تَمّ في البحث السابق تحليلُ الإشكال الرابع الذي أورده المحقّق الخوئيّ على الشقّ الثاني من نظريّة صاحب الكفاية في «الواجب التخييريّ»؛ وهو الشقّ المبتني على فرضيّة تعدّد الأغراض اللزوميّة ووجودِ «تضادٍّ» بينها. وقد أوضحَ المحقّق الخوئيّ ـ عبر تفكيك التضادّ إلى صورتين: «ترتيبيّ» و«مطلق» ـ عدمَ استقامةِ الهيكليّة التي رامها الآخوند ـ أي «التخيير الشرعيّ» كسنخٍ خاصّ من الوجوب البدليّ ـ على كلا التقديرين: فلو كان التضادّ ترتيبيّاً وأمكن اجتماعُ الغرضين في زمان واحد، فإنّ مقتضى الحكمة المولويّة وقاعدةَ حفظ الملاك هو إيجاب الجمع؛ لاستلزام ترك الجمع وجعل التخيير تفويتاً للملاك اللزوميّ من قِبَل الشارع، وهو قبيح. وأمّا لو كان التضادّ مطلقاً وكان اجتماع الغرضين ممتنعاً ذاتاً، لزم ـ في فرض الإتيان بكلا الطرفين في زمان واحد ـ ألّا يقعَ أيٌّ منهما على صفة المطلوبية؛ مع أنّ البداهة العرفيّة قاضيةٌ بأنّه مع الجمع بين أطراف التخيير، يقع أحدهما ـ على الأقلّ ـ مطلوباً ويتحقّق الامتثال. وعليه، فإنّ حمل عبارة الآخوند على «تضادّ الأغراض» ينتهي إمّا إلى «الوجوب الجمعيّ» وإمّا إلى اللازم الباطل المتمثّل في سقوط كلا الأثرين.

ويبتني حلّ السيّد الخوئيّ على التحفّظ على ظاهرِ «أو» وتعليقِ الوجوب على «أحدهما لا بعينه»؛ بمعنى كونِ متعلّق الوجوب في التخيير هو الجامع الانتزاعيّ لا الجامع الحقيقيّ. حيث يرى إمكانَ تعلّق الأمر بالجامع العنوانيّ وتطابقَه مع النظائر الاعتباريّة الفقهيّة، عادّاً نفيَ المصلحة في المفاهيم الانتزاعيّة خطأً في تشخيص المقام. ووفقاً لهذا التحليل، يمكن حفظ التخيير الشرعيّ دون الالتزام بتضادّ الأغراض. مضافاً إلى ذلك، يُورَد نقد آخر مفادُه أنّ تقرير الآخوند لـ «سنخٍ من الوجوب» ـ استناداً للآثار الثلاثة المشهورة ـ لا يخرج عن التعريف الحقيقيّ لماهيّة الإلزام، كما أنّه يواجه على تقدير «تعدّد الوجوب» محذوراً يدورُ أمره لا محالة بين السقوط أو التقييد. فالسبيل المعقول ينحصر إمّا في الالتزام بـ «وجوبٍ واحد بدليّ» منصبٍّ على عنوان «أحدها»، أو التصريحِ بالهيكليّة التعيينيّة المشروطة؛ وإلّا فإنّ الفرضيّة الثانية في الكفاية قاصرة عن تقديم تبيين علميّ لحقيقة الواجب التخييريّ.

استمراراً للبحث في حقيقة الواجب التخييري، تصل النوبة إلى تحليل مختار المحقق العراقي (قدس سره). ونقطة الانطلاق عنده تكمن في تجاوز نظرية «الوجوب الواحد المتعلق بالعنوان الانتزاعي»، والمصير إلى «انحلال الوجوب». ومن هذه الجهة، يتوافق مسلكه مع مختار المحقق الخراساني؛ إلا أن وجه الامتياز الدقيق لهذه النظرية يكمن في تبيين سنخية هذا الوجوب، حيث عبّر عنه بـ «الوجوب الناقص».

فالمرجع فيه كما عرفت إلى وجوب كلّ واحد منها، لكن بإيجاب ناقص بنحو لا يقتضي إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه، وهو الترك في حال ترك البقيّة، من غير فرق في ذلك بين أن يكون هناك غرض واحد... أو أغراض متعدّدة...؛ حيث أنّ مرجع الجميع إلى تعلّق وجوب ناقص بكلّ واحد من الوجودات بنحو لا يقتضي إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه.

نعم، غاية ما هناك من الفرق بين الصور المزبورة إنّما هو من جهة وحدة العقوبة وتعدّدها عند ترك الجميع، حيث إنّه في بعضها كالصورة الأولى والأخيرة لا يترتّب على ترك الجميع إلّا عقوبة واحدة، وفي بعضها الآخر كالصورة الثانية والثالثة تترتّب عقوبات متعدّدة حسب وحدة الغرض وتعدّده.

فإنّه يقال: نعم وإن كان لا قدرة للمكلّف على الجمع بين الغرضين، ولكن مجرّد ذلك لا يمنع عن استحقاقه للعقوبات المتعدّدة عند ترك الجميع، من جهة تمكّنه حينئذ من الإتيان بأحد الوجودين وإخراج البقيّة عن حيّز الوجوب الفعليّ، فتأمّل.

--------------------

المصادر:
- عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.