دار بحث الجلسة السابقة حول إمكان أو استحالة التخيير بين «الأقل والأكثر» في الواجب التخييري، ومقارنة آراء الآخوند الخراساني، والمحقق الأصفهاني، والميرزا النائيني. والإشكال الأولي هو: لو كان المكلف مخيراً بين الأقل والأكثر، فبمجرد إتيان الأقل يحصل غرض المولى ويتحقق الامتثال. وعليه، فالأجزاء الزائدة في الأكثر، إما أنها لا دور لها في الغرض أصلاً، وإما أنه مع تحقق الأقل قد استوفي الغرض، فيكون جعل التخيير بينهما لغواً. وقد فصل المحقق الأصفهاني هذه الاستحالة في محورين: 1- في الأقل والأكثر التدريجي (كالتسبيحات الثلاث)، بما أن الغرض يحصل بالتسبيحة الأولى، فجعل «الثلاث» عدلاً ثانياً يعني طلب تحصيل نفس ذلك الواجب مجدداً، وهو مستلزم لتحصيل الحاصل. 2- وفي الأقل والأكثر الدفعي (كخطي الـ ١٠ والـ ٣٠ سم)، المقدار الزائد هو مما «يجوز تركه لا إلى بدل»، ومثل هذا لا يمكن أن يكون فرداً للواجب؛ إذ لا يعقل تصوير واجب يجوز تركه مطلقاً وبلا بدل. وأجاب الآخوند عن الاستحالة بقوله: لو فرضنا أن الأقل المنفرد محصل للغرض في فرضه، وأن خصوص «الأكثر بما هو أكثر» محصل للغرض في فرضه أيضاً - بنحو «لجميع أجزائه دخل في حصوله» -؛ فلدينا عدلان مستقلان لتحصيل الغرض: «الأقل بشرط لا» و«الأكثر بما هو أكثر». وحينئذ، تخصيص الوجوب بأحدهما ترجيح بلا مرجح، فيتعين التخيير بينهما. والأقل المندرج في ضمن الأكثر، ليس طرفاً للتخيير في هذا التحليل ليرد عليه إشكال تحصيل الحاصل أو الزائد على الواجب. واستدرك الآخوند في الختام: لو لم يكن للزائد دخل في الغرض واقعاً، فالأكثر ليس عدلاً للواجب، بل هو اجتماع واجب وغير واجب، وهو خارج عن محل البحث. وجمع المحقق النائيني المسألة بأن التخيير بين الأقل والأكثر مع لحاظ «الأقل لا بشرط» غير معقول. أما لو لوحظ الأقل «بشرط لا»، فالتخيير ممكن ثبوتاً، وإن كان التخيير حينئذ حقيقة بين عنوانين متباينين («الشيء بشرط لا» و«الشيء بشرط شيء») ويخرج عن القالب العرفي لـ «التخيير بين الأقل والأكثر».

وبناء على ذلك، ينظم بحثه في محورين: ١- البحث عن فردية الأقل والأكثر بالنسبة إلى طبيعة المأمور به. ٢- البحث عن موضوعية الأقل والأكثر لغرض المولى. أي إما أن يقال: إن «الأكثر» أيضاً، كالأقل تماماً، فرد مستقل للماهية، ليس مجرد «أقل مضافاً إليه زائد»، بل هو وجود واحد منسجم، ولكن في مرتبة أشد وأقوى. وإما أن يبتني الحل على محور الشرط (الأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء)، وهو ما يرتبط أكثر بالجهة الثانية (حيثية الغرض). وسيلي بيان كلا الحيثيتين بشكل مستقل.

وبعبارة أخرى، السؤال هو: كيف يمكن لطبيعة المأمور به أن تمتلك فردين مستقلين، والحال أن أحدهما (الأكثر) يشتمل عينياً على الآخر (الأقل)؟ فلو لوحظ الأقل في ظرف تحقق الأكثر كفرد للطبيعة، لم يبق مجال لإثبات فردية مستقلة للأكثر. ولو أسقطت فردية الأقل في ضمن الأكثر بنحو ما، فهذا الإسقاط بحاجة إلى مبنى واضح. وفي هذا المحور، يسعى المحقق الأصفهاني لإثبات أن دفاع الآخوند الخراساني - القائم على تحليل «الأقل بشرط لا» و«الأكثر بما هو أكثر» - إذا نظر إليه من زاوية الفردية والتشخص فحسب، لا يستغني عن مبانٍ فلسفية خاصة (كالتشكيك في الوجود). وهذه النكتة هي التي تقوده إلى طرح مباحث حول التشخص والتشكيك الوجودي.

ويسعى المحقق الأصفهاني، عبر التفكيك الدقيق بين هاتين الحيثيتين (الفردية والغرض)، لإثبات أن جواب الآخوند إذا اعتمد على تحليل الغرض وحده، فسيظل يواجه إشكالاً ما لم تحل مسألة الفردية مبنائياً. وإذا حلل من زاوية الفردية والتشخص التكويني الصرف، فإن نقله إلى الساحة الاعتبارية للواجب الشرعي يستدعي دقة أكبر.

