تصدّى البحث في الجلسة السابقة أولاً لاستعراض النقد النهائي للمحقق الأصفهاني على بيان المحقق الخراساني في مسألة التخيير بين الأقل والأكثر، وثانياً لتبيين المبنى المختار في تحليل هذا التخيير. فقد نظر الأصفهاني إلى حلّ الآخوند ضمن محورين: الأول، من حيثيّة فرديّة المأمور به. والثاني، من حيثيّة الغرض. ففي المحور الأول، لو أُريد اعتبار «الأكثر» فرداً لطبيعة المأمور به كـ «الأقل» ـ قياساً على مثال الخط القصير والطويل ـ فلا مناص من الالتزام بالتشكيك في الوجود أو الماهية. وقد صرّح الأصفهاني بقصور هذا التشكيك عن السريان إلى الاعتباريات الشرعية والعناوين الانتزاعية؛ إذ ليس للاعتباريات وجودٌ تكوينيٌّ مشكّك، بل وجودها دائرٌ بين الجعل والعدم. وفي المحور الثاني، لو فُرض ترتّب غرضين مستقلين على «الأقل بشرط لا» و«الأكثر بما هو أكثر»، فالتخيير ممكنٌ في الجملة من هذه الجهة. أمّا لو فُرضت وحدة الغرض سنخاً، فلا بدّ من الالتزام بجامعٍ مشكّك في ناحية الغرض، والحال أنّ التشكيك في العنوان الانتزاعي للغرض ـ بلا منشأ مشكّك ـ غير معقول. وانتهى الأصفهاني إلى نتيجةٍ مفادها أنّه في موارد كالتسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث، لا تُتصوّر وحدة الغرض التشكيكية، ولا التعدّد الواقعي للغرض بنحوٍ عرفي. وعليه، تظلّ استحالة التخيير بين الأقل والأكثر ـ بناءً على تحليل الآخوند ـ باقية. وفي المقابل، قام المبنى المختار على أساس تحليل المسألة برمّتها في ساحة الاعتبار والتشريع، بعيداً عن الأدوات الفلسفية كالفرديّة والتشكيك. وتأسيساً على ذلك، وتبعاً لمسلك السيد الإمام الخميني، ذهبنا إلى أنّ الوجوبات والإرادات في الواجب التخييري (حتى في الأقل والأكثر الاستقلالي) تتعدّد وتتعلّق بمتعلّقات معيّنة، وما كلمة «أو» إلا إشارة للتخيير في مقام الامتثال. وإنّ إشكال «تحصيل الحاصل» ـ بوصفه استحالةً تكوينية ـ لا مجرى له في ساحة الاعتبار؛ إذ بوسع الشارع أن ينيط الغرض والامتثال بأيّ موضوعٍ شاء. وبهذا، يغدو التخيير بين «التسبيحة الواحدة» و«التسبيحات الثلاث» ـ بوصفهما واحدين اعتباريين بديلين، محكومين بوجوبين متوازيين وتخييرٍ في الامتثال ـ أمراً معقولاً، من دون حاجةٍ للتشكيك أو إثبات تعدّد الغرض التكويني.

وعلى ضوء هذه التقسيمات الثلاثة، يتصدّى السيد الإمام (قدس سره) فيما يأتي من البحث، لتمحيص كلّ فرضٍ على حدة من حيث إمكان التخيير الثبوتي بين الأقل والأكثر أو استحالته، لتنجلي بذلك نتيجته النهائية في التدريجيات والدفعيات بوضوحٍ تام.

وبناءً على هذا التحليل، يُحكم بامتناع التخيير في الأقل والأكثر التدريجي ثبوتاً. فكلّ دليلٍ لفظيٍّ يوحي ظاهره بالتخيير بينهما (كما في «التسبيحة الواحدة» و«الثلاث»)، لا يسوغ حمله على ظاهره في باب التخيير، بل لا بدّ من المصير إلى تأويله وتوجيهه بوجهٍ ما.

وبمقارنة هذه المباني مع تحقيقات المحقق الأصفهاني في «نهاية الدراية»، يتجلّى بوضوحٍ أنّ تحليل المحقق البروجردي ـ في ما يتعلّق بالتشكيك في الطبيعة، والفرديّة، ودور العنوان الثانوي في تحصيل الغرض ـ ينهل من نفس المعين وينسج على منوال تلك التدقيقات. غاية الأمر أنّ عبارات «اللمحات» جاءت بلسانٍ أبسط وأكثر سلاسةً من الصياغات الفنيّة المعقّدة في «نهاية الدراية». ومن هنا، فإنّ الإحاطة بمباني المحقق الأصفهاني في بابي التشكيك والاعتبارات، تُعدّ مقدمةً ضروريةً لاستيعاب عمق نظرية المحقق البروجردي وفهم مسلكه في جواز التخيير بين الأقل والأكثر في بعض الفروض التدريجية والدفعية.

