تمَّ في الجلسة السابقة تسليط الضوء على المَصبّ الحقيقي للنزاع في الواجب التخييري من منظار السيِّد الإمام الخميني (قدس سره). حيث ذهب - خلافاً للمسلك المشهور بين الأصوليِّين - إلى عدم كون الاختلاف في مقام الثبوت للوجوب والإرادة؛ بل يرى وحدة حقيقة الوجوب وسنخ الإرادة في الواجب التعييني والتخييري، وأنَّ التمايز ينحصر في مقام الإثبات ولسان الدليل وكيفيَّة الامتثال. ففي كلا البابين، تقع الأفعال المعيَّنة والمشخَّصة متعلَّقاً للإرادة والوجوب؛ وتمتاز الصورة في الواجب التخييري بوجود أفعالٍ مستقلَّةٍ ينهض كلُّ واحدٍ منها باستقلالٍ لتحصيل الغرض، فيُعلِم الشارعُ المكلَّفَ - عبر أداة التخيير كـ «أو» - بكفاية الامتثال الواحد وعدم لزوم الجمع. وقد شُخِّص المحور الرئيس للتحقيق في مسألة «وحدة أو تعدُّد الوجوب والإرادة». ويبتني التحليل المختار على تعدُّد الإرادات والوجوبات بِعَدَد أطراف التخيير؛ حيث جُعِلَت إرادةٌ تامَّةٌ ووجوبٌ كاملٌ بالنسبة إلى كلِّ طرف، وينحصر دور «أو» في تنظيم كيفيَّة الامتثال. وبناءً عليه، حُكِم باللامعقوليَّة الثبوتيَّة لتعلُّق الوجوب بـ «الفرد المردَّد» وكذا لفرض الإرادة الواحدة ذات المتعلَّق المُبهَم؛ وأُحيلت مسألة «تعلُّق التكليف بالفرد المردَّد» لتُبحث كمسألةٍ مستقلَّةٍ وسيّالةٍ في الفقه والأصول. وتلا ذلك نقدُ مبنى المحقِّق النائيني - القائم على إمكان تعلُّق إرادة الآمر بالفرد المردَّد -؛ إذ بُيِّن عدم تماميَّة التفكيك بين إرادة الآمر والفاعل من حيث لزوم تعيُّن المتعلَّق، وافتقار إرادة الآمر أيضاً إلى متعلَّقٍ مشخَّصٍ لتقوُّمها بإيجاد الداعي. كما نُوقش مسلك المحقِّق الخوئي في تعلُّق الوجوب بـ «الجامع الانتزاعي» وعنوان «أحدِهما»؛ سواء من جهة عدم العرفيَّة في جعل الجامع الانتزاعي متعلَّقاً للتكليف، أم من جهة صعوبة تصوير الملاك والغرض في مثل هذا المفهوم. وخُلِصَ في الختام - تأكيداً على مختار السيِّد الإمام الخميني بأجنبيَّة مباحث الأغراض والملاكات وقاعدة الواحد عن مَصبِّ تقسيم الواجب - إلى أنَّ الواجب التخييري لا يملك حقيقةً متمايزةً عن الواجب التعييني، إلَّا في مقام الامتثال وكيفيَّة امتثال القانون.

يُعَدُّ البحث حول «الفرد المردَّد» - وهل يمكن عروض الصفات الحقيقيَّة (كالعلم والإرادة)، والصفات الاعتباريَّة (كالوجوب والملكيَّة)، وكذا البعث والتكليف، على مثل هذا العنوان أم لا؟ - من المباحث المفتاحيَّة والهامَّة في علمَي الأصول والفقه. فالتحليل الثبوتي للواجب التخييري، وتقرير العلم الإجمالي بتعلُّقه بـ «أحد الأطراف»، وما شابه ذلك، كلّها تبتني بنحوٍ ما على هذه المسألة. ومن جانبٍ آخر، في فقه المعاملات والإيقاعات، ترتهن صحَّة أو بطلان موارد عديدة بإمكان أو امتناع تعلُّق الاعتبار والحكم بالفرد المردَّد. ومن هنا، قبل الخوض في نقد وتحليل الآراء، يلزم تنقيح الإطار الثبوتي لإمكان أو امتناع تعلُّق أمثال هذه الصفات بالفرد المردَّد.

وبهذا يتَّضح أنَّ مسألة الفرد المردَّد تحضرُ حضوراً جدِّيّاً سواء في الأصول (على الأقل في المواطن الثلاثة الهامَّة المذكورة) أو في الفقه (البيع، الهبة، الوصيَّة، النكاح، الطلاق، الوقف وما شاكلها)؛ وأنَّ اتِّخاذ المبنى فيها له تأثيرٌ مباشرٌ في حلِّ الكثير من الفروعات.

في قبال من يرون «الفرد المردَّد» محال التصوُّر والتحقُّق من الأساس، ثمَّةَ تيَّارٌ معتبَرٌ من أعلام الأصوليِّين يعتقدون بأنَّه يمكن الحديث - على الأقل في حقل الاعتبارات - بنحوٍ ما عن «الفرد المردَّد». وفي طليعة هذا التيَّار، تبرز أسماءٌ كالآخوند الخراساني، والشيخ الأنصاري، والمحقِّق النائيني؛ وهم الذين قَبِلوا إمكانيَّة تعلُّق العلم أو الحكم أو الاعتبار بـ «أحد الشيئين»، سواء في باب العلم الإجمالي والأوصاف الحقيقيَّة، أو في باب الوجوب والحرمة والأوصاف الاعتباريَّة، أو في مقام جعل واعتبار الملكيَّة والضمان. فالبعض، كالشيخ الأنصاري، واعتماداً على كون عالم الاعتبار «خفيف المؤونة»، يذهبون إلى أنَّه وإن لم يكن للفرد المردَّد واقعيَّةٌ في عالم التكوين، إلَّا أنَّه يمكن جعله متعلَّقاً للملكيَّة وأمثالها في مقام الجعل والاعتبار. والبعض الآخر، كالآخوند الخراساني، تجاوزوا حدَّ الاعتباريَّات وقدَّموا تقريراتٍ حول تعلُّق بعض الصفات الحقيقيَّة (كالعلم) بـ «أحد الأطراف لا بعينه المصداقي» أيضاً. ويُعَدُّ التقصِّي الدقيق لمباني هؤلاء القائلين، مقدِّمةً ضروريَّةً للنقد الثبوتي والتحليل النهائي للمسألة.

