم است، تا چه رسد به رسيدن به خودش.

اگر انسان بخواهد مقدماتش را فراهم کند، يک مقدمه‌اش اين است که انسان حقيقت دنيا را ببيند، که براي رسيدن به اين، چقدر مقدمات لازم است، که اگر بخواهم مقدمات انقطاع را برايتان عرض کنم، مقدمات عديده اي دارد و هر مقدمه‌اش هم، شايد صدها مقدمه دارد، ولي بايد شروع کنيم، که چه بسا به يک آن، خداوند اين کمال را به یک انسان مي‌دهد.

فيض خداوند دائمي است و محدوديتي در فيضش ندارد، مثل نوري است که افاضه مي‌کند، بايد پنجره هاي درونمان را باز کنيم، که اين نور در آن تابيده شود.

اگر کسي در ذهنش اين بيايد، که مردم بعدا به او مي‌گويند: مجتهد، يا بگويند: موحد به اقسام توحيد، اين کمال دنياست.

البته انسان بايد در جهت تفقه تلاش کند، -واقعا خيلي هم لذت دارد- که خدايا مي‌خواهم حکم تو را بفهمم و عمل کنم؛ دنبال اين هم بايد باشيم، اما اين که ديگران هم به ما بگويند: مجتهد، اين کمال دنيا مي‌شود.

چرا انساني مثل مرحوم حاج محمد حسين اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) به حسب آنچه که مرحوم ميلاني(ره) که از شاگردان خوب ايشان بوده نقل کرده، يک گوني کتاب نوشت و آن را به دجله انداخت؟ اين نه براي اين بود که فکر مي‌کرد اينها ارزش ندارد، بلکه خودش مي‌دانست که چقدر زحمت کشيده، براي اين که يک خرده انقطاعش را به خدا زياد کند، چون احساس کرده که اميدي به اين کتاب ها بسته و همين باعث شده که اينها را دور بريزد.

بزرگان ما براي اين که اين کمالات را در خودشان به وجود آورند، چنين کارهايي انجام مي‌دادند، اما ما چه مي‌کنيم؟ اگر يک خط هم چيزي بنويسيم و کسي پاره کند، مي‌خواهيم زمين و زمان را زير و رو کنيم.

لحظه به لحظه بايد انسان انقطاعش را به خدا زياد کند. بايد آنچه را که دلبستگي به آن داريد دور بريزيد و دور بريزيم و بندهاي وابستگي را پاره کنيم، که همه اين چيزها امور دنيوي‌اند و زائل مي‌شوند.

گاهي بعضي توجه به مردم پيدا مي‌کنند، که حالا مردم يک روزي تعريف انسان مي‌کنند، يک روزي هم تکذيب مي‌کنند، يک روزي هم مدح انسان مي‌کنند، بعضي مي‌گويند: رشته مان رشته‌اي است که بعضي از مردم خيلي احترام نمي‌کنند، مگر براي احترام مردم، انسان بيست سال زحمت مي‌کشد؟ اگر چنین باشد، اين بسيار انسان پستي است.

اگر انسان نتواند اين مشکل را بين خودش و خدا حل کند، که احترام مردم را بر احترام خدا، محبت مردم را بر محبت خدا ترجيح دهد، بايد گفت: خاک بر سر اين انسان، محبت مردم چيست؟ آنچه که بايد بدن انسان بلرزاند، اين است که حب خدا تبديل به سخط خدا شود.

لذا بايد راه انقطاع به خدا را شروع کنيم و به حسب اين روايتي که پيامبر(صل الله عليه و آله) فرمودند: «مَنِ انْقَطَعَ‌‌ إِلَى اللهِ‌‌»، کسي که به مقام انقطاع رسيد، حال به هر مرتبه اي از انقطاع و لازم نيست به کمالش هم برسد، «كَفَاهُ‌‌ اللهُ مَئُونَتَهُ»، خدا هر احتياجي که دارد بر طرف مي‌کند، «وَ رَزَقَهُ‌‌ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» و از راهي که گمان هم نمي‌کند، خداوند او را روزي مي‌دهد. ان شاء الله خداوند نصيب همه ما بفرمايد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بیع فضولی روایت اخلاقی بحث اجازه در بیع فضولی دلیل لزوم وجود لفظ در اجازه لازم نبودن وجود لفظ صریح یا کنایی در اجازه کفایت رضایت باطنی برای وقوع اجازه شواهد کفایت احراز رضایت مالک برای وقوع اجازه انقطاع الی الله لزوم قطع دلبستگی و وابستگی به دنیا اختلاف در نحوه وقوع اجازه ادعای اجماع بر اعتبار لفظ در اجازه

بیع فضولی