وتأسيساً على هذا المبنى، يمكن صياغة الجواب الأصولي عن تقرير المحقق البروجردي بالبيان التالي: إنّ الاستناد إلى مثال الخط القصير والطويل المبنيّ على التشكيك، إنّما يستقيم في دائرة الأمور التكوينية. والحال أنّ بحثنا في وجوب التسبيحات ونظائرها يتمحور في قلمرو الاعتباريّات الشرعية. وفي هذا القلمرو، يُعدّ الحديث عن «الجامع المشكّك» وكون «ما به الاشتراك عين ما به الامتياز» كلاماً فاقداً للأساس، ولا موطن له.

بيد أنّ المستفاد من مجموع كلمات المحقق الأصفهاني أنّ «البشرطلائيّة» لا مدخليّة ضرورية لها في صميم فرديّة الأقل للجامع. نعم، بوسع الشارع ـ لمصلحةٍ يراها ـ أن ينيط غرضه بـ «الأقل بشرط لا»، إلّا أنّ هذا ليس شرطاً حتمياً ولازماً لتحقّق تعدّد الغرض. بل إنّ أصل تعدّد الغرض وتعدّد الجعل، يمكن أن يتقوّم ويتشكّل على أساس التغاير بين العنوانين الاعتباريين، من دون حاجةٍ للتكلّف في هذه الصياغة الفلسفية.

وتأسيساً على ذلك، يمكن الخروج بالحصيلة التالية: حيثما أمكن تصوير تعدّد الغرض، فالتخيير الثبوتي بين الأقل والأكثر أمرٌ معقولٌ، سواءً على مبنى المحقق الأصفهاني، أو وفقاً للتحليل الاعتباري الخالص. وحيثما فُرضت وحدة الغرض التكويني، وابتُني التحليل على مدار التشكيك الفلسفي في الجامع الانتزاعي، فالاستحالة هي المتحكّمة. بيد أنّه لو أرجعنا مناط الوحدة والكثرة في الأقل والأكثر، لا إلى «الفرديّة الفلسفية للطبيعة»، بل إلى مجرّد اعتبار الشارع وكيفيّة جعله وبعثه، لانفتح أمامنا أفقٌ أرحب لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر في حوزة التشريع، من دون أن نُلزم أنفسنا باللوازم العويصة للتشكيك الفلسفي في الاعتبارات.

ولا يجدي نفعاً التذرّع بوحدة الوجود الخارجي للأقل والأكثر ـ بمعنى تحقّق خطٍّ واحدٍ ممتدٍّ في الخارج يتضمّن الذراع الأول ـ لدفع هذا الامتناع؛ إذ المعيار والمناط هو «محطّ تعلّق الأمر» في ذهن المولى، حيث تُجرّد طبيعة المطلوب عن سائر اللواحق والزيادات. فإذا أُنيت الغرض هناك بالأقل اللا بشرط، بقي جعل التكليف بالنسبة للزائد فاقداً للملاك. والنتيجة: أنّ التخيير بين الأقل والأكثر في الدفعيّات ـ مع فرض وحدة الغرض ـ ممتنعٌ ثبوتاً؛ لكون التكليف بالزائد لغواً وبلا ملاك.

٢- إمكان الجمع الوجودي مع مبغوضيّة الجمع عند المولى: والحالة الأخرى أن يكون الغرضان قابلين للاجتماع من حيث الوجود الخارجي، إلّا أنّ اجتماعهما مبغوضٌ للمولى، بمعنى أنّه يُريد أحدهما لا بعينه، ولا يرضى بحصولهما معاً. ففي هذه الحالة أيضاً، لمّا كان الغرض الثاني إمّا غير قابلٍ للتحصيل (في عرض الأول) أو أنّ اجتماعهما مبغوض، فلا يُعقل تعلّق الأمر بمتعلّقِ غرضٍ إمّا ممتنع الحصول أو مبغوض الاجتماع. ففي كلتا الحالتين المذكورتين ـ وبرغم فرض تعدّد الغرض ـ يظلّ التخيير بين الأقل والأكثر الدفعيّ ممتنعاً ثبوتاً.

فإذا فُرض تحقّق متعلّق كلا الغرضين في موردٍ واحد، مع إمكان استيفائهما بالفعل وعدم مبغوضيّة اجتماعهما، جاز للمولى حينئذٍ تخيير المكلّف بين تحصيل غرضٍ واحد (بإتيان الأقل)، وبين تحصيل كلا الغرضين (بإتيان الأكثر). إذ لا مانع ثبوتياً هاهنا من تعلّق أمرين بمتعلّقين مختلفين قابلين للجمع بلا محذور. وبناءً عليه، يكون باب الاختيار والتخيير في مقام الجعل والاعتبار مفتوحاً أمام المولى بلا ريب.