فمبناه في الواجب التخييري يقوم على: أنَّه من جهة، يرى «الفرد المردَّد المصداقي» قابلاً لتعلُّق الإرادة والحكم؛ ومن جهة أخرى، وعبر التفكيك بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل، يحصر لزوم تعيُّن المتعلَّق في الثانية، ويقبل إمكانيَّة التعلُّق بالفرد المردَّد في الأولى. وقد سبق لنا نقدُ هذا التفصيل ببيان أنَّه: كما أنَّ إرادة الفاعل تفتقر إلى متعلَّقٍ معيَّن بسبب استتباعها لتحريك العضلات، فكذلك إرادة الآمر تفتقر إلى متعلَّقٍ معيَّن باعتبار تقوُّمها بإيجاد الداعي في نفس المكلَّف؛ وفي كلا السنخين من الإرادة، يُعَدُّ تعيُّن المتعلَّق شرطاً للمعقوليَّة. وإضافةً إلى هذا الإشكال، فإنَّ للمحقِّق الأصفهاني أيضاً نقداً هامّاً آخر على كلام النائيني وكذا على كلام الآخوند الخراساني في هذا الباب، وسيأتي التطرُّق إليه لاحقاً.

بمعنى أنَّه لو قال مولىً لعبده: «افعل أحدَ هذين الشيئين»، لكان هذا النوع من الخطاب في العرف معقولاً ومتداولاً تماماً. وبهذا الترتيب، فإنَّ كلاً من الآخوند والنائيني يقبلان في الأصل إمكانيَّة تعلُّق الصفات الاعتباريَّة (كالوجوب والحرمة وإنشاء الحكم) بـ «الفرد المردَّد» - بالنحو الذي أوضحاه -؛ مع فارق أنَّ الآخوند يستثني البعث من هذه القاعدة؛ والمحقِّق النائيني - عبر التفكيك بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل - يحاول إدخال البعث التشريعي أيضاً في دائرة «الفرد المردَّد المصداقي». وعلى ضوء ما سلف، يتَّضح أنَّ قَبول «صلاحيَّة الفرد المردَّد لتعلُّق الحكم والإنشاء»، هو نقطة الانطلاق للميرزا النائيني في تصوير الواجب التخييري وفي التفصيل بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل. وقد طُرِحَت سابقاً إشكالاتٌ ناظرةٌ إلى التفصيل بين هاتين الإرادتين؛ ولكنَّنا سنتحدَّث من ناحية ثبوت «الفرد المردَّد»، ولا سيَّما في ضوء نقود المحقِّق الأصفهاني.

ومن حيث المباني، فالمتحصَّل إلى هنا هو: أنَّه في طليعة التيَّار القائل بإمكانيَّة الفرد المردَّد (على الأقل في الاعتباريَّات)، يمكن ذكر أسماء الآخوند الخراساني، والشيخ الأنصاري، والمحقِّق النائيني. وفي المقابل، يقف مبنىً آخر يتزعَّمه المحقِّق الأصفهاني (أعلى الله مقامه). حيث ناقش في مواضع شتَّى أصل إمكانيَّة تعلُّق الحكم والصفة بالفرد المردَّد - حتَّى في الاعتباريَّات -، ساعياً لإثبات أنَّ «الفرد» بمجرَّد فرض وجوده يكتسب التعيُّن، وأنَّ التردُّد ينحصر في ساحة العلم والتصوُّر، لا في متعلَّق واقع الحكم أو الصفة. وإنَّما يتمُّ التدقيق في مباني هذين التيَّارين - سواء في كلمات الموافقين أم في تقرير ونقد المبنى المخالف - بغيةَ الوصول إلى صياغةٍ منقَّحةٍ وواضحةٍ للتصوير الثبوتي للواجب التخييري وسائر المباحث المبتنية على مسألة الفرد المردَّد.

واستناداً إلى هذا البرهان، يرى المحقِّق الأصفهاني أنَّ الطريق مسدودٌ أمام أيِّ محاولةٍ لتصحيح تعلُّق الصفات - حتَّى في عالم الاعتبارات - بـ «الفرد المردَّد». فالعلم والإرادة والوجوب، تتعلَّق دائماً بأمرٍ متعيِّن؛ وإن كان ذلك الأمر المتعيِّن قد يكون عنواناً كليّاً أو حاكياً عن الواقع، إلَّا أنَّ نفس «الواقعيَّة المردَّدة» بما هي مردَّدة، لا يمكن أن تقع طرفاً لتعلُّق هذه الأوصاف، لا في ظرف التكوين ولا في ظرف الاعتبار. وهذا هو لُبُّ برهانه الأوَّل على استحالة الفرد المردَّد.

--------------------------

---------------------------
المصادر
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ۳ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- انصاری، مرتضی، المکاسب، ۶ ج، قم، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري، 1415.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.