أما لو رفض أحد التشكيك في الوجود، أو لم يقبل على الأقل جريانه في حوزة الاعتباريات الشرعية - التي هي سنخ بحثنا -، فلن يملك مبنىً لاعتبار «الأكثر بما هو أكثر»، رغم تضمنه للأقل، فرداً متمايزاً لطبيعة المأمور به. ومن هنا يرمي المحقق الأصفهاني إلى القول: إذا كان دفاع الآخوند عن التخيير بين الأقل والأكثر، من حيث الفردية، مبتنياً على نظرية التشكيك في الوجود؛ فأولاً: هذا المبنى محل بحث ومناقشة فلسفية. وثانياً: سرايته إلى عالم الاعتباريات الشرعية وطبيعة المأمور به، تفتقر بذاتها إلى دليل مستقل لم يقدمه الآخوند.

ولتقريب هذا المعنى، فإن مثال الخط الطويل المتصل في محل البحث يكون كالتالي: منذ اللحظة التي يوضع فيها القلم على الورق ويبدأ رسم الخط، وحتى امتداده إلى طول أكبر (مثلاً من ١٠ سم إلى ٣٠ سم)، إذا لم يتخلل أي توقف أو قطع أو عدم، فلا وجود لدينا طوال هذه العملية إلا لوجود متصل واحد. فالتشخص يتحقق مرة واحدة في البدء ويبقى إلى النهاية، لا أنه ينشأ تشخص جديد عند بلوغ الخط كل مقطع من ١٠ سم. والنتيجة: في الخط المتصل، لدينا فرد واحد متشخص يمتد. ولذا، لو قال قائل: «الأقل في ضمن الأكثر فرد، والأكثر فرد آخر»، فهذا الكلام في المنطق التكويني - مع فرض عدم التشكيك بذلك المعنى - غير تام، إلا بناء على مبنى خاص في التشكيك الوجودي. ومن هنا يعرج المحقق الأصفهاني إلى بحث الفرق بين التشخص والامتياز ودور التشكيك.

والنتيجة: أن المعيار في الفردية هو التشخص، لا الامتياز. ففي الخط المتصل، رغم تعدد الامتيازات، ليس لدينا سوى تشخص واحد، وبالتالي فرد حقيقي واحد لطبيعة الخط. ومن هنا، يستنتج المحقق الأصفهاني: لو أراد قائل أن يدعي «كما أن الأقل فرد، فالأكثر أيضاً فرد»، وذلك في مقام التحليل التكويني من دون الالتزام بالتشكيك الوجودي، فكلامه غير تام. لأنه بناء على وحدة التشخص في الامتداد المتصل، لا يمكن استخراج فردين حقيقيين متمايزين للطبيعة من مثال الخط، إلا إذا قبل مبنى التشكيك في الماهية أو الوجود، وأقر بتشخص مستقل لكل مرتبة وجودية.

ولذا، لا مناص من ترتيب الغرض على «الأقل بشرط لا»، لكيلا يحصل الغرض بمجرد تحقق الأقل في ضمن الأكثر الذي لزوائده قوام جديد. بل ينحصر حصول الغرض في حالة إتيان الأقل منفرداً ومن دون انضمام الزوائد. وإلا، لعاد الإشكال السابق. بمجرد عبور الوجود حد الأقل، يكون الغرض قد حصل، حتى لو استمر الامتداد وتشكل الأكثر. فيكون جعل التخيير بين الأقل، وبين الأكثر الذي يحصل الغرض في ضمنه أيضاً، لغواً.

ويضيف (قدس سره) أن التشكيك في الماهية أو الوجود ليس قاعدة عامة تجري في كافة المقولات الفلسفية، بل يختص ببعض المقولات التكوينية. وبعبارة أخرى، التشكيك في الوجود (أو في الماهية، على قول القائل به)، ليس قانوناً شاملاً لجميع أنحاء الموجودات، بل له دائرة محدودة. وقد تشمل هذه «البعض من المقولات» نماذج كالكيفية والكمية المتصلة (النور، واللون، والخط، والسطح).

ويؤكد الأصفهاني بقوله: «فضلاً عن الاعتباريات»؛ أي ليس فقط أن التشكيك لا يجري في جميع المقولات التكوينية، بل في الأمور الاعتبارية لا مجال للتشكيك الوجودي بذلك المعنى الفلسفي أصلاً. لأن الاعتباريات تفتقر إلى وجود حقيقي تكويني ليتصور لها مراتب شدة وضعف في الوجود. فحقيقتها تعود بالكامل إلى جعل ولحاظ المعتبر، لا إلى مراتب واقعية للوجود العيني.

--------------------

[1]- ‏اصفهانی، محمد حسین، «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»، ج 2، ص 273-276.