ولكنّه (قدس سره) في الدفعيّات خاصّةً، سلّم بجواز التخيير في صورةٍ واضحة المعالم، وهي تعدّد الغرض، مع عدم التزاحم، وعدم مبغوضية الجمع. وعليه، فإنّ مدار الإمكان والاستحالة في التخيير بين الأقل والأكثر ـ سواء في التدريجيّات أو الدفعيّات ـ يدور عند السيد الإمام حول كيفيّة نسبة المتعلّقين إلى الغرض أو الأغراض المولويّة؛ مع امتياز الدفعيّات بوجودِ نافذةٍ صريحةٍ للإمكان في الفرض المذكور.

بعد استيفاء الكلام حول مبنى السيد الإمام الخميني (قدس سره) في «مناهج الأصول»، يجدر بنا عقد مقارنةٍ تحليليّةٍ بين هذا المبنى، وبين ما اختاره (قدس سره) في بحث «الواجب التخييري في المتباينات».

فمثلاً في خصال الكفّارة، يتعلّق وجوبٌ بـ «عتق رقبة»، ووجوبٌ آخر بـ «إطعام ستين مسكيناً»، وثالثٌ بـ «صيام شهرين متتابعين». ويقول المولى في مقام الامتثال: «أعتق أو أطعم أو صُم». ووفقاً لهذا التحليل، نكون في غنىً تامٍ عن تتبّع أغراض كلّ خصلةٍ وملاكاتها؛ إذ حقيقة الواجب التخييري تتجلّى وتتقوّم في ساحتَي الجعل والاعتبار، بمعزلٍ عن ساحتَي الملاك والغرض.

وفي المقابل، نجد السيد الإمام (قدس سره) في بحث التخيير بين الأقلّ والأكثر، قد أدار رحى تحليله صراحةً على محور وحدة الغرض وتعدّده. ففي فرض وحدة الغرض (سواء في التدريجيّات أو الدفعيّات)، حكم بعدم معقولية التخيير ثبوتاً، مستنداً إلى أنّه لو تحصّل الغرض بالأقل اللابشرط، لكان جعل التكليف بالنسبة إلى الزائد «إيجاباً بلا ملاك» ولغواً. وأمّا في فرض تعدّد الغرض، فقد حصر الإمكان الثبوتي للتخيير فيما لو كان الغرضان قابلين للجمع وجوداً، وغير مبغوضين اجتماعاً عند المولى. وبهذا، تكون نقطة الثقل في تحليله هاهنا هي الأغراض والملاكات المولويّة، لا الهيكل الذاتي للجعل والاعتبار.

وفي هذا التصوير، يغدو «الأقلّ» و«الأكثر» عنوانين اعتباريين مستقلّين، يترتّب عليهما وجوبان وإرادتان، وينحصر التخيير في مرحلة الامتثال فحسب. وذلك من دون أن نُلزم أنفسنا مسبقاً بتنظيم البحث على مدار وحدة الغرض أو تعدّده، ومسائل التزاحم ومبغوضيّة الجمع.

وتأسيساً على هذا، لو جعل الشارع «الأكثر» متعلّقاً مستقلاً للوجوب، فلا ضرورة لحمل التحليل على أنّ «حصول الأقلّ في ضمن الأكثر يوجب استيفاء الغرض، فتكون الزيادة تحصيلاً للحاصل». لأنّ المعيار في عالم التشريع هو كيفيّة جعل الشارع، وعلى أيّ عنوانٍ وكيف طبّق غرضه التشريعي. وليس المعيار مجرّد الواقع التكويني القاضي بحصول الطبيعة بأدنى مراتب الوجود، واعتبار المراتب اللاحقة تحصيلاً للحاصل تكويناً.

ففي هذا التحليل، الكلمة الفصل هي «اعتبار الشارع»، لا للقول التكويني بأنّ «الطبيعة قد تحقّقت بالمرّة الأولى، فالمرّات اللاحقة تحصيلٌ للحاصل». فهذا المنطق التكويني ليس حاكماً بالضرورة في ساحة الاعتبار.

وقياساً على ذلك في بحث الأقل والأكثر، يمكن إناطة الملاك بكيفية الجعل والاعتبار، وتصوير التخيير بين عنواني «الأقل» و«الأكثر» الاعتباريين، سواءٌ انطبق غرضٌ واحدٌ على كليهما، أم تعدّدت الأغراض. شريطةَ التحرّز عن سحب القواعد الفلسفية ـ كالتشكيك وتحصيل الحاصل ـ بلا ضابطة، وإقحامها في ساحتَي التشريع والاعتبار.

--------------------------